گزارش روزنامه اعتماد از داروی بیهوشی جدید که جنجال بپا کرده است؛ داروی تجاوز چیست؟

بهاره شبانکارئیان-توضیح «اعتماد»: در این گزارش به موضوع خرید و فروش انواع داروهای بیهوشی و استفاده از آنها پرداخته شده است. همچنین به جهت جرم‌انگاری استفاده از این داروها با یک وکیل دادگستری گفت‌وگو شده است، اما نویسنده به خاطر رعایت اصول حرفه‌ای روزنامه‌نگاری از اسامی این داروها خودداری کرده و هدف از انتشار این گزارش صرفا بالابردن سطح آگاهی جامعه و افرادی است که به راحتی در معرض اقدامات اشخاصی قرار می‌گیرند که اهداف مجرمانه دارند. 

مدتی است که در فضای مجازی  و  برخی رسانه‌ها موضوع فروش  و استفاده  از «داروی تجاوز - Date rape drug» پررنگ شده است. داروی بیهوشی در واقع یک اصطلاح عام برای هر ماده‌ای است که باعث بیهوشی، کاهش آگاهی، کاهش مقاومت جسمی یا از دست دادن حافظه در فرد می‌شود و به سوءاستفاده جنسی یا سایر جرایم کمک می‌کند. داروی بیهوشی یک داروی واحد و جدید نیست. این مواد معمولا رنگ، طعم یا بوی خاصی ندارند و ممکن است در نوشیدنی یا غذا حل شوند تا قربانی متوجه نشود. حتی نوعی از این داروها برای بیهوشی و بی‌حسی در پزشکی و دامپزشکی کاربرد دارد. «اعتماد» با یکی از فروشندگان این نوع داروها صحبت کرده است. او می‌گوید: «هر فردی که سراغ این داروها می‌آید، یک هدفی دارد. باید دید هدف او چیست! این داروها هم به صورت استنشاقی و هم به صورت خوراکی مورد استفاده قرار می‌گیرد. گاهی هم دستمالی را آغشته به محلول می‌کنند و جلوی بینی فرد قربانی قرار می‌دهند. البته اسپری بیهوشی نیز وجود است.» 

این فرد همچنین می‌گوید: «بسته به میزان استفاده از نوع دارو عملکرد و زمان بیهوشی نیز متغیر است. بعضی از این داروها زمان بیهوشی کمتری دارند و فرد بعد از ۳۰ الی ۴۰ دقیقه به هوش می‌آید و گاهی هم برخی از این داروها زمان بیهوشی طولانی‌تر و عمیق‌تری را  به دنبال دارند.» این در حالی است که از منظر قانونی این داروها را می‌توان به دو گروه مجاز و غیرمجاز تقسیم کرد؛ داروهای مجاز اکثرا برای مصارف پزشکی مثل بیهوشی یا درمان اختلالات خواب به کار برده می‌شوند، اما این مجوزها معمولا با کنترل و نسخه پزشکی همراه هستند و استفاده غیرمجاز آنها برای مقاصد دیگر جرم محسوب می‌شود. حتی خرید و فروش داروهای غیرمجاز در برخی کشورها بدون نسخه جرم است و استفاده از آن در نوشیدنی‌ها پیگرد قانونی دارد. حالا «اعتماد» در همین راستا با «حسین شاهرخی» وکیل دادگستری  به گفت‌وگو  پرداخته است. 

    به تازگی در فضای مجازی و برخی خبرگزاری‌ها اعلام شده  افرادی که قصد تهیه دارویی موسوم به داروی بیهوشی را دارند به راحتی می‌توانند آن را تهیه کنند. در قانون مجازات به خرید و فروش و استفاده چنین داروهایی اشاره شده است؟ 

