پنج قاضی جدید دیوان بینالمللی دادگستری انتخاب شدند؛ آغاز مأموریت از فوریه ۲۰۲۷
سازمان ملل ملل متحد روز سه شنبه به وقت محلی، پنج قاضی جدید دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) را از میان ۹ نامزد معرفی شده برای یک دوره ۹ ساله انتخاب کرد.
در انتخابات همزمان در نشست شورای امنیت و همچنین مجمع عمومی سازمان ملل متحد در روز سه شنبه (سوم نوامبر ۲۰۲۶ برابر با ۱۲ آبان ۱۴۰۵)، پنج نامزد از کشورهای انگلیس، فرانسه، اردن، سنگاپور و کنیا برای عضویت در دیوان بینالمللی دادگستری انتخاب شدند.
به گزارش ایرنا از مقر سازمان ملل، دوره ماموریت قضات منتخب از ۶ فوریه ۲۰۲۷ آغاز میشود و به مدت ۹ سال ادامه خواهد داشت.
در پی چند دور رای گیری و بر اساس نتایج اعلامشده، «داپو آکاند» از انگلیس، «فرانسوا آلابرون» از فرانسه، «محمود ضیفالله حمود» از اردن، «رینا لی» از سنگاپور و «فیبی اوکووا » از کنیا بهعنوان پنج قاضی جدید دیوان بینالمللی دادگستری از میان ۹ نامزد معرفی شده به سازمان ملل انتخاب شدند.
رای گیری برای انتخاب این قضات، جداگانه و همزمان در شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد انجام شد و مطابق اساسنامه دیوان، هر نامزد برای انتخاب شدن باید اکثریت مطلق آرا را در هر دو نهاد کسب کند؛ به این معنا که دستکم ۸ رای در شورای امنیت و ۹۷ رای در مجمع عمومی باید بدست آورد.
سازمان ملل پنج قاضی جدید دیوان بینالمللی دادگستری را انتخاب کرد
اگر بیش از پنج نامزد در هر یک از این دو نهاد اکثریت مطلق آرا را کسب کنند، رایگیری ادامه خواهد یافت تا زمانی که تنها پنج نامزد، اکثریت لازم را به دست آورده باشند. هنگامی که پنج نامزد (و نه بیشتر) در هر یک از دو نهاد اکثریت مطلق آرا را به دست آورند، رئیس آن نهاد، رئیس نهاد دیگر را از نتیجه مطلع خواهد کرد. نتایج رایگیری نزد رئیس هر نهاد محرمانه باقی میماند و تنها پس از پایان رایگیری در نهاد دوم، در اختیار اعضای آن قرار میگیرد.
اگر پنج نامزدی که از سوی یکی از دو نهاد انتخاب شدهاند، با پنج نامزد منتخب نهاد دیگر یکسان نباشند، هر دو نهاد بهطور مستقل رایگیری جدیدی را برای تکمیل کرسیهای تعیینتکلیفنشده برگزار خواهند کرد.
دیوان بینالمللی دادگستری از ۱۵ قاضی تشکیل شده است که برای دورههای ۹ ساله، توسط شورای امنیت و مجمع عمومی انتخاب میشوند. هر سه سال یکبار، پنج کرسی این دیوان به رای گذاشته میشود.
دیوان بینالمللی دادگستری، مستقر در لاهه هلند، رکن قضایی اصلی سازمان ملل متحد محسوب میشود و از ۱۵ قاضی تشکیل شده است. این نهاد مسئولیت رسیدگی به اختلافات حقوقی میان کشورها و ارائه نظرات مشورتی درباره مسائل حقوقی ارجاعشده از سوی نهادهای صلاحیتدار سازمان ملل را بر عهده دارد.
از نکات قابل توجه در انتخابات اخیر، حضور نامزدهایی از مناطق جغرافیایی مختلف و انتخاب رینا لی از سنگاپور است. همچنین محمود ضیفالله حمود و فیبی اوکووا پیش از این نیز بهعنوان قضات دیوان فعالیت داشتند و در انتخابات اخیر برای ادامه حضور در این نهاد رقابت کردند.
اگرچه اساسنامه دیوان، سهمیهبندی رسمی و الزامآوری برای توزیع جغرافیایی کرسیها تعیین نکرده است، اما بر اساس ماده ۹ این اساسنامه، هنگام انتخاب قضات باید نمایندگی تمدنهای اصلی و نظامهای حقوقی مهم جهان در ترکیب کلی دیوان مورد توجه قرار گیرد. در عمل، ملاحظات منطقهای و توازن جغرافیایی از عوامل موثر در انتخابات این نهاد به شمار میروند.
همچنین ماده ۳ اساسنامه، حضور همزمان دو قاضی با تابعیت یکسان در دیوان را ممنوع میکند.
در عمل، ترکیب دیوان عموما شامل یک قاضی از هر یک از پنج عضو دائم شورای امنیت بوده است. با این حال، استثناهایی نیز وجود داشته است . از سال ۱۹۶۷ تا ۱۹۸۵ هیچ قاضی چینی در دیوان بینالمللی دادگستری حضور نداشت و از سالهای ۲۰۱۸ و ۲۰۲۴ نیز بهترتیب هیچ قاضی انگلیسی و روسی در این دیوان حضور نداشتهاند.
این انتخابات در شرایطی برگزار شد که حجم پروندههای ارجاعی به دیوان طی سالهای اخیر افزایش یافته و نقش این نهاد در رسیدگی به اختلافات و منازعات بینالمللی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
انتخابات جدید در شرایطی برگزار شده است که حجم پروندههای مطرحشده در دیوان طی سالهای اخیر افزایش یافته است. بر اساس ارزیابی منتشرشده از سوی موسسه چتمهاوس، حدود ۲۰ درصد از مجموع پروندههای مطرحشده در دیوان از زمان تاسیس آن در سال ۱۹۴۵، تنها در دهه گذشته به این نهاد ارجاع شدهاند.
پروندههای مرتبط با غزه، میانمار و اوکراین از جمله موضوعاتی هستند که اهمیت نقش دیوان در بررسی ابعاد حقوقی منازعات بینالمللی را برجسته کردهاند. همچنین افزایش ارجاعات حقوقی به این نهاد، از موضوعات مطرحشده در نشست اخیر شورای امنیت با رئیس دیوان بینالمللی دادگستری در ۲۸ اکتبر ۲۰۲۶ بوده است.
انتخاب قضات جدید در چنین شرایطی، علاوه بر تکمیل ترکیب قضایی دیوان، با توجه به افزایش انتظارات بینالمللی از این نهاد در زمینه رسیدگی به اختلافات میان کشورها و تبیین قواعد حقوق بینالملل، از اهمیت برخوردار است.
دیدگاه تان را بنویسید