کد خبر: 750749
|
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۰۸:۳۵:۰۰
| |

همه فتواهای جنجالی آیت‌‌الله سیستانی؛ درباره آیت‌الله سیستانی چه می‌دانیم؟

روزنامه اعتماد نوشت: سال 1396 نیز بازنشر یک فتوا از آیت‌الله سیستانی خبر‌ساز شد. در آن زمان سیدمحمود دعایی در گزارش دیدار با آیت‌الله سیستانی بیان کرده بود که «حضرت آیت‌الله نکته مهمی را یادآور شدند که فکر می‌کنم در تاریخ مرجعیت بی‌سابقه باشد و آن، اینکه به مقلدان ساکن در عراق فرموده‌اند لزومی ندارد وجوهات شرعی را به نمایندگان ایشان بدهند یا برای ایشان بفرستند، بلکه می‌توانند در هر کاری که خود مصلحت می‌دانند، خرج کنند و از جمله به فقرا مساعدت کنند.در پرتو همین اجازه عام، حرکت‌های بزرگی در آن شرایط بحرانی صورت گرفته است که در غیر این صورت خودش مشکلی می‌شد؛ مانند تشکیل بسیج مردمی (حشدالشعبی) و تقبل هزینه‌های آن بی‌آنکه بار مالی برای دولت ایجاد کند، رسیدگی به پناهندگان بسیاری که در نتیجه پیشروی داعش و فرار به مناطق امن‌تر، معضلی شده بودند، یاری به نیازمندان شیعه و سنی و کمک به کردهای ایزدی‌ که صدمات بسیاری از ناحیه هجوم وحشیانه داعش دیده بودند و این امر علاوه بر اینها به متدینان عراق شخصیت و اعتماد به نفس می‌دهد که تا چه حد مورد اعتماد مرجعیت هستند.»

همه فتواهای جنجالی آیت‌‌الله سیستانی؛ درباره آیت‌الله سیستانی چه می‌دانیم؟
کد خبر: 750749
|
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ ۰۸:۳۵:۰۰

سیما پروانه گهر-در روزهای اخیر انتشار یک فتوا که البته از منظر برخی فقها بیشتر شبیه یک استفتا بود در رسانه‌های داخل ایران بازتاب وسیعی داشت. از آیت‌الله سیستانی سوالی درباره حکم اقتدای نمازگزاران به ائمه جماعتی که از دولت حقوق می‌گیرند، طرح شده بود. پاسخ آیت‌الله سیستانی اگرچه به سوال‌کننده عراقی بود و به زبان عربی منتشر شده بود اما ترجمه آن به فارسی در داخل کشور با واکنش‌های زیادی همراه بود.

به گزارش اعتماد، آیت‌الله سیستانی که از بانفوذترین مراجع تقلید شیعه در عراق و ایران محسوب می‌شود در پاسخ به سوالی درباره اقتدا به روحانیانی که در بعضی کشورهای اسلامی از دولت‌ها حقوق دریافت می‌کنند، گفته است: «توصیه می‌کنیم پشت سر امامان جماعتی که حقوق دولتی دریافت می‌کنند نماز خوانده نشود.»

در متنی که در سایت رسمی او منتشر شده، در توضیح توصیه خود به پرهیز از اقتدا به امامان جماعت حقوق‌بگیر از دولت‌های ممالک اسلامی قید شده است: «این نه از باب خدشه وارد کردن به او یا طعن در عدالت وی است، بلکه برای آن است که این جایگاه‌ها و صاحبان‌شان، کاملا از هرگونه دخالت احتمالی دولت -‌ حتی در آینده -  مصون بمانند.»

به دنبال انتشار گسترده فتوای این مرجع تقلید در رسانه‌های ایران و بازتاب گسترده و واکنش‌های زیادی نسبت به این فتوا، دفتر آیت‌الله علی سیستانی در مشهد، متن پرسش و پاسخی را با پسر او منتشر کرده که در آن ارتباط مشخص فتوای اخیر با ایران رد شده است. در این نوشته محمدرضا سیستانی اصالت متن پدرش در مورد امامان جماعت را تایید کرده، ولی افزوده که این فتوا «ناظر به ایران نیست و توصیه غیرالزامی  است.»

آیت‌الله علی سیستانی سال‌هاست در نجف زندگی و تدریس می‌کند اما به جز جایگاه مهم در بین شیعیان عراق و به‌رغم سال‌های طولانی سکونت در خارج از ایران، کماکان نفوذی قابل توجه در میان شیعیان ایران دارد.

