کد خبر: 129588
|
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰
| |

دادستان تهران مطرح کرد:

احتمال اعمال نفوذ در پرونده ها از سوی متهمان یقه سفیدی که به منابع قدرت دسترسی دارند/ کشف دومین خانه فساد دیپلمات‌های خارجی و برخی عوامل ایرانی

دادستان تهران گفت: احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه­ مالی قوی برخوردارند، جدی است، توجه به این واقعیت ایجاب می‌نماید که نظارت در رسیدگی­‌ها تسریع شود.

احتمال اعمال نفوذ در پرونده ها از سوی متهمان یقه سفیدی که به منابع قدرت دسترسی دارند/ کشف دومین خانه فساد دیپلمات‌های خارجی و برخی عوامل ایرانی
کد خبر: 129588
|
۱۳۹۵/۰۵/۱۲ ۰۰:۰۰:۰۰
اعتمادآنلاین- جعفری‌دولت آبادی در ششمین نشست دادستانی تهران در امر زندان­‌ها با اشاره به گزارش ضابطان در پرونده بانک ملت گفت: یکی از متهمان طی 16 ماه حضور در بانک مذکور در مجموع دو میلیارد و دویست میلیون تومان حقوق و پاداش و حق حضور در جلسات دریافت کرده که به طور میانگین ماهیانه ، یک‌صد و چهل میلیون تومان حقوق پاداش و مزایا از منابع مختلف دریافت می‌کرده و برای انجام مأموریت‌های چند روزه ، یک‌صد میلیون تومان از بیت ­المال صرفاً به‌عنوان هزینه هتل در خارج از کشور صرف شده است و به‌عنوان پاداش عملکرد و حق‌الزحمه شرکت در جلسات در یک کشور خارجی طی یک سال 32000 یورو به متهم پرداخت شده است.
  • هفته گذشته ضابطان خانه­ ای که برای برگزاری مجلس مختلط و فساد برای برخی دیپلمات‌های کشورهای خارجی و ایرانیان مرتبط مهیا گردیده بود را کشف کردند. از منزل مذکور چهار هزار لیتر مشروب الکلی کشف شده است.
  • طی دو ماه گذشته این دومین خانه­‌ای است که با برخی دیپلمات‌های خارجی در تهران و عوامل ایرانی در ارتباط بودند، در تهران کشف شده و این شیوه پیش­گیرانه باید ادامه یابد تا تمام مراکز مهیا برای فساد شامل باغ‌ها، تالارها و اماکن معد برای فساد در اشراف اطلاعاتی ضابطان قرار گیرد.
  • باید وضعیت زندانیان بلاتکلیف را پیگیری کنیم و بر همین مبنا بازدید سرپرستان نواحی از زندان‌ها الزامی است؛ زیرا این اقدام مانع از تضییع حقوق زندانیان می­‌شود و همه سرپرستان اعم از آن‌که ناحیه­ آن‌ها واجد زندانی باشد یا نباشد، باید به طور هفتگی به زندان­‌ها سرکشی نمایند.
  • از نواحی دادسرا خواسته شده است اسامی محکومانی که صرفاً از بابت رد مال اندک در زندان به سر می­‌برند را به دادستانی اعلام نمایند»، این اقدام را در جهت برنامه­‌ریزی پیرامون آزادی آن­‌ها ارزیابی کرد و گفت در بررسی پاسخ­‌های ارائه شده از سوی نواحی دادسرا، این نکته قابل توجه بود که برخی از زندانیانی که بابت مبالغ ناچیز رد مال در زندان به سر می­‌برند، برای نگه­داری آنان در زندان، هزینه زیادی می­‌شود.
  • در قانون قدیم هزینه نگهداری زندانی بدهکار از بابت رد مال بر عهده شاکی بود و لذا شاکی موضوع را پیگیری می­‌کرد و چه بسا از ادامه نگه­داری بدهکار مالی انصراف می­‌داد، اما با اصلاح قانون پس از انقلاب، این هزینه بر عهده دولت قرار داده شد؛ لذا شاکی در این راستا همکاری لازم را ندارد و به صرف اعلام درخواست بازداشت اکتفا نموده و موضوع را پیگیری نمی­‌کند.
