قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس تحدید اختیارات رییسجمهوری است
مهرداد پشنکپور نوشت: بیتردید قانون نحوه انتصاب بدون ملاحظه موضوع له برجسته کنونی، تحدید بلاوجه اختیارات ریاستجمهوری است و این محدودیت باتوجه به موقعیت و جایگاه رییسجمهور اگر مغایر مصالح و منافع ملی نباشد قطعا موافق آن هم نیست، بنابراین چنین اقداماتی نوعا در مقابله با نظم عمومی قرار میگیرند و بطلان این قبیل اقدامات مسالهای قابل انکار نیست.
«خشت اول گر نهد معمار کج» عنوان یادداشت مهرداد پشنکپور برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛ تابعیت مضاعف قهری فرزندان معاونت راهبردی ریاستجمهوری موجب جدال و بحثهای داغ و گستردهای شد. نطقهای جنجالی نمایندگان مجلس، خطابه ائمه جمعه و گردهمایی گروههایی اندک اما پر هیاهو و کفنپوشان منتظر در گوشه و کنار و صدور احکام صحرایی استهزا آور دایر بر مفسد فی الارض بودن مقامهای رسمی کشور حتی رییس مجلس از جمله اعتراضها به این انتصاب بودند. قانون نحوه انتصاب در مشاغل حساس دستمایه این رفتارها و واکنشها و داعیه حفظ و پاسداشت قانون و شأن تقنین بنمایه آن هست درحالی که میتوان موارد بسیاری را در میان متون قانونی پیدا کرد که بنا بر دلایل گوناگون قانون مصوب اجرا نمیشود. عدم اجرای قانون یا به دلیل نامناسب بودن،یعنی قانونی که مبتنی بر ملاحظات واقعی برای رفع نیازهای جامعه و انتظام امور آنها نیست یا اینکه مصلحت عدم اجرا فراتر و برجستهتر از اجرا و اعمال آن هست، است.
ملاحظه ماده ۹۸۹ قانون مدنی از جمله مواردی است که میتوان مصلحت در اجرا نکردن آن را به خوبی دریافت، به علاوه اینکه بیارتباط با موضوع مانحن فیه هم نیست. «هر تبعه ایرانی که بدون رعایت مقررات قانونی بعد از تاریخ ۱۲۸۰ شمسی تابعیت خارجی تحصیل کرده باشد تابعیت خارجی او کان لم یکن بوده و تبعه ایران شناخته میشود. ولی در عین حال کلیه اموال منقوله او با نظارت مدعیالعموم محل به فروش رسیده و پس از وضع مخارج فروش قیمت آن به او داده خواهد شد. به علاوه از اشتغال به وزارت و معاونت وزارت عضویت در مجالس مقننه و انجمنهای ایالتی و ولایتی و بلدی و هر گونه مشاغل دولتی محروم خواهد شد.»
اکثریت حقوقدانها حکم مندرج در این ماده را در واقع نوعی مجازات میدانند که در حقوق مدنی مثل ندارد و این سختگیری در قانونگذاری که امری درست و شایسته بوده، معطوف و مرتبط با اوضاع و احوال زمان تقنین دارد اما بدیهی است اجرای این ماده در حال حاضر یعنی حذف بیش از 8 میلیون ایرانی که اکنون با تابعیت مضاعف در خارج از کشور زندگی میکنند. بنابراین نه تنها مصلحت در عدم اجرای قانون هست بلکه تلاش هم میشود تا از افراد دارای تابعیت مضاعف به عناوین گوناگون در کشورهای مقصد در راستای منافع ملی استفاده شود و در واقع این افراد فرصتهای ممکن و مقتضی برای کشور محسوب میشوند که با اجرای این کارکرد و منفعت منتفی میشود. عدم اجرای این قانون به دلایل گوناگون از جمله مصلحت، ارجح بر اجرای آن هست بدون آنکه لطمهای به حیثیت قانون، مجلس و مجریان قانون وارد آورد.
قانون نحوه اشتغال به مشاغل حساس
بند الف از ماده دوم این قانون، انتصاب افراد به مشاغل حساس مانند معاونت ریاستجمهوری را به دلیل تابعیت مضاعف فرزندان یا همسر ممنوع کرده درحالی که در تبصره ۵ از ماده یک استثنایی را درنظر گرفته که به وضوح با روح و حتی منطق و کلیت این قانون مغایرت دارد. روح این قانون اگر صیانت و پاسداری از منافع حیاتی و حساس کشور باشد در این صورت نباید چنین تخصیص مغایر با مقتضاء ذات قانون در نظر گرفته شود!