بخش علمی آشنایی با این نوع داروها که رایج‌ترین نوع داروهای بیهوشی، مخدرهای تفریحی همچون نوشیدنی‌های الکلی هستند با رضایت قربانی به او خورانده می‌شوند. این داروها شامل انواع داروهای بیهوشی، خواب‌آور و آرامبخش است. بدیهی است که در قانون مجازات به اسامی دارو یا هر ابزار و وسیله‌ای که مجرم برای قصد مجرمانه‌اش از آن بهره می‌گیرد، اشاره نمی‌شود چه بسا اینکه بشر با پیشرفت علم و تکنولوژی به آلات جدیدی دست می‌یابد. بنابراین از منظر قانونی برای بررسی چنین موضوعی ابتدا باید برخی موضوعات دیگر را بررسی کرد؛ مانند قصد شخص از تهیه و استفاده این‌گونه داروها تا نهایتا بتوان بررسی کرد که در قانون برای جرم ارتکابی چه تمهیدی اندیشیده شده یا اصطلاحا مقنن فعل ارتکابی را جرم‌انگاری کرده یا خیر. تجاوز، اصطلاح قانونی آن زنای به عنف است. اگر فردی در عین دارا بودن علائم حیاتی توانایی پاسخگویی به محرک‌های حسی را نداشته باشد، او را بیهوش تلقی کرده و این حالت او را بیهوشی می‌گویند. رضایت، انجام عملی با میل و رغبت درونی و قلبی را رضایت می‌گویند؛ رضایت عمل مخالف نارضایتی است. پس قصد شخص در استفاده از داروهای مورد بحث خوراندن آن به شخص و سپس زنای به عنف است. با این حال زنای به عنف جرم‌انگاری شده و عنصر قانونی جرم زنای به عنف طبق ماده 224 قانون مجازات اسلامی حد زنا در این موارد اعدام است؛ الف- زنا با محارم نسبی. ب - زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است. پ - زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است. ت- زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است. تبصره ۱ همین ماده اشاره می‌کند که مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است و در تبصره ۲ این ماده نیز قید شده که هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بیهوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است. با این حال در صورتی که فردی به عنف تجاوز کند و قبل از اثبات یا حتی پس از آن توبه کند و قاضی توبه او را قبول کند اعدام نمی‌شود، ولی به حبس تعزیری یا شلاق تعزیری درجه 6 یا هردو مجازات محکوم می‌شود.

   با توجه به بررسی‌های صورت گرفته بعضی افراد از انواع قرص‌ها، محلول‌ها، اسپری‌ها و ... استفاده می‌کنند تا به هدف خود برسند و قصدشان صرفا از استفاده این نوع داروها بیهوشی به عنف نیست و در برخی موارد فرد بزهکار از این داروها برای سرقت یا موارد دیگر نیز استفاده می‌کند. اگر شخصی از این داروها برای این گونه موارد استفاده کند چه مجازاتی در پی خواهد داشت و آیا این اقدام مجرمانه محسوب می‌شود؟ 

به عنوان مثال قصد شخص در استفاده از داروهای مورد بحث خوراندن آن به شخص و سرقت اموال اوست. سرقت و انواع آن جرم‌انگاری شده است؛ عنصر قانونی سرقت مقرون به آزار طبق ماده 652 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می‌شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌شود. سرقت مقرون به آزار از طریق بیهوش کردن، طبق نظر هیات عالی جنایت بر اعضاء از مصادیق آزار محسوب می‌شود، جنایت بر منافع نیز که قسیم اعضاء است می‌تواند مصداق آزار باشد. بنابراین موضوع سوال، سرقت مقرون به آزار تلقی می‌شود. طبق نظر اکثریت؛ حسب ماده 652 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مقصود از آزار اعم از آزار جسمی و روحی است و علاوه بر این در موارد بیهوشی (مشروط به کاهش هوشیاری) ارش تعلق می‌گیرد در نتیجه موضوع مشمول سرقت مقرون به آزار است. طبق نظر اقلیت نیز برای تحقق جرم سرقت مقرون به آزار؛ اذیت و آزار مالباخته باید همزمان با رکن مادی جرم یعنی بردن مال او باشد. بنابراین چون در فرض سوال با توجه به عدم ورود آسیب جسمی ابتدا مالباخته را بیهوش و سپس اموال او ربوده شده، ضرر و آزار جسمی منتفی است پس مشمول سرقت مقرون به آزار نمی‌شود. همچنین طبق نظر ابرازی، رفتار مرتکب زمانی مشمول ماده 652 قانون تعزیرات خواهد شد که سارق با به‌کارگیری عمل آزاردهنده علیه دیگری مرتکب سرقت شود و این خشونت علیه مالباخته در حین سرقت، موجب تشدید مجازات خواهد شد. بنابراین دو فرض متصور است؛ ۱- در صورتی‌که گواهی پزشکی قانونی مالباخته بیهوش، دلالت بر کاهش هوشیاری او کند از آنجایی که مال‌باخته مستحق دریافت ارش است سرقت واقع شده مقرون به آزار تلقی می‌شود. ۲- در صورتی‌که گواهی پزشکی قانونی، دلالت بر کاهش هوشیاری مالباخته نکند، نظر به عدم استحقاق مالباخته به دریافت ارش، سرقت ارتکاب یافته مقرون به آزار مشمول ماده 652  نخواهد  بود.

