اعتماد گزارش داد: ۱۰ میلیون تن از ظرفیت سالانه تولید فولاد کشور در اثر حمله آمریکا و اسرائیل کاهش یافت

این روزها صنعت فولاد در ایران حال خوبی ندارد. برآوردها از میزان آسیب به این واحدها به دنبال حملات اسراییل و امریکا نشان می‌دهد، حدود 10 میلیون تن ظرفیت تولید سالانه واحدهای فولادی کاهش یافته است. این رقم معادل 25 تا 30 درصد ظرفیت تولید فولاد کشور است.

به گزارش اعتماد، صنعتی که سهمی حدود 31.9 میلیون تن تولید سالانه کشور داشت و به عنوان یکی از پیشران‌های اصلی اقتصاد صنعتی کشور به شمار می‌آید. این صنعت با توجه به گستره وابستگی‌های پسینی و پیشینی هنگام آسیب در تمام بخش‌های وابسته مستقیم و غیرمستقیم اثر گذاشته است. اکنون به واسطه آسیب ‌این صنعت تمام صنایع بزرگ و مهم از جمله ساختمان، خودروسازی و انرژی و زیرساخت دچار شوک شدند.

معاونت مطالعات اقتصادی و آینده‌پژوهی اتاق بازرگانی تهران در گزارشی به بررسی آثار دومینویی تخریب واحدهای فولادی بر بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخته است. در ادامه راه‌های خروج از این بحران را بررسی کرده است.

ریزش صادرات و ارزآوری

 از منظر اقتصاد کلان اختلال در تولید یا صادرات واحدهای بزرگ فولادی، صرفا به سطح بنگاه محدود نمی‌ماند، بلکه می‌تواند به صورت زنجیره‌ای بر ساختار تامین مالی، تعادل بازار داخلی و ظرفیت تولید صنایع وابسته اثرگذار باشد و در نهایت روند رشد صنعتی را با کندی مواجه سازد. در اقتصاد ایران که تحت محدودیت‌های خارجی و نوسانات منابع ارزی قرار دارد، صادرات فولاد یکی از مهم‌ترین کانال‌های پایدار ارزآوری محسوب می‌شود و بنگاه‌هایی مانند فولاد خوزستان و فولاد مبارکه نقش محوری در این مسیر ایفا می‌کنند. در چنین شرایطی کاهش ظرفیت صادراتی می‌تواند به تضعیف تراز تجاری غیرنفتی و افزایش فشار بر منابع ارزی کشور منجر شود؛ امری که در نهایت بر توان تامین واردات کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای اثرگذار خواهد بود. همچنین با توجه به نقش صنایع معدنی و فولادی در جبران محدودیت‌های درآمدهای نفتی، هرگونه افت در صادرات این بخش می‌تواند تعادل منابع ارزی کشور را با چالش مواجه سازد. از سوی دیگر در شرایط رقابت فزاینده در بازارهای جهانی فولاد، تضعیف موقعیت صادراتی ایران می‌تواند به کاهش سهم کشور در بازارهای بین‌المللی و از دست رفتن بخشی از بازارهای هدف منجر شود؛ موضوعی که در بلندمدت پیامدهایی نظیر کاهش مزیت رقابتی و تضعیف جایگاه ایران در تجارت جهانی فولاد را به همراه خواهد داشت.

کاهش سرمایه‌های عمومی

 بخش قابل توجهی از سرمایه‌های عمومی در قالب سهام این صنعت، به ویژه از طریق نهادهایی نظیر سهام عدالت در بنگاه‌های بزرگ فولادی متمرکز شده است. در این چارچوب، هرگونه اختلال در عملکرد شرکت‌هایی مانند فولاد مبارکه می‌تواند به‌طور مستقیم بر ثبات مالی میلیون‌ها سهامدار اثرگذار باشد و از طریق کاهش سودآوری، نوسانات ارزش سهام و افت بازده سرمایه‌گذاری، پیامدهای معیشتی گسترده‌ای به همراه داشته باشد. از این منظر، شرکت‌های بزرگ فولادی صرفا بنگاه‌های تولیدی نیستند، بلکه به عنوان بخشی از دارایی‌های عمومی و نهادی دارای پیوند مستقیم با منافع اقتصادی جامعه هستند. بنابراین پایداری عملکرد این شرکت‌ها نه تنها از منظر صنعتی، بلکه از حیث حفاظت از سرمایه‌های اجتماعی و مالی گسترده در سطح ملی نیز واجد اهمیت راهبردی است. 

