لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان

غزل حضرتی- مهدی بیک اوغلی- در آستانه روز جهانی زن، لایحه حفظ کرامت و منع خشونت علیه زنان که در دولت سیزدهم با تغییراتی ذیل عنوان « پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار» هنوز اندر خم کوچه رفتارهای سیاسی و جناحی قرار دارد. در شرایطی که این لایحه طی یک دهه گذشته در دو دولت اصولگرای احمدی‌نژاد و رئیسی و دولت میانه‌روی روحانی چکش‌کاری شده و در دستگاه قضایی هم مورد ارزیابی دقیق و حرفه‌ای قرار گرفته است، هنوز نشانه‌ای از تصویب آن در مجلس یازدهم مشاهده نمی‌شود.

با این مقدمات و به بهانه روز جهانی زن، «اعتماد» میزگردی با حضور طیبه سیاووشی، نماینده مجلس دهم و شهناز سجادی، حقوقدان در مرکز مطالعات زنان برگزار کرد تا درباره مزایا و معایب لایحه‌ای که مجلس یازدهم روند بررسی آن‌را آغاز کرده، گفت‌وگو شود.

در ادامه مشروح این گف‌وگو را می‌خوانید و می‌بینید:

 

 

دوران تازه مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان

*خانم‌ها آقایان سلام، بنده مهدی بیک همراه با همکارم سرکار خانم غزل حضرتی خرسندیم که یک بار دیگر فرصت گفتگو و ملاقات با شما مخاطبان فرهیخته اعتماد آنلاین برای ما فراهم شده است. در این نوبت نشستی با موضوع «لایحه‌ای برای مقابله با خشونت علیه زنان» در مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان برنامه‌ریزی شده تا در خدمت سرکار خانم طیبه سیاووشی نماینده ادوار مجلس، سرکار خانم شهناز سجادی حقوق‌دان و سرکار خانم کبری روشنفکر عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و مدیرعامل مرکزِ مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان نوری به ابعاد پنهان لایحه‌ای بتابانیم که در دولت دوازدهم ذیل عنوان لایحه حفظ کرامت و مقابله با خشونت علیه زنان و در دولت سیزدهم با عنوان لایحه پیشگیری از آسیب‌دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار مطرح شده است. در ابتدای این گفتگو از سرکار خانم کبری روشنفکر می‌خواهم که توضیحات مقدماتی را در مورد فعالیت‌های مؤسسه بفرمایند تا بعد از آن به صورت جزئی‌تر پرسش‌هایمان را مطرح کنیم.

کبری روشنفکر: بسم‌الله‌الرحمن الرحیم عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما دوستان حاضر در جلسه و تمام دوستانی که برنامه ما را دنبال می‌کنند. روشنفکر هستم مدیرعالم مؤسسه مطالعات و تحقیقات زنان؛ قدیمی‌ترین مؤسسه‌ای که در حوزه زنان پس از انقلاب تأسیس شد و هدف اصلی حل مسائل و مشکلاتی بود که جامعه زنان ممکن بود با آن مواجه شوند با دیدگاه اسلامی پس از انقلاب تأسیس شده است. این مؤسسه وظیفه خودش دیده که لایحه امنیت را که یک سابقه حدود 10 ساله دارد و سال 97 توسط دولت قبلی به معرض ارزیابی قرار داده و پس از آن تقدیم مجلس شده پیگیری کند تا ببیند به کجا رسیده است و این تاریخچه ده ساله امروز چطور می‌تواند برای جامعه زنان مفید باشد. توضیحات در ادامه جلسه خدمتتان خواهم بود.

ضرورت بازبینی قوانین حوزه زنان

*خیلی از شما ممنونم، خانم سیاووشی اگر موافق باشید به بحث بپردازیم؛ در شرایطی با شما گفتگو می‌کنیم که زنان به عنوان یکی از مهم‌ترین کنشگران عرصه عمومی اگر نگوییم مهم‌ترین کنشگر وارد عرصه پیگیری مطالبات‌شان شدند. بر این اساس بخش مهمی از بار رخدادهای اعتراضی اخیر هم بر دوش زنان گذاشته شد، شعار زن، زندگی آزادی در چنین فضایی شکل گرفته است. با این گزاره‌هایی که خدمت شما عرض کردم چقدر مهم است که نهادهای حاکمیتی در بخش‌های حقوقی، قضایی و اجرایی به پیگیری مطالبات زنان بپردازند و موضوعاتی که به نوعی به این قشر بسیار مهم مربوط می‌شود توجه داشته باشند.

طیبه سیاووشی: بنام خدا من هم سلام عرض می‌کنم و تشکر می‌کنم از جلسه‌ای که برای این لایحه که به هر حال بیش از 10 سال است در دستور کار دولت‌های مختلف قرار گرفته پرداختید. به نظر من در شرایط کنونی با توجه به شرایطی که شما مطرح کردید که طی 5، 6 اخیر شاهد آن بودیم و به هر حال موضوع عمده و مهم زنان بودند و مسائلی که متوجه آن‌ها در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعه می‌شود. یکی از موارد بسیار مهمی که می‌تواند راهگشا و مؤثر باشد و قطعاً می‌تواند تا حدودی مطالبات جامعه زنان را پوشش بدهد، بحث در حوزه قوانین و کاهش تبعیضات قانونی به نفع جامعه زنان است. ما نیاز داریم که با توجه به شرایط زمان و مکان؛ موضوعی که بحث فقه پویا هم هست، به یک بازبینی در قوانین حوزه زنان بپردازیم. قوانین عرصه مدنی، آیین دادرسی کیفری و مباحثی که به حوزه زنان برمی‌گردد و به ویژه لایحه‌ای که موضوع مصاحبه امروز ماست. یکی از موضوعات مهمی که زنان طی چند ماهه اخیر هم مورد توجه قرار دادند و مطالبه آن‌ها بود بحث این بود که در جامعه ما شاید یک بی‌توجهی به زنان در عرصه‌های مختلف شده و درواقع از آن ظرفیتی که زنان داشتند در عرصه‌های مختلف استفاده نشده است. من فکر می‌کنم لایحه فعلی گرچه نام لایحه تغییر پیدا کرده و می‌توانست با نام قبلی تأثیر بیشتری هم بر روی مطالبات زنان داشته باشد، این لایحه با همین شرایطی که بعضی آن را به شرایط حداقلی تعبیر می‌کنند می‌تواند تا حدودی پاسخگوی مطالبات زنان باشد، به ویژه با توجه به هدف اولیه آن که کاهش خشونت و کاهش خشونت خانگی بوده است، می‌تواند تا حدودی این را پوشش بدهد. به هر حال در این نشست به معایب، مزایا و مسائلی که حول این لایحه هست خواهیم پرداخت با توجه به سئوالاتی که از طرف شما مطرح خواهد شد. [...] البته تعبیر دیگری دارم و معتقدم که این لایحه محافظه‌کارانه‌تر شده است. چون به هر حال خشونت یک واژه عام و بین‌المللی هست و همان‌طور که اشاره کردید بحثی که به حوزه زنان در مسائلی که صدمات و آسیب‌های جدی به آن‌ها وارد می‌شود برمی‌گردد. ذیل عنوان خشونت علیه زنان و این‌که قوانینی هستند که امنیت آن‌ها را تأمین کنند می‌پردازیم. متأسفانه نمی‌دانم به چه دلیل این بی‌توجهی صورت گرفته است، چون به هر حال ظرفیت بهره‌برداری از این لایحه را در سطح بین‌المللی و ملی کاهش می‌دهد. چون ما به کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان نپیوستیم. علی‌رغم این‌که ترکیه پیوسته و عربستان سعودی هم در سال 2005 به این کنوانسیون پیوسته است، اما متأسفانه ما به این کنوانسیون نپیوستیم و حداقل این لایحه می‌توانست در حوزه زنان قدمی روبه‌جلو در مجامع بین‌المللی باشد. اما متأسفانه این لایحه با تقلیل این عنوان یا به نوعی پاک کردن عنوان خشونت که دلیل آن برای ما هم مشخص نیست، این راه را تا حدودی محدود کرده است. بحث دیگر این است که این لایحه می‌توانست با عنوان قبلی به نوعی نمود بیشتری در جامعه داشته باشد و این‌که زنان دائم تکرار می‌کنند که مورد بی‌توجهی در جامعه قرار بگیرند، می‌توانست بحث را به این سمت ببرد که امنیت آن‌ها را در برابر خشونت می‌تواند تأمین کند. اما متأسفانه نه‌تنها در عنوان حتی در متن هم این کلمه وجود ندارد، یعنی از کلمه خشونت استفاده نشده است.