تبصره ۵ ماده یک مقرر داشته: «استعلام و انتصاب درخصوص نهادهای تحت امر مستقیم مقام معظم رهبری مانند نیروهای مسلح، منصوبان مستقیم مقام معظم رهبری و انتصاب مقاماتی که در قانون اساسی تشریفات خاصی برای آن پیشبینی شده و کارکنان قوه قضاییه (اعم از قضات و کارمندان) که صلاحیت آنها توسط حفاظت اطلاعات مربوط به احراز و اعمال میگردد منوط به تصمیم مقام منصوبکننده خواهد بود.» اینکه چرا چنین اختیاری برای رییسجمهور به عنوان عالیترین مقام رسمی اجرایی کشور پیشبینی نشده نیز از جمله تعارضهای آشکار در این قانون است.
قانون موصوف، به جهات دیگری نیز نامناسب تلقی میشود. بند «ج» ماده یک مظنونان به جاسوسی به نفع بیگانگان و بند« خ» محکومان به قاچاق مواد مخدر و روانگردان، سلاح و مهمات جنگی را از اشتغال به مشاغل حساس منع کرده است! ظاهرا این تقنین چنین القا میکند که اشتغال این افراد به مشاغل غیرحساس ممکن و بدون مانع است! رجوع به عرف و مقررات اداری به صراحت چنین احتمالی را قویا رد میکند. یعنی افراد محکوم به جرایم ذکر شده حتی امکان استخدام در مشاغل دولتی معمولی را هم ندارند حال این سوال مطرح هست بهرغم این حقیقت، ذکر چنین مواردی در قانون چه ضرورتی داشته و بنا بر کدام مصلحت تقنین شده است؟
بلاغت در کلام، فصاحت در بیان وثاقت مقنن، التزام به ضرورت وضع قانون تنها برخی از شرایط قانون مناسب است والا قانون به جای رتق و فتق امور و نظم دادن به امور جامعه به عامل بینظمی و هرج و مرج میشود. خلاصه کلام اینکه قانونگذاری به این نحو و شیوه موجب و باعث بیاعتباری قانون و اصحاب آن شده نه اجرای آن!
تضییع حق؛ ناشی از عمل دیگری
اشتغال به هر شغلی فینفسه از جمله حقوق اشخاص و افراد ذیصلاح میتوانند به هر شغلی که تمایل و شرایط آن را دارند در صورت امکان به آن مشغول شوند. اصلهای 19 و 20 قانون اساسی برای همه مردم ایران در این مورد حقوق مساوی درنظر گرفته و همه افراد را به طور یکسان در برابر قانون مورد حمایت قرار داده است. حق اشتغال اساسا در زمره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. حق اشتغال به سخنی ساده یک حق اساسی و بنیادین هست و نمیتوان افراد را بیدلیل و بدون حکم قانون از شغلی که بدان اشتغال دارند، منع کرد. این حق در اسناد رسمی بینالمللی نیز شناسایی و به رسمیت شناخته شده است.
وضعیت حقوقی حکم معاونت راهبردی
قانون مذکور که فرآیند قانونی به موجب قانون اساسی را گذرانده از قوانین موضوعه کشور محسوب میشود و حسب روال متعارف، الزامآور و لازمالااجرا؛ اما چنانکه گفته آمد گاهی منفعت اجرا نکردن قانون بیش از اعمال آن هست به ویژه قانونی که در تعارض آشکار با اصول بنیادین حقوقی قرار دارد.
در نظام حقوقی پذیرفته شده جهان اقدام فرد ثالث موجب ازاله حقوق دیگری نمیشود. مذموم بودن گردن زدن مسگری در شوشتر برای گناه آهنگری که در بلخ گنه کرده به خوبی قبح ممنوعیت مذکور در بند« الف» از ماده یک را بیان میکند. منع قانونی مورد بحث خلاف مسلم و قطعی شخصی بودن مسوولیت است و تنها در موارد بسیار استثنایی مشخص مانند ولایت، حضانت و به طور کلی سرپرستی محجور که فرد ثالث برای عمل دیگری مسوول است، میتوان مسوولیت شخص ثالث برای عمل ارتکابی توسط دیگری را درنظر گرفت.
در نتیجه:
نخست: تابعیت فرزند یا همسر اعم از قهری یا اکتسابی نمیتواند موجب ضمان پدر و مادر باشد، زیرا همه افراد مسوول عواقب اعمال خویش هستند.
دوم: محروم کردن افراد از حقوق طبیعی برای اعمال قهری خلاف اصول بنیادین حقوق بشری است.
سوم: قانون نحوه انتصاب به مشاغل حساس به دلیل تعارض در متن و مغایرت با مقصود مقتضی مطابق با روح حاکم بر قانون، نامناسب و مصلحت آن است کار بد هرگز نکنیم به ویژه در مقام مقنن و موقعیت تقنین.
