اروپا به دنبال توافق جداگانه با ایران درباره تنگه هرمز است؟

اهرم تهران یعنی بستن هوشمندانه تنگه هرمز با توجه به اهمیت این گذرگاه برای اقتصاد جهان و امنیت انرژی، این فرصت را برای کشورمان فراهم می‌کند تا متجاوزان بالاخص ایالات متحده را برای توقف تجاوزگری‌های بیشتر تحت فشار قرار دهد.

به گزارش اعتماد، تهدید تازه دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا برای بمباران زیرساخت‌های ایران در صورت باز نشدن تنگه هرمز تا پایان ضرب‌الاجل ادعایی، همزمان با ادعای ناگهانی او درباره احتمال توافق تا دوشنبه در گفت‌وگو با فاکس نیور، بار دیگر تناقض در راهبرد واشنگتن را به نمایش گذاشته است؛ تناقضی که پیش‌تر نیز در اظهارات او درباره بی‌نیازی به تنگه هرمز و واگذاری مسوولیت آن به اروپا دیده شده بود. در همین حال، گزارش ادعایی آکسیوس از تلاش میانجیگران منطقه‌ای برای آتش‌بس ۴۵ روزه و روایت رویترز از ورود پاکستان به طراحی چارچوبی برای پایان درگیری‌ها، نشان می‌دهد تحرکات دیپلماتیک در کنار تهدیدات نظامی در جریان است؛ هرچند تهران صراحتا اعلام کرده نه ضرب‌الاجل می‌پذیرد و نه در ازای آتش‌بس موقت، تنگه هرمز را باز خواهد کرد. با این همه به ادعای برخی ناظران به نظر می‌رسد این تحولات، تنگه هرمز را بیش از هر زمان به اهرم بازدارندگی برای ایران تبدیل کرده است. چرا که برای تهران، این گذرگاه صرفا یک مسیر برای انتقال انرژی نیست، بلکه اهرمی راهبردی برای تنظیم هزینه‌های تقابل با امریکا و متحدانش است؛ ابزاری که نه لزوما برای بستن دایمی، بلکه برای ایجاد عدم‌قطعیت در بازار انرژی و محاسبات امنیتی طرف مقابل به کار گرفته می‌شود. به زعم این گروه اصرار بر عدم بازگشایی در برابر آتش‌بس موقت نیز نشان می‌دهد ایران تلاش دارد زمان و فشار اقتصادی را همچنان به عنوان مولفه‌های مکمل بازدارندگی خود در قبال تجاوزات آشکار امریکا و اسراییل حفظ کند. در چنین چارچوبی و به گفته مقامات کشورمان در صورت بروز هرگونه تغییر در وضعیت تنگه، دیگر نه یک تصمیم فنی، بلکه بخشی از بازتعریف قواعد درگیری و حتی رژیم حقوقی جدید آن خواهد بود. به این بهانه روزنامه «اعتماد» با هدف تمرکز بر اهمیت راهبردی مدیریت تنگه هرمز در مقطع کنونی و ظرفیت استفاده از آن در بلندمدت با کوروش احمدی دیپلمات پیشین کشورمان در نیویورک گفت‌وگو کرده است.

مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید: 

