راهبرد بازگشایی بازار سرمایه در شرایط جنگی چیست؟

«راهبرد بازگشایی بازارهای مالی در شرایط جنگی» عنوان یادداشت علیرضا توکلی‌کاشی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده‌؛ در بازار سرمایه ایران، جز سهام ابزارهای مالی دیگری هم وجود دارند که مشخصات کاملا متفاوتی نسبت به سهام دارند. بنابراین باید به این موضوع دقت شود که در هنگام بررسی شرایط بازارها و اتخاذ تصمیم، برای همه ابزارهای مالی حکم واحدی صادر نشود. ابزارهای با ثبات‌تر که فاقد ریسک بوده (همچون صندوق‌های درآمد ثابت و اوراق بدهی) یا ریسک آنها برای عموم سرمایه‌گذاران قابل درک و قابل محاسبه است (همچون صندوق‌های طلا و نقره و گواهی سپرده‌های کالایی) می‌توانند حتی در شرایط جنگی هم به کار خود ادامه دهند و حتی شاید بتوان ساعت و روزهای معاملاتی آنها را گسترده‌تر کرد تا تغییرات مداوم قیمت آنها سیگنال‌های مناسبی را به سایر بازارهای مالی و حتی مجامع نخبگانی و سیاسی نیز مخابره کند. افزایش ساعت معاملاتی کلیه صندوق‌های ثابت و طلا از ساعت 8 تا 20 و حتی ایجاد مقدمات 24 ساعته شدن معاملات در این بازارها، از توصیه‌های مهمی است که توسط نخبگان مالی ارایه شده است. اما در بخش دیگری از بازار سرمایه که با ابزارهای مالی مبتنی بر سهام مواجه هستیم، علاوه بر سهام، ابزارهایی همچون انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام و صندوق‌های اهرمی و همچنین ابزارهای پیچیده‌تری همچون مشتقات سهام (قراردادهای اختیار خرید، اختیار فروش و قراردادهای آتی) که ضمن پیچیده بودن، با یک محدودیت جدی به نام «زمان‌دار» بودن نیز مواجه هستند و حتی حق تقدم سهام برای شرکت‌هایی که در ماه‌های آخر سال با هدف توسعه فعالیت‌های خود، اقدام به افزایش سرمایه کرده بودند نیز در بازار سرمایه ایران وجود دارند. هر کدام از این ابزارهای مالی جزییاتی دارند که در هنگام سیاستگذاری جهت آغاز معاملات ثانویه آنها، باید به جزییات آنها دقت کرد. به عنوان مثال ابزارهای مالی «زمان‌دار» همچون مشتقات و حق تقدم سهام، به دقت ویژه‌ای نیاز دارند، زیرا محدودیت‌های معاملاتی و بسته بودن بازارها برای دوره‌های طولانی و نامشخص به این ابزارها صدمات جدی وارد کرده است. علاوه بر این حتی در صورت بازگشایی محدود بازارها، باید در خصوص تاثیر وقفه ایجاد شده در روند معاملاتی آنها نیز تصمیمات متناسبی از جمله تمدید قابل ملاحظه سررسید آنها یا سایر سیاست‌های صحیح  بر اساس نظر مشورتی نهادها و نخبگان مالی، اتخاذ شود.

