واکنش محسن برهانی به برخی درخواستها برای توقیف اموال سلبریتیها و ورزشکارانی که از اعتراضات حمایت کردند؛ نقص مالکیت است
محسن برهانی تاکید کرد: همانگونه که نقض مالکیت دولت و شهروندان توسط برخی افراد محکوم است و باید اقدام به جبران خسارت شود، اگر جبران خسارت و تحمیل مسوولیت جبران خسارت بر غیر مباشرین از جمله سلبریتیها، بازیگران و ورزشکاران باشد، این تحمیل مسوولیت خود نقض مالکیت محسوب میشود.
محسن برهانی عضو هیات علمی دانشکده حقوق و جرم سیاسی دانشگاه تهران در خصوص برخی ادعاها در خصوص دریافت خسارات رخدادهای اخیر از برخی افراد و چهرههای خاص با روزنامه اعتماد گفتوگو کرده است.
به گزارش اعتماد، بخشهایی از این گفتوگو را میخوانید:
یکی از اصلیترین بنیانهای نظام حقوقی در ایران و جهان عبارت است از« احترام به اصل مالکیت». بر اساس قواعد شرعی و قانون اساسی، مالکیت یکی از اصلیترین حقوقی است که باید از تعرض به آن اهتراز کرد و آن را محترم شمرد.
متاسفانه در التهابات روزهای گذشته، مالکیت مورد نقض قرار گرفت و اموال شهروندان، همچنین اموال عمومی توسط برخی افراد به آتش کشیده شد و آسیبهای مالی فراوانی به حکومت و شهروندان وارد شد. یکی از نقاط تلخ اتفاقات اخیر، همین عدم احترام به مالکیت از سوی برخی شهروندان بود که این امر از منظر قانونی و شرعی غیر قابل پذیرش بوده و اساسا نمیبایست چنین صحنههایی شکل گیرد.
از نظر حقوقی و شرعی کسانی که مستقیما به واسطه شکستن و آتش زدن عامل از بین رفتن اموال مردم شدهاند به عنوان مباشرین ایجاد خسارت، دارای مسوولیت حقوقی از بابت جبران خسارت هستند. کسانی که دست به چنین اقداماتی زدهاند، افراد عاقل و بالغی هستند که با اراده اقدام به تخریب و تحریق اموال کردند، بنابراین مسلما چنین افرادی دارای مسوولیت حقوقی جهت جبران خسارت هستند. بنابراین مسلما مباشرین دارای مسوولیت حقوقیاند.
اما همانگونه که نقض مالکیت دولت و شهروندان توسط برخی افراد محکوم است و باید اقدام به جبران خسارت شود، اگر جبران خسارت و تحمیل مسوولیت جبران خسارت بر غیر مباشرین از جمله سلبریتیها، بازیگران و ورزشکاران باشد، این تحمیل مسوولیت خود نقض مالکیت محسوب میشود.
اگر کسی اقدام به تلف کردن مال غیر نمود، خود وی مسوول است اما اگر گفته شود، علاوه بر مباشر ، معاون یا تحریککننده یا تاییدکننده این اقدام هم دارای مسوولیت هستند، این ادعا بر خلاف شرع و بر خلاف قانون است.
متاسفانه در روزها اخیر، اخباری منتشر میشود در خصوص اینکه برخی خبرگزاریها و گروهی از شهروندان از دستگاه قضایی مطالبه مصادره اموال افرادی را میکنند که این افراد اقدام به تایید یا تحریک سایرین جهت اعتراض و پیگیری مطالبات خود نمودند. چنین مطالبهای و اجابت چنین مطالبهای منطبق بر موازین قانون و شرعی نیست. چرا که اولا اگر شخصی سایرین را به اعتراض یا درگیری یا آشوب تحریک نماید، چنین تحریکی باید صریح و مستقیم باشد.
نوشتن یک متن یا قرار دادن یک استوری در فضای مجازی که به صورت کلی تاییدکننده اعتراض یا اغتشاش یا آشوب باشد نمیتواند به عنوان تحریک مستقیم مطرح گردد. به عبارت دیگر، تنها زمانی میتوان شخص را معاون در ایجاد خسارت دانست که مستقیما به شخص خاصی یا به افراد خاصی گفته باشد که فلان ساختمان یا فلان خودرو را آتش بزنید و تخریب کنید. برای تحقق معاونت، تحریک کلی یا تایید کلی کفایت نمیکند. حتی اگر شخص بگوید که باید تخریب کرد، باید به آتش کشید و... باز هم این گزاره برای تحقق سببیت و مداخله در خسارت جنایت، کفایت نمیکند. ثانیا از نظر شرعی و حقوقی بدون هیچ تردیدی مسوولیت با مباشر است و نه با سبب. از نگاه عالمان و آشنایان به فقه و حقوق، زمانی که سبب و مباشر جمع شوند، اصل تحمیل مسوولیت بر مباشر است.
دیدگاه تان را بنویسید