مهمترین پیام جنگ برای مجلس؛ در جلسه وبیناری دیروز مجلس چه گذشت؟
مهمترین پیام جنگ برای مجلس این باشد که ایرانِ پس از جنگ، دیگر همان ایران پیش از جنگ نیست. تحولات اخیر، نوع نگاه مردم به امنیت، اقتصاد، سیاست و حتی آینده کشور را تغییر داده و به همین نسبت، انتظارات از نهادهای حاکمیتی نیز دگرگون شده است. بهارستان اگر بخواهد همچنان جایگاه اثرگذار خود را حفظ کند، ناگزیر است این تغییرات را جدی بگیرد؛ نه با کنار گذاشتن وظایف تقنینی و نظارتی، بلکه با تکمیل و بهروز کردن آنها متناسب با واقعیتهای جامعه جدید ایران.
پس از پایان جنگ ۴۰ روزه و حمله مستقیم امریکا به ایران، روزگذشته مجلس شورای اسلامی برای نخستینبار در قالب یک جلسه وبیناری تشکیل جلسه داد؛ نشستی که بیش از آنکه صرفا یک رویداد اداری و پارلمانی تلقی شود، حامل پیامهایی سیاسی، امنیتی و نمادین درباره شرایط جدید کشور پس از جنگ بود. برگزاری غیرحضوری جلسه مجلس، خود نشانهای از تغییر ملاحظات امنیتی و سطح تهدیداتی است که پس از درگیریهای اخیر بر ساختار حکمرانی ایران سایه انداخته است؛ شرایطی که حتی نهاد قانونگذاری کشور را نیز ناچار به تغییر شیوه فعالیت کرده است.
به گزارش اعتماد، جنگ ۴۰ روزه میان ایران، امریکا و اسراییل، یکی از پرتنشترین مقاطع تاریخ معاصر جمهوری اسلامی محسوب میشود؛ جنگی که با حملات مستقیم امریکا به اهدافی در داخل ایران وارد مرحلهای بیسابقه شد و فضای سیاسی، امنیتی و اجتماعی کشور را تحتتاثیر قرار داد. در طول این درگیریها، بسیاری از ساختارهای اجرایی و مدیریتی کشور تحت وضعیت اضطراری قرار گرفتند و اولویت اصلی حاکمیت، مدیریت میدان نظامی و جلوگیری از گسترش بحران بود. در چنین فضایی، فعالیت عادی بسیاری از نهادهای رسمی ازجمله مجلس شورای اسلامی نیز عملا دچار اختلال شد. از زمان آغاز جنگ تاکنون، برخلاف دوران جنگ، صحن علنی مجلس تعطیل شده و آخرین جلسه صحن علنی مربوط به ۲۸ بهمن ماه ۱۴۰۴ است.
حسینعلی اخلاقی امیری، نماینده مجلس درباره عدم برگزاری جلسات مجلس در این ایام به خبرآنلاین گفته است که «وضعیت امنیتی کشور را شورای عالی امنیت ملی تعیین میکند که چه اتفاقی بیفتد یا نیفتد. شورای عالی امنیت ملی مواردی را به عنوان مصوبه گذرانده و یکی از این موارد نیز همین عدم برگزاری صحن علنی است. ما نمایندگان ابایی نداریم؛ خون نماینده از خون مردم رنگینتر نیست. اما وقتی صحن علنی برگزار میشود، عملا یکی از سه قوه نظام جمهوری اسلامی در یکجا جمع میشوند. باتوجه به اینکه وضعیت تهران طبق نظر شورای عالی امنیت ملی در وضعیت قرمز قرار داشته، صلاح نبوده که این اتفاق بیفتد.»
