افزایش ۵۰درصدی رقم کالابرگ و ۱۰ میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت امکانپذیر است؟
اخیرا عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «برای دست‌کم ۴۴ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد و متوسط به پایین، افزایش اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است.» علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از احتمال افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت خبر داده است.
ندا جعفری- در شرایطی که فشارهای اقتصادی و تورمی بر سفره خانوارهای ایرانی سنگینی می‌کند، دولت و مجلس برنامه‌های جدیدی را برای حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط به پایین و همچنین جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارکنان خود در دستور کار قرار داده‌اند.
به گزارش اعتماد، در همین راستا اخیرا عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: «برای دست‌کم ۴۴ میلیون نفر از اقشار کم‌درآمد و متوسط به پایین، افزایش اعتبار کالابرگ در نظر گرفته شده است.» علی بابایی کارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس نیز از احتمال افزایش ۵ تا ۱۰ میلیون تومانی حقوق کارمندان دولت خبر داده است. برنامه‌هایی که اجرای آنها نیازمند تامین منابع مالی قابل توجهی است. طبق اظهارات همتی برای افزایش کالابرگ 44 میلیون نفر ایرانی دولت حداقل نیازمند ۲۵۰ هزار میلیارد در ماه است. بنابراین دولت باید ضمن مدیریت کسری بودجه، از ایجاد تورم بیشتر ناشی از افزایش نقدینگی جلوگیری کند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که سیاست‌های حمایتی بدون تامین منابع پایدار می‌تواند به افزایش انتظارات تورمی و جهش قیمت‌ها منجر شوند. از این رو، موفقیت این طرح‌ها به نحوه تامین مالی، شفافیت در اجرا و نظارت دقیق بر توزیع منابع بستگی دارد. بر اساس این گزارش، اظهارات اخیر مقامات بانک مرکزی و مجلس نشان‌دهنده درک مشترک از ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و کارکنان دولت در شرایط کنونی است. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا این برنامه‌ها می‌توانند به صورت پایدار اجرا شوند و از تبدیل شدن به وعده‌های مقطعی جلوگیری کنند. پاسخ به این پرسش، به عزم سیاسی، توان مدیریتی و هماهنگی میان قوای مختلف کشور بستگی دارد.
شکل‌گیری مارپیچ دستمزد - تورم
وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در این مورد به «اعتماد» می‌گوید: اقتصاد ایران در یکی از سخت‌ترین برهه‌های تاریخی خود در یکصد سال اخیر قرار گرفته است. محاصره همه‌جانبه و شدید که شاید در تاریخ سده‌های اخیر جهان بی‌سابقه است. او ادامه می‌دهد: این محاصره و تحریم‌های اقتصادی ظالمانه و شدید اثراتش را در تشدید تورم بالاخص جهش‌های تورمی و قیمتی ماه‌های اخیر به خوبی نشان می‌دهد و فشار بسیار سنگینی بر حداقل 8۰-7۰ درصد جامعه ایرانی وارد کرده است به طوری که دهک‌های متوسط به پایین توان تامین حداقل مایحتاج زندگی خود را از دست داده‌اند و اینجاست که دولت باید با هوشمندی و درایت قواعد اقتصادی و حکمرانی اقتصادی گذشته را کنار گذارد و با حکمرانی داده محور و تامین و توزیع نیازهای حداقلی، اجازه فروپاشی معیشت