آمارهای حوزه زنان چه می‌گویند؟

*قبل از این‌که وارد جلسه شوم آمارها را در خصوص بحث خشونت علیه زنان مرور می‌کردند، گزاره‌های مهمی به نظرم رسید که خوب است مخاطبین هم در جریان آن قرار بگیرند. براساس آمارهایی که در سال 1400 از طریق نهادهای آماری منتشر شده است درواقع 2/77 درصد زنان ایرانی حداقل یکی از انواع خشونت‌های شدید را در ایران تجربه کردند، 91 درصد خشونت روانی و 8/65 درصد خشونت‌های جسمی را تجربه کردند، 6/42 خشونت جنسی را تجربه کردند، 2/38 درصد خشونت منجر به صدمه‌های بسیار شدید را تجربه کردند. در چنین فضایی با چنین اعداد و ارقامی بیش از یک دهه زمان برده تا ما یک لایحه‌ای که مستقیماً به بحث خشونت زنان ارتباط برقرار می‌کند را وارد روند بررسی کنیم. می‌فرمایید که اولاً چرا این زمان تا این حد طولانی شده و این‌که تا چه اندازه رویکردهای سیاسی و جناحی در این اطاله نقش‌آفرین بوده است. ما می‌دانیم اصلاحات گفتمانی را درخصوص زنان پیگیری می‌کند و دولت‌های اصولگرا گفتمان دیگری را. در مورد این بحث اطاله هم می‌فرمایید.

طیبه سیاووشی: جالب است که این را اشاره کنم که این لایحه در زمان دولت دوم آقای احمدی‌نژاد مطرح شده است. یعنی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در دولت دهم به این لایحه پرداختند و این لایحه را به جریان انداختند. یعنی درواقع به نوعی به قدری آن آمار و ارقامی که شما به آن اشاره کردید نمود داشته و به هر حال جامعه با آن درگیر بوده که ضرورتاً و روی آوردن به آن لایحه اجتناب‌ناپذیر بوده است. این لایحه در آن دوره مطرح شده ولی متأسفانه دوستان دیگری خصوصاً خانم سجادی که به هر حال حقوقدان هستند و از اول در جریان تقریر این لایحه بودند توضیحات را خواهند داد، ولی تا آنجایی که ما در مجلس در جریان روند این لایحه قرار گرفتیم، ابتدا این لایحه از طرف دولت یازدهم مورد بررسی قرار گرفت و به قوه قضائیه ارسال شد، به دلیل این‌که مواردی که در این لایحه بود مواردی بودند که به قوه قضائیه مربوط می‌شد.

سیری که لایحه برای رسیدن به صحن مجلس یازدهم طی کرده است

قوانین در حوزه کیفری و تقریباً بیش از یک سال این لایحه در قوه قضائیه ماند و بعد از این‌که آقای رئیسی در رأس قوه قضائیه قرار گرفتند و ما هم در اواخر مجلس دهم بودیم، این لایحه از قوه قضائیه به دولت برگردانده شد و بعد از بررسی در دولت باز هم با یک روند طولانی با حضور قوه قضائیه یعنی تأکید من به قوةقضائیه به این دلیل است که دائم تأکید می‌شود این لایحه، لایحه دولت‌های یازدهم و دوازدهم است در حالی که این لایحه، لایحه‌ای است که دائماً با حضور کارشناسان و مسئولین قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفته است. در هر حال این موانعی که تحت عنوان سند 20، 30 نگاه غرب‌زده مواد این چنینی خصوصاً بحث فمینیسم که خیلی از آقایان روی آن تأکید می‌کردند که این لایحه موارد اینچنینی را بولد خواهد کرد، این‌ها موانعی بودند که با افت و خیز این لایحه هم هم‌زمان بوده و بالاخره این لایحه در اواخر دولت دوازدهم با امضای آقای رئیسی و آقای دکتر روحانی به صحن مجلس یازدهم رسیده است. آن‌جا هم تقریباً به اواخر مجلس یازدهم امیدواریم که تصویب بشود. گرچه الان در دستور کار صحن قرار دارد، ‌اما این‌که بررسی آن در هفته آینده باشد یا پس از بحث در مورد لایحه بودجه، خواهیم دید که این چه زمانی خواهد بود.

نقش زن به عنوان یک زن باید دیده شود نه فقط مادری و همسری

*ما در لایحه جدید می‌بینیم که نقش زنان در قالب مادری و همسری و در قالب خانواده بیشتر دیده می‌شود و تأکید بر تحکیم خانواده خیلی بیشتر از لایحه قبلی هست. این نکته مثبتی است، اما از سمتی می‌بینیم انگار برای زنان جز نقش مادری و همسری نقش پررنگی دیده نمی‌شود و فعالیت آن‌ها و زندگی حرفه‌ای آن‌ها یا زنان شاغل به‌طور کلی در این لایحه کمرنگ دیده می‌شود. این تفاوت نگاه را چطور می‌بینید که انگار زنان در لایحه جدید دولت آقای رئیسی تنها در قالب همسری و مادری و در قالب خانواده می‌توانند نقش پررنگی ایفا کنند.

