ارزیابی اعتراضات از دیدگاه مدیریت بحران؛‌ چرا پیشگیری به اندازه کافی انجام نشده بود؟

مهدی زارع در یادداشتی با عنوان «ارزیابی اعتراضات از دیدگاه مدیریت بحران» در روزنامه اعتماد نوشت:  از صبح دوشنبه 8 دی ماه، همزمان با افزایش چندباره و لحظه‌ای قیمت ارز و همچنین رشد عجیب برخی بازارهای دیگر چون طلا و لوازم الکترونیکی، برخی کاسبان در تعدادی از خیابان‌ها مانند لاله‌زار و پاساژهایی معروف چون علاءالدین، چارسو و... دست به اعتراض زدند. در این مرحله اغلب حاضرین در صف معترضین از دادن شعارهای هیجانی و سیاسی دوری کردند. 

پس از این تحولات محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی استعفا کرد و عبدالناصر همتی جانشین او شد. در این مراحل رسانه‌های فارسی‌زبان خارج از ایران تلاش کردند تا با رادیکال‌سازی مطالبات عمومی آن را سیاسی کرده و «آشوب محله محور» را جایگزین فضای اعتراض اقتصادی موجود کنند. مطابق با اصل 27 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مسالمت‌آمیز با رعایت دو شرط: 1- به همراه نداشتن سلاح و 2- مخل نبودن مبانی اسلام، آزاد اعلام شده و این حق به رسمیت شناخته شده است. 

حاکمیت موظف است با رعایت این دو شرط امنیت این اعتراضات را تامین نماید. 

همچنین، وضع هرگونه قانون و آیین‌نامه‌ای که شروط دیگری بر این دو شرط مصرح در قانون اساسی اضافه نماید، خلاف صریح قانون اساسی است و شورای نگهبان به عنوان نهاد نگهبان و مفسّر قانون اساسی در مواردی به ابطال اقدام می‌کند. در این مورد باید تاکید کرد که دولت در پاسخ به اعتراضات پاسخی خویشتندارانه را برگزید و اعلام کرد که آماده شنیدن صدای نمایندگان اصناف و معترضان است. جلساتی هم در این مورد برگزار شد. 

صاحبان کسب ‌و کارهای خرد و واحدهای صنفی در نخستین روزهای اعتراض خود، صرفا به عدم ثبات نرخ ارز و نوسان شدید آن اعتراض داشتند. این اتفاقات پس از چند روز رنگ ‌و بوی اعتراضات معیشتی به خود گرفت و وارد مرحله خشونت‌آمیزی شد و از 18 دی ماه با تخریب حجم گسترده و هدفمند زیرساخت‌های شهری اعم از شعب بانکی، خودپردازها، مغازه‌ها و واحدهای صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، دوربین‌های کنترل سرعت، تابلوهای شهری و مبلمان و المان‌های شهری، معلوم شد این اعتراضات از فرآیند عادی خود خارج شد. 

در 18 دی ماه و پس از فراخوانی که از طریق رسانه‌های فارسی‌زبان وابسته به امریکا و همراهانش،  اعتراض صنفی به اغتشاش بدل شد. پرسش مهم از دید مدیریت بحران آن است که چرا با وجود سابقه 10 روزه اعتراضات تا آن روز و فراخوانی که داده شده بود پیشگیری به اندازه کافی در مورد عناصر اغتشاشگر انجام نشده بود؟ 

 نتیجه اقدامات مخرب اغتشاشگران و براساس برآورد اولیه در ۲۱ شهر حجم خسارت وارد شده به زیرساخت‌های شهری ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. 

در مواردی افراد مسلح به سلاح سرد و گرم وارد این اعتراضات شدند. این خسارت‌ها هنوز شامل همه استان‌ها و شهرها و همچنین خسارات وارد شده به کسب ‌و کارهای اینترنتی و مجازی در نتیجه تعطیلی نیست. 

براساس اعلام شهرداری تهران در تهران در حوادث اخیر حدود ۵۰ خودروی آتش‌نشانی دچار آسیب شده و ۸ دستگاه خودروی آتش‌نشانی و همچنین ۶۰ شعبه بانک بر اثر آتش‌سوزی از رده ‌خارج شده‌اند. میزان خسارات به اموال عمومی در شهر تهران ۳ هزار میلیارد تومان برآورد شد. ۸۰۰ میلیارد تومان خسارت به ماشین‌های آتش‌نشانی وارد شده و ۲۵ دستگاه اتوبوس دو کابین و تک کابین به دلیل سوختگی صددرصدی از چرخه حمل ‌و نقل عمومی خارج شده و بیش از ۵۰ دستگاه اتوبوس نیز دچار خسارت شده است.

در مجموع و عمده خسارت‌ها تاکنون به روزهای 18 و 19 دی ماه مربوط شده و از دیدگاه پیشگیری باید در این مورد تحقیق کافی به عمل‌ آید که حوادث قابل پیشگیری چرا و چگونه از پیش کنترل نشده است.