کد خبر: 752477
|
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۱۲:۰۹:۲۸
| |

سخنگوی قوه قضائیه: پرونده قاچاق سوخت هرمزگان ۷ متهم اصلی دارد/ حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه، بیش از ۴ میلیارد لیتر برآورد می‌شود

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قاچاق سوخت موسوم به طوفان در استان هرمزگان، گفت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی است.

سخنگوی قوه قضائیه: پرونده قاچاق سوخت هرمزگان ۷ متهم اصلی دارد/ حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه، بیش از ۴ میلیارد لیتر برآورد می‌شود
کد خبر: 752477
|
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ ۱۲:۰۹:۲۸

نشست خبری اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه امروز سه‌شنبه ۲۵ آذر ماه با حضور رسانه‌ها برگزار شد.

به گزارش ایرنا، سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره آخرین وضعیت پرونده قاچاق سوخت موسوم به طوفان در استان هرمزگان، گفت: این پرونده در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس در حال رسیدگی است.

وی افزود: در جریان تحقیقات، بیش از ۱۰ گروه واتساپی مرتبط با این شبکه رصد شد و در مجموع ۳۵ شبکه سازمان‌یافته مرتبط با یکدیگر شناسایی شدند. این ارتباطات با بررسی اسناد مالی و اطلاعات به‌دست‌آمده از صرافی‌ها مشخص شد.

جهانگیر اضافه کرد: در این پرونده، فروش سوخت به یک شرکت اماراتی از طریق حساب‌های بانکی ۷۵۳ نفر از قاچاقچیان و مرتبطانشان انجام می‌شد. گردش مالی این افراد طی سال‌های اخیر بر اساس برآورد کارشناسی حدود ۱۶۷ همت بوده و حجم سوخت قاچاق شده توسط این شبکه بیش از ۴ میلیارد لیتر برآورد می‌شود.

وی اظهار کرد: با دستور قضایی، ۹۵۲۸ نفر از افراد مرتبط با اعضای اصلی شبکه به دلیل مراودات غیرمعمول ممنوع‌المعامله شدند تا اموال و نقل و انتقالات ناشی از قاچاق و عواید حاصل از آن توقیف شود که تاکنون ۷۸۲۹ نفر تعیین تکلیف شده‌اند و پرونده سایر افراد نیز در حال بررسی است.

جهانگیر ادامه داد: مالکیت ۴۳۲ لنج صیادی و تجاری که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با این شبکه مرتبط بودند نیز شناسایی و با دستور قضایی توقیف شدند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این پرونده دارای هفت متهم اصلی است که ۶ نفر در زندان به سر می‌برند و یک نفر با قرار وثیقه آزاد شده است. 

وی با بیان اینکه یکی از متهمان رئیس بانک بوده است دربارهجزئیات اتهامات متهمان گفت: متهم ردیف اول متهم است به مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته فرآورده‌های نفتی همچنین متهمان ردیف دوم تا چهارم متهم به حمل کالای قاچاق سازمان‌یافته و مشارکت در قاچاق هستند و متهمان ردیف پنجم و ششم نیز اتهام مشارکت در قاچاق سازمان‌یافته دارند همچنین متهم ردیف هفتم اتهام معاونت در قاچاق فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین وجه نقد دارد.

جهانگیر افزود: پرونده‌ای جداگانه نیز برای تعیین تکلیف اموال و درآمدهای ناشی از قاچاق سوخت تشکیل شده و تحقیقات در حال انجام است.

وی تأکید کرد: دستورات قضایی لازم در خصوص ۷۵۳ نفر مرتبط با حساب‌های مالی پر گردش نیز صادر شده و تحقیقات تکمیلی ادامه دارد. نتایج نهایی به محض قطعی شدن اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره استفاده دستگاه قضایی از ظرفیت‌های مردمی به اجرای طرح هر مسجد یک حقوقدان اشاره کرد و گفت: در این طرح، حقوقدانان و وکلا در مساجد حضور پیدا می‌کنند و علاوه بر ارائه مشاوره حقوقی، آموزش‌های قانونی و برنامه‌های پیشگیری از جرم را برای مردم پیگیری می‌کنند.

وی افزود: با شناسایی مسائل اولویت‌دار هر محله، اقدامات موثری برای کاهش آسیب‌های اجتماعی و پیشگیری از جرایم در دستور کار قرار گرفته و جلسات منظم با نمایندگان بسیج حقوقدانان و نهادهای مردمی در معاونت‌های اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار می‌شود.

جهانگیر به نمونه‌هایی از اجرای این طرح در استان‌ها اشاره کرد و گفت: استان قزوین از سال ۱۳۹۷ با طرح «راه روشن» همکاری با بسیج حقوقدانان را آغاز کرده است. در استان کرمان نیز از ۹ سال گذشته طرح‌های پیشگیرانه محله‌ای با حضور وکلا در حال اجراست. استان خراسان شمالی نیز از سال گذشته برنامه «اول همسایه» با محوریت مسجد را آغاز کرده است. در استان هرمزگان، طرح «بینات» و در استان مرکزی، طرح «اصحاب مسجد» در حال اجراست. استان البرز از سال ۱۴۰۳ با تفاهم‌نامه میان دادگستری، مرکز وکلا و نهادهای فرهنگی، طرح‌های پیشگیرانه محله‌ای را اجرایی کرده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: این برنامه‌ها نتایج مثبت و امیدبخشی داشته و حتی برای هموطنان مسیحی در کلیساها نیز خدمات حقوقی رایگان ارائه شده است همچنین مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با حضور در نمازهای جمعه و مساجد، مشکلات حقوقی و قضایی مردم را جمع‌آوری و پیگیری می‌کند.

جهانگیر گفت: استفاده از ظرفیت‌های مردمی و محله‌محور در دستگاه قضایی به ویژه در پنج سال اخیر توسعه یافته و با پیگیری‌های ریاست قوه قضاییه و سند تحول و تعالی قوه قضاییه، برای پیگیری حقوق مردم و مطالبات مردمی در دستور کار قرار دارد.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها