محکومیت پرسپولیس در پرونده بیرانوند تایید شد

به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای پرونده تجدید نظرخواهی پرسپولیس توسط کمیته استیناف صادر شد و طبق این رای: درخصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی پرسپولیس تهران، به طرفیت علیرضا صفر بیرانوند با وکالت فرزاد طاهری، نسبت به رای کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۵۶۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۴۵ میلیون و ۶۰ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر شده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد، از یک‌سو، دعوا مشمول مرور زمان است؛ زیرا قرارداد منبع مناقشه و طلب، توسط بازیکن فسخ شده است، بنابراین مبدأ مرور زمان از تاریخ مذکور است نه فسخ و از سوی دیگر، باشگاه هیچ‌گونه بدهی‌ای بابت فصل محل مناقشه و موردادعای تجدیدنظرخوانده (۱۴۰۲ - ۱۴۰۱) ندارد؛ زیرا بازیکن، بابت نقض برند و حقوق اسپانسر باشگاه توسط شرکت حامی مالی، مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه شده که مبلغ مذکور، توسط باشگاه کارسازی و از مبلغ قرارداد بازیکن کسر شده است و همچنین مبلغ چهارصد میلیون تومان نیز بابت تتمۀ قرارداد، طی چندین نوبت به حساب بازیکن پرداخت شده است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ پیرامون ایراد تجدیدنظرخواه مبنی بر شمول مرور زمانِ اقامۀ دعوا (موضوع بند ۶ مادۀ ۲۶ مقررات نقل‌وانتقالات و تعیین‌وضعیت بازیکنان» فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶) بر دعوای حاضر، حسب اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه می‌گردد که طرفین ابتدا به موجب قرارداد مورخ ۲۹ /۰۴ /۱۴۰۱، رابطۀ استخدامی سه‌ساله‌ای را برای فصول ۱۴۰۲-۱۴۰۱، ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و ۱۴۰۴-۱۴۰۳ برقرار نموده‌اند. هرچند قرارداد مزبور فسخ گردیده، لیکن طرفین پس از دوازده روز، قراردادی جدیدی را منعقد کرده و همکاری ایشان در قالب قرارداد مذکور، استمرار یافته است. این رابطۀ قراردادی نهایتاً، به موجب فسخ قرارداد توسط بازیکن، پایان پذیرفته و متعاقب آن، اختلاف حاضر و دعوای مرتبط دیگری طرح شده است. در این خصوص شایان ذکر است، استمرار رابطۀ قراردادی یا انعقاد توافقات لاحق میان طرفین عقد، در صورتی که نشانگر ادامۀ رابطۀ استخدامی و استمرار اجرای تعهدات باشد، سبب انقطاع مبدأ مهلت مرور زمان می‌شود. با این توضیح، فسخ نخست، صرفاً رویدادی موقتی در بستر استمرار همکاری طرفین بوده و نمی‌توان آن را منشأ واقعی و نهائی اختلاف تلقی نمود؛ چرا که فسخ یادشده، عملاً با ارادۀ متعاقب طرفین و انعقاد قرارداد جدید، در بستر تداوم رابطۀ قراردادی، مستهلک و بی‌اثر شده و آنچه اختلاف واقعی و نهائی را پدید آورده است، فسخ اخیر و خاتمۀ نهائی رابطۀ قراردادی میان طرفین بوده است.

افزون بر مراتب فوق، کمیتۀ استیناف لازم می‌داند تصریح نماید که اصل بر قابلیت استماع دعاوی و دسترسی اشخاص به رسیدگی قضائی است و محروم‌سازی اشخاص از رسیدگی ماهوی، نیازمند احراز قطعی شرایط قانونی می‌باشد؛ لذا مرور زمان، به‌عنوان نهادی استثنائی که منتهی به سقوط قابلیت استماع دعوا می‌گردد، باید به نحو مضیق و محدود تفسیر شود و هرگاه در شمول یا عدم شمول مرور زمان نسبت به دعوایی تردید حاصل شود، اصل بر بقای امکان استماع و رسیدگی ماهوی خواهد بود. دوم؛ در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر پرداخت مبلغ ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال توسط باشگاه به شرکت حامی مالی به جهت نقض برند و حقوق اسپانسر توسط بازیکن و لزوم کسر مبلغ مذکور از مطالبات وی، حسب دقت‌نظر در اسناد ابرازی تجدیدنظرخواه، ملاحظه می‌گردد که رفتار مورداستناد و اسناد ارائه‌ شده، اساساً مربوط به سنوات ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است، حال آن که موضوع دعوای حاضر، قرارداد منعقده در سال ۱۴۰۱ و آثار مالی ناشی از آن بوده و تجدیدنظرخواه رابطۀ مستقیمی میان اسناد مذکور و تعهدات قراردادی موضوع پروندۀ حاضر برقرار ننموده است. از سوی دیگر، اسناد ابرازی توسط تجدیدنظرخواه مبنی بر پراخت مبلغ مذکور به شرکت حامی مالی، اسناد داخلی و حسابداری باشگاه بوده و تجدیدنظرخواه در این خصوص، سند بانکی ممهور به مهر و تأیید بانک که دلالت بر تحقق قطعی انتقال وجه را داشته باشد، ارائه نکرده است. افزون بر آن، مطابق بند ۱۴ مادۀ ۹ قرارداد منعقده میان طرفین، مقرر شده است: «... در صورت تخطی بازیکن از قراردادهای اسپانسری باشگاه ... که منجر به ورود ضرر و زیان مادی یا خسارت مادی شود، اتخاذ هرگونه تصمیم در خصوص بازیکن و تعیین میزان خسارت، با کمیتۀ انضباطی باشگاه می‌باشد ... .» بنابراین، مطابق ارادۀ صریح طرفین، تحقق و قابلیت استناد به چنین خسارتی، منوط به اتخاذ تصمیم از سوی کمیتۀ انضباطی باشگاه شده است.

