سکوت در برابر هدفگیری رسانه و درمان؛ مشروعیتبخشی به جنایت جنگی است
هدفگیری مکانهای غیرنظامی بدون توجیه حقوقی و ارائه دلایل عینی، جنایتی است که مستقیماً نظم حقوقی بینالمللی را تهدید میکند. اگر امروز در برابر این روند سکوت شود، فردا هیچ نهاد مدنی و رسانهای در هیچ نقطهای از جهان از امنیت برخوردار نخواهد بود.
مجید قاسمکردی – حقوقدان و فعال مدنی: در قلب مفاهیم بشردوستانهای که حقوق بینالملل بر آن استوار است، یک اصل بنیادین بیش از همه خودنمایی میکند: حمایت مطلق از اماکن غیرنظامی، رسانهای و بهداشتی در جریان مخاصمات مسلحانه. هرگونه نقض این اصل نهتنها نافی وجدان جمعی بشریت است، بلکه بر پایهی اسناد معتبر حقوق بینالملل، از جمله ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، میتواند مصداق عینی جنایت جنگی تلقی گردد.
وقتی ساختمانی متعلق به رسانه ملی که محل فعالیت خبرنگاران و تهیهکنندگان اخبار است، یا بیمارستانی که میزبان بیماران و مجروحان است، و یا ساختمانی از جمعیت هلال احمر که محل تدارک امدادرسانی به آسیبدیدگان محسوب میشود، هدف حمله مستقیم نظامی قرار میگیرد، باید بدون ابهام و مماشات اعلام کرد که خط قرمزهای بینالمللی به شکلی بیسابقه و گستاخانه زیر پا گذاشته شدهاند.
بر اساس حقوق بشردوستانه بینالمللی، تنها در شرایطی میتوان ساختمانی را از حمایت خارج کرد که اثبات شود آن مکان به طور مستقیم در عملیات خصمانه مشارکت مؤثر دارد. اما سکوت در برابر حملات بیضابطه به تأسیسات رسانهای، درمانی و امدادی، بهنوعی مشروعیتبخشی به گسترش الگوی جنایت است؛ الگویی که امنیت روزنامهنگاران، پرستاران، بیماران، و امدادگران را به چالش میکشد.
جامعه جهانی امروز در آزمونی سخت قرار دارد. اینکه آیا نهادهای حقوق بشری صرفاً در گزارشنویسی باقی خواهند ماند یا در برابر نقض آشکار قواعد آمره حقوق بینالملل بشردوستانه اقدام عملی خواهند کرد؟ آیا کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل صرفاً ثبتکننده وقایع خواهد بود یا قدمی موثر در مسیر پاسخگو کردن ناقضان این حقوق برخواهد داشت؟
در چنین شرایطی، بیعملی جامعه جهانی تنها یک پیام دارد: مصونیت ناقضان حقوق بشر در سایه بیتفاوتی بینالمللی تضمین شده است. این در حالی است که، طبق سازوکارهای تعریفشده در شورای حقوق بشر سازمان ملل، گزارشگران ویژه وظیفه دارند فوراً به بررسی میدانی چنین نقضهایی ورود کرده و نسبت به تشکیل پروندههای مستند اقدام کنند.
همزمان، لازم است از دولتهای مستقل و سازمانهای مدافع حقوق بشر خواسته شود تا با فشارهای دیپلماتیک و رسانهای، رژیم صهیونیستی را وادار به پاسخگویی رسمی در قبال تلفات و آسیبهای جبرانناپذیر وارده بر شهروندان و نهادهای غیرنظامی ایرانی نمایند.
در نهایت باید تأکید کرد: هدفگیری مکانهای غیرنظامی بدون توجیه حقوقی و ارائه دلایل عینی، جنایتی است که مستقیماً نظم حقوقی بینالمللی را تهدید میکند. اگر امروز در برابر این روند سکوت شود، فردا هیچ نهاد مدنی و رسانهای در هیچ نقطهای از جهان از امنیت برخوردار نخواهد بود.
دیدگاه تان را بنویسید