اکنون برگزاری نخستین جلسه مجلس پس از پایان جنگ را میتوان تلاشی برای نمایش بازگشت تدریجی کشور به روند اداره عادی تعبیر کرد؛ هرچند شکل وبیناری این جلسه نشان میدهد که نگرانیهای امنیتی همچنان پابرجاست و کشور هنوز وارد وضعیت کاملا باثبات نشده است. برخی تحلیلگران معتقدند انتخاب مدل غیرحضوری برای این نشست، علاوه بر مسائل حفاظتی، بازتابی از نگرانی نسبت به احتمال حملات مجدد یا تهدیدات امنیتی علیه مقامات ارشد کشور است. این جلسه همچنین از منظر سیاسی نیز اهمیت ویژهای دارد، چراکه افکار عمومی انتظار دارد مجلس به عنوان یکی از ارکان اصلی نظام سیاسی، درباره پیامدهای جنگ، خسارات واردشده، وضعیت اقتصادی و امنیتی کشور و همچنین نحوه مواجهه دولت و نهادهای نظامی با بحران اخیر موضعگیری کند. در عین حال، نوع واکنش و ادبیات نمایندگان در نخستین جلسه پساجنگ میتواند تصویری روشنتر از فضای سیاسی حاکم بر ساختار قدرت در دوران پس از درگیری ارایه دهد؛ دورانی که به نظر میرسد همچنان تحتتاثیر تبعات امنیتی و سیاسی جنگ قرار دارد.
موضوعات اقتصادی در اولویت کار مجلس
وضعیت کالاهای اساسی مهمترین محور برگزاری جلسه غیرعلنی و وبیناری مجلس بود؛ شرایط معیشتی جامعه و ناپایداری بازار کالاهای ضروری. در شرایطی که طی ماههای اخیر افزایش قیمت اقلام مصرفی، کاهش قدرت خرید و نگرانی نسبت به تامین برخی کالاها به یکی از اصلیترین دغدغههای افکار عمومی تبدیل شده، ورود مستقیم مجلس به این موضوع نشان میدهد که مساله معیشت دیگر صرفا یک چالش اقتصادی نیست، بلکه به سطحی از حساسیت اجتماعی و سیاسی رسیده که نیازمند مدیریت فوری و هماهنگ است.
اظهارات عباس گودرزی، سخنگوی هیاترییسه مجلس، در کنار گزارشهای ارایهشده ازسوی وزارت جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و اصناف، یک واقعیت مهم را آشکار کرد؛ تعدد مراکز تصمیمگیری و نظارت در حوزه بازار کالاهای اساسی، نهتنها به ساماندهی وضعیت کمک نکرده بلکه در برخی موارد به موازیکاری و کاهش کارآمدی منجر شده است.
زمانی که چندین دستگاه بهطور همزمان مسوول کنترل بازار هستند اما مسوولیت مشخص و متمرکزی وجود ندارد، نتیجه طبیعی آن سردرگمی در اجرا، ضعف در نظارت و ایجاد فرصت برای سودجویی و اخلال در بازار خواهد بود.
دغدغه اصلی معیشتی که هر روز شکنندهتر میشود
اگرچه در این جلسه بر «همبستگی مردم و مسوولان» و ضرورت توجه به مطالبات جامعه تاکید شد، اما اصل ماجرا در گلایههای فزاینده مردم از وضعیت اقتصادی نهفته است. مساله امروز جامعه صرفا گرانی مقطعی چند قلم کالا نیست، بلکه نگرانی نسبت به تداوم افزایش هزینههای زندگی و ناتوانی بخشی از خانوارها در تامین نیازهای اولیه است، به همین دلیل نیز نمایندگان مجلس تلاش کردند موضوع را فراتر از گزارشهای اداری و آماری بررسی کرده و به وضعیت واقعی بازار و فشار معیشتی واردشده بر افکار عمومی بپردازند. در چنین شرایطی، تاکید بر تشدید برخورد با محتکران، گرانفروشان و اخلالگران بازار، بخشی از پاسخ حاکمیت به نابسامانیهای موجود محسوب میشود. با این حال تجربه سالهای گذشته نشان داده برخوردهای تعزیراتی، هرچند در کوتاهمدت میتواند نقش بازدارنده داشته باشد، اما بهتنهایی قادر به حل بحران بازار نیست. بخش مهمی از نابسامانیهای فعلی ریشه در مشکلات ساختاریتر همچون نوسانات ارزی، اختلال در زنجیره تامین، ضعف در نظام توزیع و بیثباتی تصمیمات اقتصادی دارد.
