باید صدای بی‌صدایان باشیم/ تقسیم‌بندی قربانیان حوادث اخیر به حاکمیتی و غیرحاکمیتی ما را از بحران کنونی خارج نمی‌کند

«چرا باید صدای بی‌صدایان باشیم» عنوان یادداشت متین غفاریان در روزنامه اعتماد است که در آن آمده: تلفن زنگ زد. یکی از مخاطبان روزنامه بود. مخاطب محترم، بعد از سلام‌ و علیک معمول، ما را مورد لطف قرار دادند و نفرین کردند. دلیل را پرسیدم، گفتند شما به دنبال تجزیه ایران هستید. با تعجب پرسیدم دلیل و مستند آن چیست؟ مخاطب محترم بسیار عصبانی بودند و باز به نفرین‌های خود ادامه دادند. از آنجا که سیاست ما در روزنامه گفت‌وگو است و آن را مانند برخی‌ها مشروط به چیزی نمی‌کنیم، صبورانه لعن و نفرین‌های ایشان را شنیدم و باز اصرار کردم که دلیل تجزیه‌طلبی ما مستند به چه سند و مدرکی است. دست آخر این مخاطب محترم گفتند چرا درباره کسانی می‌نویسید که حکم اعدام دارند یا به مواردی متهم شده‌اند که حکم اعدام دارد، اما از بسیجیان یا به قول ایشان «این‌وری‌ها» نمی‌نویسید و اشاره کردند که در شهر آمل «دو جوان رعنا» را از پشت سر مورد حمله قرار داده‌اند و کشته‌اند.

شاید برای برخی دیگر از مخاطبان همین شبهه پیش آمده باشد. مخاطبان همیشگی ما در نهادهای رسمی که همین شبهه را دارند و مستقیم و غیرمستقیم و با احضار مدیرمسوول و صاحب‌امتیاز محترم این شبهه را تذکر داده‌اند. لازم دیدم پاسخی را که به این مخاطب محترم دادم  و روزانه مدیرمسوول و صاحب‌امتیاز روزنامه می‌دهند در اینجا برای خوانندگان بازگو کنم. 

روزنامه اعتماد قائل به تقسیم‌بندی قربانیان حوادث اخیر به حاکمیتی و غیرحاکمیتی نیست. اساسا این تقسیم‌بندی غلط است. هر کس در هر مقامی، شهروند ایران است و باید از حقوق قانونی اولیه برخوردار باشد. تقسیم‌بندی قربانیان حوادث اخیر به حاکمیتی و غیرحاکمیتی ما را از بحران کنونی خارج نمی‌کند، بلکه آن را از شکلی به شکل دیگر درمی‌آورد. ما ریشه اتفاقات کنونی را همین‌ تقسیم‌بندی‌های تبعیض‌آمیز می‌دانیم و فکر می‌کنیم برای خروج از این بحران، اولین مستمسک قانون است و همه باید از حمایت قانون بهره‌مند باشند. 

استراتژی محتوایی روزنامه در وقایع اخیر آن است که جایی باشد برای انتقال صدای کسانی که صدایی ندارند یا صدای‌شان شنیده نمی‌شود. این بی‌صدایان طبق تعریف ما کسانی هستند که نمی‌توانند از حداقل حقوق شهروندی در ایران برخوردار باشند.

فی‌المثل خانواده مهدی کرمی دسترسی به وکیل انتخابی نداشته‌اند در حالی که دسترسی به وکیل انتخابی یکی از حقوق اولیه شهروندی است. در مورد خانواده امیرحسین رحیمی هم چنین بود. مضافا هر دو خانواده به دلیل فشارهای اقتصادی توان استیفای حقوق خود را نداشتند. خانواده رحیمی حتی از امکان تهیه وثیقه بی‌بهره بودند.

نکته مهم همین‌جاست که بخشی از جامعه و قربانیان از زیر چتر حمایت قانون بیرون مانده‌اند و روزنامه اعتماد در گزارش‌های خود سعی می‌کند به مسوولان در مورد موانع دسترسی شهروندان به حقوق قانونی‌شان تذکر دهد؛ شهروندانی که از قضا به ‌واسطه گزارش‌های «اعتماد» معلوم شده است از طبقات محروم جامعه هستند که قرار بوده طبقه مورد توجه در نظام انقلابی باشند.

کسان دیگری که قربانی این حوادث بوده‌اند، اما برخی پوشش آن را در گزارش‌های «اعتماد» ندیده‌اند، کسانی بوده‌اند که از این چتر قانونی برخوردار بوده‌اند و حتی شاهد سرعت عمل در زمینه اعمال این حمایت بوده‌ایم. قاتلان این افراد بنا به اطلاعیه‌های نهادهای امنیتی در مدت زمان اندکی بعد از ارتکاب جنایت، دستگیر شده‌اند. «اعتماد» هم اکثر این اخبار را در وب‌سایت و روزنامه خود پوشش داده است. از جمله ماجرای ترورمولوی عبدالواحد ریگی که امروز به آن پرداخته شده‌است. 

معتقدیم این افراد از حمایت قانونی برخوردار بوده‌اند و چه بهتر که همه از این توجه برخوردار شوند که اگر می‌شدند شاید شاهد بسیاری از حوادث اخیر نبودیم.  لازم می‌دانم این نکته ظریف را هم تذکر دهم که دفاع از بی‌صدایان با ایده ستایش کور از آنها نیست؛ بلکه بر مبنای ایده‌ای است که ما برای زندگی مسالمت‌آمیز در یک جامعه، نیازمند یک برابری همگانی در برابر قانون هستیم. چه بسا همین بی‌صدایان اشتباهات زیادی بکنند، اما این مهم نیست. مهم این است که همه در جامعه زیر چتر حمایت قانون باشند.

ما به این برابری برای داشتن یک زندگی مسالمت‌آمیز محتاجیم. مخاطب محترم از این صحبت‌ها قانع شدند و -  شاید برای اینکه لعن و نفرین‌های اولیه‌شان را جبران کنند- گفتند روزانه به روزنامه‌های دیگر و «آن‌طرفی» هم زنگ می‌زنند و انتقاد می‌کنند. امیدواریم که این توضیحات برای دیگر مخاطبان دایمی روزنامه در برخی نهادها هم قانع‌کننده باشد.