سرنوشت رأی مردم

اعتمادآنلاین چالش میان شورای نگهبان و دولت پس از انتخابات مجلس دهم و بر سر موضوع منتخب مردم اصفهان، حالا به چالش میان شورای نگهبان و مجلس تبدیل شده است؛ این بار بر سر موضوع منتخب مردم یزد.

یک پای ثابت این چالش‌ هم شورای نگهبان است؛ آن زمان مینو خالقی پس از آنکه صلاحیتش از سوی شورای نگهبان تایید شد و مردم اصفهان هم او را به عنوان نماینده خود در مجلس انتخاب کردند، با وضعیت تازه‌ای مواجه شد: رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان، آن هم پس از انتخابات. این بار ماجرا با همان سبک و سیاق، اما در شرایط متفاوتی تکرار شده است، سپنتا نیکنام منتخب زرتشتی شورای شهر یزد، پس از انتخابات، با برخورد شورای نگهبان مواجه می‌شود تا عضویتش از شورا لغو شود.

در ماجرای مینو خالقی دولت مخالف نظر شورای نگهبان بود و حتی نمایندگانی مثل علی مطهری هم مواضع مخالف شورا داشتند؛ چرا که معتقد بودند پس از انتخابات و رأی آوردن یک کاندیدا، بررسی صلاحیت او بر عهده مجلس،‌ در قالب اعتبارنامه نمایندگی است؛ اما شورای نگهبان تفسیر دیگری داشت و معتقد بود نظارت این شورا در تمام مراحل، قابل تعمیم است؛ دست آخر هم حرف شورای نگهبان به کرسی نشست و مینو خالقی پایش به کرسی‌های سبز بهارستان نرسید.

این بار همان حکایت در حال تکرار شدن است؛ سپنتا نیکنام منتخب مردم یزد در انتخابات شوراهای شهر و روستا که دوره قبل نیز در شورا حضور داشت، با رأی دیوان عدالت اداری از حضور در شورا محروم شده است؛ دیوان عدالت بر مبنای نظر فقهای شورای نگهبان این رأی را صادر کرد تا این بار مجلس به عنوان نهاد نظارتی بر انتخابات شوراها، خود را دارای حق اعتراض بداند. نمایندگان مجلس این اقدام شورای نگهبان را خلاف قانون می‌دانستند؛ اما عباسعلی کدخدایی سخنگوی این شورا، صراحتا اعلام کرد که این موضوع به مجلس ارتباطی ندارد و کسانی که به لغو عضویت نیکنام اعتراض می‌کنند، به دلیل ناآگاهی‌شان به قوانین است.

صحبت‌های کدخدایی البته بی‌پاسخ نماند و علی لاریجانی در مقام ریاست مجلس، واکنش نشان داد و گفت که این مسئله غیرقانونی است و در صورت حل نشدن، آن را در شورای حل اختلاف قوا مطرح می‌کنیم.

احمد جنتی دبیر شورای نگهبان هم مخالفت این شورا با عضویت یک زرتشتی در شورای شهر را با استناد به صحبت‌های بنیان‌گذار انقلاب در صحیفه نور اعلام کرد؛ هر چند محمدجواد حجتی کرمانی نماینده اسبق مجلس خبرگان چند روز قبل در یادداشتی با تاکید بر اینکه «کارهای برخی از ما عمامه‌به‌سرها، سخنان‌امام را نقض می‌کند»، نوشت: براساس کدام فتوای امام فعالیت سپنتا نیکنام را خلاف‌شرع دانسته‌اید؟

این چالش تا جایی پیش رفت که روز گذشته شیخ محمد یزدی به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان موضعش را درباره لغو عضویت نیکنام با استناد به اصل چهارم قانون اساسی مطرح کرد؛ البته یک حقوقدان این نظر را رد کرد؛ نعمت احمدی پس از صحبت‌های شیخ محمد یزدی، در گفت‌وگو با اعتمادآنلاین تاکید کرد «نماینده شورای شهر ولایت ندارد که بگوییم ولایت غیر مسلم بر مسلم حرام است. بلکه نماینده شورای شهر وکالت دارد. زمانی می توانیم حرف آقای یزدی و آقای جنتی را بپذیریم که بحث ولایت غیر مسلم بر مسلم پیش بیاید.»

از سوی دیگر نجات‌الله ابراهیمیان از جمله حقوق‌دان‌های شورای نگهبان که برخی اختلاف‌نظرهایش با دبیر این شورا، باعث شد که دوران سخنگویی‌اش در شورای نگهبان کوتاه باشد، امروز در واکنش به اظهارات شیخ محمد یزدی، موضع محافظه‌کارانه‌تری بگیرد و بگوید «ریشه این مباحثات تا اندازه‌ای به عدم وجود درک مشترک و تفاهم در مورد قانون و حکومت قانون مربوط است.» ابراهیمیان البته در پاسخ به صحبت‌های علی لاریجانی مبنی بر طرح این مسئله در شورای حل اختلاف قوا هم گفته است اظهارنظر فقهی فقهای شورا به اتکای اصل چهارم قانون اساسی از مصادیق اختلاف قوا نیست.

مواضع این روزها، بیش از هر چیز نشان از اختلاف در برداشت از قانون در میان دستگاه‌های مختلف کشور دارد اما باید منتظر ماند تا مشخص شود آیا ماجرای مینو خالقی این بار برای سپنتا نیکنام تکرار می‌شود؟ یا این بار، علی لاریجانی همانطور که خودش گفته بود این پرونده را در قالب شورای حل اختلاف قوا، دنبال می‌کند؟ هر چند شیخ محمد یزدی روز گذشته تاکید کرد: «اگر کسانی دنبال این هستند که مصوبه قانونی را برگردانند، در حقیقت مقابله با اصل نظام جمهوری اسلامی ایران است.»