ابعاد حقوقی متهمان سیاسی و امنیتی

اعتمادآنلاین| علی نجفی توانا، وکیل پایه‌یک دادگستری و رئیس سابق کانون وکلای مرکز درباره حقوق افراد بازداشت شده و امکانات قضایی که باید دریافت کنند، در «اعتمادآنلاین» نوشت:

جرائم ارتکابی توسط افراد با لحاظ هویت بزه دیده می‌تواند توسط افراد مطلع در مرجع کیفری مطرح شود. مسلماً جرائمی که در تطبیق با قوانین موضوعه ازجمله جرائم علیه امنیت ملی یا جرائمی مانند قتل یا سایر جرائم مهمه که مجازات آن سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو یا جنایات عمدی که میزان دیه نصف دیه کامل یا بیشتر از آن باشد یا جرائم دارای مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر و یا جرائم سیاسی و مطبوعاتی باشد، در رابطه باصلاحیت مراجع دادگاه انقلاب یا دادگاه‌های اختصاصی صالح برای رسیدگی است. در این صورت معمولا باید دادستان عمومی شاکی پرونده باشد و یا اینکه ضابطین دادگستری یا مقامات رسمی و افراد مورد وثوق، می‌توانند تقاضای تعقیب از دادستان کنند.

به هر کیفیت بر طبق قواعد موجود، شروع به تعقیب با شکایت هرکسی که باشد دادستان مسئول صدور دستور و تعقیب افراد است. براساس اصل 35 قانون اساسی، همچنین قانون حقوق شهروندی و منشور حقوق شهروندی افراد در تمام مراحل دادرسی حق برخورداری از وکیل مستقل دادگستری را دارند. اصولا یکی از تضامین دادرسی عادلانه حضور وکیل در فرایند دادرسی است، زیرا افراد بعدازاینکه مورد تعقیب قرار گرفتند به دلیل عدم اطلاع شاید نتوانند آن‌گونه که لازم است از خود دفاع کنند؛ از طرف دیگر چون دادستان نماینده جامعه و افراد تحت امر مستقیما تحت تعلیمات او هستند، برابری سلاح‌ها ایجاد می‌کند که متهم تنها در مقابل سیستم قضایی قرار نگیرد و بتواند از مشاوره یک حقوقدان برخوردار شود.

در همه قوانین دنیا پیش‌بینی‌شده است که یکی از حداقل‌های سازوکار دادرسی منصفانه و عادلانه، حضور وکیل دادگستری از ابتدا تا انتها در کنار اصحاب دعوا است؛ به‌ویژه متهم که در یک حالت ویژه و خاص و درواقع تنها در مقابل نیروی عظیم نمایندگان جامعه در مرجع قضایی یعنی دادستان و همکارانش قرار دارد.

در آیین دادرسی کیفری کشور ما چنین تضمینی در ماده 48 پیش‌بینی‌شده است و مقرر شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند، وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات با شخص تحت نظر ملاقات کند و وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.

در حقیقت در قانون ما نیز حق استفاده از وکیل پیرو اصل 35 مقرر شده است. اما در نظر داشته باشید که در تبصره قبلی ماده 48 پیش‌بینی‌شده بود که متهم تا یک هفته در برخی از جرائم که مجازات آن‌ها در ماده 302 آیین دادرسی کیفری پیش‌بینی‌شده است تا یک هفته نمی‌تواند از خدمات مشاوره و رفاهی وکیل برخوردار باشد. صرف‌نظر از این‌که این تبصره اصولاً خلاف عدالت و موجب وهن نظام تأمینی ما بود، شورای نگهبان آن را مورد ایراد قرار داد و درنهایت تبصره دیگری به ماده 48 اضافه شد که با تغییر تبصره سابق، اختیار وسیعی برای ریاست قوه قضاییه مقرر کرد.

بر اساس این اختیارات رئیس قوه قضاییه می‌تواند برای جرائم مهم و پیش‌گفته در ماده 302 وکلای مورد تأیید را به مراجع قضایی اعلام کند. البته این امر مربوط به تحقیقات مقدماتی یعنی در مرحله دادسرا است، و دادگاه علی‌القاعده از این وضع مستثنا است؛ یعنی درواقع وکلا می‌توانند در مرحله دادرسی حضورداشته باشند و نیازی به تأیید رئیس قوه قضاییه نیست.

مسلما این تبصره نوعی اعمال تبعیض در تطبیق با اصل 35 و اصولا فلسفه وجودی اصل حق دفاع و برخورداری از وکیل در مقابل اقتدار قضایی است. تا یکی دو سال گذشته ریاست محترم قوه قضاییه از اعمال این حق خودداری می‌کرد. حتی در مذاکراتی که اینجانب با ایشان و مشاوران محترمشان داشتم به‌عنوان رئیس کانون به‌نوعی توافق شد تا تقاضای حذف این تبصره از ماده 48 شود، نامه‌ای تهیه و بعد از امضا خدمت ایشان ارسال کردیم و عینا نیز برای ریاست قوه مقننه ارائه گردید که بعد از اتمام دوره ریاست اینجانب بر کانون وکلا آن‌گونه که باید فرایند لازم مورد پیمایش قرار نگرفت و به همین دلیل تاکنون چندین نفر از وکلا با مراجعه به هیئت‌مدیره و کانون گلایه داشتند که در جرائم علیه امنیت و سیاسی و ... مراجع کیفری حتی برخی از دادگاه‌ها از پذیرش وکیل خودداری می‌کنند.

