مرگ 2 سارق هنگام فرار از دست ماموران گشت پلیس

بازپرس جنایی دستور تحقیقات در مورد مرگ دو سارق را که حین تعقیب و گریز  جان خود را از دست داده‌اند، صادر کرد.

به گزارش سایت جنایی، بازپرس محمد مهدی براعه که در آغاز هفته جاری مسولیت کشیک قتل پایتخت را برعهده داشت، ساعت 4 صبح شنبه از مرگ دو مرد 40 و 54  ساله توسط مامور یکی از کلانتری‌هایی که اتوبان شهید دوران در محدوده استحفاظی آنها قرار داشت مطلع شد. ماموران کلانتری به بازپرس سوم دادسرای امور جنایی تهران گزارش دادند به دو موتور سوار مشکوک شده بودند و پس از دستور ایست تعقیب و گریزی را آغاز کرده بودند که منجر به مرگ دو موتورسوار فراری شد.

به این ترتیب بازپرس براعه دستور شروع تحقیقات را با فرستادن ماموران پلیس آگاهی و کارشناسان پزشکی قانونی به محل حادثه صادر کرد و خود نیز راهی اتوبان شهید دوران شد. ماموران کلانتری در گزارش خود به بازپرس جنایی گفتند: در حال گشت زنی در محدوده خود بودیم که متوجه شدیم افرادی قصد سرقت لوازم داخل یک خودرو را دارند، برای همین دستور ایست دادیم اما دو موتور سوار که به خاطر سرقت به آنها شکوک شده بودیم فرار کردند و تعقیب گریز آغاز شد. باز هم دستور ایست دادیم و دست آخر تیر هوایی شلیک کردیم که با شروع تیراندازی هوایی موتور تعادل خود را از دست داد و هر دو سرنشین خودرو سرشان به زمین و لبه  جدول خورد.

ماموران گفتند: پس از این حادثه وقتی با احتیاط به مظنونان نزدیک شدیم،‌ متوجه شدیم که هر دو آنها بر اثر آسیب وارده به سرشان فوت کرده‌اند.

در شاخه دیگری از تحقیقات ماموران اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی موفق به شناسایی مرد 54 ساله شدند و با اتگشت‌نگاری از او پی برند که 8 فقره سابقه کیفری دارد،‌ اما هویت مرد 40 ساله بدست نیامد. در بازرسی متهمان هم ابزار باز کردن خودرو که احتمالا دو مرد فوت شده برای سرقت داخل خودرو از آن استفاده می‌کردند به دست آمد.

این در حالی بود که بررسی‌های انجام شده در صحنه حکایت از آن داشت که ظاهرا قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران کلانتری رعایت شده است. در حال حاضر بازپرس جنایی با دستور داده اجساد به پزشکی قانونی فرستاده شوند تا معاینات دقیق‌تر انجام شود، بازرسی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ تحقیقاتی در مورد این ماجرا را آغاز کند و فیلم‌های دوربین‌های مداربسته اطراف محل حادثه از جمله دوربین‌های راهور تهران بزرگ بازبینی شود و همچنین بررسی پرونده از سوی کارشناسان به کارگیری سلاح شروع شود.