طیبه سیاووشی: البته لایحه مجلس یازدهم است، زیرا به هر حال لایحه از طرف دولت دوازدهم لایحه‌ای بوده که از طرف دولت آقای روحانی آمده و وارد مجلس شده است و این لایحه در کمیسیون اجتماعی مجلس یازدهم با طرح دیگری ترکیب شده و به این شکل درآمده و به هر حال سیاست‌هایی که مجلس انقلابی دنبال می‌کند و مدنظر دولتِ سیزدهم هم هست بر این است که نقش زنان را در خانواده در نقش مادری بیشتر روی آن تأکید کنند. به هر حال این جزو اصولی هست که روی آن تأکید می‌شود. با توجه به این‌که ما لایحه را در جلسات متعدد مورد بررسی قرار دادیم به این‌جا رسیدیم که تمام مواردی که می‌فرمایید ــ با توجه به این‌که لایحه قبلی را دیدیم ــ در لایحه قبلی بیشتر ابعاد اجتماعی به حوزه زنان و در آن عرصه به بخش خشونت بیشتر پرداخته بود. اما لایحه فعلی هم لایحه‌ای هست که برای اولین بار به این حوزه پرداخته است، زیرا ما خلأ بزرگی در حوزه بحث خشونت داریم و در لایحه قبلی واضح‌تر به این امر پرداخته شده بود، اما در لایحه فعلی می‌توانیم با توجه به همین شرایطی که هست، علی‌رغم این‌که زنان کم‌رنگ دیده شدند این را بپذیریم و در این جلسه بنایمان بر این است که پیشنهادتمان را برای تقویت این لایحه مطرح کنیم و امیدواریم در مجالس بعدی این به نوعی اصلاح بشود. متأسفانه این‌که هرچه تلاش بر این می‌شود که حضور زنان را در عرصه‌های مختلف براساس قوانین و تلاش‌هایی که در عرصه‌های مختلف در حوزه اجرایی می‌شود محدودتر کنند، اما می‌بینیم که زنان تحصیل‌کرده ایرانی کار خودشان را انجام می‌دهند و در مقابل این مسائل مقاومت می‌کنند. اما امیدواریم که این اصلاحات صورت بپذیرد. البته پیشنهادات را هم در این جلسه مطرح می‌کنیم.

بررسی حقوقی قوانین حوزه زنان

*خانم سجادی با توجه به این‌که لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت تقریباض اولین لایحه حمایتی در مورد این بحث محسوب می‌شود و پس از نزدیک به 10 سال با یک تغییر عنوان مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد، فکر می‌کنید مزایای این لایحه چه می‌تواند باشد و چقدر به واسطه این لایحه جامعه زنان می‌تواند مورد حمایت قانونی و قضایی قرار بگیرد؟

شهناز سجادی: خدمت شما سلام عرض می‌کنم و از مؤسسه تشکر دارم که چنین نشستی را تدارک دیدند. دقت داشته باشید که ما نمی‌توانیم ادعا کنیم که در حوزه زنان خلأ قانونی داشتیم؛ در جرایمی که علیه زنان تحقق پیدا می‌کند خلأ داشتیم. خیر اینطور نیست به هر حال از سال 1314 که قوانین کیفری داشتیم پیش‌بینی‌هایی هم در مواردی که بزهی علیه زنان صورت می‌گیرد وجود داشته است، اما باید اقرار کرد که ضعف‌هایی داشتیم؛ همین‌طور که قوانین پراکنده بود در عین حال قانون به‌روز نشده بود و ضعف‌هایی داشتیم و متناسب با نیاز جامعه و تغییرات فرهنگی که در جامعه داریم قانون به‌روزرسانی شود. این لایحه هم شاید با همین نگاه و رویکرد شکل گرفت.

اگر بخواهیم وارد بحث مزایای این قانون بشویم در ابتدا باید خدمت شما عرض کنم که در حوزه زنان قانون کفایت نمی‌کند ما نیازمند فرهنگی غنی هستیم که نسبت به زنان نگاه جنسیتی وجود نداشته باشد، اما معتقدیم که قانون می‌تواند فرهنگسازی کند، بنابراین وقتی قانون تغییر پیدا می‌کند قطعاً دنبال فرهنگسازی هستیم و یکی از نتایج بحث فرهنگ است. مزایایی که این قانون دارد و در بدو ورود به بررسی این قانون با آن مواجه می‌شویم مزایایش را در نوآوری‌هایش می‌بینیم که این قانون یک نوآوری‌هایی دارد که تا به حال نبوده است. گفتم در کلیات خلأ قانونی نداشتیم و یکی از ضعف‌ها همین بود که قانون به‌روزرسانی نبود. نوآوری‌هایش هم می‌تواند پایه‌ای قرار بگیرد برای بعدها که قانون بخواهد در مواردی اصلاح یا تکمیل شود که می‌تواند پایه‌گذاری خوبی بشود. از دیرباز بحث سر این بود که موضوع زنان یک موضوع فراقوه‌ای است و همه قوای حاکمیتی باید به مسئله زنان ورود کنند و تمام دستگاه‌ها باید با تمام ظرفیت‌شان برای رفع معضلات حوزه زنان به صحنه بیایند.

