زنان از مجلس آینده انتظارات بسیار دارند
آنچه پیش روی نمایندگان منتخب مردم در آستانه تشکیل دهمین دوره مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، مجموعه وسیع و گستردهای از مطالبات و تقاضاهای انباشته شده زنان ایرانی است که همانند مردان ایرانی انتظار دارند مجلس در مسیر خواستههای آنان از طریق اصلاح یا تصویب قوانین مناسب از یک سو و از سوی دیگر اعمال نظارت بر دستگاههای مختلف اجرایی در استیفای حقوق مردم در حوزههای مختلف، اقدامی مناسب و قابل قبول در پیش گیرد.
اعتمادآنلاین- در این میان فراکسیون زنان و جمع زنان منتخب در مجلس دهم از حساسیت و توجه ویژهای برخوردار هستند. به دلیل اهمیت موضوع زنان در هر جامعهای از جمله کشور ما، به ویژه با درنظر گرفتن نقش و جایگاه زنان در فرآیند توسعه همه کشورها، نقش مجلس از توجه و حساسیت بیشتری برخوردار است. از آنجا که در کشور ما در طول قرون متوالی، این زنان به دست یافتن منابع گوناگون قدرت به اشکال گوناگون، یا محروم بودهاند یا دسترسی کمتری داشتهاند، به طور طبیعی این تقاضاها انبوهتر و متراکمتر فراروی مجلس قرار گرفته است.
نکته مهمی که وجود دارد این است که در دورههای قبلی مجلس، غیر از دو، سه دوره اخیر، نیازها و مسائل زنان به طور ویژه مورد توجه قرار داشت. به ویژه در دوره پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی به موضوع زنان، نقش و جایگاه زنان در توسعه کشور نگاه ویژهای میشد که متاسفانه در دورههای بعد به فراموشی سپرده شد و به طریقی خانهنشین کردن زنان مورد توجه قرار گرفت. بعد از ١٠، ١٢سال گذشته که مجالس قانونگذاری سعی کردند نیازهای حوزه زنان را انکار کنند و به تصویب طرحها و لوایحی روی آوردند که با نیاز بسیاری از زنان ایرانی مرتبط نبود، اینک مجلس دهم هم میتواند از این تجربهها بهرهگیری کند که در طول دورههای قبل به گونهای مطرح شد و به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر، امروز مطالعات و بررسیهای گوناگونی در حوزههای مختلف مربوط به زنان در کشور شکل گرفته و نتایج آن منتشر شده است. تحقیقات و مطالعات بسیار اساسی در داخل و خارج از کشور در این زمینه به وجود آمده که همه برای بهرهگیری نمایندگان، امکانات مناسبی را ارایه میکنند. در جمعبندی میتوان گفت هم تجربههای داخلی و نتایج و جمعبندیهای ناشی از مطالعات و پژوهشهایی که در حوزههای مختلف دانشگاهی، تحقیقاتی دستگاههای مختلف اجرایی صورت گرفته، امروز در اختیار نمایندگان مجلس دهم قرار دارد. به ویژه زنانی که در میان منتخبان این دوره هستند، میتوانند از آنها بهره زیادی ببرند و از انباشت تجربه
به وجود آمده بهرهگیری کنند. ما در این زمینه امکانات بسیار ارزشمندی را در اختیار داریم که میتواند به کار نمایندگان زن در این دوره بیاید.
از طرف دیگر در محیطهای بینالمللی، مطالعات و تحقیقات بسیاری در مورد سازوکارهای بهبود و ارتقای جایگاه زنان، چه به لحاظ تامین حقوق انسانی آنها و چه به لحاظ ایفای نقش مثبت و سازنده آنها در فرآیند رشد وتوسعه کلی جامعه انسانی شکل گرفته که میتواند ایدههای بسیار مهم و کارسازی را برای این منتخبان ارایه کند. بدون تردید همه این ذخایر در اختیار منتخبان مردم قرار دارد تا بتواند به حکم سوگندی که به قانون اساسی میخورند و ایفای وظایف خود بر پایه آنچه در قانون اساسی ذکر شده پای بند این سوگند باشند و به لوازم آن بتوانند تن دهند و شرایط مناسب برای تعمیم عملی و اجرایی حقوق زنان در رویکرد تدریجی و
گام به گام رو به پیش و نه به شکل حرکات هیجانی، تند و شتابزده، بلکه در یک روند کاملا سنجیده، هوشیارانه و خردمندانه متناسب با ظرفیتهای داخلی، ارزشهای حقوقی و نیازهای گوناگونی که در کشور وجود دارد را فراهم کنند. این سرمایهها در اختیار برگزیدگان مردم قرار دارد تا بتوانند مسائل خود را در یک رویکرد سازنده به طور قابل قبول به انجام برسانند،
به طوری که در پایان دوره چهار ساله که به سرعت سپری خواهد شد، هم آنها از عملکرد خود رضایت داشته باشند و هم مردم از انتخابشان راضی باشند.