آیت‌الله سیستانی که شاگرد آیت‌الله ابوالقاسم خویی، از مراجع تقلید معروف شیعه است، به ندرت در دهه‌های گذشته به‌طور مستقیم درباره مسائل سیاسی و حکومتی در داخل ایران اظهارنظر کرده است . حتی وقتی جواد شهرستانی، داماد او، از عبارت «مشتی اراذل و اوباش» درباره اعتراضات پاییز 1401 در ایران استفاده کرد، دفتر آیت‌الله سیستانی بیانیه کوتاهی صادر و تاکید کرد که آیت‌الله «نماینده‌ای جهت ابراز نظر در مسائل سیاسی» ندارد و «هرگونه موضع‌گیری سیاسی» او از طریق دفترش اطلاع‌رسانی می‌شود. حسن روحانی تنها رییس‌جمهور ایران است که در دوران ریاست‌جمهوری خود با آیت‌الله سیستانی دیدار کرد. برخی گزارش‌ها حاکی از این‌ است که آیت‌الله در زمان ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد و سفر او به عراق درخواست دیدار با رییس دولت نهم و دهم ایران را رد کرده است. آیت‌الله سیستانی پیش از این با برخی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران که به عراق سفر کرده‌اند، دیدار کرده است. از جمله با اکبر هاشمی‌رفسنجانی، رییس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام که زمستان دو سال پیش از درگذشت، در نجف دیدار کرده بود.

مسیح مهاجری نقل کرده که آیت‌الله سیستانی از اختلافات موجود بین مقام‌های ایرانی مطلع بود و به اکبر هاشمی‌رفسنجانی گفت «شما اگر خودتان در ایران متحد باشید همه مشکلات حل خواهد شد آقای هاشمی‌رفسنجانی گفتند ما اختلاف نداریم. من  و رهبری با هم خیلی خوب هستیم و هیچ مشکلی نداریم. البته گاهی اختلاف نظرهایی پیش می‌آید ولی هر جا نتوانیم حل کنیم من کوتاه می‌آیم  و از ایشان تبعیت می‌کنم .»

درباره آیت‌الله سیستانی  و دیدگاه‌های او  چه می‌دانیم؟

آیت‌الله سیستانی متولد سال 1309 در مشهد است. او از معدود افرادی است که اجازه‌نامه کتبی اجتهاد از استاد پرآوازه‌اش آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی دارد و بعد از درگذشت آیت‌الله سید ابوالقاسم خویی و سید عبدالاعلی سبزواری، زعیم حوزه علمیه نجف و مرجع تقلید شیعیان  شد.

در سال ۱۳۲۷ به شهر قم مهاجرت کرد و از سیدحسین طباطبایی بروجردی در فقه و اصول بهره برد. در سال ۱۳۳۰ از قم به نجف مهاجرت کرد، در مدرسه بخارایی مستقر شد و در جلسات اساتیدی همچون آیات سیدابوالقاسم خویی، حسین حلی، علی‌محمد  بروجردی، سیدمحسن حکیم و سیدمحمود حسینی‌شاهرودی شرکت کرد.

بعد از درگذشت استادش آیت‌الله خویی، در سال ۱۳۷۱ به جایگاه مرجعیت رسید. آیت‌الله علی سیستانی سال‌هاست که مهم‌ترین مرجع تقلید شیعیان عراق است و در بین شیعیان ایران  هم مقلدان  فراوانی دارد.

در مقاله‌ای که با عنوان «مکتب سیستانی»به قلم ابوالفضل فاتح و پس از سه ملاقات با او در طول یک دهه نوشته شده با یادآوری اینکه «چگونه شخصیتی گوشه عزلت  اختیار می‌کند و سال‌ها  از کنج بیت محقرش بیرون نمی‌آید، با رسانه‌ها گفت‌وگو نمی‌کند، کمترین تصویر و فیلمی از او منتشر نمی‌شود اما در این حال موثرترین شخصیت امروز عراق و مرجع عالی شیعیان است»، توضیح داده شده «اقتدار علمی»، «قرار گرفتن در حد فاصل دولت ملت» و «اقدام مرجعیت در قالب یک نهاد مدنی»، «پرهیز از سیاست‌زدگی بیت»، «پرهیز از تملق»، «حساسیت به فساد»، «توجه به آزادی مذاهب»، «پرهیز از مداخله در آزادی‌های عمومی» و «سلوک شخصی و اخلاقی از جمله انسان دوستی، ساده زیستی و فروتنی» آیت‌الله سید علی سیستانی وجوه تمایز او و از منابع اصلی اقتدار این رهبر مذهبی است.