موضوعات مرتبط با زنان فقط به یک دستگاه یا وزارتخانه محدود نمی شود

 این دیدگاه وجود داشته و بین دولتمردان و فعالین حوزه زنان بوده که موضوع زنان را یک دستگاه یا یک قوه اعم از مجریه یا مقننه یا قضاییه نمی‌تواند حل کند بلکه تمام قوا باید با ظرفیت‌هایشان در این موضوعات کمک کنند. به همین دلیل می‌بینیم در این لایحه با این نگاه که موضوع زنان باید فراقوه‌ای حل شود تمام دستگاه‌های دولتی و حتی سازمان‌های مردم‌نهاد و حتی نهادهای دیگر مانند پزشک‌قانونی را وارد این معرکه کرده و از هر کدام برای دیگری تکالیفی بار کرده که مثلاً این تکالیف برعهده وزارت کشور، این تکالیف به عهده وزارت دادگستری یا پزشکی قانونی است و برای هر یک از این‌ها الزامات و تکالیفی تعیین کرده که در اهداف این لایحه که رفع خشونت است یا به قول ورژن جدید لایحه سوءرفتار، برای رفع این مسائل هر کدام باید تکالیف خودشان را انجام بدهند و این یک نوآوری است که ما قبلاً چنین چیزی را نداشتیم و الان این مسئله مطرح شده است و الان این لایحه جدید با لایحه قبلی در این بحث ساختاری و تشکیلاتی تغییراتی کرده است. در این لایحه قبلاً آنچه از دولت قبل تا دولت آقای روحانی در این قضیه فعال بودند و بررسی کارشناسی کردند، در این‌جا کارگروهی را پیش‌بینی کردند که متشکل از وزرا بود یعنی بالاترین سطح یک دستگاه اجرایی با دبیری وزارت دادگستری که این وزرا باید تشکیل جلسه می‌دادند، به گزارشات توجه نشان می‌دادند، خلأهای قانونی را بررسی می‌کردند و بر اجرایی قانون نظارت می‌کردند. حال آن را برداشتند و وزارت کشور را متولی قرار دادند که وزارت کشور باید گزارشات را جمع‌بندی، پایش و نظارت کند و تماماً برعهده وزارت کشور گذاشته شده است و دستگاه‌های دیگر هم کاری به بالانرین مقام آن اداره یا دستگاه ندارند. قطعاً هم همین‌طور خواهد شد یک واحدی را تأسیس خواهند کرد که به این موضوع بپردازند، چون این‌ها مکلفند گزارش سالانه بدهند یا مسائلی که با آن برخورد داشتند یا پیشنهادهایی که دارند. بنابراین من فکر می‌کنم کارگروه ملی به لحاظ این‌که بالاترین مقام اجرایی در آن عضو می‌شد دستشان باز بود برای حل و فصل خیلی از مسائل و معضلات حوزه زنان.

وزارت کشور به عنوان متولی حسن اجرای قانون انتخاب شده است

*مسائلی که می‌فرمایید مربوط به لایحه دولت دوازدهم است؟

شهناز سجادی: بله لایحه‌ای که به مجلس رفت. چون این خروجی کمیسیون است. کمیسیون تغییراتی داد به لحاظ این‌که در بدو تشکیل همین مجلس در این دوره نماینده‌ها هم طرحی دادند که یک مقدار غیرمتعارف است، وقتی لایحه‌ای در یک موضوعی دارد به مجلس می‌رود که این‌ها مشابه آن یک طرح بدهند، نادر است یعنی اصلاً شاید چنین چیزی وجود نداشته است. حال این لایحه ترکیب آن دو است؛ ترکیب لایحه‌ای که دولت در زمان آقای روحانی فرستاده و طرحی که خود نماینده‌ها دادند. بنابراین این‌جا این کارگروه ملی را حذف کردند و وزارت کشور متولی حسن اجرای این قانون شده است. به هر حال از این لحاظ که تمام دستگاه‌ها را وارد این مسئله و حوزه کرده‌اند این می‌تواند اتفاق خوبی باشد و نتایج خوبی به بار بیاورد. نوآوری دیگری که می‌توان مطرح کرد تأمین امنیت زنانن در برابر پدیده‌های مختلف است. مثلاً این‌جا در متن قانون که بررسی می‌کنیم با تأمین امنیت زنان در برابر خشونت خانوادگی، تأمین امنیت زنان در برابر خشونت اجتماعی، تأمین امنیت زنان در برابر خشونت قانونی را می‌بینیم. البته شاید تعجب کنید که خشونت قانونی چیست؛ در همین قانون آورده شده جایی که زن... چون می‌دانید وقتی یک زن به قتل برسد برای اجرای حکم قصاص باید تفاوت دیه را به قاتل بدهند که به ورثه آن می‌رسد. این‌جا حمایت کرده است و گفته در چنین مواردی باید از صندوق تأمین خسارات که مربوط به بیت‌المال می‌شود باید پرداخت شود و از زن حمایت می‌شود.

پرداخت به موضوعاتی چون خون بس، تهدید زنان،خشونت قانونی علیه زنان و...

*این موارد توسط مجلس یازدهم اضافه شده است یا به عنوان مزایای کلی مدنظر است؟

شهناز سجادی: در اصل لایحه وجود داشته است، یا تأمین امنیت زنان در برابر خشونت سنتی مانند خون‌بَس که تا به حال به پرداخته نشده بود. بنابراین ما می‌بینیم در انواع پدیده‌های خشونت‌آمیز که این‌جا بررسی شده و مورد شناسایی قرار گرفته است، زن را در مقابل اینگونه خشونت‌ها حمایت می‌کنند. نوآوری دیگری که به آن معتقدیم اشاره به بحث قاچاق زنان دارد که قانون مبارزه با قاچاق داشتیم، اما این‌جا صراحتاً نام برده که برای مقابله با قاچاق زنان، پناهندگی، آوارگی و بی‌خانمانی زنان مورد تأکید قرار داده که باید بررسی شود و گزارشاتی تهیه شود و با این مسئله مقابله شود. بحث دیگر این است که 2 نهاد را که عملاً شاید در 2، 3 دهه گذشته فعال بودند اما صورت قانونی نداشتند، بلکه رئیس آن نهاد با توجه به اختیاراتی که داشته این 2 نهاد را تأسیس کرده است یکی دفتر حمایت از زنان، کودکان و خانواده قوه قضائیه است که بیشتر در تهران فعال بودند. در همین قانون این دیده شده و نام برده شده است، البته در لایحه قبلی نبوده است. این موضوع تقویت شده و این‌ها می‌توانند مانند یک ضابط قضایی در مواردی که خطر یک زن یا دختری را تهدید می‌کند وارد عمل بشوند از جهت پیشگیری و وقوع جرم حتی دست‌شان باز است. این نهاد تقویت شده است و نهاد دیگری مانند مددکاری بهزیستی تقویت شده و نام برده شده است.

جای خالی معاونت امور زنان ریاست جمهوری در لایحه

 البته متأسفانه می‌بینیم که از معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری خیلی کم‌رنگ است و فقط برایش یک برنامه فرهنگی پیش‌بینی کرده که باید در صداوسیما دارای برنامه‌های فرهنگی باشد، چون ما همیشه معتقد بودیم که معاونت زنان باید از حالت ستادی خارج شده و تبدیل به یک سازمان بشود که بتواند بودجه کافی داشته و دستش باز باشد تا فعالیت‌هایی در حوزه زنان داشته باشد. نه‌تنها این اتفاق نیفتاد بلکه معاونت امور زنان و خانواده در این قانون به حاشیه رانده شد و هیچ مسئولیت و الزامی در این قانون برایش تعریف نشده است. اما به کرّات در مواد مختلف در دفاتر امور زنان و خانواده قوه قضائیه نام برده شده و حتی آن را استانی هم کردند که در استان‌ها هم این‌ها باید زیرنظر دادستان یا رئیس دادگستری استان باید فعالیت کنند یا از اورژانس اجتماعی، مراکز خدمات مشاوره اورژانس اجتماعی و همین‌طور نهادهای سازمان‌های مردم‌نهاد، نهادهای مدنی مانند کانون وکلا و کانون کارشناسان همه نام برده شده و وظایفی برعهده‌شان گذاشته شده است.

