مصوبه اخیر به کارگیری سلاح ممکن است منجر به تحدید آزادی و امنیت شهروندان شود

ابراهیم امینی، حقوقدان و عضو هیئت رئیسه حزب اعتماد ملی طی یادداشتی برای روزنامه اعتماد نوشت: اگرچه از سال‌ها پیش، اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری مصوب 1373 مورد درخواست و تقاضای نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی بود، اما نحوه شهادت سروان رنجبر از پرسنل نیروی انتظامی استان فارس در بهمن‌ماه سال گذشته و انتشار فیلم آن در رسانه‌ها تقاضاها برای تغییر و اصلاح قانون را به اوج خود رساند.

همین امر موجب شد تا نمایندگان مجلس انقلابی لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری را در دستور کار خود قرار دهند و طی روزهای اخیر، خبر تصویب لایحه دولت سابق همراه با اصلاحات عدیده‌ای خبرساز شده است.پرسش مهمی که در این باره وجود دارد، این است که آیا واقعا قانون ما نیازمند چنین اصلاحی برای صیانت از ماموران انتظامی است؟ و آیا اصلاحات صورت گرفته ممکن است منجر به محدودیت حق‌ها و آزادی‌های شهروندان شده و احیانا در مواردی دست نظامیان را برای آتش گشودن روی شهروندان در موارد غیرضروری باز می‌گذارد یا خیر؟ برای پاسخ به این پرسش جا دارد به فیلم لحظه شهادت سروان رنجبر برگردیم. در این فیلم دو نکته به وضوح مشخص است، یکی نقص فنی سلاح مامور و دیگری به گفته متخصصان، عدم مقابله صحیح با فرد مهاجم. شاید اگر سلاح شهید به موقع و صحیح کار می‌کرد یا آموزش‌های صحیح و لازم در خصوص نحوه مقابله با مجرمان به درستی و در حین خدمت آموزش داده می‌شد، هیچ‌گاه کار به حمله فرد شرور نرسیده و داغ شهادت ایشان بر دل هموطنان گذاشته نمی‌شد.بنابراین به ‌نظر می‌رسد بیش و پیش از هر چیز در این موارد لازم است سلاح‌های به‌روز و سالم در اختیار ماموران قرار گیرد، به‌ صورت دوره‌ای و منظم این سلاح‌ها از نظر سلامت فیزیکی بررسی شوند و از سوی دیگر توانایی و آمادگی جسمی ماموران سنجیده شده و آموزش شیوه‌های برخورد با متهمان از جمله دفاع شخصی در نیروهای مسلح از جمله نیروی انتظامی جدی‌تر گرفته شود.

علاوه بر این نباید فراموش کرد که اجازه حمل سلاح به ماموران و نظامیان باید همواره به ‌صورت سنجیده و فارغ از غلبه احساسات بر فرآیند قانونگذاری باشد. از این‌رو نباید دامنه استفاده از سلاح را آنچنان گسترده کرد که ماموران به ویژه ماموران جوان و تازه‌کار بتوانند در مواقعی که خطری آنچنان شدید نیست که نیازمند استفاده از سلاح و شلیک مستقیم باشد، دست به سلاح ببرند و جان شهروندان به خطر بیفتد. اگرچه همین فرآیند هم باید شفاف و دقیق باشد تا دست ماموران در استفاده از سلاح در موارد ضروری بسته نباشد و شاهد محکومیت‌های غیرضروری و به‌ دور از انصاف مامورانی که در مواقع ضروری و در مقابل اشرار دست به سلاح برده‌اند، نباشیم.در همین راستا باید همواره تلاش کرد اشخاص مجاز به استفاده از سلاح را محدود به نیروهای آموزش دیده و مجاز و موارد استفاده را نیز احصا کرده و جلوی افراط و تفریط در این فرآیند گرفته شود. اما در تغییرات اخیر تصویب شده در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شاهد برخی موارد هستیم که می‌تواند در آینده منجر به تحدید حق‌ها و آزادی شهروندان و تهدید امنیت ایشان شود. اجازه استفاده از سلاح در مواردی نظیر تجمعات اعتراضی شهروندان و افزودن نیروهای امنیتی به نیروی انتظامی در موارد مجاز به استفاده از سلاح، اصطلاحات و تعابیر موسع و کشداری هستند که ممکن است در عمل منجر به استفاده‌های غیرمجاز و غیرضروری شود. استفاده‌هایی که چه ‌بسا در برخی تجمعات و اعتراض‌ها بتواند منجر به شعله‌ورتر شدن خشم معترضان و گسترش دامنه اعتراضات شود. از این‌رو به‌ نظر می‌رسد ضروری است اصلاح قانون به‌کارگیری واقعا در محدوده ضرورت‌ها صورت بگیرد و آموزش کارکنان و استفاده از سلاح‌های سالم در اولویت قرارگیرد و نیروهای استفاده‌کننده از سلاح نیز جز در موارد بسیار معدود نظیر درگیری با اشرار و سارقان مسلح و زورگیر، تنها استفاده تدافعی داشته باشند.