چرا با وجود این همه شورا، سازمان و مرجع نظارتی فساد چالش جدی کشور است؟

«کیفرخواست علیه فساد» عنوان یادداشت سید مهرداد بنی‌هاشمی کهنگی برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛  فساد، وقتی عمومی می‌شود، دیگر صرفا تخلف چند فرد یا سوءمدیریت مقطعی نیست؛ بلکه به شبکه‌ای درهم‌تنیده از منافع، سکوت‌ها، خلأهای قانونی و ضعف نهادی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، حتی تشکیل نهادهای متعدد نظارتی نیز لزوما به معنای شفافیت و سلامت اداری نیست. پرسش اساسی این است که چرا با وجود این همه شورا، سازمان، هیات و مرجع نظارتی، همچنان فساد به عنوان یکی از چالش‌های جدی کشور باقی مانده است؟

ضعف نهادی: نظارتِ بی‌قدرت- یکی از مشکلات بنیادین در نظام نظارتی ایران، نبود استقلال نهادی کافی است. هنگامی که نهاد ناظر به دلایل ساختاری امکان نظارت موثر به حداقل می‌رسد. نظارتی که نتواند بدون ملاحظه‌کاری سیاسی، تخلف را اعلام و پیگیری کند، عملا تبدیل به یک تشریفات اداری می‌شود. در کنار این مساله، تداخل وظایف نهادها نیز به سردرگمی حقوقی دامن زده است. تعدد سازمان‌های ناظر، بدون تقسیم دقیق مسوولیت‌ها، موجب می‌شود هیچ نهادی خود را پاسخگو نبیند و نهایتا پرونده‌ها در پیچ‌ و خم اداری فرسایشی شوند.

نبود شفافیت؛ مادر همه فسادها-  شفافیت مالی و اداری هنوز جایگاه واقعی خود را در نظام حقوقی و اجرایی کشور نیافته است. گزارش‌دهی عمومی درباره قراردادها، هزینه‌ها، مناقصات و انتصاب‌ها یا بسیار محدود است یا به‌ صورت گزینشی منتشر می‌شود. وقتی اطلاع‌رسانی بر پایه استثنا باشد نه قاعده، طبیعتا امکان رانت، تبعیض و سوءاستفاده افزایش می‌یابد.

قانون هست؛ ضمانت اجرا نیست- مشکل دیگر، نه فقط خلأ قانونی، بلکه ضعف ضمانت اجرا است. بسیاری از مقررات ناظر بر سلامت اداری یا اجرا نمی‌شوند، یا اجرای آنها به سلیقه مدیران وابسته است. برخوردهای گزینشی، پرونده‌های نیمه‌تمام و احکام نامتوازن، این تصور را تقویت می‌کند که «برخی برابرتر از دیگرانند» و همین احساس بی‌عدالتی، سرمایه اجتماعی را فرسایش می‌دهد.

تعارض منافع؛ بحرانِ ناگفته- تا زمانی که مساله تعارض منافع به رسمیت شناخته و قانون‌مند نشود، هرگونه مبارزه با فساد نیمه‌کاره خواهد بود.

هنگامی که مسوولان، همزمان نقش تنظیم‌گر، مجری و ذی‌نفع را برعهده دارند، حتی بهترین قوانین نیز کارآمدی خود را از دست می‌دهند. در اغلب کشورها، محدودیت‌های سخت‌گیرانه در این حوزه اعمال می‌شود؛ اما در ایران هنوز این موضوع به یک نظام حقوقی منسجم تبدیل نشده است.

نظارت شهروندی، حلقه مفقوده- رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی، انجمن‌های تخصصی و حتی مردم عادی، در بسیاری از نظام‌های سیاسی، بخش مهمی از فرآیند نظارت هستند. هر چه امکان دسترسی شهروندان به اطلاعات بیشتر باشد، احتمال بروز فساد کاهش می‌یابد. اما وقتی نقد و پرسشگری هزینه‌بر شود، نظارت عمومی به حاشیه رانده می‌شود و چرخه فساد تقویت می‌گردد.

راهکارهای حقوقی واقع‌بینانه- برای عبور از این وضعیت، صرف شعار مبارزه با فساد کافی نیست. اصلاحات باید حقوقی، نهادی و شفاف باشد: 

1- تقویت استقلال نهادی ناظران-  نهاد ناظر باید از تاثیرپذیری از قدرت سیاسی و اقتصادی مصون باشد.

2- تصویب و اجرای قانون جامع تعارض منافع- هیچ مقام یا سازمانی نباید همزمان داور و ذی‌نفع یک موضوع باشد.

3- الزام قانونی شفافیت مالی و اداری- انتشار عمومی داده‌ها باید قاعده باشد، نه استثناء.

4- ایجاد ضمانت اجرای واقعی و غیرگزینشی- قانون باید برای همه یکسان عمل کند.

5- به رسمیت شناختن نقش رسانه‌ها و جامعه مدنی- نظارت اجتماعی مکمل نظارت رسمی است، نه تهدید آن.

جمع‌بندی- فساد عمومی مانند سایه‌ای است که بر اعتماد عمومی، عدالت اجتماعی و مشروعیت قانونی سنگینی می‌کند. ضعف نهادهای نظارتی نه یک حادثه، بلکه نتیجه روندی طولانی از وابستگی نهادی، نبود شفافیت و بی‌توجهی به اصول حکمرانی قانون‌مند است. اگر قرار است مبارزه با فساد از یک شعار سیاسی به یک واقعیت حقوقی تبدیل شود، باید شجاعانه به ریشه‌ها پرداخت. تنها در این صورت است که می‌توان امیدوار بود نظارت، از یک واژه تزیینی به یک سازوکار واقعی در خدمت منافع عمومی بدل شود.