راه اعتراض به قانون حجاب از مجلس است/ اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد

علی نیکزاد نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی به موضوع پرونده‌های موجود در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان و همچنین قانون حجاب و اعتراضات اخیر پرداخته است.

به گزارش ایسنا، گزیده‌ای از صحبت‌های نایب رئیس مجلس در ادامه می‌آید:

• در هیات نظارت بر رفتار نمایندگان موضوعات درون مجلس رسیدگی می‌شود با این وجود تاکنون ۲۸۸ پرونده به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارجاع شده و براساس آن، ۶۳ جلسه تشکیل شده است البته این بدان معنا نیست که هر نماینده یک پرونده دارد، ممکن است تعدادی از نمایندگان چند پرونده داشته باشند.
• از ۲۸۸ پرونده ارجاعی، ۵۵ مورد از مقام قضایی ارجاع شده یعنی از نماینده شکایت شده و مقام قضایی هم از هیات نظارت استعلام کرده مبنی بر اینکه فعل، گفتار، دخالت، حضور و عمل نماینده، در راستای ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر. هیئت نظارت این پرونده‌ها را بررسی کرده و پاسخ داده است.
• ۲۳۳ مورد دیگر نیز از مقام قضایی نبوده است البته که هر کسی می‌تواند موارد مدنظرش نسبت به نماینده را به هیات نظارت ارائه کند. هیات نظارت مواردی را بررسی می‌کند که فرد با امضا و هویت مشخص ارجاع داده باشد؛ از ۲۸۸ پرونده،  کلا ۱۹ پرونده با گذشت سه سال از عمر مجلس یازدهم مفتوح است.به طور کل هیات نظارت در دو مورد رای به تذکر شفاهی، در یک مورد رای به تذکر کتبی و درج در پرونده و یک مورد رای به اخذ تعهد کتبی داده است. الباقی پرونده‌های نمایندگان نیز مختومه و رای بر برائت صادر شده است.
• از نمایندگان هم برای همکاری با هیات نظارت به خصوص بعد از ارائه گزارشات مکتوب دستگاه‌های اطلاعاتی، امنیتی و حراست‌ها تشکر می‌کنم. اگر به آنها توصیه‌ای درباره پیشگیری و قطع ارتباط و رفت و آمدی می‌شود، همکاری می‌کنند.
• اعتراض کردن در جمهوری اسلامی منعی ندارد؛ حتی ممکن است افرادی به تصمیمات وزارتخانه‌ای اعتراض داشته باشند، آنها مقابل آن وزارتخانه تجمع کرده و معمولا نمایندگی از آنها با هماهنگی آن وزارتخانه در جلسه‌ای با عالی‌ترین مقام آن دستگاه موارد خود را مطرح کرده و رسیدگی می‌شود منتها در موضوع اخیر؛ قضیه از اعتراض به سمت اغتشاش حرکت کرد. سطل‌های زباله آتش زدند؛ حال اینکه تجهیزات شهری برای مردم است و شهرداری با استفاده از عوارض مردم سطل‌ها را خریداری می‌کند یا اینکه ایستگاه پلیس را آتش زدند لذا اعتراض حق مردم است اما وقتی ضد انقلاب، سازمان منافقین، کوموله و سلطنت طلب‌ها ورود کرده و جنایتی را مرتکب می‌شوند، بحث دیگری است.
• حتما در تمام نظام های سیاسی در دنیا میان معترض و اغتشاشگر تفاوت وجود دارد. البته که طبق قانون اساسی امکان برگزاری تجمع با اخذ مجوز از وزارت کشور و بدون حمل سلاح هم وجود دارد منتها باید حزبی درخواست دهد که با پذیرفتن مسئولیت از سوی دبیرکل آن حزب، وزارت کشور مجوز برگزاری راهپیمایی را بدهد.
• در بحث شفافیت، صیانت از فضای مجازی و واکسیناسیون کرونا اعتراضاتی شکل گرفته و مدافعان ومخالفان حرفشان را زدند. حال اگر اعتراضی به حجاب قانونی وجود دارد باید از راه خود پیش رود که آن هم مجلس است. موضوع «حجاب» در قانون آمده است.
• قبول داریم که مردم باید بتوانند حرف و اعتراض‌شان در هر موضوعی را بیان کنند و دولت هم باید امنیت آنها را برای بیان حرف‌شان تامین کند؛ شاید در این باره نیازمند اقدامات جدی هستیم که اعتراض مطرح شود و نقد صورت گیرد اما اغتشاشگر میدانی برای جولان در میان مردم پیدا نکند. باید از مجلس خواست که اجرای اصول قانون اساسی درباره برگزاری تجمعات را پیگیری کرده و در صورت لزوم قانون اصلاح شود تا مردم در عرصه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی و صنفی بتوانند حرف هایشان را بزنند.