هرچه خط قرمز رسانه‌ها بیشتر شود دیوار بین جامعه و حکمران عظیم‌تر خواهد شد

آذر منصوری، دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران در یادداشتی با عنوان «پیامدهای مخرب سیاست امنیتی‌سازی رسانه‌ها» در روزنامه اعتماد نوشت: گردش آزادانه اطلاعات از جمله شاخص‌های برجسته نظام‌هایی است که بر پایه خواست و اراده شهروندان اداره می‌شود و حکمرانی خود زمینه و بستر لازم را برای تقویت سازوکارهای این مهم فراهم می‌کند. به همین دلیل فعالان این عرصه نیز از مصونیت کامل برخوردارند.

در واقع به میزانی که گردش آزادانه اطلاعات برای حکمرانی فرصت و ظرفیت محسوب می‌شود، وجود خبرنگاران، روزنامه‌نگاران و فعالان مستقل این عرصه نیز یک ضرورت غیرقابل انکار محسوب می‌شود. رسانه در کنار ارکان دیگر جامعه مدنی از یک‌سو به جوامع کمک می‌کنند تا شهروندان به ایفای نقش خود آگاه شوند و کنشگری به‌موقع داشته باشند و هم به حاکمیت کمک می‌کنند تا سیاست‌گذاری‌های خود را به گونه‌ای تنظیم کند که تعارض و شکافی بین ساختار نظام و جامعه به وجود نیاید.

شاید این تصویری ایده‌آل از یک جامعه توسعه یافته‌ای باشد که لوازم دموکراسی نیز در آن مهیاست. اما به میزانی که نظام‌های مستقر از این تصویر ایده‌آل فاصله بگیرند، نه تنها جامعه مدنی کارکرد خود را از دست خواهد داد، بلکه حکومت نیز ناتوان از حل معضلات و مشکلات جامعه خواهد شد و غایت این ناتوانی به ناکجاآباد خواهد انجامید.

روزنامه‌ها و رسانه‌ها و جامعه مدنی داخلی ایران امروز نیز از این قاعده مستثنی نیستند. هر چه برای رسانه‌ها خطوط قرمز بیشتری ترسیم شود و فعالان این رسانه‌ها و خبرنگاران آن نتوانند به مسوولیت حرفه‌ای خود عمل کنند و به دنبال کشف حقیقت نباشند، بر کاستی‌ها ، کمبودها و اشتباهات حکمرانی سرپوش گذاشته خواهد شد و روزبه‌روز بین آنچه در بطن جامعه و سیاست‌گذاری‌ها و شیوه حکمرانی می‌گذرد، دیواری عظیم‌تر ایجاد خواهد شد.

نقد سیاست امنیتی‌سازی از این رو لازم است که اگر نگاه حاکمیت به جامعه مدنی و به خصوص رسانه و منتقدان خود امنیتی باشد، این فرصت به دست خود حاکمیت از ساختار حکمرانی گرفته خواهد شد و طبیعی است که فعالان رسانه نه رمقی برای ادامه فعالیت خواهند داشت و نه مخاطبی که مطالب منتشر شده آنها را دنبال کند و طبیعی است در چنین شرایطی با ضعف رسانه ملی، این عرصه دودستی به رسانه‌های برون‌مرزی واگذار خواهد شد.

روزنامه شرق و هم‌میهن و خبرنگاران آن، نیلوفر حامدی و الهه محمدی سعی کردند در این برهوت رسانه‌ای کشور به یکی از مسوولیت‌های حرفه‌ای خود که همانا کشف حقیقت است، عمل کنند و حالا پس از دستگیری با اینکه ۲۳۰ نفر از فعالان رسانه و همکاران آنها در این دو روزنامه و روزنامه‌های مستقل دیگر از اقدام حرفه‌ای آنها پس از مرگ غم‌انگیز مهسا امینی دفاع می‌کنند، با طرح اتهاماتی در بیانیه مشترک نهادهای اطلاعاتی کشور همه را حیرت‌زده کردند. آن‌هم در شرایطی که هنوز این اتهامات آنها در هیچ دادگاه صالحه‌ای اثبات نشده است.

متاسفانه سیطره نگاه امنیتی بر رسانه‌های داخلی ایران دست‌اندرکاران آنها را آنچنان در مضیقه قرار می‌دهد که عطای کار را به لقای آن می‌بخشند و تیراژ پایین روزنامه‌های رسمی و تعطیلی آنها و درنهایت فقدان امنیت شغلی خبرنگاران نیز یکی از پیامدهای غلبه رویکرد امنیتی بر رسانه‌های داخلی ایران است. با اصرار بر این رویکرد از جولان دادن رسانه‌های برون‌مرزی که نه تنها هیچ پایبندی به منافع ملی ایران ندارند، بلکه مترصد موج سواری به نفع اهداف خود علیه ایران هستند تعجب نکنید.

از ماست که بر ماست