فراخوان کرسی آزاداندیشی اعتماد با موضوع نحوه مواجهه درست با دانشگاهیان

«من از روزنامه اعتماد درخواست می‌کنم، توضیحات دکتر محمد فاضلی را درخصوص اخراج یا بازنشستگی پیش از موعد استادان را عینا در صفحه نخست روزنامه منتشر کند»؛ این عباراتی است که علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت، روز گذشته در پاسخ به پرسش روزنامه اعتماد درخصوص نحوه فعالیت کمیته‌های جذب دانشگاه‌ها و روند فزاینده بازنشستگی پیش از موعد، پایان کار یا اخراج استادان دانشگاهی در دولت سیزدهم ارایه می‌کند. پاسخی که هرچند شاید در ظاهر به اصل مطلب نمی‌پردازد، اما به نوعی می‌توان آن را فراخوانی برای بحث و تبادل‌نظر درخصوص یکی از مهم‌ترین مقولات در روند توسعه پایدار کشور فرض کرد.

بر این اساس روزنامه اعتماد درخواست سخنگوی دولت را لبیک گفته و با دعوت از اساتید دانشگاهی، صاحبان فکر و اندیشه و تحلیلگران به سهم خود تلاش خواهد کرد در این زمینه، کرسی آزاداندیشی را با حضور استادان و صاحب‌نظران حوزه فکر و اندیشه برپا کند. در همین راستا، خبرنگار اعتماد ساعتی پس از پایان نشست خبری سخنگوی دولت در تماسی با محمد فاضلی استاد دانشکده شهید بهشتی، دیدگاه او را درخصوص نحوه فعالیت کمیته‌های جذب جویا شد و محمد فاضلی در جریان این گفت‌وگو، ضمن تاکید بر این مطلب که دیدگاه‌های خود را درخصوص نحوه مواجهه برخی مدیران با استادان و دانشگاهیان در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر خواهد شد، از مکانیسمی که در کمیته‌های جذب در خصوص جذب یا پایان کار استادان وجود دارد، انتقاد کرد. روزنامه اعتماد با برپا کردن کرسی آزاداندیشی در این زمینه از همه استادان دانشگاهی، صاحبان فکر و اندیشه و نظریه‌پردازان دعوت می‌کند به این بحث بپیوندند تا از دل این بحث و تبادل‌نظر، کمکی به ساختار آموزش عالی کشور به عنوان یکی از ارکان مهم توسعه شود.

پرسش «اعتماد» از سخنگوی دولت

«با توجه به نقش استادان دانشگاهی در توسعه پایدار، اخبار ناخوشایندی از نحوه مواجهه کمیته‌های جذب با برخی استادان دانشگاهی شنیده می‌شود که باعث نگرانی دانشجویان و اهالی فکر و اندیشه شده است. لطفا بفرمایید، راهبرد دولت در مواجهه با این نوع برخوردهای سلبی با اهالی فکر و اندیشه در دانشگاه‌ها چیست؟»

این عبارات بخشی از پرسشی است که خبرنگار اعتماد در نشست روز گذشته سخنگوی دولت مطرح کرد. مساله‌ای که طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر در فضای عمومی کشور بازتاب گسترده پیدا کرد و باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از اظهارنظرهای گوناگون شد. موضوع زمانی در تیررس گسترده افکار عمومی قرار گرفت.

در روزهای ابتدایی بهمن‌ماه بود که خبری به نقل از برخی دانشجویان دانشکده شهید بهشتی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست چرخید؛ خبری که نشان می‌داد کمیته جذب دانشکده شهید بهشتی، حکم عدم نیاز به محمد فاضلی استاد جامعه‌شناسی را صادر کرده است. بلافاصله پس از انتشار این خبر مشخص شد که این تصمیم، رویکردی است که نه در بهمن‌ماه، بلکه در شهریورماه 1400 در دستورکار قرار گرفته، اما تا زمان آگاهی دانشجویان مسکوت مانده است.

در واکنش به انتقادات گسترده استادان، دانشجویان و صاحب‌نظران، 2بهمن‌ماه رییس مرکز جذب وزارت علوم اعلام کرد که «هرچند هنوز نامه‌‌ای مبنی بر اخراج دکتر فاضلی از دانشگاه شهید بهشتی به این مرکز ارسال نشده اما دانشگاه‌ها درخصوص تمدید یا عدم تمدید قرارداد یک عضو هیات علمی استقلال دارند.» از سوی دیگر مسوولان دانشگاه شهید بهشتی نیز تاکید کردند، این تصمیم در جلسه هیات اجرایی کمیته جذب دانشگاه در مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ اتخاذ شده و آقای فاضلی «شرایط تمدید فعالیت از منظر عمومی، آموزشی و پژوهشی» را کسب نکرده است.» این اظهارات در شرایطی رسانه‌ای شد که براساس مستندات رسمی، محمد فاضلی از منظر علمی و تحقیقاتی بالاترین دستاوردها را ثبت کرده بود. موضوع زمانی نگران‌کننده شد که برخی از تحلیلگران اعلام کردند چنین برخوردهایی طی سال‌های 84 تا 92 نیز مسبوق به سابقه بود و باعث اتلاف بسیاری از منابع فکری و اندیشه‌ای کشور شد.

 پاسخ سخنگوی دولت به «اعتماد»

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در واکنش به پرسش «اعتماد» درباره اخراج و بازنشستگی پیش از موعد چند استاد دانشگاه ازجمله محمد فاضلی در این دولت گفت: «از شما به خاطر طرح این پرسش خوب تشکر و قدردانی می‌کنم؛ از روزنامه اعتماد هم خواهش می‌کنم برای پاسخ به این سوال، عینا توضیحات دکتر محمد فاضلی در این خصوص که اسم او را مطرح کردید، در صفحه اول روزنامه‌ منتشر کند و همه ببینند که آیا دولت توان شنیدن حرف‌های حق را دارد یا نه؟»

بهادری جهرمی اضافه کرد: «به‌طور طبیعی، مسائل دانشگاهی تابع قواعد و قوانین دانشگاهی علمی و آموزشی هستند، ضمن اینکه رییس‌ دانشگاهی که این تصمیم در آنجا اتخاذ شده از دولت قبل همچنان عهده‌‌دار این مسوولیت است. از سوی دیگر، خود (دکتر) فاضلی نیز اعلام کردند که این مساله مربوط به این دولت نبوده و دولت در آن نقشی ندارد. به نظرم توضیحات ارایه‌شده کافی خواهد بود. البته این پرونده هنوز در دستور کار وزارت علوم قرار نگرفته و در مرجع دانشگاه و همان سطح قرار دارد.» سخنگوی دولت در پایان تاکید کرد: «واقع آن است که نوع نگاه دولت به دانشگاه سیاسی نیست؛ بلکه کاملا علمی و آموزشی است. میزان ارتباط شخص رییس‌جمهور با دانشجویان و دانشگاه، با نگاه‌ها و نگرش‌های مختلف سیاسی، کاملا روشن است.» با توجه به درخواست رسمی سخنگوی دولت، روزنامه اعتماد این پرونده را همچنان مفتوح خواهد داشت تا سایر اساتید، نظریه‌پردازان و صاحبان‌فکر و اندیشه نیز به این بحث بپیوندند.