مدیر مسوول روزنامه جمهوری اسلامی، مسیح مهاجری نیز پس از ملاقات با آیت‌الله سیدعلی سیستانی؛ دوراندیشی و پرهیز از تصمیمات عجولانه و همچنین تسلط بر تاریخ و استفاده از ادبیات تاریخ را ازجمله ویژگی‌های وی عنوان می‌کند.

او از جمله در سال ۲۰۱۴، در فتوایی از جوانان شیعه خواست برای مقابله با قدرت گرفتن داعش در عراق نهادهای مردمی تشکیل بدهند؛ فتوایی که تصور می‌شود به شکل‌گیری حشد الشعبی در آن کشور کمک کرد.

نشریه امریکایی فارین پالیسی نوشت: «یک روز پس از ترور ژنرال سلیمانی، آیت‌الله سیستانی پیام صادر کرد و به رهبری ایران تسلیت گفت. آیت‌الله سیستانی نقش ژنرال سلیمانی را در مبارزه علیه داعش در عراق ستود.» این نشریه افزود: «فتوای آیت‌الله سیستانی هموارکننده مسیر تشکیل نیروهای بسیج مقاومت مردمی و کمک‌رسانی ژنرال سلیمانی به آنان برای سازماندهی عملیات علیه داعش بود. او هرگز به پرسش‌های پیروان شیعه ایرانی‌اش در مورد مسائل داخلی ایران پاسخ نداده است. او همواره از پیروانش خواسته تا تحت رهبری آیت‌الله خامنه‌ای با هم  متحد  باقی بمانند.»

از طرف دیگر آیت‌الله سیستانی در جریان جنگ ۱۲ روزه خرداد ۱۴۰۴ هم «ادامه تجاوز نظامی به جمهوری اسلامی ایران» را به‌شدت محکوم کرد و هشدار داد که هرگونه «سوءقصد» به آیت‌الله خامنه‌ای ممکن است باعث «خروج کامل اوضاع از کنترل و بروز هرج و مرج گسترده‌» شود.

او همچنین در سال ۲۰۱۹ و در جریان اعتراضات در عراق، از مردم معترض به فقر و فساد حکومتی حمایت کرد و گفت: «عراق هرگز شبیه به دوران پیش از اعتراضات نخواهد شد.» آیت‌الله سیستانی از مقام‌های عراق خواست تا هرچه سریع‌تر به درخواست‌های معترضان واکنش نشان دهند و در پیامی که نماینده‌اش در نمازجمعه کربلا خواند، تاکید کرد: «اگر کسانی که در قدرت هستند فکر می‌کنند می‌توانند با تعلل، از زیر بار اصلاحات واقعی شانه‌ خالی کنند، دچار توهم هستند.» او در سال‌های ۲۰۰۴ و ۲۰۰۵ به انتخاب مجله تایم در فهرست صد چهره تأثیرگذار جهان  قرار گرفت.

 ماجرای فتوای آیت‌الله سیستانی درخصوص  صرف وجوهات توسط خود مقلدان

سال 1396 نیز بازنشر یک فتوا از آیت‌الله سیستانی خبر‌ساز شد. در آن زمان سیدمحمود دعایی در گزارش دیدار با آیت‌الله سیستانی بیان کرده بود که «حضرت آیت‌الله نکته مهمی را یادآور شدند که فکر می‌کنم در تاریخ مرجعیت بی‌سابقه باشد و آن، اینکه به مقلدان ساکن در عراق فرموده‌اند لزومی ندارد وجوهات شرعی را به نمایندگان ایشان بدهند یا برای ایشان بفرستند، بلکه می‌توانند در هر کاری که خود مصلحت می‌دانند، خرج کنند و از جمله به فقرا مساعدت کنند.در پرتو همین اجازه عام، حرکت‌های بزرگی در آن شرایط بحرانی صورت گرفته است که در غیر این صورت خودش مشکلی می‌شد؛ مانند تشکیل بسیج مردمی (حشدالشعبی) و تقبل هزینه‌های آن بی‌آنکه بار مالی برای دولت ایجاد کند، رسیدگی به پناهندگان بسیاری که در نتیجه پیشروی داعش و فرار به مناطق امن‌تر، معضلی شده بودند، یاری به نیازمندان شیعه و سنی و کمک به کردهای ایزدی‌ که صدمات بسیاری از ناحیه هجوم وحشیانه داعش دیده بودند و این امر علاوه بر اینها به متدینان عراق شخصیت و اعتماد به نفس می‌دهد که تا چه حد مورد اعتماد مرجعیت هستند.»

