بر اساس لیست وزارت کشور 10درصد مجموع احزاب قانونی هستند

«تعطیلی خانه احزاب» احتمالا هنوز هم برای کنشگران و فعالان حزبی و حتی بسیاری از شهروندان و ناظران بیرونی تحولات سیاسی و تشکیلاتی در کشور، یادآور اتفاقات عجیبی است که در سال‌های ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد هر از گاه به نیم صفحه نخست مطبوعات راه می‌یافت.

به گزارش روزنامه اعتماد، ماجرایی که پس از ابقای احمدی‌نژاد در پست ریاست‌جمهوری پیرو انتخابات پرحاشیه سال 88، در آستانه برگزاری نشست مجمع عمومی پنجمین دوره فعالیت خانه احزاب درحالی تا حدود 2 سال بعد فعالیت این نهاد صنفی را تحت‌الشعاع قرار داد که در ابتدا برگزاری مجمع عمومی دوره پنجم و انتخابات شورای مرکزی را این دوره با اختلال مواجه کرد و به چالش کشید و درنهایت پس از ماه‌ها بحث و گفت‌وگو و جار و جنجال، مانع از برگزاری انتخابات شورای مرکزی و در مجمع پنجم شد.

روندی که مرداد ماه 89 وقتی معاون سیاسی وزارت کشور دولت دهم رسما فعالیت خانه احزاب را غیرقانونی اعلام کرد، یکی از مهم‌ترین فرازهایش را طی کرد و یک سال بعد نیز وقتی اعضای خانه احزاب در سال 90 تصمیم به برگزاری انتخابات شورای مرکزی دوره ششم این نهاد صنفی گرفت، درحالی به اوج خود رسید و کار را به نفع دولت و علیه احزاب یکسره کرد که وزارت کشور با ایفای نقش خود در این غائله، مانع از برگزاری انتخابات شورای مرکزی خانه احزاب شد و در ادامه با ترفندی عجیب، ساختمان خانه احزاب را به بهانه مشکلات قانونی پلمب کرد تا فعالیت خانه احزاب، به عنوان نهادی که بیش از یک دهه پیش از آن تاریخ، در اوج دوران اصلاحات در سال 79 تاسیس شده و فعالیت‌هایش را تحت حمایت رسمی دولت جمهوری اسلامی در راستای همگرایی بیشتر احزاب و فعالیت صنفی در این حوزه آغاز کرده ‌بود، در ششمین سال ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد متوقف شده و این نهاد رسما تعطیل شود. 

اما در شرایطی که فعالیت‌های قانونی خانه احزاب، پس از چند سال تعطیلی اجباری و بعد از ماه‌ها پیگیری درپی آغاز به کار دولت یازدهم و روی کار آمدن حسن روحانی، بالاخره از سال 94 ازسر گرفته شد و تا به امروز نیز ادامه یافته، حالا بار دیگر فعالان حزبی نگرانند که مبادا بار دیگر آن روزهای تلخ دولت احمدی‌نژاد را این‌بار در دولت رییسی تجربه کنند.

نگرانی‌هایی که فارغ از نوع نگاه دولت به فعالیت احزاب و تحزب و همچنین اقداماتی که طی چندماهه گذشته ازسوی بعضی اعضای کمیسیون ماده 10 احزاب علیه برخی چهره‌های حزبی اصلاح‌طلب و دبیران کل احزاب منتسب به این جریان سیاسی صورت گرفته، عمدتا ناشی از انتشار فهرستی است که معاونت سیاسی وزارت کشور به عنوان فهرست احزاب قانونی مملکت منتشر کرده و آن‌طور که یکی از دبیران کل احزاب اصلاح‌طلب خبر داده، تنها شامل تعدادی معدود از احزاب و چیزی در حدود 10درصد مجموع احزاب فعال است.

این درحالی است که روند تطبیق احزاب با قانون جدید از دولت روحانی و زیرنظر کمیسیون ماده 10 احزاب و وزارت کشور دولت قبل آغاز شده و معاونت سیاسی وزارت کشور، در میانه کار دولت دوازدهم و در آستانه برگزاری انتخابات مجلس یازدهم، گزارشی از آخرین وضعیت احزاب و صدور پروانه فعالیت آنها ارایه کرده بود. گزارش درحالی در مهرماه 98 و پس از ماه‌ها پیگیری و تلاش معاونت سیاسی، کمیسیون ماده 10 احزاب و البته فعالان حزبی و احزاب سراسر کشور به‌منظور تعیین‌تکلیف وضعیت فعالیت حدود 240 حزب به ثبت رسیده در وزارت کشور منتشر شد که احزاب موظف به برگزاری کنگره و تغییر اساسنامه فعالیت‌شان به‌منظور تطبیق با قانون جدید احزاب بوده و درنهایت بنابر همین گزارش، 98 حزب از این فهرست حذف شدند تا وزارت کشور فهرستی متشکل از 116 حزب ملی و استانی را به عنوان فهرست نهایی احزاب قانونی و رسمی مملکت منتشر کند.

اما حالا حدود 2 سال پس از آن تاریخ، 2 نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10، در گزارشی که از آخرین جلسه این کمیسیون در اختیار شورای مرکزی خانه احزاب قرار داده‌اند، از فهرستی خبر می‌دهند که تنها شامل 12 حزب بوده است.