تامین کالاهای اساسی مهمترین دغدغه مجلس
یکی از مهمترین محورهای مطرحشده در جلسه مجلس، موضوع ثبت سفارش، تامین ارز و طراحی مسیرهای جدید برای واردات کالاهای اساسی بود؛ موضوعی که نشان میدهد نگرانیها تنها محدود به وضعیت فعلی بازار نیست و نگاهها به ماههای آینده نیز معطوف شده است. هرگونه اختلال در تخصیص ارز یا کندی در فرآیند واردات میتواند مستقیما بازار کالاهای اساسی را با التهاب بیشتری مواجه کند.
از همین رو، تاکید نمایندگان بر «تداوم پایش بازار» را میتوان نشانهای از نگرانی نسبت به شکننده بودن وضعیت فعلی دانست. بازار کالاهای اساسی در شرایط کنونی بیش از هر زمان دیگری نیازمند فرماندهی واحد، تصمیمگیری سریع و هماهنگی میان دستگاههای مسوول است، چراکه ادامه چندصدایی و پراکندگی مدیریتی، نهتنها از التهاب بازار نخواهد کاست بلکه میتواند فاصله میان افکار عمومی و وعدههای مسوولان را افزایش دهد.
مجلس در میانه جنگ؛ از همراهی با دیپلماسی تا تلاش برای نقشآفرینی میدانی
جنگ اخیر صرفا میدان تقابل نظامی میان ایران و محور امریکا-اسراییل نبود، بلکه به بستری برای بازتعریف نقش برخی نهادهای سیاسی در مدیریت بحران نیز تبدیل شد. در این میان، مجلس شورای اسلامی تلاش کرد تصویری متفاوت از خود ارایه دهد؛ مجلسی که نه فقط در جایگاه قانونگذار، بلکه در قامت بازیگری فعال در متن تحولات امنیتی، سیاسی و اقتصادی ظاهر شود. از حضور رییس مجلس در فرآیند هدایت و پشتیبانی از تیم مذاکرهکننده گرفته تا تلاش برای ورود به پرونده تنگه هرمز و همچنین تمرکز بر وضعیت بازار و کالاهای اساسی، بهارستان در ایام جنگ کوشید جایگاهی فراتر از نقش سنتی خود تعریف کند.
قالیباف و مجلس عبور از نقش سنتی قانونگذاری
یکی از مهمترین جلوههای فعالیت مجلس در ایام جنگ، پررنگ شدن نقش محمدباقر قالیباف در فرآیندهای سیاسی و دیپلماتیک بود. در شرایطی که کشور درگیر تنش مستقیم با امریکا و اسراییل شده بود، رییس مجلس تلاش کرد خود را صرفا در جایگاه رییس قوه مقننه محدود نکند و به نوعی در قامت هماهنگکننده و حامی سیاسی تیم مذاکرهکننده ظاهر شود.
در سالهای گذشته معمولا نقش مجلس در پروندههای سیاست خارجی، بیشتر به صدور بیانیه، تصویب طرحهای راهبردی یا حمایتهای کلی محدود میشد، اما در جریان جنگ اخیر، نوعی بازتعریف از جایگاه مجلس در حوزه سیاست خارجی و امنیت ملی مشاهده شد. قالیباف در سخنان و مواضع خود بارها بر ضرورت «همافزایی میدان و دیپلماسی» تاکید کرد و تلاش داشت این پیام را منتقل کند که مجلس نه در حاشیه، بلکه در متن تصمیمسازیهای کلان قرار دارد.