کوروش احمدی دیپلمات پیشین کشورمان در پاسخ به پرسش «اعتماد» درباره اهرم کنونی ایران یعنی مدیریت هوشمند تنگه هرمز به عنوان ابزاری بازدارنده در خلال تجاوز امریکا و اسراییل به کشورمان گفت: ابعاد مختلف موضوع تنگه‌ها، به‌ویژه تنگه‌های بین‌المللی، پیش از هر چیز دارای مبانی و بنیان‌های حقوقی است. به واقع، این تنگه‌ها در چارچوب عرف آمره بین‌المللی و نهایتا در کنوانسیون‌های حقوق دریاها به‌ویژه کنوانسیون ۱۹۸۲ تعریف شده‌اند و برای عبور و مرور در آنها نیز رژیم حقوقی مشخصی در نظر گرفته شده است. پیش‌تر، در کنوانسیون ۱۹۵۸ از مفهوم «حق عبور بی‌ضرر» سخن به میان آمده بود و در کنوانسیون ۱۹۸۲ این مباحث با جزییات بیشتری در چارچوب «حق عبور ترانزیت» تبیین شد. هرچند ورود به تمامی جزییات این موضوع در شرایط فعلی ضرورتی ندارد، اما تأکید بر این نکته مهم است که بررسی این مبانی و ابعاد حقوقی باید نقطه آغاز هرگونه تحلیل یا اظهارنظر و نهایتا موضع‌گیری درباره تنگه‌ها باشد. به باور احمدی اهمیت کنوانسیون 1982 از آن‌جا ناشی می‌شود که حدود ۱۷۰ کشور عضو سازمان ملل؛ از جمله عمان و 5 کشور دیگر خلیج فارس آن را تصویب کرده‌اند. (تنها ایران و امارات امضا کرده و تصویب نکرده‌اند) . بخش قابل توجهی از کشورهایی که به آن نپیوسته‌اند نیز کشورهایی محصور در خشکی هستند که اساسا موضوع حقوق دریاها برای آنها اهمیت مستقیم ندارد. از این‌رو می‌توان گفت این کنوانسیون ماهیتی تقریبا عام و فراگیر دارد. بنابراین، لازم است هم مسوولان و هم تحلیلگران و روزنامه‌نگاران، در پرداختن به این موضوع، مباحث حقوقی را به عنوان مبنای کار خود قرار دهند. احمدی در ادامه تصریح کرد: با این حال، صرف‌نظر از چارچوب‌های حقوقی تعریف‌شده در کنوانسیون‌ها، در حال حاضر باید به شرایط خاص کنونی توجه داشت. وضعیت فعلی، یک وضعیت جنگی است؛ جنگی که در آن، دو کشور به‌صورت غیرقانونی و نامشروع و متخلفانه به ایران حمله کرده‌اند. در چنین شرایطی، بخشی از عرصه درگیری به تنگه هرمز و آب‌های پیرامونی آن از جمله خلیج فارس و دریای عمان کشیده شده و نیروهای دریایی ایران نیز هدف حمله قرار گرفته‌اند. در این چارچوب به لحاظ حقوقی، می‌توان استدلال کرد که در شرایط جنگی، تعلیق رژیم حقوقی تردد در تنگه‌ها آنگونه که در کنوانسیون ۱۹۸۲ تعریف شده قابل توجیه است. به بیان دیگر، کشوری که هدف حمله قرار گرفته، می‌تواند برای دفاع از خود، این رژیم را موقتا کنار بگذارد و متناسب با مقتضیات دفاعی، درباره نحوه تردد در تنگه تصمیم‌گیری کند. البته درباره وضعیت پس از جنگ، دوران آتش‌بس یا بازگشت به شرایط صلح، اینکه آیا این چارچوب حقوقی باید تغییر کند یا خیر، موضوعی است که بررسی آن را باید به بعد از جنگ موکول کرد.