  • برخی پرونده­‌هایی که اخیراً در راستای جرایم مؤسسات مالی و تعاونی‌های اعتباری در دادستانی تهران مفتوح گردیده؛ از جمله، پرونده­‌های بانک ملت، بانک تجارت و موسسه­ ثامن‌الحجج، از بانک مرکزی خواست در صدور مجوز برای مؤسسات مالی و اعتباری جدید دقت بیشتری نماید.
  • بخش عمده‌ای از پرونده‌هایی که در این مدت تشکیل و باعث شد دادسرای پولی- بانکی راه‌اندازی شود، به وضعیت مؤسسات مالی غیرمجاز بر می‌گردد.
  • تعاونی­‌های اعتباری و مؤسسات مالی غیرمجاز وضعیت اقتصادی کشور را برهم زده‌اند،این مؤسسات با جمع‌آوری وجوه مردم و پرداخت سودهای کلان, در اقتصاد کشور اخلال کرده‌ و دلالی را رواج دادند که انتظار می‌رود در لایحه جدید در مورد این مؤسسات دقت بیشتری لحاظ شود.
  • همیشه مراجع بانکی از دادستان‌ها می‌خواهند که در مورد جرایم بانکی ورود کنند، در لایحه جدید این موضوع به صورت پررنگ لحاظ نشده و توجه به نقش دادستان در تعقیب جرایم بانکی ضروری است که با تشکیل دادسرای پولی بانکی این نقیصه تا حدودی برطرف شد اما مناسب است که بانک مرکزی در لایحه جدید برای جرایم مرتبط با بانک­‌ها جایگاهی پیش‌بینی کند که این موضوع با این که بانک­‌ها به وظایف ذاتی خود عمل کنند مغایرت ندارد تا علاوه بر بانک­‌ها، دادستان­‌ها نیز بتوانند برای اعلام جرم و مطالبه حقوق عمومی ورود کنند.
  • موضوع نظارت بانک مرکزی و اقدامات پیشگیرانه از طریق شورای پول و اعتبار یا مراجع نظارتی در این لایحه است که باید پر رنگ شود و در صورت عدم توجه به این مهم ، مشکلات موجود ادامه خواهد یافت.
  • با نظارت بانک مرکزی، تورم مهار می‌شود؛ ارزش پول را بالا می‌رود و به مردم اطمینان سرمایه­‌گذاری می‌دهد.
  • پرونده­‌های اقتصادی کلان مانند گروه ریخته­‌گران، موسسه اعتباری ثامن‌الحجج و بابک زنجانی گر چه در جریان رسیدگی به لحاظ ماهیت آن­‌ها با مشکلاتی مواجه است، اما طولانی شدن رسیدگی‌ها موجب می­­‌شود پرونده به ضد خودش تبدیل شود؛ زمینه مظلوم­‌نمایی متهمان فراهم شود و از دیگر نتایج اطاله در رسیدگی به این پرونده­‌ها، اعتراض شکات، مفتوح شدن شکایات انتظامی علیه قاضی یا تهدید به چنین شکایاتی علیه قضات رسیدگی‌کننده و ورود نهادهای نظارتی مختلف به پرونده‌هاست.
  • احتمال اعمال نفوذ از سوی متهمان یقه سفید به این لحاظ که به منابع قدرت دسترسی دارند و از پشتوانه­ مالی قوی برخوردارند، جدی است، توجه به این واقعیت ایجاب می‌نماید که نظارت در رسیدگی­‌ها تسریع شود.
  • جلب اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا را منوط به تسریع در رسیدگی به مفاسد اقتصادی و قاطعیت در اعمال مجازات است. تسریع در رسیدگی‌ها، موید عزم و اراده قوه قضاییه و دادستانی تهران در برخورد با مفسدان اقتصادی است که به ویژه پس از آشکار شدن موضوع حقوق­‌های نجومی باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد.


برای مطالعه و بررسی آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال اعتمادآنلاین در «روبیکا» و «بله» مراجعه کنید.

دیدگاه تان را بنویسید

خواندنی ها