تهدید یک زن جدی است

 بحث دیگری که خیلی مهم است جدی‌ گرفتن تهدید یک زن است، درحالی‌که ما در قانون صرف تهدید اگر زن شکایت کند آن کسی که تهدید کرده مجازات می‌شد، اما این‌جا یکسری مقدمات و تشریفات به کار برده‌اند که آن تهدید عملی نشود، برای جلوگیری از عملی شد تهدید است. مثلاً یک نفر بگوید که شوهرم من را تهدید کرده که سرت را می‌بُرم، الان کسی توجه نمی‌کند اما اگر این قانون تصویب شود آن را جدی می‌گیرند، چون یک اخطار است و وقتی زن اعلام کند که مورد تهدید قرار گرفتیم، این‌جا دادستان و مقام قضایی موظف شده که یکسری عملیات را برای پیشگیری از وقوع و عملی شدن این تهدید انجام بدهد که اتفاقاً این در قوانین خیلی از کشورها هم پیش‌بینی شده و بوده است از حیث حقوق تطبیقی آن‌هایی که روی این پروژه کار می‌کردند وارد این لایحه کردند که چند آیتم را پیش‌بینی کردند که مقام قضایی‌ای که این زن به آن شکایت کرده پدر، برادر یا همسرم من را تهدید کرده است، چند کار را می‌تواند انجام بدهد که ما به آن قرار یا دستور قضایی می‌گوییم که این بازپرس موظف به صدور آن است. یکی این‌که از آن طرف تعهد بگیرد که تهدیدت را عملی نکنی یا منع ورود متهم به اقامتگاه شاکی، منع ورود شوهر به محل سکونت زن، الزام متهم به گرفتن یک خانه جداگانه برای همسر و پرداخت نفقه. حتی فرض کنید یک فرزند در میان است که مورد ملاقات یا حضانت است، مورد اختلاف است، این‌جا باز آن قاضی رسیدگی‌کننده می‌تواند وقت ملاقات یا حضانت را محدود کند و اگر دختر باشد... یک دانش‌آموز گفته که پدرم من را تهدید کرده یا برادرم تهدید کرده است، در چنین مواقعی محدودیت‌هایی علیه سرپرست او اعمال می‌شود که مراقبت ویژه‌ای به وجود بیاید که این تهدید عملی نشود، به نظرم این نوآوری خیلی قابل توجهی است که خیلی اتفاق افتاده است؛ دختران و زنانی که قبلاً تهدید شدند، کسی به تهدید توجه نکرده و یا سرشان بریده شده یا بلاهایی سر آن آمده که ما زیاد شاهد آن هستیم.

*بله شاهد نمونه‌های اخیر هم بوده‌ایم.

شهناز سجادی: بله. درواقع جدی گرفتن تهدید و خطر قریب‌الوقوع علیه زن یا دختر که این‌جا تدابیر امنیتی هم باید توسط مقام قضایی که عرض کردم انجام شود و هم از طرف مددکار اجتماعی و بهزیستی و همین‌طور دفتر امور زنان خانواده قوه قضائیه باید اقدامات پیشگیرانه انجام بدهند. این‌ها کل نوآوری‌هایی بود که من خیلی خلاصه به این قضیه اشاره کردم.

بحث خروج زنان از کشور به کجا انجامید؟

*اگر اجازه بدهید پرسشی را از سرکار خانم سیاوشی داشته باشیم، شما هم در بحث‌تان موضوع خو‌بس را اشاره کردید، ماده 50 این لایحه که مربوط به اذن خروج زنان از کشور است و ماده 34 لایحه که به بحث خون‌بس و ازدواج اجباری بازمی‌گردد طی هفته‌های اخیر با حاشیه‌های فراوانی مواجه شده است. یک موضوع هم در مورد پست شما در این زمینه شکل گرفته بود، می‌فرمایید این مواد چه معنا و مفهومی دارند و در این لایحه به چه صورتی از این گزاره‌ها استفاده شده است؟

طیبه سیاووشی: در ماده 50 این قانون که باز هم به نوعی اصلاحی جزئی در حوزه اذن خروج زنان از کشور هست، به‌زعم حقوقدانان به نوعی به نفع زنان دیده شده است، چون زمانی که همسر این اجازه را برای خروج از کشور نمی‌دهد این‌ها می‌توانند با مراجعه به دادگاه خانواده که تا حدودی این مسیر را تسهیل می‌کند، این‌ها بتوانند مجوز خروج از کشور را بگیرند. درواقع هیچ تغییری در همان ماده 18 قانون گذرنامه داده نشده است، هیچ تغییری که مربوط به این باشد که مجوز سرپرست را می‌خواهند یا دختران بالای 18 سال این اجازه را لازم دارند، به هیچ‌ این تغییرات اعمال نشده است. قانون همان است، فقط در مرحله آخر اگر این نیاز دیده شد که این‌ها برای خروج از کشور می‌خواهند به مرجعی مراجعه کنند، آن مرججع دادگاه خانواده خواهد بود.

*یعنی به جای دادستان به دادگاه خانواده می‌روند؟

بله. دادگاه خانواده که گفته شده این مسیر به نوعی تسهیل می‌شود. در مورد ماده 34 لازم به ذکر است که این هم به نوعی نوآوری در این لایحه است که تأکید شده باید به نوعی با رسومات قبیله‌ای و عشیره‌ای مانند خون‌بس و ازدواج اجباری مقابله کرد. تبصره‌ای ذیل این ماده 34 هست که گفته شده البته به نوعی بشود گفت ماده 1041 قانون مدنی که تغییری در آن داده نشده است. این بحث هست که به هر حال قانون مخالف ازدواج اجباری است، اما در صورتی که ولی دختر یا پسر و همچنین قاضی دادگاه موافق این ازدواج باشند، این ازدواج صورت خواهد گرفت. برداشت‌های عجیب و غریبی که شده بود این بود که گفته بودند در ماده 1041 این لایحه، در صورتی که این لایحه فقط 51 ماده دارد و این‌که ماده 1041 را مطرح کرده بودند هیچ اصلاح یا تغییری در این ماده صورت نپذیرفته است. صرفاً گفتم تبصره‌ای که ذیل این ماده آمده به نوعی آن را تضعیف می‌کند و تأکید روی این بحث بوده است. البته می‌شود این را به نوعی نقطه قوت این لایحه شمرد که به بحث خون‌بس و ازدواج اجباری پرداخته است، هم می‌شود به نوعی نقطه ضعف این لایحه شمرد، زیرا تبصره‌ای که مطرح شده به نوعی این ماده را تضعیف می‌کند.