در کنار این مساله، حضور برخی نمایندگان مجلس در ترکیب تیمهای مشورتی و مذاکرهکننده نیز به این تصویر دامن زد. این حضور نشان میداد که بخشی از ساختار سیاسی کشور تمایل دارد مجلس را از نهادی صرفا ناظر، به نهادی مشارکتکننده در مدیریت بحران تبدیل کند. در واقع، جنگ فرصتی شد تا بهارستان تلاش کند سهم بیشتری در معادلات امنیتی و دیپلماتیک کشور برای خود تعریف کند.
البته این وضعیت، از زاویهای دیگر نشاندهنده تغییر در الگوی حکمرانی در شرایط بحران نیز بود؛ الگویی که در آن مرز میان نقشهای تقنینی، اجرایی و دیپلماسی تا حدی کمرنگ شد و نهادهای مختلف کوشیدند با حضور مستقیمتر در فرآیندهای حساس، نقش سیاسی خود را تثبیت کنند.
قانونگذاری درباره تنگه هرمز
دومین محور مهم فعالیت مجلس در ایام جنگ، تلاش برای ورود مستقیم به مساله تنگه هرمز بود؛ موضوعی که از همان روزهای ابتدایی درگیری، به یکی از مهمترین اهرمهای فشار ایران در برابر امریکا و متحدانش تبدیل شد.
طرح مدیریت و حتی احتمال محدودسازی تردد در تنگه هرمز، اگرچه درنهایت به مرحله اجرا نرسید، اما صرف مطرح شدن آن در فضای مجلس، حامل پیامهای سیاسی مهمی بود. نمایندگان با مطرح کردن ایدههایی درباره نحوه مدیریت عبور و مرور کشتیها یا تدوین قوانین جدید برای مواجهه با شرایط جنگی، تلاش داشتند نشان دهند مجلس آماده حضور فعال در متن تحولات ژئوپلیتیک است.
این مساله را میتوان بخشی از تلاش بهارستان برای خروج از انفعال در بحرانهای نظامی دانست. در بسیاری از تحولات مهم منطقهای طی سالهای گذشته، مجلس معمولا پس از وقوع رخدادها وارد میدان میشد، اما در جنگ اخیر، نمایندگان سعی کردند همزمان با تحولات، ابتکار عملهایی را در حوزه قانونگذاری مطرح کنند.
اهمیت تنگه هرمز نیز باعث شد این تحرکات بازتاب گستردهای پیدا کند. تنگهای که یکی از حساسترین شاهراههای انرژی جهان محسوب میشود و هرگونه تغییر در وضعیت آن میتواند تبعات اقتصادی و امنیتی بینالمللی داشته باشد. از این منظر، ورود مجلس به پرونده هرمز صرفا یک اقدام داخلی نبود، بلکه پیامی سیاسی به بازیگران خارجی نیز تلقی میشد؛ پیامی مبنی بر اینکه ساختار سیاسی ایران آماده استفاده از همه ابزارهای فشار در شرایط جنگی است.
در عین حال، طرح چنین مباحثی نشان داد که بخشی از نمایندگان به دنبال تثبیت جایگاه مجلس در معادلات کلان امنیت ملی هستند. آنان تلاش داشتند این تصویر را ایجاد کنند که تصمیمات راهبردی کشور صرفا در نهادهای نظامی یا امنیتی گرفته نمیشود و مجلس نیز میتواند در شکلدهی به پاسخهای کلان ایران نقشآفرین باشد.
ورود مجلس به مسائل اقتصادی و بازار کالاهای اساسی
سومین محور مهم عملکرد مجلس در ایام جنگ، تمرکز بر وضعیت اقتصادی کشور و به ویژه بازار کالاهای اساسی بود. جنگ و حملات متقابل، نگرانیهایی درباره اختلال در زنجیره تامین، افزایش قیمتها و احتمال کمبود برخی اقلام ایجاد کرده بود و همین مساله باعث شد مجلس تلاش کند در حوزه اقتصادی نیز حضوری فعال داشته باشد.