جرم علیه محیط‌ زیست ازجمله جرائم علیه امنیت نیست

اما در خصوص جرائمی که تحت عنوان جرائم محیط‌زیست و جرائم افرادی که در ارتباط با محیط‌زیست مطرح‌شده و بعضی از افراد بازداشت‌شده‌اند، واقعیت این است که جرم علیه محیط‌زیست ازجمله جرائم علیه امنیت نیست. افرادی که به حمایت از محیط‌زیست اقدام می‌کنند به‌عنوان سمن‌ها یا به‌صورت انفرادی به جامعه خدمت می‌کنند و قطعاً باید موردحمایت قرار گیرند. بر همین اساس ماده 66 آیین دادرسی کیفری به‌صراحت از محیط‌زیست، منابع طبیعی، میراث فرهنگی و ... به‌عنوان موضوعاتی نام می‌برد که سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند اعلام‌جرم و در تمام مراحل دادرسی شرکت کنند. تا اینجای موضوع به نظر می‌رسد در حالتی این اشخاص یا سمن‌ها می‌توانند با استفاده از خدمات حقوقی وکلا دعاوی خود را پیگیری کنند. اما ظاهراً خبرها حکایت از مطالب دیگری دارد. ظاهراً افرادی در مظان اتهام قرار داده‌ شده‌اند که یکی از اقدامات گذشته آن‌ها در عرصه محیط‌زیست و حمایت از آن است.

اما هم‌اکنون مقامات رسمی مسائلی را مطرح کردند که نمی توان اطلاعات دقیقی جز آن چیزی که از طریق رسانه‌ها شنیده‌ایم راجع به‌غایت حقوقی این جرائم بحث حقوقی و علمی داشته باشیم تا بر اساس آن تحلیل تخصصی و فنی ارائه کنیم. آنچه مسلم است برای تقویت عدالت قضایی و کمک به لوازم و سازوکارهای آن طبیعتا مطرح این است که اجازه دهیم اولا در همین مرحله این افراد از خدمات وکالتی و مشاوره‌ای استفاده کنند تا در فرایند تحقیقات با تحلیل موضوع بتوانند از خود دفاع لازم را به عمل‌آورند. ثانیا با توجه به محدود بودن تعداد وکلایی که در این عرصه‌ها فعالیت می‌کنند ریاست محترم قوه قضاییه با وسعت نظری که از ابتدا در این زمینه مبذول داشته‌اند مقرر کنند که وکلای دادگستری بدون محدودیت و در چارچوب قانون از این افراد دفاع کنند.

قطعا اثرات انتقادی تضمین اجرای چنین درخواستی ضمن نهادینه کردن امر دفاع در تمام جرائم در مراجع کیفری، نقدها و ایرادات متخصصان داخلی و مراجع خارجی را نسبت به بحث محدودیت قانون شهروندی و دادرسی عادلانه مرتفع خواهد کرد. در علم حقوق ثابت‌شده است که اگر قاضی فردی باسواد و توانمند باشد از حضور هیچ وکیلی نمی‌هراسد. وکیل هرچند توانمند، مقتدر و مستقل باشد اگر قاضی فردی باسواد و کارآمد بود آنچه بر اقدامات هر دو نفر حاکم خواهد بود اصول، ظرایف و دقایق حاکمیت قانون و قانون‌گرایی در فرایند دادرسی است.

چرا باید از حضور وکیل در مراجع کیفری نگران باشیم، اصل ماده 48 ازیک‌طرف، قسم وکالتی وکیل از طرف دیگر او را از افشای اطلاعات پرونده محفوظ می‌دارد. وکیل حق ندارد در دفاع از موکل خود از افکار سیاسی و شخصی خود پیروی کند، اگر مراجع کیفری در مراحل دادرسی با وکیلی مواجه شوند که قسم وکالتی را رعایت نمی‌کند و قانون را زیر پا می‌گذارد، قطعا می‌تواند ضمن تعقیب قضایی وکیل مربوطه را با تعقیب انتظامی هم مورد پیگرد قرار دهد. بنابراین باید اجازه داد تا این متهمان از وکلایی موجود استفاده کنند و قضاتی که قطعا باید توانمندی لازم را در این خصوص داشته باشند در مقابل دفاع وکیل با توانمندی قضایی در جمع‌آوری دلایل و قضاوت عادلانه اقدام کنند.

فراموش نکنیم که براساس قانون اساسی و وعده‌های مسئولان کشور، اصول مردم‌سالاری حکم می‌کند که در اجرای قانون و احترام به آن اهتمام عمومی داشته باشیم، تا مورد نقد و ایراد قرار نگیریم و اگر روزی دچار مشکل و درگیر اتهامات دیگری شدیم، ساخته‌های غیرقانونی خودمان دامن‌گیر سرنوشت کیفری خودمان نشود. دیدیم و می‌بینیم که در دو سه دهه گذشته افرادی که غیرازاین کردند روزی خود با چالش خاص روبرو شده‌اند.