اختلال در زنجیره صنایع پایین‌دستی 

 برآوردهای بازار نشان می‌دهد ظرفیت آسیب‌دیده یا مختل شده دو مجموعه فولاد مبارکه و فولاد اصفهان در مجموع به حدود ۱۰ میلیون تن در سال می‌رسد؛ رقمی که معادل حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد ظرفیت تولید فولاد ایران است. کاهش تولید فولاد در پی اختلالات ناشی از حملات نظامی، به‌طور مستقیم ظرفیت تامین نیازهای داخلی را محدود کرده و می‌تواند به بروز کمبود در بازار و افزایش فشار بر صنایع وابسته منجر شود. از آنجا که صنعت فولاد دارای پیوندهای پسین گسترده در اقتصاد است، هرگونه اختلال در تولید آن، آثار سرریز قابل توجهی بر طیف وسیعی از صنایع پایین‌دست ایجاد می‌کند. بر اساس گزارش انجمن جهانی فولاد؛ الگوی مصرف فولاد در هفت بخش اصلی قابل تفکیک است که در این میان، بخش ساختمان و زیرساخت‌ها با حدود ۵۲ درصد، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نهایی به شمار می‌رود. پس از آن، تجهیزات مکانیکی ۱6 درصد، صنعت خودرو ۱۲ درصد، محصولات فلزی 10 درصد، سایر بخش‌های حمل ونقل 5درصد، تجهیزات الکتریکی ۳ درصد و لوازم خانگی ۲ درصد قرار دارند .

در نهایت این فرآیند به افزایش قیمت کالاهای نهایی از جمله مسکن، خودرو، لوازم خانگی و تضعیف قدرت خرید خانوارها منتهی می‌شود .در این چارچوب، هرگونه کاهش در عرضه فولاد می‌تواند از طریق افزایش هزینه نهاده‌های تولید، به بروز تورم فشار هزینه در اقتصاد منجر شود. این وضعیت همچنین با تشدید نااطمینانی در بازار، رفتارهای احتکاری در زنجیره تامین و کاهش نقدینگی بنگاه‌های کوچک و متوسط همراه است. 

ریزش نیروی کار

 بررسی ساختار اشتغال در بخش‌های اصلی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در زمستان، ۱۴۰۴ بخش خدمات با سهم ۵۳.۲ درصدی، همچنان بزرگ‌ترین جذب‌کننده نیروی کار بوده است؛ در حالی که بخش صنعت با ۳۳.۲ درصد و کشاورزی با ۱۳.6 درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. روندهای مقایسه‌ای نیز حاکی از آن است که سهم اشتغال در بخش خدمات نسبت به سال قبل ۰.۵ واحد درصد افزایش یافته، در حالی که بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با کاهش ۰.۳ و ۰.۱ واحد درصدی مواجه شده‌اند. این تحولات بیانگر تداوم تمرکز اشتغال در بخش خدمات و کاهش نسبی ظرفیت جذب نیروی کار در بخش‌های مولد، به ویژه صنعت است. به عبارت دیگر، حتی پیش از وقوع شوک‌های اخیر، بازار کار ایران با عدم تعادل‌های ساختاری و تضعیف ظرفیت جذب در بخش‌های مولد مواجه بوده، وضعیتی که در دوره پسابحران، مستعد تشدید است. شواهد حاصل از رخدادهای موسوم به «جنگ ۱۲ روزه» در بهار ۱۴۰۴ نیز موید آن است که افزایش نااطمینانی‌های ناشی از درگیری، اختلال در زیرساخت‌های ارتباطی از جمله قطع اینترنت و وقفه در فعالیت بنگاه‌ها، به تعدیل نیروی انسانی در بسیاری از واحدهای اقتصادی انجامیده است. در همین راستا، برآوردهای اتاق بازرگانی تهران و ایران تلنت نشان می‌دهد که بیش از نیمی از بنگاه‌های اقتصادی (حدود ۵۵ درصد) انتظار داشته‌اند در افق سه ماهه، اقدام به کاهش نیروی کار خود کنند؛ امری که بیانگر تشدید نااطمینانی و تضعیف انتظارات در بازار کار بود. بررسی‌ها حاکی از این است که بالغ بر پنجاه هزار نفر به‌طور مستقیم در صنعت فولاد مشغول به کار باشند و از این طریق کسب درآمد کنند. با این حال، شاغلان غیرمستقیم حداقل سه تا چهار میلیون نفر را شامل می‌شوند که به نوعی با این صنعت ارتباط و وابستگی دارند. اختلال در صنایع فولادی، به ویژه در شرکت‌های بزرگ مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان، موجب کاهش یا توقف بخشی از اشتغال مستقیم و غیرمستقیم در زنجیره تامین این صنعت شده است. این شرکت‌ها به عنوان بنگاه‌های پیشران اشتغال، نقش مهمی در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار از طریق شبکه گسترده پیمانکاران و صنایع وابسته دارند . پر واضح است که صنعت فولاد واجد ماهیتی فرابخشی و سیستمی بوده و اختلال در آن، صرفا یک شوک بخشی تلقی نمی‌شود، بلکه می‌تواند پیامدهایی در سطح کلان اقتصاد ملی و حتی در تعاملات منطقه‌ای به همراه داشته باشد. در مجموع، اختلال در صنعت فولاد نه تنها به گسست در زنجیره اشتغال منجر می‌شود، بلکه با توجه به شرایط ساختاری بازار کار و محدودیت‌های جذب نیروی کار در سایر بخش‌ها می‌تواند فشار مضاعفی بر نرخ بیکاری وارد کرده و پیامدهای اقتصادی-اجتماعی قابل توجهی از جمله کاهش رفاه خانوار، افزایش نابرابری و تشدید نااطمینانی اقتصادی به همراه داشته باشد. 