چهارم: این قانون در تعارض آشکار با اصول قانون اساسی است.
پنجم: ممنوعیت مشروحه عملا نوعی مجازات بدون حکم و اثبات اتهام است، جمع بین ممنوعیت اشتغال محکوم به قاچاق با فردی برای وضعیت حقوقی فرزند رشید (در حقوق مدنی به فردی گفته میشود که صلاحیت دخل و تصرف در امور مالی خویش را دارد) و بالغ، نه تنها بنای عقلانی و اخلاقی ندارد، بلکه فاقد وجاهت قانونی است.
ششم: ملاحظه تعارضات قانونی که در متن مندرج هویداست، با اخلاق حرفهای اگر در تعارض نباشد، مبتنی بر آن هم نیست. چنین کاری «لغو» محسوب میشود که بنابر شرع مقدس نه خیر دنیا دارد نه آخرت!
هفتم: چنین تقنینی نه تنها نامناسب که چنانکه معروض افتاد، لغو است، چون مجازات فرد برای عمل دیگری با توسل به قانون و اتکای آن؛ صرفنظر از اینکه سوءاستفاده از ابزار حاکمیتی است، بدعتی خطرناک و زیانبار برای محروم کردن بهرهمندی از افراد کارآمد و شایسته که بالقوه یا حتی بالفعل مفید فایده برای منافع ملی هستند هم هست درحالی که هیچ تقصیر یا حتی قصوری ندارند جز اینکه باید پاسخگوی عمل دیگری باشند. قواعد حقوقی (مدنی-کیفری و اساسی) در موارد اینگونه تفاوتی قائل نیست که ثالث؛ فرزند، همسر یا حتی همسایه و دوست وی باشد.
هشتم: بیتردید قانون نحوه انتصاب بدون ملاحظه موضوع له برجسته کنونی، تحدید بلاوجه اختیارات ریاستجمهوری است و این محدودیت باتوجه به موقعیت و جایگاه رییسجمهور اگر مغایر مصالح و منافع ملی نباشد قطعا موافق آن هم نیست، بنابراین چنین اقداماتی نوعا در مقابله با نظم عمومی قرار میگیرند و بطلان این قبیل اقدامات مسالهای قابل انکار نیست.
نهم: قانون نمیتواند موجد و موجب تبعیض باشد. تبصره صراحتا برخلاف قانون اساسی که تمام افراد را برابر قانون مساوی میداند اختیار ویژهای معین نموده که فاقد وجاهت منطقی است و اینگونه به ذهن متبادر میکند که این استثنا در ماهیت ایجاد حاشیه امن برای بانیان و تلاش برای موجه نشان دادن عمل غیرمعمول در بهکارگیری ظرفیتهای حاکمیتی برای تامین منافع غیرملی است!
دهم: اجرای چنین قانونی موجب این ابهام میشود، اگر شخصی برای عمل خارج از اراده دارای مسوولیت باشد پس چگونه میتوان سابقه طولانی همان فرد را توجیه و قابل قبول دانست؟ آنچه مسلم هست وضعیت حقوقی سابق استصحاب میشود و صرفا نمیشود با وضع قانون این وضعیت را مضمحل کرد. ساده سخن اینکه در چنین مواردی حتی عطف بما سبق نمودن قانون هنگام تقنین نمیتواند عامل موجه باشد، زیرا در این صورت باید زیان حاصل از اشتغال این افراد در سالهای قبل به موازات تقصیر یا قصور نهادهای نظارتی و تقنینی که چرا نسبت به منافع ملی آنچنان بیتوجه بودهاند که فردی غیرقابل اعتماد عهدهدار تقصیر یا قصوری که چرا در زمان مقتضی برای تامین منافع ملی وظیفه ذاتی خود را انجام ندادهاند! نتیجه اینکه اتخاذ این قانون و اجرای آن بدون درنظر گرفتن سوابق هرگز نمیتواند موجب اقناع وجدان عمومی باشد و این موضوع پیش و بیش از هر چیز سبب تخدیش مقنن هست که بیمحابا قانونی میگذراند که سامانی نمیدهد!
سخن آخر اینکه نگارنده آگاهانه از ذکر نام معاونت راهبردی ریاستجمهوری امتناع کرده تا هرگونه شائبه جانبداری منتفی شود و تاکید میشود تمامت مقصود و منظور این تقریر متکی به اصول حقوقی - اساسی و مبانی منطقی قرار دارد صرفنظر از اینکه چه کسی عهدهدار این منصب باشد، چراکه «کار بد مصلحت آن است که هرگز نکنیم» این قانون خشت اولی است که تا ثریا دیوار را کج میکند چه این معاون باشد چه دیگری!
دیدگاه تان را بنویسید