تغییر کارگروه ملی لایحه را تضعیف می کند

ولی همان‌طور که خانم سجادی هم اشاره کردند بحث کارگروه به نظرم بحث خیلی مهمی به عنوان یک دستگاه نظارتی بود و دستگاهی که این ورود به عرصه مبارزه با خشونت علیه زنان را پایش می‌کند اما متأسفانه این کارگروه که در لایحه قبلی وجود داشت تا حدودی از دست رفته است، زیرا در لایحه قبلی با حضور بالاترین افراد در سمت‌های اجرایی این کارگروه تشکیل می‌شد و معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری که نایب‌رئیس کارگروه در لایحه دولت دوازدهم بود، اصلاً در این کارگروه در لایحه جدید وجود ندارند و همان‌طور که اشاره شد نقش کوچکی در بحث فرهنگی به معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری داده شده که امیدوارم مورد اصلاح قرار بگیرد، یعنی یکی از پیشنهاداتی که از طرف ما ارائه شده این است که قطعاً به این مورد پرداخته شود. یکی دیگر از مواردی که به آن اشاره شد این است که ترکیب طرح و لایحه دولت دوازدهم خروجی‌اش این لایحه بوده است، در بسیاری از موارد دیده شده ــ و باز هم برخی حقوقدانان به این مورد اشاره کردند و با مواردی که ما در مجلس دیدیم ــ بسیار خوب است که این لایحه به معاونت قوانین مجلس و همچنین مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شود تا تقریر به صورت قانونی باشد. چون به نظر می‌آید برخی موارد به صورت آیین‌نامه اجرایی نوشته شده است. اما همان‌طور که گفته شد به هر حال نقاط قوتی دارد که ما فعلاً باید روی آن نقاط قوت تأکید کنیم، اما معایب هم باید گفته شود. من ضروری می‌دانم به این دو مورد هم اشاره کنم، همچنان که واژه خشونت تحت عنوان واژه‌ای بین‌المللی از این لایحه حذف شده است، دو واژه دیگری که این بحث را در ذهن متبادر می‌کند که در عرصه بین‌المللی هم می‌شود در این مورد صحبت کرد یکی بحث خانه‌های امن است که به عنوان آخرین ملجع در خشونت خانگی مورد بحث قرار می‌گیرد و در این‌جا به مراکز حمایتی تحت این عنوان اشاره شده است، در حالی که در خانه‌های امنی که ذیل سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، خانه‌های امنی هستند که براساس قواعد و قوانین داخلی به شکل بومی شدند و فعالیت می‌کنند. در دولت دوازدهم هم ما نشست‌های حقوقی مفصلی را در این زمینه داشتیم که البته از طرف حاکمیت خیلی مورد حمایت قرار نگرفتیم. بحث دیگر اورژانس اجتماعی به عنوان مهم‌ترین دستگاه مداخله اجتماعی است و یکی از دستگاه‌های کلیدی‌ای که در این حوزه می‌توانیم به عنوان دستگاه‌های حمایتی مطرح بکنیم که می‌توانند ورود کنند، متأسفانه نقش اورژانس اجتماعی هم خیلی کم‌رنگ دیده شده در حالی که در دولت دوازدهم هم در لایحه به آن پرداخته شد و هم تلاش بر این بود که این ساختار را هم قانونمند کنند و لایحه‌ای در این زمینه داده بودند که نمی‌دانم آن لایحه الان کجاست.

هر تهدیدی علیه زنان مستوجب پیگیری است

*شما فرمودید ما در زمینه قوانین مرتبط با زنان خلأ قانونی نداریم و این لایحه در ادامه قوانینی است که تاکنون داشتیم. لطفاً توضیح بفرمایید که خلأ قانونی که ما نداشتیم به چه شکل بوده است؟

شهناز سجادی: اگر بخواهم برای رفع ابهام عرض کنم باید بگویم بحثم بیشتر در بُعد مجازات‌هاست. در قوانین حمایتی شاید اولین بار باشد، در نوآوری‌ها عرض کردم که همین قرارهای قضایی که برای جلوگیری از وقوع یک جرم صادر می‌شود یک نوآوری است، اما بحث مجازات داشته‌ایم، یعنی اگر کسی علیه سلامت زن خلل یا خدشه‌ای ایجاد کند اعم از ضرب، جرح و قتل خب مجازات داشتیم و به صرف این‌که این مقتول است یا مورد ضرب و جرح قرار گرفته است، زن است بدون مجازات که نمی‌ماند الان هم همین است. اما طبق نکاتی که وارد این لایحه کردند که زن حمایت شود یکی موارد تهدید است که عرض کرد و یکی این‌که در ضرب و جرح چون زن شکایت می‌کرد، چون ضرب و جرح‌های معمولی و خانوادگی (سر بریدن را کاری نداریم) در حد سیلی، کبودی، قرمزی یا ایجاد شکستگی‌ها خب وقتی شکایت می‌کرد به آن دیه تعلق می‌گرفت، الان برایش زندان هم در نظر گرفته شده است حتی میانگین بین حداقل و حداکثر مجازات برایش پیش‌بینی شده است. یا اگر شوهری با زن خودش زندگی می‌کند زن را از خانه بیرون می‌کرد یا نمی‌گذاشت که زن در محل زندگی مشترک وارد شود، زن صرفاً شکایت ترک انفاق می‌کرد و می‌گفت شوهرم به من خرجی نداده و بیرونم کرده است و شوهر از لحاظ بحث نفقه و هم این‌که به لحاظ ترک انفاق به حبس محکوم می‌شد، اما در این قانون هم نوآوری دیگری هست این است که اگر شوهر زنش را از خانه بیرون کند یا مانع ورود زن به محل زندگی مشترک شود با شکایت زن ضمن این‌که تحت تعقیب اتهام ترک انفاق قرار می‌گیرد به این لحاظ هم از 91 تا 6 ماه حبس برایش در نظر گرفته شده است. می‌خواهم بگویم این‌ها حمایتی است، قبلاً هم شوهر نمی‌توانست زنش را بیرون کند و برایش تعقیب کیفری ترک انفاق بود، الان هم نمی‌تواند منتها الان مجازاتی هم اضافه کرده‌اند که ابزاری حمایتی است. در این لایحه پیش‌بینی شده که اگر در این‌جا حمایت بیشتری بشود بهتر است. اما نکته این است که ما الان در حال حاضر به اصلاح قوانین بییشتر احتیاج داریم.

