محمدحسین آغاسی، وکیل پایه یک دادگستری:
چهار دهه ابهامات قانونی در موضوع محاربه/ اصل موضوع محاربه نیت نیست بلکه ترسیدن مردم است
سیاست مجازات سنگین کسانی است که انگیزه مقابله با لباس شخصی‌ها را دارند
محمدحسین آغاسی در پاسخ به این سوال که بیانیه قوه قضاییه صرف کشیدن سلاح را برای محارب بودن کافی خوانده، می‌گوید: «براساس قانون اینکه اسلحه سرد کشیده شده، کافی نیست چرا که قانونگذار «اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم» را مورد تاکید قرار داده، قضات به این «ترساندن مردم» توجه نمی‌کنند. رکن ترساندن مردم در این پرونده‌ها مفقود است».
روزنامه اعتماد بیانیه جدید قوه قضاییه درباره حکم و مجازات محاربه را در گفت‌وگو با محمدحسین آغاسی بررسی کرده است.
به گزارش اعتماد، روابط عمومی قوه قضاییه روز گذشته در 9 محور مساله محاربه و مجازات آن را با مستندات قانونی بررسی کرده است. مجموع بیانیه تاکید دارد که «شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد» و تعیین مجازات آن نیز در ید اختیار قاضی است. بیانیه‌ای که دستگاه محترم قضا با نیت شفاف‌سازی برای اقناع افکار عمومی آن را منتشر کرده اما نیل به این هدف چقدر با این مستندات حقوقی ممکن است؟
محمدحسین آغاسی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز تاکید دارد آنچه امروز دستگاه قضا باید به شفاف‌سازی آن بپردازد «علت در نظر گرفتن حکم محاربه» برای پرونده‌های اخیر است چرا که به گفته او در این پرونده‌ها اصل اساسی و رکن مهم حکم محاربه یعنی «ترساندن مردم» رخ نداده است. او با تاکید چندباره بر این موضوع می‌گوید در پرونده‌هایی که قتلی رخ نداده و «ترساندن مردم»- مردم به معنای خاص کلمه- در بین نبوده، از اساس جرم محاربه قابل احراز نیست و حتی اگر این حکم نیز بدون مستندات احراز می‌شود، مجازات آن نمی‌تواند اعدام باشد و صرف اینکه قوه قضاییه بگوید این موضوع در اختیار قاضی است، موضوع برای مردم شفاف نمی‌شود.»
اصل موضوع محاربه نیت نیست بلکه ترسیدن مردم است
آغاسی همچنین در ارزیابی از تعدد صدور حکم محارب در پرونده‌های اخیر می‌گوید که در کیفرخواست هیچ‌یک از کسانی که این روزها محارب احراز شدند، «ارتکاب عملی برای ترسیدن مردم» دیده نمی‌شود. او در پاسخ به این سوال که بیانیه قوه قضاییه صرف کشیدن سلاح را برای محارب بودن کافی خوانده، می‌گوید: «براساس قانون اینکه اسلحه سرد کشیده شده، کافی نیست چرا که قانونگذار «اسلحه کشیدن برای ترساندن مردم» را مورد تاکید قرار داده، قضات به این «ترساندن مردم» توجه نمی‌کنند. رکن ترساندن مردم در این پرونده‌ها مفقود است».
این وکیل دادگستری با کلی خواندن محتوای بیانیه تاکید دارد که قوه قضاییه باید بپذیرد که دادگاه‌ها در تعیین نوع مجازات «برای کسی که حتی محارب شناخته شدند» شدت عمل به خرج می‌دهند. او درباره علت این رویه در دادگاه‌های اخیر نیز می‌گوید: «به نظر می‌رسد در پرونده‌های اخیر، اشد مجازات برای متهمان با هدف «مرعوب کردن کسانی که ممکن است مرتکب اعمال مشابه شوند» در نظر گرفته شده که انتظار می‌رود دیوان کشور به این مساله توجه کند اما متاسفانه شعب خاصی در دیوان کشور در نظر گرفته شدند که آنها از این سیاست پیروی می‌کنند که باید برای کسانی که انگیزه مقابله با نیروهای لباس شخصی- به خصوص که مشخص نیست اینها حتی مامور باشند- داشته‌اند مجازاتی سنگین و اشد مجازات در نظر گرفته شود.»
آغاسی با اشاره به مورد خاص زخمی شدن یک بسیجی نیز توضیح می‌دهد که در این پرونده «در برابر غیر مردم گردن‌کشی» شده و این مستندات مشمول محاربه‌ای که نیاز باشد متهم را به شدیدترین مجازات 4 گانه محکوم کنند، نیست.