این دیپلمات پیشین کشورمان در نیویورک به «اعتماد» گفت: حال نیز در پاسخ به این پرسش که دامنه و کارایی این ابزار تا چه اندازه است، باید به ویژگی‌های خاص تنگه هرمز اشاره کرد. این تنگه یکی از حیاتی‌ترین گذرگاه‌های انرژی و تجارت جهانی است و بخش قابل‌توجهی از نفت، گاز و سایر کالاهای مهم از جمله محصولات پتروشیمی، کودها و برخی مواد راهبردی دیگر از آن عبور می‌کنند. به همین دلیل، اقتصاد جهانی وابستگی قابل‌توجهی به این مسیر دارد. در چنین شرایطی و در وضعیت جنگی کنونی، تنگه هرمز به عنوان یک اهرم مهم در اختیار ایران قرار دارد؛ اهرمی که در وضعیت جنگی می‌تواند برای تأثیرگذاری بر روند تحولات و حتی پیشبرد شرایط به سوی وادار کردن دشمن به توقف درگیری مورد استفاده قرار گیرد. این در حالی است که در شرایط عادی و غیرجنگی، اساسا بحث بستن تنگه در دستور کار قرار نداشت و بستن آن موضوعیت نداشت. به گفته احمدی با این حال، این اهرم با مخاطراتی نیز همراه است و احتمال تضعیف یا حتی از دست رفتن آن وجود دارد. نخستین عامل، تلاش کشورها برای تطبیق با شرایط جدید است. برای مثال، عربستان سعودی با استفاده از خط لوله شرق به غرب و بندر ینبع در دریای سرخ در حال افزایش ظرفیت صادرات خود است. عراق نیز به‌دنبال فعال‌سازی مسیرهای صادراتی به سواحل مدیترانه است و امارات می‌تواند از خط لوله‌ای که به بندر فجیره متصل می‌شود بهره بیشتری بگیرد. چنین اقداماتی می‌تواند به‌تدریج بخشی از وابستگی به تنگه هرمز را کاهش دهد، هرچند اهمیت این تنگه هیچگاه به‌طور کامل از بین نخواهد رفت.

این تحلیلگر ارشد مسائل سیاست خارجی در ادامه این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: عامل دوم، عدم وابستگی متجاوز اصلی یعنی ایالات متحده، به انرژی عبوری از این مسیر است. سهم نفت عبوری از تنگه هرمز در تأمین نیاز امریکا در حدود ۵ تا ۷ درصد بوده و این کشور می‌تواند این میزان را از منابع دیگر اعم از تولید داخلی یا واردات از سایر مناطق تأمین کند. افزون بر این، امریکا در سال‌های اخیر به صادرکننده خالص انرژی تبدیل شده است. در نتیجه، این احتمال وجود دارد که در صورت تشدید بحران، موضوع تنگه هرمز را رها کند؛ موضوعی که می‌تواند کارایی این اهرم را تحت تأثیر قرار دهد. با وجود این ملاحظات، باید توجه داشت که در کوتاه‌مدت و حتی تا چند ماه این اهرم همچنان در اختیار ایران باقی خواهد ماند و می‌تواند در عرصه‌های مختلف، از جمله مذاکرات یا تقابل‌های سیاسی و نظامی، مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، دامنه زمانی اثرگذاری این ابزار نامحدود نیست و ممکن است به‌تدریج کاهش یابد. از این‌رو، ضروری است تا زمانی که این اهرم در دسترس است، به‌صورت سنجیده و هدفمند از آن بهره‌برداری شود و این فرصت از دست نرود.

احمدی در پاسخ به دیگر پرسش «اعتماد» در خصوص متاثر شدن نظام بین‌الملل بالاخص آثار اهرم ایران بر تشدید شکاف‌های فراآتلانتیکی و فروپاشی ناتو تشریح کرد: دونالد ترامپ رییس‌جمهور امریکا از همان آغاز رقابت‌های انتخاباتی سال ۲۰۱۶ به‌صراحت نشان داد که نگاه مثبتی به ناتو ندارد. او همچنین مواضعی به‌مراتب منفی‌تر نسبت به اتحادیه اروپا اتخاذ کرده است. از منظر ترامپ، ناتو نهادی پرهزینه برای ایالات متحده است؛ نهادی که در آن، امریکا بیشترین سهم را در تأمین امنیت و ارایه خدمات نظامی بر عهده دارد، در حالی که بسیاری از اعضا تمایلی به افزایش هزینه‌های دفاعی خود به‌ویژه رساندن آن به سطحی مانند ۵ درصد تولید ناخالص داخلی نشان نمی‌دهند. این انتقادات، چه در دوره نخست ریاست‌جمهوری او و چه در مواضع بعدی‌اش، همواره تکرار شده است. به باور احمدی در مقطع کنونی و پس از آغاز حمله به ایران، شکاف میان امریکا و متحدانش در اروپا و ناتو بیش از پیش آشکار شده است. این اقدام، بدون مشورت با متحدان غربی و اعضای ناتو و به‌صورت یک‌جانبه و غیرقانونی و از منظر تقریبا همه کشورها، خارج از چارچوب‌های حقوقی بین‌المللی انجام شد. همین مساله باعث شد تنش میان ترامپ و سایر اعضای ناتو افزایش یابد؛ به‌گونه‌ای که او حتی تهدید به بررسی خروج امریکا از این پیمان کرده است. با این حال، خروج ایالات متحده از ناتو صرفا با تصمیم شخص رییس‌جمهور امکان‌پذیر نیست. بر اساس قانونی که در کنگره امریکا به تصویب رسیده، چنین اقدامی نیازمند رأی مثبت دوسوم سناتورها در مجلس سنا است. این محدودیت حقوقی، مانعی جدی در برابر تصمیمات یک‌جانبه در این سطح به شمار می‌رود.

