فیش حقوقی ۳۲ میلیونی در مقابل فیش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی شوخیست

روزنامه اطلاعات با اشاره به افشای فیش حقوقی فرزند دهه هشتادی یکی از اعضای شورای شهر و سپس استعفای او نوشت که این استعفا بی‌عدالتی فاحش در نظام حقوق و دستمزد را حل نمی‌کند. به نوشته این روزنامه این فیش حقوقی در مقابل فیش‌های حقوقی دستگاه‌های اجرایی و اداری شوخی است و این رشته سردراز دارد.

به گزارش اطلاعات، در خبرها آمده بود که عضو دهه هشتادی شورای اسلامی شهر تهران که ماجرای فیش حقوقی افشا شده‌اش نقل محافل شده بود، استعفایش را تقدیم ما کرده و این استعفا پذیرفته هم شده است. اقدام مناسبی که اندکی از آلام فشار محروم جامعه و به ویژه کارمندان و کارگران حداقل بگیر که زیر فشارهای کمرشکن تورمی و با داشتن اهل و عیال و اجاره خانه با نیم و اکثراً با یک سوم چنین درآمدی باید امور خود را بگذرانند، کم می‌کند؛ اما هرگز نمی‌تواند مشکل اساسی بی‌عدالتی فاحش در نظام حقوق و دستمزد و حقوق‌ها و پاداش‌های نجومی را حل کند و چون همیشه، ماجرای پاک کردن صورت مسأله به جای حل مسأله را پیش چشم می‌آورد و حتی ممکن است نقض غرض هم بکند به این شکل که مقامات مسئول، روش‌های سختگیرانه‌تری را برای جلوگیری از درز چنین اطلاعاتی که هنوز هم گویا از جمله اسرار امنیتی و کاملاً محرمانه تلقی می‌شود اعمال کنند تا از رسانه‌ای شدن ممانعت به عمل آید و جنجال و حساسیت دیگری بر نینگیزد.

اطلاعات در پایان متذکر شده است: سخن آخر اینکه گمان نکنیم که ۳۲ میلیون در این دستگاه اجرایی و اداری و کاملا کاستی(طبقاتی) دولت و نهادها و شرکت‌های خصوصی و عمومی، نجومی به حساب می‌آید که شوخی است و این رشته سر دراز دارد.