از آنجا که بسیاری از مشکلات حوزه زنان، مشکلات فرهنگی و تاریخی است و بدون تردید به سرعت قابل برطرف شدن نخواهد بود، اما با توجه به نقش مجلس و همراهی دولت با مجلس، ایجاد فرصتهای برابر، برای دستیابی زنان به حقوق انسانی آنها در حوزههای مختلف به نظر میرسد از اولویتهای مهمی است که مردم، به ویژه زنان به آن توجه دارند. برقراری عدالت جنسیتی به آن گونه که جنسیت باعث محرومیت نشود یا ملاک جنسیت باعث رشد و پیشرفت نشود، آرمانی است که البته به سادگی تحقق نخواهد یافت. اما همراهی مجلس با دولت و دولت با مردم بر پایه موازین قانونی میتواند امید به ایجاد فرصتهای برابر را برای همه شهروندان ایرانی از جمله زنان تقویت کند. اگر چنین اتفاقی بیفتد، معنایش این است که ما با سهم ناچیز زنان در حوزههای مدیریتی، عرصه اشتغال، در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و حتی سیاسی به گونهای که دچار تحول شود و حقوق زنان تامین شود، یعنی سهم عادلانهتری از توزیع قدرت و مزایای گوناگون آن حرکت کنیم. انتظار ما از مجلس در این دوره چهارساله این است که آنچه اهمیت دارد ایجاد بسترهای مناسب برای تداوم این روند در سالهای بعدی است که مجلس و نمایندگان مجلس وظیفه
دارند همراه با تحولات اجتماعی این بسترها را مورد توجه قرار دهند و برای پایدارسازی آن تلاش کنند.
درنظر داشته باشیم همین الان که صحبت میکنیم تعداد نمایندگان زن به ١٥ نفر رسیده که از همه مجالس پیشین، از مجلس پنجم که ١٤ نفر بودند و رکورددار، هم گامی پیشتر رفتهایم. زنانی به مرحله دوم راه یافتند که در صورت رفتار صحیح اصلاحطلبان و رایدهندگان میتوان امید داشت که مجلس دهم، رکورددار حضور زنان در مجلس قانونگذاری در کشور ما باشد. این نکته هم قابل ذکر است که وقتی از سهمیه ٣٠ درصدی صحبت میکنیم، بر پایه معیارها و استانداردهای جهانی است که ما هنوز خیلی با آن فاصله داریم. به ویژه که در شرایط انتخابات و قبل از رد صلاحیتها، تعداد زنانی که ثبت نام کردند، به عنوان رایگیرنده به حدود کمی بیش از ١٠ درصد کل ثبت نامکنندگان بود.
بنابراین درشرایطی که ما در بخش ثبت نام، نتوانستیم این ظرفیت را پاسخ دهیم، به طور طبیعی نمیتوانیم انتظار داشته باشیم در بخش گرفتن آرای مردم، رشد قابل توجهی شکل بگیرد. این نکتهای است که به خود زنان و میزان حضور آنان در عرصه سیاسی مربوط میشود. ما نیازمند اصلاح در این بخش هم هستیم.
اما نکته بعد اینکه برای رسیدن به وضعیت مطلوب که در کشورهای توسعهیافته جهان به وجود آمده، نیازمند مداومت، پایداری و رفتارهای خردورزانه و عقلانی هستیم که مطمئنا در یک فرآیند زمانی میتواند شکل بگیرد. انتظار نداشته باشیم که به صرف طرح این تقاضاها، نتایج عملی آن هم ظاهر شود، آن هم در یک رویکرد سریع و شتابان که با واقعیتهای تحول اجتماعی چندان میانهای ندارد.
الهه کولایی
دیدگاه تان را بنویسید