البته در آن زمان هم بعد از انتشار این مطلب و بحث‌برانگیز شدن این موضوع در داخل ایران، خبرگزاری فارس با محمدتقی اختیاری، نماینده تام‌الاختیار آیت‌الله سیستانی در تهران گفت‌وگو کرد. بر اساس گزارش فارس اختیاری با اشاره به سخنان حجت‌الاسلام دعایی گفت: « یکی از افراد حاضر در جلسه از آیت‌الله سیستانی پرسید: «آیا این فتوا برای خارج از عراق هم نافذ است؟» فرمودند: نه، زیرا برای تأمین شهریه طلاب و امور دیگر به آن نیازمند است.

اختیاری با تأکید بر اینکه خبری که امروز در خصوص فتوای آیت‌الله سیستانی در خصوص صرف وجوهات شرعی توسط خود مقلدان نقل شده ناقص است، ابراز داشت: حدود یک ماه پیش خودم از حضرت آیت‌الله سیستانی در این خصوص پرسیدم. ایشان فرمود: این فتوا مختص به مقلدان عراقی و هر کشور بسیار فقیر و بدون امنیت است و شامل کشورهایی که دارای امنیت و شرایط رفاهی مطلوب هستند، از جمله ایران نمی‌شود.

واکنش‌ها در داخل ایران به فتوای آیت‌الله  درباره اقتدا به ائمه جماعت

فتوای آیت‌الله سیستانی در داخل ایران بازتاب وسیعی داشت و واکنش‌های مختلفی را برانگیخت. چهره‌هایی که پیش از این نیز از رفتار ائمه جماعت و ائمه جمعه انتقاد داشتند با استناد به این فتوا دوباره نقدهای خود را درباره دولتی شدن مشی و رفتار ائمه جمعه تکرار کردند.

ابوالفضل فاتح در تحلیل این فتوا و تفسیر رویکرد و دیدگاه‌های همیشگی آیت‌الله سیستانی در یادداشتی تاکید کرد که « این پاسخ مکتوب، بار دیگر ابعاد فکری «مکتب سیستانی» را نمایان ساخته است؛ مکتبی که بر استقلال نهاد دین، کرامت انسان و صیانت بلندمدت از هویت شیعی استوار است. این توصیه نه یک موضوع جزیی وفرعی، بلکه بخشی از یک چارچوب کلان و منظومه‌ای راهبردی است که در آن هرگونه وابستگی ساختاری روحانیت به دولت‌ها یا جریانات سیاسی، تهدیدی برای اصالت دینی، طهارت اخلاقی و اعتماد عمومی تلقی می‌شود.» او در بخش دیگری از این یادداشت آیت‌الله سیستانی را دارای نقشی کم‌نظیر در شکل‌دهی «گفتمان نوین تشیع» دانسته و تصریح می‌کند که « با این نگاه، خطاب اخیر درباره استقلال امامان جماعت از وابستگی اقتصادی به دولت‌ها، بخشی از ایده اخلاقی و رویکردی است که هدف آن حفظ هویت و شفافیت معنوی تشیع و پیشگیری از هر گونه مداخله یا دستکاری قدرت‌ها در نهاد دین و ممانعت از دو رگه شدن صدای مذهب با آمیختگی‌های ناروا است.»

عباس عبدی نیز در گفت‌وگویی به بررسی اهمیت این فتوا پرداخته و می‌گوید: « دین و سیاست اگرچه به یکدیگر ربط داشته‌اند ولی به دلیل تفاوت مبنای آنها هیچگاه یکی نبوده‌اند که اکنون بخواهند جدا شوند. دین امری اعتقادی و معنوی میان فرد و خداست و هر کس به طریقی این راه را رفته یا نرفته است. در حالی که سیاست امری جمعی و ناشی از تفاهم جمعی است. این روزها که سالگرد قانون اساسی است، همین حکومت بر اساس توافق مردم شکل گرفت و حتی برخی از علما هم منتقدش بودند. پس اینها هیچگاه یکی نبودند. فتوای آیت‌الله سیستانی فراتر از این برداشتِ محدود است و درصدد جلوگیری از شائبه تبعیت دین از قدرت و پول و نهادینه شدن این وابستگی است. طبعا چنین چیزی دین را  بی‌اعتبار خواهد کرد.»

