نجفی توانا، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای مرکز:
قانون‌گذاری در صلاحیت شورای انقلاب فرهنگی نیست
علی نجفی‌توانا درباره مداخله نهاد‌های موازی مجلس برای قانون‌گذاری گفت: از یک دوره مجمع تشخیص به جای حکمیت، شروع به قانون‌گذاری کرد که بر خلاف اصول قانون اساسی است.
علی نجفی‌توانا، حقوقدان، در آغاز درباره نقش تاریخی و حقوقی نهاد قانون‌گذاری در ایران گفت: یکی از برآیند‌های تحولات نظام‌های سیاسی در دنیا، طی دو قرن اخیر، تفکیک قوا و واگذاری وظایف به سه قوه مققنه، قضاییه و مجریه است.
به گزارش انتخاب، مهم‌ترین بخش‌های گفتگوی علی نجفی را در ادامه می‌خوانید:
- مقرر شد که هر یک از این سه قوه وظایف مشخصی را برعهده بگیرند. قوه‌مقننه به عنوان نهاد قانون‌گذاری با توجه به نیاز های جامعه، قوه مجریه برای اجرای قوانین و قوه قضاییه برای اجرا عدالت شکل گرفتند.
- هرچه حکومت آزادی‌خواه‌تر باشد، قوانین چارچوب دقیق تری خواهند داشت. مسئله ی قانون در یک حکومت مردم‌سالار منحصر به مجلس کشور است. چون قانون گذاران نمایندگان ملت هستند.
- در کشور ما بعد از انقلاب چنین مقرر شد که قانون‌گذاری منحصرا در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گیرد. البته نهادی مانند شورا نگهبان وظیفه ممیزی را برعهده دارد که اگر قانونی بر خلاف اصول قانون اساسی و شرع اسلام تصویب شود، شورا نگهبان با آن مخالفت کند.
- مجمع‌تشخیص‌مصلحت از دیگر نهادهایی‌ست که به علت تضاد میان جناح‌ها این وظیفه را برعهده گرفت که در صورت اختلاف میان دولت و مجلس اظهار نظر کند و حکمیت قانون را برعهده گرفت.
- از یک دوره مجمع تشخیص به جای حکمیت، شروع به قانون‌گذاری کرد که بر خلاف اصول قانون اساسی است و چنین قوانینی در کشوری که مجلس دارد، باید مورد تذکر قرار گیرد و از اجرای چنین قوانینی جلوگیری شود.
- نهاد دوم شورا نگهبان است که در انتخابات اخیر با ارائه برخی مصادیق پا به دایره قانون گذاری گذاشت در حالی که حق قانون‌گذاری ندارد و صرفا می‌تواند به تفسیر بررسی قانون بپردازد.
- از دیگر نهاد‌ها شورا انقلاب فرهنگی است که بعضا دیده شده است در چارچوب تعیین مصادیق، گاهی وارد قانون گذاری می شوند و قوانینی در خصوص مسائل هنری و فرهنگی تصویب کرده‌اند. شورای عالی فضای مجازی نیز چنین اقداماتی داشته است. این نهاد‌ها نباید در قانون مداخله کنند.
- جالب اینجاست که یکی از وظایف شورا نگهبان برخورد با تفسیر قانون در خارج از خانه ملت است اما خودش قانون تعیین می‌کند.
- در کشوری که قانون حاکم است، قاعدتا باید فقط مجلس مبادرت به وضع قانون کند.
- از دیگر مراجعی که می‌تواند جلو این روند را بگیرد شورا نگهبان است که باید به صراحت ورود کند و خودش نیز قانون گذاری نکند.
- قوه قضاییه نیز قانونا می‌تواند در مواجهه با این کار ها برخورد کند. این اخلال در وظایف قوه مقننه باعث می شود که اداره کشور از این جهت مشکل تر گردد و حقوق مردم ضایع شود.
دیدگاه تان را بنویسید