یک نقد به کاهش تعرفه واردات خودرو از ۱۰۰ درصد به ۴۰ درصد؛ کاهش تعرفه واردات خودرو به ضرر دولت است

«نقاط کور بودجه 1405» عنوان یادداشت محمد نجفی‌منش برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛  بودجه سال ۱۴۰۵ در شرایطی تدوین شد که اقتصاد ایران با کمبود منابع، ناترازی مزمن، فشار ارزی و رکود تولید دست‌ و پنجه نرم می‌کند. در چنین فضایی، هر تصمیم بودجه‌ای باید مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و با هدف ایجاد درآمد پایدار، حمایت از تولید و کنترل فشار بر معیشت مردم باشد.  با این حال، آنچه در بخش خودرو و سیاست‌های مرتبط با آن در بودجه سال آینده دیده می‌شود، بیش از آنکه مبتنی بر منطق اقتصادی باشد، نشانه‌ای از تصمیم‌های مقطعی و بعضا متناقض است. یکی از مهم‌ترین این تصمیم‌ها، کاهش تعرفه واردات خودرو از صددرصد به ۴۰درصد است. 

این سیاست در نگاه اول ممکن است به عنوان اقدامی در جهت تسهیل واردات و تنظیم بازار معرفی شود، اما در عمل نه ‌تنها کمکی به مصرف‌کننده نمی‌کند، بلکه یکی از معدود مسیرهای درآمدی دولت را نیز تضعیف می‌کند. تجربه سال گذشته نشان داد که تعرفه صددرصدی، به ‌ویژه برای خودروهای بالای ۱۴۰۰ سی‌سی، هم عملیاتی است و هم می‌تواند درآمد قابل‌توجهی برای دولت ایجاد کند؛ درآمدی که بدون فشار مستقیم بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه حاصل می‌شود. آمار واردات خودرو نیز گویای همین واقعیت است. تا امروز حدود ۳۸ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و مجموع واردات امسال به حدود ۷۸هزار دستگاه رسیده است.  این رقم نسبت به سال گذشته رشد محسوسی را نشان می‌دهد، اما باید توجه داشت که این افزایش صرفا حاصل تغییر سیاست تعرفه‌ای نیست، بلکه نتیجه مجموعه‌ای از عوامل ازجمله تقاضای انباشته، انتظارات تورمی و تلاش دولت برای نمایش گشایش در بازار خودرو است.  با این حال، سوال اصلی اینجاست که آیا با کاهش تعرفه، در سال آینده شاهد جهش واقعی واردات خواهیم بود یا خیر. واقعیت این است که با شرایط فعلی نرخ ارز، محدودیت منابع ارزی و اولویت‌های اساسی کشور مانند تامین دارو و کالاهای ضروری، واردات خودرو برای بسیاری از فعالان اقتصادی توجیه‌پذیر نیست. خودرو کالایی مصرفی با اولویت پایین‌تر نسبت به نیازهای اساسی مردم است و در شرایطی که دولت برای تامین ارز دارو با مشکل مواجه است، نمی‌توان انتظار داشت که واردات خودرو به شکل گسترده و پایدار ادامه پیدا کند، بنابراین کاهش تعرفه، نه ‌تنها منجر به افزایش معنادار واردات نمی‌شود، بلکه صرفا درآمد بالقوه دولت را کاهش می‌دهد. ازسوی دیگر، واردات کنترل ‌شده خودرو لزوما به تولید داخلی ضربه نمی‌زند. سال‌هاست که این گزاره نادرست تکرار می‌شود که هر میزان واردات، به ‌معنای تضعیف تولید داخل است. در حالی که تجربه نشان می‌دهد واردات محدود و هدفمند می‌تواند به تنظیم بازار، پاسخ به نیاز بخشی از جامعه و حتی ارتقای کیفیت تولید داخلی کمک کند. مشکل اصلی زمانی ایجاد می‌شود که سیاست‌ها ناپایدار و بدون درنظر گرفتن زنجیره تولید، به‌ ویژه صنعت قطعه‌سازی اتخاذ شوند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده به ۱۲درصد یکی دیگر از محورهای چالش‌برانگیز بودجه ۱۴۰۵ است. این تصمیم مستقیما قیمت تمام‌ شده خودرو و قطعات را افزایش می‌دهد و فشار آن درنهایت به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.  