قانون مدنی خانواده نیازمند اصلاح است

 ما در قانون مدنی، قانون کیفری، قانون مجازات و دیگر قوانینی که هست ضعفی در حوزه زنان وجود دارد که نیاز هست به‌روزرسانی شود. در قانون مدنی در حوزه خانواده نیاز به اصلاح قوانین داریم. این اصلاحات هم انجام شده نه که نشده باشد، طی این 40 سال اصلاحات قوانینِ زیادی در حوزه زنان، خانواده و کودکان داشتیم که به نفع زن‌ها بوده است الان هم بیشتر نیاز به اصلاح آن قوانین داریم. چون فرض کنید این لایحه رفت، تصویب شد و اجرایی می‌شود و فعلاً قابل قبول هست، اما باز نیاز دارد که 2، 3 سال دیگر به‌روزرسانی شود مشکل ما این است که قوانین‌مان به‌روزرسانی نمی‌شود و روابط اجتماعی و خانوادگی در حال تغییر و به‌روزرسانی است اما قوانین ما همان قوانین صد سال پیش است. بنابراین اصلاح قوانین یکی از نکات مهم است که علی‌رغم تصویب این لایحه همچنان نیاز به اصلاح قوانین در قانون مدنی و مجازات اسلامی در حوزه زنان داریم. همین بحث گذرنامه را در نظر بگیرید؛ ممنوعیت خروج از کشور یا این‌که شوهر می‌تواند زنش را ممنوع‌الخروج کند در قانون گذرنامه از سال 52 وجود داشته که قانون بعد از انقلاب هم نیست که شوهر می‌تواند هر لحظه بخواهد زن‌اش را ممنوع‌الخروج کند یا اگر زن خواست گذرنامه بگیرد باید شوهرش را به محضر ببرد و رضایت کتبی بگیرد.

محدودیت علیه زنان همچنان وجود دارد

الان در این لایحه دست به ترکیب قانون زده نشده و همچنان قانون سر جای خودش است، فقط مرجع اجازه دادستان بود و الان دادگاه خانواده شده است، چیزی عوض نشده و آن محدودیت برای زنِ شوهردار همچنان وجود دارد و ما می‌گوییم این‌جا باید قانون گذرنامه تغییر کند. در این ماده آخر می‌گوید باید قاضی احراز کند که خروج زن الزامی است، اصلاً الزامی نیست قصد گردش و سیاحت دارد، در این‌جا می‌بینید که همان محدودیت هست، بنابراین اگر می‌خواهید کار اساسی در حوزه زنان انجام شود باید قوانین به‌روزرسانی شود. در قانون گذرنامه همان‌طور که یک زن باید تضمین بسپارد و سند ملکی بگذارد و برود، چرا ما این را برای شوهر در نظر نگیریم که وقتی شوهر می‌خواهد از کشور خارج شود نباید اجازه همسرش باشد و چرا نباید تضمین بسپارد؟ شما اگر نگران هستید که این زن برنگردد پس باید نگران باشید که این مرد هم برنگردد. این‌جا عقل حکم می‌کند که ما محدودیت‌هایی برای هر دو برای بقای خانواده قائل شویم که خوب است، اما این‌که به یک نفر بگوییم هر وقت دلت خواست برو و هر وقت دلت خواست برگردد و اگر هم نخواستی برنگرد، اما به یکی می‌گوییم برای رفتن به خارج از کشور باید مجوز داشته باشی، چون معمولاً خانم‌هایی که ههمسر دارند یا در موارد حرفه‌ای به خارج از کشور می‌روند یا دیدار فرزندان و بستگان، برای گردش معمولاً با همسر می‌روند و الزامی ندارند برای گشت و گذار به تنهایی بروند، بالاخره این عرف جامعه ماست. اما در چنین مواقعی ما به دستت و پای این زن زنجیر آویزان می‌کنیم که نرود. حال دادگاه هم برود هم زمان می‌برد و هم آن قاضی آن‌جا نشسته و نمی‌تواند همین‌طور اجازه بدهد. حتی اگر او احراز کند که لازم است این خانم سفر کند، اولاً که این نیاز ضرورت را چه کسی می‌خواهد تعیین کند؟ قاضی که نمی‌تواند برای یک زن ضرورت را تعیین کند، این زن است که بسته به شرایط زندگی‌اش احساس کرده که ضروری است کشور را برای چند روز ترک کند.

اگر زنی به قتل رسید خانواده مقتوله باید به خانواده قاتل پول بدهند !!!

*دقیقاً وقتی بحث ضرورت مطرح می‌شود یعنی یا باید بحث حرفه‌ای باشد یا به شغلش مربوط باشد یا بحث بیماری است که باید خارج از کشور مداوا شود. معمولاً مباحث تفریحی و سیاحتی در این ضرورت نمی‌گنجد.

شهناز سجادی: حتی ممکن است دیدار فرزند هم در این ضرورت نباشد، با توجه به مهاجرتی که وجود دارد و خیلی از بچه‌ها از خانواده‌ها رفته‌اند این با توجه به نیاز زمانه روز، مادر می‌خواهد فرزندش را ببیند و چند سال است ندیده است. آیا فکر می‌کنید قاضی این را به عنوان ضرورت احراز می‌کند؟ مشخص نیست شاید احراز نکند.

*دقیقاً به نکته درستی اشاره کردید، بحث اصلاح و تغییر قوانین در این‌جا مطرح و مورد نیاز است. در جامعه زنان با خیلی از مواردی روبه‌رو هستیم که همین‌طور از روز تصویب تا امروز این قانون دست‌نخورده مانده است. یکی از این‌ها خروج از کشور است، تمام حقوقی که یک خانم می‌تواند موقع عقد از همسرش بگیرد می‌تواند در قانون مورد اصلاح قرار بگیرد و قانون می‌تواند این حق را به زنان بدهد نه این‌که این زن حق را از همسرش بگیرد. حق تحصیل، اشتغال، حضانت، طلاق و...

شهناز سجادی: گذشته از مباحث حقوق مدنی همین الان... من به این خاطر می‌گویم این لایحه اینطور نیست که مشکلات حوزه خانواده و زنان را حل کند، نه اصلاً نباید چنین انتظاری داشته باشیم چون قوانین قبلی سر جایش است، قانونی که پدر را در موارد فرزندکُشی معاف می‌کند سر جایش است. قانونی که می‌گوید اگر زنی به قتل رسید خانواده مقتوله باید به خانواده قاتل پول بدهند سر جایش است و عوض نشده است، پس معضلات اصلی ما هم سر جایش است. یکی، دو سال پیش بود  دختری که شوهرش سرش را برید و سر این زن را در خیابان گرداند، به چند سال زندان محکوم شد؟ اتفاقاً در این‌جا لایحه‌اش را زمان خانم ابتکار داده بودیم که باید تشدید مجازات برای قتل‌های خانگی بگذاریم. قتلی که از یک سال تا ده سال است و قاضی دلش می‌خواهد دو یا سه سال حبس بدهد بازدارنده نیست، ما نمی‌گوییم مجازات صددرصد بازدارنده است، اما می‌تواند باعث عبرت عده‌ای بشود. وقتی ما مجازات یک قاتل را که این سر را در خیابان چرخانده و باعث رعب و وحشت جامعه شده است را 2 سال حبس بدهیم... نمی‌گویم اگر ده سال حبس می‌داد خوب بود و اصلاً دیگر قتل واقع نمی‌شد، اما نشان می‌دهد که ما در رابطه با این طور خشونت‌های خانگی ساده‌انگاری می‌کنیم. ما قوانینی داریم که اگر پدر فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود و اصلاً از موارد معافیت قصاص است، می‌ماند یک حبس که حداکثر تا ده سال است، یعنی قاضی می‌تواند یک، دو یا سه سال هم حبس بدهد.