برگزاری جلسات غیرعلنی و وبیناری با حضور وزرا، بهویژه وزیر جهاد کشاورزی، بخشی از این تلاش بود. نمایندگان در این جلسات به بررسی وضعیت بازار، توزیع کالاهای اساسی و نحوه مدیریت شرایط جنگی پرداختند و کوشیدند نشان دهند که مجلس نسبت به تبعات اقتصادی جنگ بیتفاوت نیست.
در فضای پس از جنگ، مساله معیشت و نگرانیهای اقتصادی جامعه اهمیت دوچندانی پیدا کرده بود. افزایش التهاب روانی در بازار، نگرانی از رشد قیمت ارز و کالا و همچنین احتمال اختلال در واردات، فشار افکار عمومی بر نهادهای تصمیمگیر را افزایش داده بود. در چنین شرایطی، مجلس تلاش کرد با ورود مستقیم به مباحث اقتصادی، نقش نظارتی و کنترلی خود را برجسته کند.
البته بخشی از این تحرکات را میتوان تلاشی برای مدیریت افکار عمومی نیز دانست. در شرایط جنگی، انتظار جامعه از نهادهای سیاسی صرفا محدود به موضعگیریهای امنیتی نیست و افکار عمومی بیش از هر چیز نگران ثبات اقتصادی و تامین نیازهای روزمره است، از همین رو، مجلس کوشید با برگزاری جلسات نظارتی، احضار مسوولان اقتصادی و پیگیری وضعیت بازار، این پیام را منتقل کند که کنترل شرایط اقتصادی در دستور کار قرار دارد.
در مجموع، عملکرد مجلس در ایام جنگ نشان داد که بهارستان تلاش دارد از قالب سنتی خود فاصله بگیرد و در بحرانهای کلان کشور، حضوری چندوجهی داشته باشد؛ حضوری که هم عرصه دیپلماسی و امنیت را دربرگیرد، هم حوزه قانونگذاری راهبردی را و هم مسائل اقتصادی و معیشتی را. اینکه این تلاشها تا چه اندازه به تغییر واقعی جایگاه مجلس در ساختار تصمیمگیری کشور منجر شود، موضوعی است که در تحولات آینده روشنتر خواهد شد، اما دستکم در جریان جنگ، مجلس کوشید خود را نهادی حاضر در متن بحران معرفی کند، نه بازیگری در حاشیه تحولات.
مجلس در برابر جامعه پساجنگ ضرورت بازتعریف نقش بهارستان
تجربه جنگ، ناامنی، نگرانیهای اقتصادی، التهاب روانی و تغییر در اولویتهای افکار عمومی، جامعهای متفاوت از گذشته ایجاد کرده است؛ جامعهای که مطالبات، حساسیتها و انتظاراتش دیگر همانند دوران پیش از جنگ نیست. در چنین شرایطی، طبیعی است که نهادهای سیاسی کشور نیز ناگزیر از تطبیق خود با این وضعیت جدید باشند و مجلس شورای اسلامی، به عنوان یکی از مهمترین نهادهای حاکمیتی، بیش از دیگران نیازمند درک این تغییرات است.
در سالهای گذشته، مجلس عمدتا در چارچوب دو کارکرد سنتی خود یعنی قانونگذاری و نظارت تعریف میشد؛ نقشی که البته همچنان ستون اصلی جایگاه پارلمان در ساختار سیاسی کشور محسوب میشود، اما تجربه جنگ اخیر نشان داد که تحولات بزرگ امنیتی و اجتماعی، انتظارات تازهای از نهادهای سیاسی ایجاد میکند. جامعه در شرایط بحران، صرفا از مجلس انتظار تصویب طرح یا سوال از وزیر ندارد، بلکه انتظار دارد پارلمان بتواند بازتابدهنده نگرانیها، اضطرابها و مطالبات واقعی مردم نیز باشد.