احمد زیدآبادی، فعال و تحلیلگر سیاسی اصلاح‌طلب نیز در تحلیل خود با عنوان «آیت‌الله سیستانی به نمازگزاران و ابهام آن!» نوشت: «اگر بخواهم توصیه آیت‌الله سیدعلی سیستانی درباره عدم اقتدا در نماز به روحانیون حقوق‌بگیر از سوی دولت‌ها را صادقانه و بدون هرگونه تعصبی تفسیر کنم، به نظرم منظورش از این توصیه ناظر به کشور‌های دیگر به جز «جمهوری اسلامی ایران » بوده است! چرا؟ چون اگر قرار به اجابت توصیه وی باشد، تمام نمازهای‌جمعه و قریب به تمام نمازجماعت‌های مساجد در ایران باید تعطیل شود!البته دفتر آیت‌الله باید این موضوع را برای عموم روشن کند، اگرچه هرگونه توضیحی برای‌شان دردسر‌ساز خواهد شد، زیرا اگر بگویند منظور تمام کشور‌ها از جمله ایران است، رابطه بین دو طرف که با احتیاط و ظرافت بسیار تنظیم شده است، به هم خواهد خورد و اگر گفته شود شرایط ایران متفاوت و مستثناست، در آن صورت این پرسش پیش خواهد آمد که چنین تفکیک و تبعیضی روی چه اساس و پایه‌ای استوار است؟با این حساب، به نظرم ماجرا به سکوت  برگزار خواهد شد!»

انتقاد رسانه‌های اصولگرا از تفسیر فتوای آیت‌الله 

خبرگزاری رسمی حوزه یادداشتی را به نقل از حجت‌الاسلام حمید قدیری از فعالان فضای مجازی و روحانی اصولگرا منتشر کرده که چند نکته در آن درباره فتوا  و  رد انتساب و تفسیر آن نسبت به فضای داخلی ایران بیان شده است. در این یادداشت قید شده که «در سوال به‌صورت واضح پرسیده شده که در برخی دولت‌های اسلامی، دولت به امام جماعت مسجد حقوق ماهیانه می‌پردازد که بعضی از این امامان جماعت شیعه هستند؛ که این سوال یعنی اینکه اکثر امامان جماعت اهل سنت هستند و بعضی شیعه و این یعنی اینکه مورد سوال کشور ایران نیست!علاوه بر این از فحوای سوال و جواب می‌شود برداشت کرد که مراد، آن دولت اسلامی هست که در خدمت طاغوت باشد نه حکومتی مثل جمهوری اسلامی ایران که طاغوت نیست و در خدمت طاغوت نیز نیست.»

نگارنده با تاکید بر اینکه صحبت آیت‌الله سیستانی نه فتوا که یک توصیه است، تاکید دارد که «معظم‌له در پاسخ می‌فرمایند این کار باعث ساقط شدن امام جماعت از عدالت نمی‌شود ولی برای اینکه این جایگاه مردمی بماند و دولت بعدها نتواند از این جایگاه برای دخالت‌های خود سوءاستفاده کند توصیه می‌کنم [ننصح] به چنین شخصی اقتدا نکنید و این یعنی چنین پاسخی فتوا نیست بلکه صرفا توصیه هست، علاوه بر این، مراد سوال‌کننده، برخی کشورهای اسلامی هست که در آن کشورها امام جماعت مانند کارمندان دولت به صِرف اینکه امام جماعت مسجد می‌باشد، حقوق دولتی دریافت می‌کند شبیه کشور ترکیه، برخلاف کشور ایران که امام جماعت در حکم کارمند دولت نیست». روزنامه کیهان نیز با انتقاد از استقبال چهره‌های اصلاح‌طلب از این فتوا در مطلبی با عنوان «عقده‌گشایی نیابتی علیه ایران و آیت‌الله سیستانی»، نوشته است: شبکه تحریف و معارضه، ضمن مصادره به مطلوب، چنین وانمود کرده که منظور ایشان، مخالفت با اقتدا به روحانیانی است که در جمهوری اسلامی ایران، حقوق دریافت می‌کنند!