این دیپلمات پیشین کشورمان در ادامه به «اعتماد» گفت: با وجود این، حتی در صورت عدم امکان خروج رسمی، رییس‌جمهور امریکا اختیارات گسترده‌ای در حوزه سیاست خارجی دارد و می‌تواند سطح همکاری با ناتو را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد. به بیان دیگر، بدون خروج رسمی، امکان تضعیف عملی این اتحاد وجود دارد؛ امری که می‌تواند پیامدهای مهمی برای انسجام درون ناتو داشته باشد.به گفته احمدی، واکنش منفی کشورهای اروپایی نیز تا حد زیادی قابل پیش‌بینی بود. اقدام نظامی بدون هماهنگی با متحدان، آن هم در چارچوبی که از نگاه تقریبا همه کشورها غیرقانونی تلقی می‌شود، طبیعی است که با مخالفت و فاصله‌گیری همراه شود. افزون بر این، رفتارهای پیشین ترامپ از جمله طرح ایده‌هایی درباره اعمال فشار بر برخی متحدان یا حتی اظهاراتی در مورد کشورهایی مانند دانمارک در رابطه با تصاحب گرینلند و نام بردن از کانادا به عنوان ایالت پنجاه‌ویکم یا تصرف کانال پاناما زمینه بی‌اعتمادی را در میان اعضای ناتو تقویت کرده است. احمدی در ادامه تصریح کرد: در چنین فضایی، افکار عمومی در کشورهای عضو ناتو نیز نسبت به همراهی با یک اقدام نظامی یک‌جانبه و خارج از چارچوب‌های پذیرفته‌شده، حساسیت بالایی دارد و همین امر، دست دولت‌های اروپایی را برای همکاری با واشنگتن بیشتر محدود می‌کند. در نتیجه، همراهی اعضای ناتو با چنین رویکردی عملا دشوار، و در برخی موارد ناممکن شده است. این روند، با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سبک تصمیم‌گیری ترامپ که اغلب فردی، مقطعی و مبتنی بر شرایط لحظه‌ای توصیف می‌شود می‌تواند به تشدید تنش‌ها میان امریکا و ناتو منجر شود. با این حال، آینده این روابط همچنان به نحوه تصمیم‌گیری‌های بعدی او و تحولات میدانی و سیاسی پیش‌رو بستگی خواهد داشت.