در ایام جنگ و آتشبس، بخش مهمی از جامعه با دغدغههایی فراتر از منازعات سیاسی روزمره مواجه بود؛ از نگرانی نسبت به آینده اقتصادی گرفته تا امنیت روانی، ثبات اجتماعی و چشمانداز کشور در دوره پساجنگ. در چنین فضایی، مجلس اگر بخواهد صرفا در قالب سنتی و اداری خود باقی بماند، ممکن است به تدریج از متن تحولات اجتماعی فاصله بگیرد. به همین دلیل، بهارستان ناچار است در کنار حفظ وظایف قانونی خود، نوعی بازتعریف در شیوه مواجهه با جامعه و بحرانها داشته باشد.
این بازتعریف لزوما به معنای عبور از قانون یا ورود به حوزههای خارج از اختیارات مجلس نیست، بلکه بیشتر ناظر به تغییر در نوع نگاه و نحوه ایفای نقش پارلمان است. جامعه پساجنگ، بیش از گذشته به دنبال نهادهایی است که بتوانند درک دقیقی از تحولات اجتماعی داشته باشند و صرفا با ادبیات رسمی و بروکراتیک با مسائل برخورد نکنند. افکار عمومی امروز نسبت به کارآمدی، سرعت تصمیمگیری، شفافیت و میزان همراهی مسوولان با واقعیتهای زندگی مردم حساستر شده است و مجلس نیز نمیتواند خود را از این تغییرات جدا بداند.
ازسوی دیگر، تجربه جنگ نشان داد که مرز میان مسائل امنیتی، اقتصادی و اجتماعی بیش از گذشته درهم تنیده شده است. کوچکترین تصمیم اقتصادی میتواند آثار امنیتی و روانی داشته باشد و بالعکس، تحولات امنیتی نیز مستقیما بر زندگی روزمره مردم اثر میگذارد. در چنین شرایطی، مجلس نیازمند نگاهی فراتر از تقسیمبندیهای سنتی میان کمیسیونها و حوزههای تخصصی است. پارلمان آینده، احتمالا مجلسی خواهد بود که علاوه بر قانونگذاری، توانایی مدیریت افکار عمومی، ایجاد همبستگی اجتماعی و فهم تحولات نسلی و فرهنگی را نیز داشته باشد.
جنگ اخیر همچنین نشان داد که جامعه ایران، باوجود همه اختلافنظرها و شکافهای سیاسی، در لحظات بحرانی نسبت به سرنوشت کشور حساس است. این سرمایه اجتماعی، اگرچه در فضای جنگ خود را نشان داد، اما حفظ آن در دوران پساجنگ نیازمند عملکرد متفاوت نهادهای سیاسی است. مجلس میتواند در این میان نقشی کلیدی ایفا کند؛ به شرط آنکه بتواند زبان مشترکتری با جامعه پیدا کند و از محدود شدن به رقابتهای صرفا جناحی فاصله بگیرد.
درنهایت، شاید مهمترین پیام جنگ برای مجلس این باشد که ایرانِ پس از جنگ، دیگر همان ایران پیش از جنگ نیست. تحولات اخیر، نوع نگاه مردم به امنیت، اقتصاد، سیاست و حتی آینده کشور را تغییر داده و به همین نسبت، انتظارات از نهادهای حاکمیتی نیز دگرگون شده است. بهارستان اگر بخواهد همچنان جایگاه اثرگذار خود را حفظ کند، ناگزیر است این تغییرات را جدی بگیرد؛ نه با کنار گذاشتن وظایف تقنینی و نظارتی، بلکه با تکمیل و بهروز کردن آنها متناسب با واقعیتهای جامعه جدید ایران.
دیدگاه تان را بنویسید