در این باره چند نکته شایان توجه است. نخست اینکه سوال، درباره جمهوری اسلامی ایران نیست، بلکه درباره «برخی کشورهای اسلامی» است که «بخشی از امامان جماعت، روحانیون شیعه هستند». در این باره حتی ابوالفضل فاتح (از اصلاح‌طلبان/ عضو ستاد موسوی در انتخابات 88) خبر داده که پاسخ آقای سیستانی، «به پرسشی از شیعیان یکی از کشورهای با اقلیت شیعه» است و «در وبگاه عربی ایشان منتشر شده است».ثانیا، سوال مطروحه، مبهم و عام است و قاعدتا «ما مِنْ عامٍّ الّا و قدْ خُص. هیچ قاعده عامی نیست، مگر اینکه استثنا برمی‌دارد». به بیان دیگر، پاسخ را باید ناظر به کشورهایی دید که واجد حکومت اسلامی مشروع از نگاه شیعه نیستند و شیعیان در آنجا در اقلیت قرار دارند. آیت‌الله سیستانی در چنین فرضی، وابستگی مالی امامان جماعت مساجد شیعه به حکومت را مذموم تلقی کرده و توصیه کرده‌اند پشت سر کسی که حقوق دولتی دریافت می‌کند، نماز نخوانند. این پاسخ، اصلا  ناظر به ایران که شیعه در اکثریت است و حاکمیت تشکیل داده،  نیست.»

کیهان همچنین تاکید کرده که « تفاوت امام جماعت مسجد در حکومت دینی و اسلام ناب، با امام جماعت در حکومت غیر دینی است. در حکومت غیر اسلامی، تنها وظیفه امام جماعت، اقامه نماز جماعت است که در هر نوبت، نهایتا یک ربع تا نیم ساعت از وقت او را می‌گیرد. اما مسجد در حکومت دینی، به امر مهم اقامه نماز محدود نمی‌شود؛ بلکه پایگاه بسیج عمومی برای تبلیغ دین، دفاع در مقابل بمباران شبهات، رسیدگی به مشکلات محله و کانون پیوند دادن مردم و مسوولان است.رسیدگی به مشکلات طبقات پایین، جمع‌آوری کمک‌های مردمی در زمینه‌های مختلف، خدمت‌رسانی و گره‌گشایی به‌ویژه به‌هنگام بروز بحران، به علاوه اقامه نماز جماعت، روشنگری و ترویج عقاید و احکام و اخلاق اسلامی، مسوولیت سنگین مساجد در تقویت بنیان‌های اجتماعی و سیاسی است. مجموعه این مسوولیت سنگین، عمده وقت یک امام جماعت پای کار را می‌گیرد و طبیعی است که غالبا جمع این مسوولیت با اشتغال جداگانه، امکان‌پذیر نباشد.بنابراین، همچنان که گفته شد، پاسخ آیت‌الله سیستانی، ناظر به کشوری است که بخشی از مردم آن شیعه هستند و نه ناظر به حکومت اسلامی در کشور شیعی. در این باره، سید محمدرضا سیستانی (فرزند ایشان) درباره صحت سوال ‌و جواب مطرح شده تأکید کرد: «علیکم السلام، بله صحیح است.  ولی ناظر به  ایران نیست.»

کیهان در بخش انتهایی مطلب بلند بالای خود در این باره همچنین نوشته است: « در بیان پیوند قلبی و اعتقادی وثیق میان آیت‌الله سیستانی با رهبر انقلاب، همین بس که آیت‌الله سیستانی فرموده است: امروز آبروی اسلام وابسته به آبروی ایران است و آبروی جمهوری اسلامی وابسته به آبروی آیت‌الله خامنه‌ای است. ایشان همچنین چند سال قبل، از طریق فرستاده خود پیام داده بودند: من هر شب برای آیت‌الله خامنه‌ای دعا می‌کنم... به ایشان بگویید من شهرستانی شما هستم. (آقای شهرستانی داماد و نماینده آیت‌الله سیستانی در ایران است) .»

بودجه مراکز مرتبط با  روحانیت در ایران

کسانی که این فتوا را در نسبت با ایران دانسته‌اند درباره اختصاص منابع دولتی به مراکز روحانیت و به‌ویژه امامان جماعت و جمعه، پرسش‌ها و ابهاماتی مطرح کرده‌اند.