در بیانیه قوه قضاییه چه مواردی ذکر شد
با مرور بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه نکات قابل بررسی در موضوع محاربه را در قسمت سوم به بعد آن می‌بینیم. از جایی که شرایط، عناصر، مجازات و شقوق مختلف جرم محاربه در ماده ۲۷۹ به بعد قانون مجازات اسلامی به این شرح مرور می‌شود: «رکن مادی جرم محاربه، کشیدن سلاح یعنی آشکار کردن اسلحه است؛ مشروط به آنکه اولا کشیدن سلاح به قصد جان یا مال یا ناموس مردم یا ارعاب و ترساندن مردم باشد. ثانیا موجب ناامنی در محیط گردد و «فعلیت یافتن جرح یا قتل، شرط تحقق محاربه نمی‌باشد.» روابط عمومی قوه قضاییه براساس این توضیح، در قسمت چهارم متن بیانیه نتیجه‌گیری کرده که «از منظر رکن روانی جرم، برای تحقق محاربه سوءنیت عام یعنی همان عمد در کشیدن اسلحه و قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه ضروری است» که «احراز علم، قصد خاص یا قصد نتیجه یا علم مرتکب به حصول نتیجه امری قضایی است و قاضی از مجموعه اقدامات و رفتارهای مرتکب و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه می‌تواند این امور را احراز کند.»
در بند آخر نیز تاکید شده که شرط تحقق محاربه قتل یا جرح نمی‌باشد و مجازات محارب هم یکی از موارد چهارگانه در ماده ۲۸۳ و انتخاب آن‌هم به اختیار قاضی رسیدگی‌کننده می‌باشد. مساله «اختیار قاضی برای تعیین جرم محاربه» بارها در بیانیه روابط عمومی قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است. مساله‌ای که آغاسی با اشاره به آن می‌گوید که مجازات بسیاری از موارد و پرونده‌های فعلی بر فرض احراز حکم محاربه، اعدام نیست و باید به سراغ سه مجازات دیگر رفت و از آنها استفاده کرد اما براساس وضعیت فعلی، قوه قضاییه تصور کرده باید پاسخگویی کند که چرا قضات به صورت کاملا مستمر، اتهامات محاربه احراز و حکم اعدام می‌دهند. او درباره تاکید موکد قوه قضاییه بر اختیار قانونی قاضی در تعیین نوع مجازات می‌گوید: «به عنوان یک وکیل که درگیر تعدادی از این پرونده‌ها هستم، معتقدم در قانون به این دلیل مجازات‌های متنوع تعیین شده که قاضی دادگاه با توجه به میزان خسارت و زیان و اثرگذاری عمل متهم این مجازات‌ها را تعیین کند.»
فلسفه قانونی در تعیین حداقل و حداکثر مجازات در قانون مجازات اسلامی
به گفته آغاسی در احکام و قانون مجازات اسلامی و تعزیرات «حداقل و حداکثر مجازات» تعیین شده و این مفهوم را دارد که آقای قاضی اگر متهم جوان است، سابقه شرارت ندارد و از خانواده‌ای شرور نیست حداقل مجازات را در نظر بگیرد. او رویه فعلی را «اشتباه کار قضایی» توصیف و تصریح می‌کند که «در فقه امامیه برای محارب 4 مجازات تعیین شده تا به فراخور عمل مرتکب یک مجازات تعیین شود و قاضی باید احراز کند که مردم وحشت کردند تا محاربی باشد که مجازات‌های سخت را بگیرد اما وقتی وجوبی که در قانون آمده در این عمل مرتکب‌شده این پرونده‌ها نیست، نباید موضوع را به محاربه کشاند یا اگر کشاند سخت‌ترین مجازات را بدهد چرا که همان‌گونه که تایید شد اصلی و فعل «وحشت مردم» از اساس رخ نداده است.
چهار دهه ابهامات قانونی در موضوع محاربه
آغاسی همچنین در پاسخ به این سوال که چرا پیش از این برای تعیین مصادیق محاربه اصلاح قانونی صورت نگرفته، می‌گوید: «در گذشته با این وضعیت و شدت برخورد با کسانی که محارب شناخته می‌شدند، صورت نمی‌گرفت اما امروز به شکلی عمل شده که جامعه را متاثر کرده، عموم مردم مطلع شدند و نیاز است که در این زمینه در کنار تغییرات برخی موارد قانون از جمله ماده 610 قانون تعزیرات، تصمیمات لازم گرفته شود یا توضیح و تفسیری قانع‌کننده ارایه شود نه اینکه بر مبسوط‌الاختیار بودن قاضی تاکید مکرر شود.»
ترس مردم واقعیت کف جامعه است نه سفسطه بازی فضای مجازی