در شرایطی که قدرت خرید مردم به ‌شدت کاهش پیدا کرده، افزایش مالیات غیرمستقیم عملا به معنای کوچک‌تر شدن سفره خانوارهاست. اگر دولت به دنبال اصلاح ساختار مالی خود است، راه‌حل آن افزایش مالیات از مردم نیست، بلکه کاهش هزینه‌های اضافی و اصلاح بخش دولتی است. امروز زمان آن رسیده که دولت با شجاعت، سراغ شرکت‌های دولتی زیانده برود. بخش قابل‌توجهی از منابع کشور در بنگاه‌هایی قفل شده که نه‌ تنها سودآور نیستند، بلکه هر سال بار مالی بیشتری بر بودجه تحمیل می‌کنند. رهاسازی این شرکت‌ها، واگذاری واقعی آنها به بخش خصوصی و پایان دادن به مدیریت شبه‌دولتی، می‌تواند یکی از موثرترین راهکارها برای کاهش کسری بودجه باشد.  تجربه خصوصی‌سازی در صنعت خودرو نیز نشان می‌دهد هر زمان که مدیریت دولتی عقب‌نشینی کرده، عملکرد، بهره‌وری و حتی کیفیت بهبود پیدا کرده است. نمونه روشن این موضوع، مقاطعی از خصوصی‌سازی ایران‌خودرو است که در آن، تولید افزایش پیدا می‌کند و تصمیم‌گیری‌ها واقع‌بینانه‌تر می‌شود. این تجربه نباید نادیده گرفته شود. تعلل در اجرای خصوصی‌سازی واقعی، هزینه‌ای است که مستقیما از جیب اقتصاد کشور پرداخت می‌شود. امروز دیگر زمان آزمون و خطا نیست و باید این مسیر با جدیت دنبال شود. در بخش تولید نیز وضعیت خودروسازان یکسان نیست. ایران‌خودرو روند افزایشی تولید را تجربه می‌کند و این روند ادامه دارد، اما سایپا با کاهش تولید مواجه است. ریشه این اختلاف را باید در بحران نقدینگی زنجیره تامین، به ‌ویژه قطعه‌سازان جست‌وجو کرد. قطعه‌سازان سایپا با کمبود شدید منابع مالی روبه‌رو هستند؛ به‌گونه‌ای که برخی از آنها ناچار به تعدیل نیرو شده‌اند و توان تامین قطعات را از دست می‌دهند. ادامه این وضعیت، نه ‌تنها تولید سایپا را بیش از پیش کاهش می‌دهد، بلکه اشتغال و امنیت صنعتی کشور را نیز تهدید می‌کند. حل این بحران نیازمند تصمیم‌های فوری و عملیاتی است. تزریق هدفمند نقدینگی، اصلاح نظام قیمت‌گذاری، پرداخت بدهی‌های معوق خودروسازان به قطعه‌سازان و پایان دادن به سیاست‌های دستوری، حداقل اقداماتی است که باید در دستور کار قرار گیرد. بدون احیای زنجیره قطعه‌سازی، هیچ برنامه‌ای برای افزایش تولید خودرو به نتیجه نمی‌رسد. در مجموع، بودجه ۱۴۰۵ در بخش خودرو نیازمند بازنگری جدی است. کاهش تعرفه به ۴۰درصد، نه به نفع دولت است و نه به نفع تولید و مصرف‌کننده. اگر هدف، اصلاح اقتصاد و حمایت از مردم است، مسیر آن از تصمیم‌های کارشناسی، کاهش هزینه‌های دولت، خصوصی‌سازی واقعی و حمایت عملی از تولید می‌گذرد، نه از سیاست‌های نمایشی و کوتاه‌مدت.