کمبود بازارهای داخلی

کاهش تولید در صنعت فولاد، از طریق افزایش قیمت نهاده‌های پایه در بازار داخلی، به رشد هزینه‌های تولید در صنایع پایین‌دست منجر شده و در نهایت به افزایش قیمت کالاهای نهایی و تشدید فشارهای تورمی در اقتصاد داخلی می‌انجامد. در چنین شرایطی بخش‌هایی نظیر ساختمان، خودروسازی و صنایع تولیدی بیشترین اثرپذیری را از افزایش قیمت فولاد تجربه می‌کنند و این امر می‌تواند به کاهش قدرت خرید خانوارها و تشدید نارضایتی‌های اقتصادی منجر شود. در سطح بین‌المللی نیز اختلال در فعالیت واحدهای بزرگ احیای مستقیم و فولادسازی ایران، از طریق تغییر مسیرهای تامین و جایگزینی عرضه‌کنندگان منطقه‌ای با منابع دورتر مانند برزیل و چین، موجب افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیمه و لجستیک می‌شود. این تغییرات ساختاری، به شکل‌گیری تورم وارداتی در بازار جهانی فولاد و افزایش هزینه تمام شده پروژه‌های صنعتی و عمرانی در سطح بین‌المللی منجر می‌شود. از سوی دیگر، واکنش بازارهای جهانی به اختلال در تولید و زیرساخت‌های فولادی، معمولا به صورت افزایش قیمت‌های آتی و تشدید رفتارهای سفته‌بازانه در بورس‌های کالایی بروز می‌کند. حتی در شرایطی که نقش مستقیم ایران در برخی بازارها محدود باشد، آثار انتظاری ناشی از کاهش عرضه می‌تواند از طریق کانال انتظارات بازار، موجب افزایش قیمت‌های جهانی شود. در نهایت در فضای عدم اطمینان، حتی کاهش نسبی عرضه نیز می‌تواند به جای اثر محدود، به جهش‌های قابل توجه قیمتی منجر شود؛ به گونه‌ای که نقش ایران از یک عرضه‌کننده منطقه‌ای به یک عامل تشدید‌کننده نوسانات در بازار جهانی فولاد ارتقا می‌یابد. 