اختصاص بودجه به حوزه‌های علمیه همواره یکی از مباحث مناقشه برانگیز در ایران و در بین جناح‌ها و چهره‌های سیاسی بوده است. مباحثی که هر ساله با انتشار لایحه بودجه سنواتی و تصویب قانون آن دوباره تازه و مطرح می‌شود.

براساس گزارش‌های منتشرشده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال جاری، بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه ۱۴هزار میلیارد تومان، شورای عالی حوزه‌های علمیه ۷ هزار میلیارد تومان و شورای سیاستگذاری حوزه علمیه زنان ۱۴۶۰میلیارد تومان برای سال ۱۴۰۴ تعیین شده است. بودجه شورای سیاستگذاری ائمه جمعه برای سال جاری نیز ۳۱۰ میلیارد تومان اعلام شده است.

روزنامه شرق در آذر سال ۹۲ نوشته بود که «بودجه اختصاصی» سال ۱۳۹۳ دولت برای «مجموعه بودجه حوزه‌های علمیه» ۱۳۰۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه مرکز خدمات حوزه علمیه قم» ۴۱۰ میلیارد تومان، «مجموعه بودجه حوزه علمیه خواهران» ۱۳۵ میلیارد تومان و «مجموعه بودجه جامعه المصطفی العالمیه (مخصوص طلاب خارجی) » ۱۷۸ میلیارد تومان است. این رقم‌ها در همان سال هم ارقام بسیار بزرگی محسوب می‌شد.

روزنامه شرق ششم خرداد ۹۷ در این مورد که «اولین بودجه دولتی را چه کسی به حوزه علمیه داد؟» به نقل از علی‌رضا امینی، مسوول وقت دبیرخانه شورای عالی حوزه‌های علمیه در سال 1388، نوشت: «اولین‌بار در دوره ریاست‌جمهوری هاشمی‌رفسنجانی برای مجتمع مسکونی طلاب در قم (شهرک مهدیه) بودجه‌ای در نظر گرفته شد. آن ردیف بودجه تاکنون در بودجه سالانه کشوری لحاظ شده است که طبق توافقات قرار بود تا سال 1389  ادامه داشته باشد.»

روزنامه جمهوری اسلامی نهم اردیبهشت سال گذشته در این مورد با اشاره به اختصاص ۶۷ هزار میلیارد تومان برای نهادهای فرهنگی و مذهبی نوشته بود: «مهم‌ترین دلیل برای این تفکر که حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های مرتبط نباید از بودجه دولتی ارتزاق کنند، این‌است که وابسته شدن‌شان به بودجه دولتی، آنها را به دولت و حکومت وابسته  می‌کند.»

این روزنامه تاکید کرده بود: «هیچ‌کس نمی‌تواند ادعا کند که روحانیت می‌تواند به بودجه دولتی وابسته باشد و در عین حال استقلال خود را هم حفظ کند.»

روزنامه هم‌میهن نیز ۱۶ شهریور سال جاری به نقل از مصطفی محقق‌داماد نوشت: «اولین کسی که ... برای حوزه بودجه تعیین کرد، آقای محمد خاتمی بود.»

پایگاه خبری عصر ایران در ماه‌های اخیر در گزارشی نوشت در بودجه سال ۱۴۰۳، ۳۱۱ میلیارد تومان به شورای سیاستگذاری ائمه جمعه اختصاص داده شد.

منتقدان رویه و رفتارهای ائمه جمعه دولتی در ایران با استناد به این گزارش‌ها، فتوای آیت‌الله سیستانی را فارغ از اهمیت دینی و شرعی نوعی راهگشایی برای حل مساله در داخل ایران و تقویت فرم ارتباط جامعه با روحانیت می‌دانند.

در مقابل این گزارش‌ها و انتقادات، گروهی نیز به توضیح این فتوا پرداختند و اعلام کردند که این فتوا ناظر بر دولت ایران و امامان جماعت در ایران نیست. برخی نیز استدلال کرده‌اند که این موضوع در دولت ایران اشکال ندارد چراکه مساله اصلی در فتوا ناظر بر استقلال روحانیت است و این جمهوری اسلامی را شامل نمی‌شود.برخی نیز توضیح داده‌اند که باید میان حکم مولوی و حکم ارشادی تفاوت قائل شد و فتوای آیت‌الله سیستانی را حکم ارشادی خوانده‌اند.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها