طرح مقابله با نفوذ روی میز مجلس؛ ضرورت مرزبندی میان امنیت ملی و حقوق عمومی
تصویب کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» در مجلس با واکنشهای متعدد و بعضا تند در فضای مجازی روبرو شد؛ واکنشهایی که بخش مهمی از آنها نه ناظر بر اصل ضرورت مقابله با نفوذ و فعالیتهای اطلاعاتی بیگانگان، بلکه متوجه برخی ابهامات و گستردگی مجازات پیشبینیشده در جزئیات این طرح است.
روز گذشته مجلس کلیات طرح «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی و دولتها یا نهادهای بیگانه» را تصویب کرد؛ طرحی که در شرایط حساس کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است اما همزمان برخی مواد آن پرسشها و نگرانیهایی را در فضای عمومی و رسانهای ایجاد کرده است.
به گزارش ایسنا، فارغ از اینکه جزئیات این طرح در ادامه به صورت یکشوری (بررسی در صحن) یا دوشوری (پس از بررسی مجدد در کمیسیون) مورد رسیدگی قرار گیرد، آنچه اهمیت دارد این است که در فرآیند بررسی جزئیات، ابهامات موجود به دقت برطرف شود و میان «مقابله با نفوذ» و ایجاد محدودیتهای گسترده برای فعالیتهای قانونی شهروندان مرزبندی روشنی وجود داشته باشد.
این موضوع از آن جهت اهمیت بیشتری پیدا میکند که پس از انتشار خبر تصویب کلیات طرح، خروجیهای اطلاعرسانی اخبار رهبر معظم انقلاب در فضای مجازی بخشی از پیام رهبر انقلاب بهمناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم را با عنوان «مجلس براساس نیازهای مردم و معطوف به امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد» بازنشر کرد.
در این بخش از پیام رهبر انقلاب آمده است «لازم است مصوبات مجلس با مسائل اصلی کشور و نیازهای مردم نسبتی مستقیم و مشهود داشته باشد و معطوف به امیدآفرینی و آیندهسازی کشور باشد. جامعه پیش از هر چیز نیازمند مشاهدهی نشانههای واقعی امید، مسیر باثبات و چشمانداز روشن از آینده است تا بتواند بر اساس آن برنامهریزی و حرکت کند و نمایندگان مجلس با مواضع، مصوّبات و نطقهای خود میتوانند مجلس شورای اسلامی را نهاد پیشران امیدآفرینی نمایند.»
بازنشر این بخش از پیام رهبر انقلاب، میتواند دستکم یادآور یک اصل مهم در قانونگذاری باشد؛ اینکه مجلس باید در کنار توجه جدی به مسائل امنیتی و مقابله با تهدیدهای واقعی، نسبت به مصوبات خود با نیازهای جامعه، آرامش عمومی، امیدآفرینی و مسائل اصلی کشور را نیز مورد توجه قرار دهد.
تردیدی نیست که در شرایطی که کشور همچنان با تبعات جنگ و فشارهای امنیتی و اقتصادی مواجه است، مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی بیگانه و برخورد با اقداماتی که امنیت ملی را تهدید میکند، ضرورتی انکارناپذیر است، اما در چنین شرایطی نیز قانون باید تا حد امکان دقیق، شفاف و قابل تفسیر واحد باشد تا از ایجاد برداشتهای متفاوت و سلیقهای جلوگیری شود.
یکی از مواردی که در گزارشهای منتشرشده درباره جزئیات طرح مورد توجه قرار گرفته، موضوع تعیین مجازات برای مصاحبه با رسانههای خارجی است. همچنین در بخشهایی از طرح مجازاتهایی برای ارتباط با نمایندگیهای سیاسی و فرهنگی خارجی یشبینی شده و اینکه باید از وزارت خارجه برای ارتباط با سفارتخانهها مجوز گرفته شود. بحث محرومیت برای کارگردانان و بازیگرانی که سیاهنمایی از چهره کشور میکنند، نیز آمده است.