منحنی منفی تولید ناخالص داخلی

 آمارهای بانک مرکزی طی سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که گروه صنعت و معدن به عنوان دومین بخش بزرگ اقتصاد ایران، نقش فزاینده‌ای در تولید ناخالص داخلی ایفا کرده است. سهم این بخش از GDP از حدود ۲۲.7 درصد در سال ۱۳۹۵ به ۲۹.۲ درصد در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته که بیانگر تقویت جایگاه آن در ساختار اقتصادی کشور است با توجه به اینکه صنعت فولاد یکی از زیرشاخه‌های کلیدی و پیشران در این بخش محسوب می‌شود، هرگونه آسیبی یا اختلال در آن از جمله بر اثر حملات به زیرساخت‌های تولیدی می‌تواند به کاهش عملکرد بخش صنعت و معدن منجر شود. در نتیجه این اختلال به‌طور مستقیم و از طریق آثار سرریز  بر سایر صنایع وابسته، کاهش تولید ناخالص داخلی را در پی خواهد داشت. بررسی‌ها نشان می‌دهد که صنعت فولاد حدود ۴.۵ تا ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص می‌دهد. کاهش یا توقف تولید فولاد به معنای افت ارزش افزوده در خود صنعت فولاد است. از آنجا که این صنعت بخشی از صنعت و معدن محسوب می‌شود، این کاهش مستقیما به افت تولید ناخالص داخلی منجر می‌شود. بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول، اقتصاد ایران در سال جاری با کاهش ۶.۱ درصدی تولید ناخالص داخلی مواجه خواهد شد. این روند کاهشی در سطح منطقه نیز قابل مشاهده است؛ به گونه‌ای که اقتصاد قطر با افت ۸.۶ درصدی و عراق با کاهش ۶.۸ درصدی روبه‌رو خواهند شد، در حالی که اقتصادهای متنوع‌تری مانند عربستان سعودی و امارات متحده عربی همچنان رشد مثبت حدود ۳.۱ درصد را حفظ می‌کنند، هر چند این میزان کمتر از پیش‌بینی‌های پیشین است. 

آسیب‌های ساختاری و بلندمدت 

 بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده صنعتی مستلزم صرف منابع مالی قابل توجه و زمانبر است؛ منابعی که در شرایط عادی می‌توانستند در مسیر توسعه ظرفیت‌های تولیدی، ارتقای فناوری و ایجاد اشتغال به کار گرفته شوند. در نتیجه، وقوع چنین آسیب‌هایی عملا به توقف یا کندی فرآیند توسعه صنعتی منجر می‌شود. با توجه به ماهیت شبکه‌ای و به هم پیوسته صنایع در ایران، اختلال در یک حلقه از زنجیره تولید می‌تواند به صورت سرریز، سایر بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی را نیز تحت تاثیر قرار دهد و آثار دومینویی در کل نظام تولید ایجاد کند. این ویژگی شبکه‌ای، شدت پیامدهای اقتصادی ناشی از اختلالات زیرساختی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد. در عین حال، اقتصاد ایران در شرایطی با این نوع شوک‌های ساختاری مواجه شده که پیش‌تر نیز با محدودیت‌هایی نظیر تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات نرخ ارز و تورم مزمن روبه‌رو بوده است. بنابراین ظرفیت جذب و تعدیل شوک‌های جدید در اقتصاد کاهش یافته و هرگونه آسیب به زیرساخت‌های تولیدی، به معنای تضعیف بیشتر توان بازسازی و تاب‌آوری اقتصادی خواهد بود. در نهایت، آسیب به زیرساخت‌های صنعتی را می‌توان به عنوان وارد آمدن خسارت به سرمایه‌های انباشته ملی تلقی کرد؛ سرمایه‌هایی که در سال‌ها با صرف منابع انسانی و مالی قابل توجه ایجاد شده‌اند و نقش مهمی در توسعه بلندمدت اقتصادی دارند. تخریب یا از کار افتادن این زیرساخت‌ها، نه تنها پیامدهای کوتاه‌مدت اقتصادی به همراه دارد، بلکه ظرفیت رشد و توسعه نسل‌های آینده را نیز محدود می‌سازد .

راه‌های خروج از بحران

با وجود خسارات قابل توجه ناشی از حملات نظامی، تجربه اقتصاد صنعتی نشان می‌دهد که ساختارهای تولیدی منعطف، در صورت برخورداری از حکمرانی کارآمد و مدیریت بحران مبتنی بر داده می‌توانند حتی در مواجهه با شوک‌های شدید زیرساختی نیز از طریق بازمهندسی فرآیندها، تخصیص بهینه منابع و بازتنظیم راهبردهای عملیاتی، مسیر تداوم و بازیابی را طی کنند. مدیریت چنین بحران‌های چندبعدی مستلزم تدوین و اجرای یک نقشه راه چندسطحی در افق‌های زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت است.