   راه‌های قانونی مقابله با فروشندگان  این گونه داروها چیست؟

مواد سمی یا داروهایی که وسیله ارتکاب جرم واقع می‌شوند صرفا به این علت از گردش خرید و فروش خارج نمی‌شوند که کارد آشپزخانه هم ممکن است وسیله قتل قرار بگیرد. بدیهی است که مواد شیمیایی تشکیل‌دهنده این داروها و خود این داروها در حوزه پزشکی کاربرد دارند و نمی‌توان آنها را حذف و ممنوع کرد، اما می‌توان با قانونگذاری صحیح و موثر جلوی قاچاق، خرید، فروش و توزیع غیرقانونی آنها را گرفت و بدیهی‌تر اینکه متولی این امر در جامعه قوه مقننه و قوه مجریه هستند. متاسفانه قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۲۹ خرداد ماه ۱۳۳۴ با آخرین اصلاحات هم به نظر تنها در 2 ماده به موضوع فروش غیرقانونی دارو اشاره شده و این قانون خاص در این زمینه اثرگذاری لازم را ندارد. قانون دیگر قانون مبارزه با قاچاق کالا است که در این خصوص هم مجازات قاچاق دارو را براساس دو ماده 22 و 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بررسی می‌کنیم زیرا قاچاق دارو ممکن است شامل کالاهای ممنوع یا غیرمجاز و مجاز مشروط باشد. براساس ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز؛ هرشخص حقیقی یا حقوقی که اقدام به واردات و صادرات دارو، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی، مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی بدون انجام تشریفات قانونی کند به مجازات کالاهای قاچاق محکوم می‌شود؛ این مجازات مانع از پرداخت دیه و خسارت‌های وارده نیست. الف- قاچاق مواد و فرآورده‌های دارویی، مکمل‌ها، ملزومات و تجهیزات پزشکی مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع موضوع ماده 22 این قانون است. براساس ماده 22؛ هرکس مرتکب قاچاق کالای ممنوع شود یا کالای ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل کند یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا مجازات نیز می‌شود؛ ۱) درصورتی‌که ارزش‌کالا تا 10 میلیون (10.000.000) ریال باشد، به جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. ۲) درصورتی که ارزش کالا از 10 میلیون (10.000.000) تا یکصد میلیون (100.000.000) ریال باشد به جزای نقدی معادل سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق. ۳) در صورتی که ارزش کالا از یکصد میلیون (100.000.000) تا یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به بیش از شش ماه تا دو سال حبس و به جزای نقدی معادل پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق و ۴) در صورتی که ارزش کالا بیش از یک میلیارد (1.000.000.000) ریال باشد به دو سال تا پنج سال حبس و به جزای نقدی معادل 7 تا 10 برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق محکوم می‌شود. ب- در صورتی‌که کالای قاچاق مکشوفه شامل مواد و فرآورده‌های خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی باشد، مرجع رسیدگی‌کننده مکلف است نسبت به استعلام مجوز مصرف انسانی کالاهای مذکور اقدام و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است ظرف 10 روز به این استعلام پاسخ بدهد. هرگاه کالای مکشوفه مذکور موفق به اخذ مجوزهای بهداشتی و درمانی در خصوص مصرف انسانی شود جرم قاچاق مشمول مجازات مندرج در بند (ب) ماده 18 این قانون خواهد شد و در غیر این‌صورت کالای مکشوفه، کالای تقلبی، فاسد، تاریخ مصرف‌گذشته یا مضر به سلامت مردم شناخته شده و مشمول مجازات قاچاق کالاهای ممنوع است. تبصره 1- حمل، نگهداری، عرضه و فروش محصولات فوق نیز مشمول مجازات‌های این ماده است. تبصره‌2- آیین‌نامه اجرایی این ماده در مورد چگونگی اجرا و میزان لازم از کالا برای استعلام مجوز مصرف انسانی با پیشنهاد وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و ستاد تهیه می‌شود و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. براساس ماده 18؛ هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن شود، علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه‌های نقدی زیر محکوم می‌شود؛ ۱) کالای مجاز؛ جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا. ۲) کالای مجاز مشروط؛ جریمه نقدی معادل یک تا سه برابر ارزش کالا. ۳) کالای یارانه‌ای؛ جریمه نقدی معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا. با این حال ملاک و معیار برای تعیین میزان جزای نقدی گران‌ترین دارو است. با این حال اینجا سوال مطرح می‌شود که فروش غیرمجاز دارو خارج از داروخانه در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است یا تعزیرات حکومتی؟ چنانچه داروها تولید داخل یا خارجی باشد که تشریفات قانونی واردات را گذرانده باشد آیا مشمول کالای قاچاق موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود؟ طبق نظر هیات عالی، رسیدگی به اتهام فروش داروی قاچاق اعم از اینکه داخل یا خارج از داروخانه باشد با توجه به تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 و لحاظ بند الف این ماده و نیز ماده 22 و تبصره 4 آن و رعایت ماده 44 قانون یاد شده و با توجه به نصاب‌های مذکور در بندهای الف و ب ماده 22 قانون مزبور در صلاحیت تعزیرات حکومتی و در موارد بندهای پ و ت این ماده در صلاحیت دادگاه انقلاب است. در خصوص فروش داروی تولید داخل یا دارویی که با رعایت تشریفات قانونی به کشور وارد شده از سوی اشخاص فاقد صلاحیت و فاقد مجوز قانونی، رسیدگی به موضوع در صلاحیت تعزیرات حکومتی است. 