مع‌الوصف، باشگاه نه تنها هیچ تصمیمی از سوی رکن مذکور که متضمن تعیین میزان دقیق خسارت یا جریمۀ انتسابی به بازیکن باشد، ارائه نکرده، بلکه اساساً مدعی صدور چنین تصمیمی نیز نشده است. تجدیدنظرخواه صرفاً به مکاتباتی از سوی حامی مالی باشگاه، استناد کرده که حداکثر مفید اطلاع‌رسانی موضوع به باشگاه است، نه اثبات تخلف و نیز میزان قطعی خسارت. سوم؛ در خصوص ادعای تجدیدنظرخواه مبنی پرداخت مبلغ چهارصد میلیون تومان بابت تتمۀ قرارداد طی چند نوبت به حساب بازیکن، مطابق بند ۴ مادۀ ۴ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶: «یک ادعا در صورتی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت که دلیل قانونی برای بررسی آن ادعا وجود داشته باشد.» و بند ۵ مادۀ ۱۳ آیین دادرسی دیوان فوتبال فیفا نیز در حکمی مشابه مقرر می‌کند: «طرفی که واقعیتی را ادعا می‌کند، بار اثبات آن را برعهده دارد.»، بر این مبنا، در صورتی که حق یا دینی بر عهدۀ کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است؛ مگر این‌ که خلاف آن ثابت شود؛ لیکن حسب اوراق و محتویات پرونده، باشگاه هیچ‌گونه سند بانکی، رسید پرداخت، گردش حساب یا دلیل مُثبِت دیگری که حاکی از تحقق پرداخت یا سقوط تعهد باشد، ارائه نکرده و دفاع مذکور، در حد یک ادعا باقی مانده است. چهارم؛ در خصوص میزان دقیق مطالبات بازیکن، هرچند اصل نظر کارشناسی ابرازشده در پروندۀ مرتبط از حیث مبانی و روش محاسبه، مورد اعتراض مؤثر و مدلل طرفین قرار نگرفته و به‌عنوان مستند فنی قابل‌ اتکا تشخیص داده می‌شود، لیکن ملاحظه می‌شود که در بخش «جمع مبالغ استحقاقی» مندرج در صفحۀ ۲۲ نظر کارشناسی، پاداش موضوع بند ۶ از مادۀ ۶ قرارداد، به‌ اشتباه مبلغ ۲ میلیارد ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال منظور شده و بر همین اساس، مجموع مطالبات بازیکن بابت فصل ۱۴۰۲-۱۴۰۱ مبلغ ۱۸۳ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال برآورد شده است؛ حال آن که حسب تصریح قرارداد، مبلغ پاداش مقرر در بند مذکور یک میلیارد ریال است. بنابراین، جمع کل مبالغ مورد استحقاق بازیکن بابت فصل یاد شده، مبلغ ۱۸۲ میلیارد و ۲۵۰ میلیون ریال می‌باشد که با کسر مجموع پرداختی‌ها و کسورات موردپذیرش به مبلغ ۱۷۰ میلیارد و ۹۶۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (صفحۀ ۲۸ نظر کارشناسی)، ماندۀ طلب بازیکن معادل ۱۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال خواهد بود؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، رأی تجدیدنظرخواسته صرفاً از حیث میزان محکومٌ‌به واجد اصلاح تشخیص داده شده و براین اساس، رأی مذکور مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱۱ میلیارد و ۲۸۶ میلیون و ۵۰۰ هزاریال، بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۴۳۴ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۲۵۰ ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده، تأیید و نسبت به مبلغ ۲۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال و هزینۀ دادرسی آن به میزان ۱۰ میلیون و ۵۲۹ هزار و ۷۵۰ ریال ، نقض و حکم به بی‌حقی تجدیدنظر خوانده در این قسمت صادر و اعلام می‌شود. رأی صادره قطعی است.