اما پرسش مهم اینجاست؛ مرجع تشخیص دقیق این موارد کدام نهاد است و اساسا معیار تشخیص چیست؟
برای مثال، اگر قرار برای ایجاد محدودیت برای مصاحبه با رسانههای خارجی است، یعنی مقامات و مسئولان و کارشناسان مختلف هم حق مصاحبه ندارند؟ فرآیند دریافت مجوز چگونه خواهد بود؟ این وضعیت محدودیت را برای خبرنگاران رسانههای داخلی، پژوهشگران، استادان دانشگاه یا فعالان رسانهای ایجاد میکند.
در حوزه فرهنگ و هنر نیز موضوع حساستر است. اینکه یک اثر هنری با هدایت یا حمایت بیگانه تولید شده، موضوعی قابل بررسی است اما عبارتهایی مانند «ارائه تصویر منفی و سیاه از ایران» بدون تعریف دقیق و معیار روشن، میتواند محل برداشتهای متعدد باشد. هنر و نقد اجتماعی ذاتا با بیان مشکلات و آسیبهای جامعه سروکار دارند و باید میان سیاهنمایی با هدف ضربه به امنیت ملی و نقد اجتماعی و هنری مشکلات کشور تفکیک روشنی ایجاد شود.
در موضوع ارتباط با سفارتخانهها و نمایندگیهای خارجی نیز باید مشخص شود که آیا هرگونه ارتباط و دیدار نیازمند مجوز است یا صرفا ارتباطات خاص و مشکوک و مرتبط با فعالیتهای اطلاعاتی. طبیعتا میان یک ارتباط دیپلماتیک، دانشگاهی، فرهنگی یا رسانهای معمول با همکاری اطلاعاتی و سازمانیافته با یک سرویس بیگانه تفاوت اساسی وجود دارد و قانون باید این مرز را روشن کند.
از این منظر، شاید حداقل انتظار این باشد که مجلس در بررسی جزئیات، یک بازنگری جدی و کارشناسی در مواد بحثبرانگیز داشته باشد و ضمن حفظ هدف اصلی طرح یعنی مقابله مؤثر با نفوذ و جاسوسی، از وضع احکام و مجازاتی که میتواند موجب تفسیرهای گسترده یا محدودیتهای ناخواسته شود، جلوگیری کند.
امنیت ملی و حقوق عمومی دو مفهوم متعارض نیستند؛ قانون خوب باید بتواند هر دو را همزمان تأمین کند. مقابله با نفوذ زمانی مؤثرتر خواهد بود که مردم، رسانهها، دانشگاهیان و فعالان فرهنگی بدانند دقیقا چه اقدامی جرم و ممنوع است و چه رفتاری همچنان در چارچوب قانون مجاز خواهد بود.
در نهایت، در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به انسجام، آرامش و اعتماد عمومی نیاز دارد، انتظار میرود نمایندگان مجلس ضمن صیانت قاطع از امنیت ملی، در بررسی جزئیات این طرح به گونهای عمل کنند که قانون نه تنها ابزار مؤثری برای مقابله با نفوذ باشد بلکه از ایجاد ابهام، برداشتهای سلیقهای و نگرانیهای غیرضروری در جامعه نیز جلوگیری کند.
مجلس میتواند با اصلاح دقیق مواد بحثبرانگیز، تعیین مراجع تشخیص مشخص، تعریف روشن عناوین، پیشبینی حق دفاع و اعتراض و تفکیک فعالیتهای عادی از اقدامات سازمانیافته و امنیتی، هم هدف اصلی طرح را حفظ کند و هم آن را با همان معیار مهمی که در پیام اخیر رهبر انقلاب مورد تأکید قرار گرفته است، یعنی توجه مستقیم به نیازهای جامعه و امیدآفرینی، منطبقتر سازد.
دیدگاه تان را بنویسید