   با توجه به موضوع بحث به زنان و دختران چه توصیه‌هایی می‌توان داشت که کمتر در معرض چنین آسیب‌هایی قرار بگیرند؟ 

به عنوان یک حقوقدان ابتدا باید بگویم ما نمی‌توانیم جهان را به سرعت امن‌تر کنیم، اما می‌توانیم از خودمان بیشتر محافظت کنیم. داروی بیهوشی مجموعه‌ای از مواد شیمیایی است که با هدف سلب هوشیاری، کاهش قدرت مقاومت و از بین ‌بردن حافظه کوتاه‌مدت قربانی با یکدیگر ترکیب شده‌اند؛ به همین دلیل کاربرد آن در جرایم جنسی بیشتر است. نکته‌ای که این دارو را متمایز و غیرقابل تشخیص می‌کند این است که این ماده‌ بی‌بو، بی‌مزه و اغلب بیرنگ است. بنابراین فردی که خیال تجاوز به عنف را در ذهن می‌پروراند می‌تواند به ‌راحتی آن را در نوشیدنی یا خوراکی فرد قربانی حل کند. نکته بعدی که داروی بیهوشی را از داروهای بیهوشی که تاکنون توسط مجرمان مورد استفاده قرار می‌گرفته متمایز می‌کند این است که چشم‌های قربانی همه‌چیز را می‌بیند، اما او خواب‌آلود، گیج، بی‌‎دفاع و ناهوشیار می‌شود. بنابراین احتمال درگیری میان قربانی و متجاوز و در نهایت باقی ماندن اثر تجاوز کم می‌شود. درخصوص تجاوز به عنف کمتر آمارهای رسمی منتشر می‌شود، اما وقوع این جنایت در شکل‌های مختلف در ایران و در جهان نیز غیرقابل انکار است. به‌طور مثال در انگلیس از سال ۲۰۱۵ استفاده متخلفان از این‌گونه دارو‌ها برای طعمه قرار دادن زنان برای رسیدن به اهداف‌شان افزایش بیش از ۱۵۰ درصدی داشته است. این موضوع تنها بخش کوچکی از معضلی است که جامعه انگلیس را دچار آن کرده است. روزنامه میرور نوشته است؛ آمار‌ها نشان می‌دهد بیش از ۷۰۰ نفر از قربانیان در انگلیس که در نوشیدنی‌های آنان از دارو‌های بیهوش‌کننده یا توهم‌زا استفاده شده بدون آنکه اطلاعی داشته باشند، گزارش شده است. یکی از اعضای پزشکی قانونی انگلیس که ۴۰ سال روی این‌گونه پرونده‌ها تحقیق می‌کند گفته این موضوع به‌شدت نگران‌کننده است چرا که این دارو‌ها گاهی اوقات برای انتقام‌جویی و سرقت اموال قربانیان مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد. این دارو‌ها مانع از به یادآوردن جزییات حادثه برای قربانیان می‌شود و افراد بسیاری هستند که از صدمات آزار جنسی در زندگی رنج می‌برند. در نتیجه در تمامی جرایم، پیشگیری باید مقدم باشد و این مهم میسر نخواهد بود جز با آگاهی رساندن به جامعه.  زنان و دختران را به آگاهی جستن و پیشگیری از قرار گرفتن در شرایط پر خطر توصیه می‌کنم  و چنانچه با رعایت تمامی موارد باز هم شرایطی حادث شد که بزه دیده چنین جرایمی شدند آنها را به عدم سکوت و پناه بردن به قانون برای مجازات  بزهکار توصیه می‌کنم.