موانعی که عدم پیوستن به FATF بر سر راه اقتصاد کشور قرار داده به روایت روزنامه دولت

روزنامه دولت  مشکلاتی را که عدم پیوستن به FATF برای اقتصاد ایران به وجود آورده  لیست کرده است.

به گزارش ایران، اقتصاد ایران در چهار دهه گذشته، همواره با محدودیت‌های آشکار و پنهان ناشی از فشارهای خارجی، تحریم‌های اقتصادی و انزوای مالی بین‌المللی مواجه بوده است.این وضعیت که می‌توان آن را «انسداد اول» نامید، عمدتاً بر مبادلات فرامرزی، صادرات، واردات و دسترسی به بازارهای جهانی سایه انداخته است. با این حال، لایه‌ای عمیق‌تر و کمتر دیده‌شده از محدودیت‌ها وجود دارد که نه از بیرون، بلکه از درون و در نتیجه تصمیمات و سیاست‌های داخلی پدید آمده است؛ وضعیتی که در این یادداشت از آن با عنوان «انسداد دوم» یاد می‌شود، به مجموعه محدودیت‌های خودساخته ناشی از نپیوستن به قواعد و استانداردهای شفافیت مالی و بانکی جهانی، بویژه قرار گرفتن در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (FATF)، عدم اجرای الزامات ضدپولشویی و ضعف در به‌روزرسانی و هماهنگی نظام پرداخت‌های بین‌المللی اشاره دارد. این شرایط، حتی در حوزه‌های غیرتحریمی نیز ارتباط رسمی اقتصاد ایران با شبکه بانکی و مالی جهانی را مسدود کرده است؛ همچون قفلی پنهان که جریان طبیعی تجارت و سرمایه‌گذاری را مختل می‌کند.

این روزنامه افزوده است: پیامدهای «انسداد دوم» برای بخش خصوصی بسیار گسترده است. فعالان اقتصادی برای انجام مبادلات بین‌المللی ناچار به استفاده از مسیرهای غیررسمی و پرریسک می‌شوند؛ اقدامی که هزینه‌ها را افزایش داده و خطر پیگردهای حقوقی را بالا می‌برد. بسیاری از پرونده‌های تعزیراتی و قضایی با عنوان «عدم رفع تعهد ارزی» ناشی از این شرایط است که غالباً ریشه در عدم ورود یا تأخیر ورود کالاهای خریداری‌ شده به کشور دارد و این چرخه، بی‌اعتمادی را تشدید کرده، خطوط تولید را متوقف و واردات مواد اولیه را محدود ساخته و در نهایت به رکود در بخش‌های کلیدی اقتصاد منجر شده است. در حالی که نگاه عمومی اغلب بر تحریم‌های خارجی متمرکز است، «انسداد دوم» با اثرگذاری عمیق‌تر، ظرفیت‌های بالفعل و بالقوه اقتصاد را محدود کرده است. حتی در صورت کاهش یا رفع تحریم‌های خارجی، تا زمانی که این انسداد برطرف نشود، بازگشت ایران به شبکه مالی و تجاری جهانی با موانع جدی روبه‌رو خواهد بود.