متاسفانه همچنان مطابق قانون «ولی» می تواند فرزنداش را بکشد

*به هر حال یکی از بحث‌های مهم ولایت است، چون انگار نمی‌توانند...

شهناز سجادی: بله بحث ولایت است، اما این‌که ولی این اختیار را دارد این شائبه را ایجاد می‌کند که چون ولی است می‌تواند فرزندش را بکشد، در حالی که این نیست و این قوانین باید به‌روزرسانی شود و اساتید علم کیفری و اساتید علمی که در این دادگاه‌ها هستند که از لحاظ تجربی می‌توانند کمک کنند، قوانین باید به‌روز شود چون این‌ها خشونت علیه زنان، کودکان و خانواده است. تا زمانی که آن قوانین را اصلاح نکنیم این‌ها زیاد است و اگر بشماریم شاید به 10، 20 نکته قانونی برسیم که نیاز به اصلاح دارد، تا وقتی آن‌ها اصلاح نشود این لایحه که هیچ اگر ده لایحه بهتر از این هم تصویب کنیم، فایده‌ای ندارد. در این قانون می‌گوید اگر زنی به قتل برسد برای اجرای قصاص باید تفاضل دیه بدهیم می‌گوید بیت‌المال می‌دهد. یعنی حتی حاضر نشده این‌جا بگوید که نمی‌خواهد بدهید و برابر هستید.

*فکر می‌کنم یک بخش هم مربوط به فقه پویا می‌شود یعنی نیاز هست که حوزه علمیه و نهادهای علمی ورود پیدا کنند چون بخشی از استدلال مبتنی بر اجرای این قوانین فقهی هست.

شهناز سجادی: بله هست. ما در مورد تمام احکام فقهی نظر موافق و مخالف داریم، منتها نظر اجماع فقها استفاده شده است و قوانین ما بر این اساس است.

فقه پویا باید به کمک زنان بیاید

*اجماع فقها مبتنی بر فقه پویا و شرایط روز جامعه است یا همان سنت‌هایی که همه می‌شناسیم.

شهناز سجادی: نه همان فقه سنتی است، فقه پویا می‌گوید در هر زمانی که احساس کردید یک حکم فقهی متناسب با مقتضای این جامعه نیست، می‌توانید حکم را عوض کنید. خب ما زیاد داشتیم؛ سال 92 که قانون مجازات اسلامی بازنگری شد در بحث دیّات داشتیم که کافر یعنی غیرمسلمان (حال ادیان الهی) دیه‌شان نصف دیه مسلمان است، اما آن‌جا بنا حکم حکومتی آن را هم با مسلمان برابری کردند. پس این فقه پویاست.

*بنابراین قابلیت اجرایی  دارد و می‌توان در مسائل زنان هم از آن استفاده کرد.

شهناز سجادی: یله براساس حکم فقهی که داده شد در قانون هم عوض کردند گفتند فرض اگر یک غیرمسلمان با مسلمان در تصادف کشته شوند هر دو دیه برابر دارند، در حالی که قبلاً اینطور نبود و اگر کسی با ماشین یک مسیحی را می‌کُشت نصف دیه مسلمان را به او می‌دادند. این سال 92 تغییر کرد یا احکام بسیار دیگری مانند حضانت فرزند پسر که در احکام فقهی تا 2 سال است، دهه 80 بود که این قانون عوض شد و حضانت دختر و پسر هر دو تا 7 سالگی با مادر است. یا ارث زن که از هوایی فقط ارث می‌برد نه از عرصه و زمین، یعنی اگر شوهرش فوت می‌کرد و یک خانه می‌ماند قیمت زمین را کنار می‌گذاشتند برای ورثه و بچه‌ها، آپارتمانی که کلنگی بود و ارزشی هم نداشت یک هشت یا یک چهارش را به زن می‌دادند که در دهه 70 آن هم عوض شد؛ ارث زن از ماترک اعم از اعیان و عرصه شد. این‌ها فقه است و اتفاقاً خوبی فقه همین است که قابلیت به‌روزرسانی دارد. اما ما از آن قابلیت استفاده نمی‌کنیم. در مورد دیه دقت کنید که سلسله‌مراتب دارد؛ دینار، شتر، گوسفند و گاو. در دهه 60 یا 70 گفتند نمی‌شود طرف می‌گفت من آمده‌ام دیه را بدهم، چه بدهم؟ دینار از کجا بیاورم یا چند شتر به این‌جا بیاورم؟ اجرایی آن مشکل بود، گفتند سال به سال قوه قضائیه نرخ دیه را اعلام می‌کند و هر کسی محکوم شد براساس آن نرخ که هر اردیبهشت‌ماه قوه قضائیه مانند دلار اعلام می‌کند، شما براساس آن پرداخت می‌کنید. یعنی فقه آمده که کارها را آسان کند نه سخت.

بحث حجاب قابل بحث است

*همین‌طور است در مورد حجاب هم این موضوعی که گفتید فکر می‌کنم صدق کند، درواقع نمادی که از حجاب اجباری مطرح می‌شود رویکردهای حداکثری فقها در فتواهای حداکثری در مورد حجاب مدنظر قرار می‌دهند در حالی که به وسیله فقه پویا می‌توان آن را دچار تغییر کرد.

شهناز سجادی: نه حجاب بحث پوشش است که آیا واجب است یا خیر، یک بحث اجبار است که دو بحث مجزا هستند. در بحث حجاب کسی وارد نمی‌شود که باید باشد یا خیر، اصلاً کاری ندارد مانند این است که بحث کنیم نماز واجب است یا خیر، بخوانیم یا نخوانیم چه می‌شود. حجاب قابل بحث هست، همه مسلمان‌ها در سراسر جهان اعتقاد دارند و انجام می‌دهند، اما می‌ماند بحث اجبار آن که آیا باید اجبار کرد؟ پس چرا نماز و روزه را اجبار نمی‌کنیم؟ آن‌ها مهم‌تر است و جنبه عبادی دارد، به نظر من این موضوع به بحث سیاسی قضیه برمی‌گردد وگرنه وجوب حجاب اصلاً قابل بحث نیست، هر کسی فکر می‌کند واجب است سر می‌کند و کسی فکر می‌کند واجب نیست به‌گونه دیگری عمل می‌کند.