خانوارها را ندهد. این اقتصاددان توضیح داد: البته مواجهه سیاستگذاران با چالش کاهش قدرت خرید عمومی در بستر تورم‌های مزمن، همواره اقتصاد ایران را در معرض آزمون تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت قرار داده است. اظهارات اخیر پیرامون ترمیم دستمزدها و افزایش چندمیلیونی فوق‌العاده خاص کارکنان دولت در نیمه دوم سال همگام با طرح جدید بانک مرکزی برای تخصیص اعتبار ماهانه ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی جهت پوشش کالابرگ ۴۴ میلیون نفر، نمایانگر تلاشی همه‌جانبه برای جبران افت رفاه خانوار است؛ اما ارزیابی این تدابیر از منظر اصول اقتصاد کلان نشان می‌دهد که اتخاذ رویکردهای درآمدی و یارانه‌ای بدون خشکاندن ریشه‌های پولی تورم کشور را در یک تله بازتولید بحران گرفتار می‌سازد. این کارشناس ارشد اقتصادی می‌افزاید: «در حوزه بازار کار، فشار برای افزایش اسمی دستمزدها در پاسخ به جهش‌های قیمتی گذشته، محرک اصلی شکل‌گیری مارپیچ دستمزد - تورم است. هنگامی که رشد دستمزد بدون پیوند با متغیر بهره‌وری نیروی کار تصویب می‌شود، بلافاصله هزینه نهایی تولید بنگاه‌ها را افزایش می‌دهد و در یک ساختار اقتصادی مبتنی بر کمبود رقابت و اصطکاک‌های سمت عرضه، این هزینه به سرعت در قالب افزایش قیمت به مصرف‌کننده نهایی منتقل می‌شود.» او می‌گوید: «فراتر از بخش خصوصی، تحمیل چنین هزینه‌ای بر بدنه دولت آن هم در نیمه سال مالی، به معنای تعمیق ناگهانی کسری بودجه ساختاری است؛ کسری‌ای که در صورت نبود درآمدهای پایدار نفتی و مالیاتی راهی جز تسلیم در برابر اضافه برداشت، پولی‌سازی بدهی‌ها و در نتیجه انبساط پایه پولی و نقدینگی باقی نخواهد گذاشت.» شقاقی شهری می‌گوید: «در سوی دیگر این معادله، سیاست اعطای کالابرگ الکترونیک به جای پرداخت نقدی مستقیم قرار دارد که انتخابی اصولی‌تر در حوزه نظریه انتخاب مصرف‌کننده و رفاه به شمار می‌رود. پرداخت‌های نقدی در شرایط تورم‌های بسیار بالای ماه‌های اخیر و پیش رو به سرعت دچار فرسایش ارزش شده و زیر چرخ‌دنده‌های کاهش قدرت خرید بی‌اثر می‌شوند، چرا که اثر توهم پولی و شتاب گردش نقدینگی موجب هدایت این مبالغ به نیازهای ناپایدار و خارج شدن سبد کالایی از استانداردهای امنیت غذایی می‌شود.» او ادامه می‌دهد: «در نقطه مقابل حمایت در قالب کالابرگ کالایی این مزیت بنیادین را دارد که ریسک افزایش قیمت در طول زمان را از دوش خانوار برمی‌دارد و با تضمین دسترسی به حداقل نیازهای کالای اساسی و پروتئینی، از سقوط معیشتی دهک‌های متوسط به پایین ایرانی جلوگیری می‌کند بدون آنکه نقدینگی داغ وارد بازارهای موازی شود. البته با وجود این مزیت ساختاری، ابهام بزرگ و خطرناک طرح کالابرگ کالایی در محل تامین منابع آن نهفته است.»
این اقتصاددان می‌گوید: «نیاز ماهانه به ۲۵ همت منابع مالی، رقمی سنگین در ترازنامه مالی دولت محسوب می‌شود که اگر بدون پشتوانه درآمدهای واقعی و از کانال خطوط اعتباری، استقراض از نظام بانکی یا دست‌اندازی به ذخایر بانک مرکزی تامین شود، خود این طرح به موتور پرقدرت خلق پول و تشدید تورم بدل خواهد شد؛ پیامدی که هزینه تمام‌شده همان اقلام اساسی را افزایش داده و دولت را در چرخه معیوب تامین منابع بیشتر برای همان میزان کالا گرفتار می‌کند.»
دیدگاه تان را بنویسید