قانون اساسی و اهلیت انحصاری مردم

اعتمادآنلاین| عباس عبدی، تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در یادداشتی نوشت: هنگامی که در روزنامه سلام بودم یک ستون در شرح بخش حقوق ملت قانون اساسی داشتم و هرازگاهی می‌نوشتم. به مناسبت سالگرد تصویب قانون اساسی(8 آذر) نیز به‌ طور معمول هر سال یادداشتی می‌نوشتم. امسال فرصتی نشد یا در واقع زاویه‌ای برای ورود به این موضوع نداشتم که تکراری نباشد ولی از آنجا که برخی از یادداشت‌ها و توییت‌های متولیان این قانون را دیدم به نظرم آمد که دو باره به نکته مهمی درباره این قانون اشاره کنم.

قانون اساسی 3 وجه مهم دارد که به ترتیب اولین وجه آن قانونی و الزامی شدن اجرای آن به واسطه رأی ملت است. در واقع این یک قرارداد و توافق میان مردم است. مهم‌تر از محتوای توافق یا قرارداد اصل اهلیت داشتن ملت برای انعقاد قرارداد است. مثل دو نفر که ازدواج می‌کنند، همه توجهات معطوف به ویژگی‌ها و یا شرایط طرفین برای ازدواج است، که البته توجه درستی است، در حالی که فرض اهلیت آنان را نباید نادیده گرفت. اهلیتی که هر گاه خواستند، می‌توانند عقد دیگری ببندند و طلاق بگیرند. آنچه که درباره قانون اساسی هیچگاه نباید فراموش کرد همین اهلیت انحصاری مردم برای انعقاد قرارداد برای اداره امور کشور است که باید رضایت و اراده طرفین و در اینجا اکثریت بر تداوم آن جاری باشد. حتی کسانی که در زمان انعقاد قرارداد این عقد به دنیا نیامده بودند یا سن آنان برای رأی دادن کافی نبود، به ‌طور ضمنی و با رسیدن به سن بلوغ سیاسی مفروض است که به این قرارداد ملحق شده‌اند و در عین حال رأی و نظر بالقوه آنان باید در تداوم این قرارداد ملحوظ شود.

رکن دوم که آن نیز مهم و مقدم بر محتوای قانون اساسی است، اصل حاکمیت قانون است. در واقع در ازدواج هم اصل حاکمیت قانون وجود دارد، قانونی که اجرای آن از طریق مرجع قضایی تضمین می‌شود. طرفین ازدواج حقوق معینی دارند یا درباره آن توافق کرده‌اند، مرجع رسیدگی به نقض این حقوق باید فراتر از طرفین و بی‌طرف و مستقل باشد. هر عقدی متضمن حاکمیت مفاد آن فراتر از اراده طرفین عقد است. اگر چند مورد از مفاد آن نقض شود به مواد و مفاد دیگر نمی‌توان استناد کرد و خواهان حاکمیت آنها شد. در واقع «نومن ببعض و نکفر ببعض» نداریم. قراردادها کلیت یکپارچه دارند. مثل ماجرای برجام، که ایران از بخش‌هایی از آن تخطی می‌کند، به این علت که نمی‌توان پذیرفت که از سوی مقابل بخشی از مفاد این توافق اجرا نشود ولی بخش دیگرش لازم‌الاجرا باشد. این پاسخی است که به اروپاییان داده می‌شود. درباره قانون اساسی نیز همین است. بسیاری از اصول آن پس از گذشت 41 سال همچنان مسکوت یا مغفول مانده است، در حالی که عده‌ای هستند که فقط بخشی از آن را مورد توجه قرار می‌دهند و خواهان اجرای کامل آن هستند. کافی است نگاهی به اصول کلی قانون اساسی و نیز اصول مندرج در بخش حقوق ملت کنیم تا قضیه روشن شود. حتی اصول مندرج در ذیل اقتصاد و امور مالی نیز به نحو وارونه‌ای تفسیر و اجرایی شده است(فارغ از اینکه آن اصل خوب است یا بد).

وجه سوم قانون اساسی، محتوا و مفاد و اصول آن است که طبعا پس از دو وجه فوق باید لازم‌الرعایه شناخته شود. البته در این مورد یک نکته مهم وجود دارد و آن تفسیر قانون اساسی و تطبیق قوانین عادی بر این اصول است. این دو وظیفه در صلاحیت شورای نگهبان است و در این تردیدی نیست ولی یک نکته مهم وجود دارد. حقوق با سیاست و جامعه‌شناسی و حتی اقتصاد تفاوت بسیار مهمی دارد. شما ممکن است در سیاست یا اقتصاد نظراتی داشته باشید که دیگران قانع نشوند یا حتی اکثریت با آن مخالف باشند و همچنان بر رأی و نظر خود پافشاری کنید ولی این امر در حقوق کمتر رخ می‌دهد. منظور در مرحله صدور حکم یا تفسیر و تطبیق قانون است و نه مرحله پیش از آن. به عبارت دیگر ممکن است کسی با حقوق اسلامی موافق نباشد ولی در صدور حکم قضایی یا تفسیر آن نمی‌تواند به گونه‌ای رفتار کند که اکثریت حقوق‌دانان، آن را درست ندانند. از این نظر شورای نگهبان حق دارد که هر گونه نظر تفسیری یا تطبیق مصوبات مجلس با قانون اساسی و شرع داشته باشد ولی این نظر عرفا باید در جامعه حقوقی قابل دفاع باشد. در حقیقت در این مقام باید بتواند از اقدام خود به صورت مستدل دفاع کند نه آنکه چون در حوزه اختیارات ماست، پس حق داریم هر نظری بدهیم. به گمان من اگر این سه وجه یعنی اصل اهلیت مردم در تصویب و رد قانون اساسی و جاری بودن این اصل و نیز اصل حاکمیت قانون و تجزیه‌ناپذیری آن و نیز شرط سوم در تفسیر یا تطبیق مصوبات با شرع و قانون اساسی رعایت شود، بخش اصلی مشکلات ما در این زمینه حل خواهد شد.

منبع: روزنامه اعتماد