علاوه بر این نکات، قبل از اتخاذ هر نوع تصمیمی باید به برخی سوالات بنیادین پاسخ داد. با توجه به وقوع جنگ که یک ریسک سیستماتیک بزرگ را بر اقتصاد کشور و به تبع آن بر بازار سهام تحمیل کرده است، آیا شیوه و نحوه بازگشایی بازارها با همان شرایط و مقررات قبل صورت خواهد پذیرفت؟ و سیاست «قیمت دستوری» با مکانیزم‌هایی همچون محدودیت دامنه نوسان، تشکیل صف‌های خرید و فروش، انجام عملیاتی «بازارگردانی دستوری» به ‌کار گرفته خواهد شد؟ در این رهگذر آیا سیاست‌های دستوری تامین منابع مالی از سوی ناشران برای حمایت از سهام خودشان، اجبار صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید و ممنوعیت فروش سهام توسط مدیران آنها در دستور کار قرار خواهد گرفت؟ آیا منابع صندوق‌های توسعه و تثبیت بازار سرمایه که متعلق به نهادهای مالی و صندوق توسعه ملی کشور است، مجددا صرف حمایت از قیمت‌های دستوری خواهد شد؟ اگر در پاسخ به سوالات بالا، همان رویه‌های قبل که در سنوات گذشته و در زمان بروز ریسک‌های مشابه استفاده شدند، مجددا به‌ کار گرفته شوند، شاید عدم بازگشایی بازارهای سهام تا زمان مشخص شدن شرایط نهایی جنگ و بروز شرایط پایدار در صحنه اقتصاد کشور، بهترین سیاست قابل اتخاذ باشد. اما اگر سیاست‌های جدیدی از سوی سازمان و شورای عالی بورس اتخاذ شوند، آنگاه می‌توان با سیاست‌های تکمیلی از جمله درخواست از شرکت‌ها برای ارایه گزارش مکتوب در زمینه تاثیرات جنگ بر عملکرد آنها (شامل تخمین خسارات و همچنین پیش‌بینی روند تولید و فروش آنها طی ماه‌های آتی) و همچنین دریافت گزارش از نهادهای مالی بازار سرمایه مبنی بر ارایه چشم‌انداز اقتصاد و بازارهای مالی در روزها و ماه‌های پیش رو و نهایتا اجازه آزاد شدن قیمت‌ها و حذف محدودیت دامنه نوسان به بورس‌های کشور داده شود، آنگاه می‌توان متناسب با انتشار گزارش‌ها و دریافت درخواست هیات‌مدیره شرکت‌ها مبنی بر بازگشایی نمادهای معاملاتی مرتبط با سهام آنها، به صورت تدریجی نسبت به گشایش بازارها اقدام کرد. علاوه بر اینها، حتما لازم است تا وزارت اقتصاد با بسیج کردن مدیران کلیه نهادهای مالی به خصوص شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها، بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، «یک سیاست واحد حمایتی مشخص و قدرتمند» را اتخاذ و اجرایی کند. نکته مهم دیگری که این روزها به دلیل «اضطراری» بودن شرایط از آن غافل شده‌ایم، طراحی یک «رویه» مشخص در هنگامه بروز شرایط اضطراری است. حقیقت آن است که در یک‌سال اخیر، کشور ما دو بار در شرایط جنگی قرار گرفته است. هر چند ریسک جنگ، یکی از بزرگ‌ترین ریسک‌هاست، اما ریسک‌های دیگری نیز قابل تصور هستند. «جنگ‌های سایبری» و حمله به زیرساخت‌های فناوری اطلاعات بازار سرمایه که نه تنها اطلاعات معاملاتی، بلکه اطلاعات مهم مرتبط با دارایی‌های مالی بیش از 45 میلیون سهامدار را در سامانه‌های متمرکز سازمان بورس، مدیریت فناوری بورس تهران، سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادر و تسویه وجوه و همچنین سامانه‌های غیرمتمرکز نهادهای مالی همچون صندوق‌های سرمایه‌گذاری (با بیش از 1800 همت دارایی تحت مدیریت)، شرکت‌های تامین سرمایه و سبدگردان و شرکت‌های کارگزاری را در خود نگهداری می‌کنند، به مراتب آثار زیانبارتری بر بازارهای مالی خواهند داشت. بنابراین شاید تشکیل تیم‌های کارشناسی مستقل برای تدوین سیاست‌های «دفاعی و احتیاطی» جهت محافظت از اطلاعات و جلوگیری از وقوع چنین رخدادهایی و همچنین تدوین سیاست‌های «برساختی» همچون نحوه «پشتیبان‌گیری» از اطلاعات مهم و پایه‌ای و نحوه بازیابی اطلاعات در صورت بروز این حملات سایبری و سپس نظارت بر اجرای این سیاست‌ها از مهم‌ترین کارهایی باشد که باید این روزها در دستور کار قرار بگیرد.