این تحلیلگر ارشد مسائل بین‌الملل در پاسخ به پرسش «اعتماد» در زمینه تشدید اختلافات میان امریکا و اروپا به واسطه تجاوزات آشکار اخیر به کشورمان و تلاش برای توقف تجاوز گفت: به نظر می‌رسد اروپا در شرایط کنونی تأثیر قابل‌توجهی بر تصمیمات اسراییل و ایالات متحده ندارد؛ به‌ویژه با توجه به اینکه تاکنون بسیاری از کشورهای اروپایی و حتی برخی اعضای ناتو از همراهی عملی با اقدامات نظامی خودداری کرده‌اند. در مواردی، حتی برخی دولت‌های اروپایی اجازه استفاده از حریم هوایی یا توقف هواپیماهای امریکایی در مسیر حرکت به منطقه را نداده‌اند و همچنین محدودیت‌هایی در بهره‌گیری از پایگاه‌های نظامی ایجاد کرده‌اند. این سطح از عدم همکاری، نشان می‌دهد که تمایل اروپا برای مشارکت مستقیم در چنین اقداماتی بسیار محدود است. در چنین فضایی، طبیعی است که میزان اثرگذاری اروپا بر تصمیم‌گیری‌های واشنگتن نیز کاهش یابد. وقتی همراهی عملی وجود ندارد، ظرفیت تأثیرگذاری سیاسی نیز به‌طور محسوسی افت می‌کند. به باور احمدی از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اروپا یعنی جنگ اوکراین نیز تا حدی از کانون توجه واشنگتن خارج شده است و حتی گزارش‌هایی درباره انتقال منابع و تجهیزات از این جبهه به سایر اولویت‌ها مطرح است. در نتیجه، می‌توان گفت اوکراین نیز در میان پیامدهای این تحولات، در موقعیت تضعیف‌شده‌تری قرار گرفته است. این وضعیت، به‌طور غیرمستقیم بر کشورهای اروپایی نیز تأثیر گذاشته است؛ کشورهایی که برای مساله اوکراین اهمیت راهبردی قائل بودند، اکنون با کاهش نفوذ خود در این پرونده مواجه‌اند.

این دیپلمات پیشین کشورمان در بخش‌ دیگری از تحلیل خود در خصوص رویکرد اروپا در بازه زمانی کنونی تصریح کرد: در چنین شرایطی، شکل‌گیری یک ائتلاف منسجم میان اروپا و امریکا علیه ایران، در کوتاه‌مدت محتمل به نظر نمی‌رسد. شواهد موجود از جمله خودداری برخی کشورها از ارایه تسهیلات نظامی به امریکا نشان می‌دهد که این فاصله همچنان پابرجاست. در عین حال، اروپا تلاش کرده است نقش محدودی در حوزه‌های دفاعی در خلیج فارس ایفا کند؛ از جمله حمایت از امنیت برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس. با این حال، این نقش نیز بیشتر جنبه نمادین یا محدود داشته و به‌جز برخی اقدامات موردی برای مثال از سوی بریتانیا در رهگیری موشک‌ها یا پهپادها به سطح یک مشارکت گسترده و تعیین‌کننده نرسیده است.

به گفته احمدی با این وجود، سناریوهای متفاوتی برای آینده قابل تصور است. اگر برخی کشورهای اروپایی به‌صورت مستقل و جداگانه به‌دنبال توافق‌هایی با ایران برای مثال در زمینه استفاده از تنگه هرمز بروند، این امر می‌تواند پیامدهای مهمی در پی داشته باشد. گزارش‌هایی درباره تلاش‌هایی از سوی فرانسه در این زمینه مطرح شده است. در صورت گسترش چنین روندی حتی به صورت موقتی و در شرایط جنگی و پیوستن سایر کشورها، ممکن است شاهد نوعی شکاف در مواضع غرب باشیم؛ شکافی که می‌تواند موقعیت امریکا را در سطح بین‌المللی تضعیف کند. در مجموع، اگرچه در کوتاه‌مدت نشانه‌ای از شکل‌گیری یک ائتلاف گسترده نظامی علیه ایران دیده نمی‌شود، اما تحولات پیش‌رو به‌ویژه نحوه تعامل مستقل کشورهای اروپایی با ایران می‌تواند بر معادلات اثرگذار باشد، البته به شرطی که ایران پرچم صلح‌خواهی را زمین نگذارد. این روند، هم می‌تواند به کاهش تنش میان اروپا و امریکا منجر شود و هم در صورت واگرایی بیشتر، زمینه‌ساز اختلافات جدید در درون بلوک غرب شود.