فهرستی که به‌گفته علی صوفی به نقل از گزارش دو نماینده خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 به شورای مرکزی این تشکل صنفی، شامل 8 حزب ملی و 4 حزب استانی است.

حال آنکه بنابر گزارشی که پیش از این معاونت سیاسی وزارت کشور منتشر کرده بود، از 116 حزب دارای مجوز، اسامی 82 حزب با گستره فعالیت ملی و 34 حزب نیز به عنوان احزاب استانی اعلام شده بود. احزابی که بنابر گزارش کمیسیون ماده 10، شرایط خود را با قانون احزاب تطبیق داده و پروانه فعالیت‌شان تمدید شده و درنتیجه مجوز فعالیت سیاسی و انتخاباتی دارند اما حالا در شرایطی دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات از این اقدام عجیب کمیسیون ماده 10 احزاب خبر داده و گفته این مساله با اصرار دو نماینده مجلس عضو کمیسیون ماده 10 احزاب انجام گرفته که در این مدت رسانه‌های اصولگرا سعی داشتند این‌طور القا کنند که «انفعال احزاب» علت مشکلات این روزهای خانه احزاب است.

مشکلاتی که بنابر گزارش‌های متعدد این رسانه‌های منتسب به جناح راست، حتی ممکن است به «تعطیلی خانه احزاب» بینجامد. ادعایی که البته اخیرا ازسوی حسین کمالی، رییس خانه احزاب نیز تکذیب شده و حالا علی صوفی، دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات نیز گفته است: «در جلسه اخیر شورای مرکزی خانه احزاب گزارشی که نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب به اعضای شورای مرکزی خانه احزاب ارایه کردند، بسیار نگران‌کننده بود.» او با بیان اینکه دوره فعالیت سه ساله دو نماینده احزاب در کمیسیون ماده 10 احزاب -یعنی قدرتعلی حشمتیان که به عنوان نماینده احزاب ملی، عضو کمیسیون ماده 10 احزاب است و محمدعلی تبرایی که به عنوان نماینده احزاب استانی در این کمیسیون حاضر است- به پایان رسیده و باید انتخابات شورای مرکزی و انتخاب نمایندگان خانه احزاب در کمیسیون ماده 10 برگزار شود اما مشکلاتی که ازجانب کمیسیون برای فعالیت احزاب ایجاد شده، اجازه این کار را نداده است، گفته است: «بنابه درخواست نمایندگان مجلس عضو کمیسیون ماده 10 احزاب، اسامی تنها 12 حزب به عنوان فهرست احزاب قانونی موردتایید این کمیسیون اعلام شده است.» او می‌گوید: «پیش از این بنابر جلسه‌ای که هیات رییسه خانه احزاب با معاون سیاسی وزارت کشور داشت، لیستی شامل 116 حزب به عنوان احزاب قانونی، رسما از سوی وزارت کشور منتشر و اعلام شد که این احزاب وضعیت خود را با قانون جدید احزاب تطبیق داده و پروانه فعالیت دریافت کرده‌اند.» او با بیان اینکه مجوز فعالیت این احزاب با امضای وزیر کشور دراختیار احزاب قرار گرفته، می‌گوید: «این رویکرد جدید در کمیسیون ماده 10 و وزارت کشور دولت جدید، عملا هر 3 فراکسیون اصلاح‌طلب، اصولگرا و مستقلین را نگران کرده و درحالی که همگی معتقدند خانه احزاب باید به فعالیت خود ادامه دهد، دیدگاهی که دوستان دنبال می‌کنند عملا باعث شده که اعضای خانه احزاب نسبت‌به آینده این نهاد صنفی نگران باشند.»

دبیرکل حزب پیشروی اصلاحات همچنین با انتقاد نسبت‌به اعمال‌نظر یکی از اعضای کمیسیون 10 ماده نسبت‌به صلاحیت بعضی دبیران کل برخی احزاب اصلاح‌طلب، بر لزوم ورود شخص رییس دولت به این بحث تاکید کرده و می‌گوید: «باتوجه به مشی آقای رییسی در قوه قضاییه، انتظار دیگری می‌رفت و امیدوار بودیم، اگر دولت اقدامی در راستای حمایت از احزاب نمی‌کند، لااقل مانع از فعالیت‌مان نشود.» صوفی با اشاره به انتقادات مشابه ازسوی فعالان حزبی اصولگرا، ازجمله به نکاتی که اخیرا ازسوی حسین کنعانی‌مقدم در قامت دبیرکل یک حزب اصولگرا نسبت‌به رفتار کمیسیون ماده 10 احزاب مطرح شد، گفته است: «بحث به هیچ عنوان جناحی نیست و بسیاری از اصولگرایان هم از این وضعیت ناراحتند.»

به هر تفسیر در روزهایی که مشکلات پیچیده اقتصاد مملکت، معیشت ملت را تحت‌الشعاع قرار داده و شهروندان نسبت‌به آنچه در آینده در انتظارشان است، نگرانند، به نظر می‌رسد اوضاعی مشابه در خانه احزاب، فعالان حزبی را نیز نسبت‌به آینده‌شان نگران ساخته است. نگرانی‌هایی که باید دید رییس و اعضای دولت سیزدهم چه فکری برای رفع‌شان خواهند اندیشید.