معماری فروریخته نظم جهانی؛ از نیکسون تا ترامپ

لیلا صالحی کاهکش، تحلیلگر مسائل بین‌الملل- نظم بین‌المللی شکل‌گرفته پس از جنگ جهانی دوم، فراتر از یک توافق سیاسی، یک مهندسی پیچیده برای بازآرایی ساختارهای جهانی بود. این نظم که با عنوان "نظم لیبرال آمریکامحور" شناخته می‌شود، بیش از هفت دهه ستون فقرات مناسبات سیاسی و اقتصادی جهان بود. اما امروز، جهان در آستانه گذاری تاریخی از این نظم تک‌قطبی به نظمی چندقطبی است. این گذار تصادفی نیست؛ بلکه نتیجه ناکارآمدی‌های ذاتی معماری اقتصادی برتون‌وودز و تغییر پارادایم سیاسی واشنگتن تحت تأثیر پدیده شتاب دهنده‌ای به نام "ترامپیسم" است.

فروپاشی پایه‌های اعتماد

معماری مالی جهان در کنفرانس برتون‌وودز (۱۹۴۴) بر چهار ستون استوار شد؛ دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی، نرخ‌های ارز ثابت، انحصار تبدیل‌پذیری ارز دلار به طلا (۳۵ دلار به ازای هر اونس) و تأسیس نهادهای نظارتی و توسعه‌ای از جمله صندوق بین‌المللی پول (IMF) و بانک بین‌المللی بازسازی و توسعه (IBRD) که بعدها هسته مرکزی گروه بانک جهانی را شکل داد. این سیستم با ارائه "نقدینگی جهانی" و "ثبات قیمت‌ها"، ثبات را به یک کالای عمومی تبدیل کرد.

اما ریشه فروپاشی این نظم در همان ساختار آن نهفته بود. "پارادوکس تریفین" نشان می‌داد که برای تأمین نقدینگی جهانی، آمریکا باید کسری تجاری داشته باشد، اما این کسری مداوم و به تبع آن، افزایش بدهی ایالات متحده و افزایش دلاری که در اختیار سایر کشورها بود نسبت به ذخایر طلای پشتوانه آن، اعتماد به قابلیت تبدیل دلار به طلا را کاهش می‌داد. این تناقض ذاتی، همراه با هزینه‌های سرسام‌آور جنگ ویتنام، هزینه‌های برنامه‌های رفاهی، و رشد رقبایی مانند ژاپن و اروپا، فشار روانی و اقتصادی شدیدی بر ذخایر طلای آمریکا وارد کرد. در نهایت، در ۱۹۷۱، ریچارد نیکسون با اعلام "شوک نیکسون"، انحصار تبدیل‌پذیری دلار به طلا را به صورت یک‌جانبه لغو کرد. این اقدام، پایان استاندارد طلا و آغاز عصر "ارزهای فیات" (پول بدون پشتوانه فیزیکی که ارزش آن تنها به اعتبار دولت و اعتماد عمومی متکی است) و نرخ‌های شناور بود؛ لحظه‌ای که نظم مبتنی بر قواعد ثابت جای خود را به انعطاف‌پذیری یک‌جانبه آمریکا داد.

پایان برتون‌وودز به معنای پایان هژمونی آمریکا نبود، بلکه ماهیت آن را تغییر داد. هژمون جدید دیگر نه بر پشتوانه طلا، بلکه بر سه ستون انتزاعی استوار شد:

عمق بازارهای مالی: اوراق قرضه آمریکا به عنوان امن‌ترین پناهگاه سرمایه.

قدرت نظامی مطلق: تضمین خطوط تجاری و دسترسی به انرژی.

شبکه نهادی: تنظیم قواعد بازی به نفع آمریکا از طریق IMF و WTO.

این تغییر، از یک سو هزینه‌های حفظ نظم را برای آمریکا کاهش داد و از سوی دیگر، ریسک سوءاستفاده از جایگاه دلار را در پی داشت. هژمونی جدید بر "قدرت نرم" (اعتقاد به برتری اقتصادی) و "قدرت سخت" (نظامی) استوار بود، نه پشتوانه فیزیکی.

 

پس از ۱۹۷۱، اعتماد جهانی به تدریج سست شد. مهم‌ترین عامل، "سلاح‌سازی دلار" بود؛ تبدیل سیستم مالی جهانی مانند SWIFT به ابزاری برای تحریم‌های سیاسی علیه دشمنان و حتی متحدان. این امر پیامی روشن مبنی بر ماهیت ابزاری دلار ارسال کرد و شتاب‌دهنده اصلی روند کاهش وابستگی به دلار (De-dollarization) شد.

همچنین، بحران‌های مالی متوالی از شوک نفتی تا ۲۰۰۸ نشان داد که ثبات جهانی به سیاست‌های داخلی غیرمسئولانه آمریکا گره خورده است. آمریکا با چاپ پول بی‌پشتوانه، بحران‌ها را به جهان صادر می‌کرد. همزمان، ظهور چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان و ایجاد زیرساخت‌های موازی مانند کمربند و جاده، چالش ساختاری جدیدی ایجاد کرد. امروز، با کاهش سهم دلار در ذخایر جهانی (از ۷۰٪ به حدود ۵۸٪) و ظهور سیستم‌های پرداخت جایگزین، دلار دیگر به عنوان "کالای عمومی ثبات‌بخش" تلقی نمی‌شود.

در این بستر متلاشی‌شده، پدیده ترامپیسم ظهور کرد. این پدیده فراتر از یک شخصیت، نماینده الگوی حکمرانی جدیدی است که اولویت را از "ثبات جهانی مبتنی بر ارزش‌های لیبرال" به "منافع ملی مبتنی بر محاسبه کوتاه‌مدت" تغییر داده است.

ترامپیسم، تعهدات امنیتی آمریکا را از یک ارزش ذاتی به کالایی مشروط و معامله‌گرایانه (Transactional)  تقلیل داده است. شعار "آمریکا اول" در این الگو، به معنای حذف آمریکا از معادلات جهانی و تمرکز بر مناسبات داخلی نیست، بلکه بازآفرینی نقش آن به عنوان یک "بازرگان قدرت" است که امنیت را مشروط به سودآوری می‌کند. این رویکرد، بنیان معنوی نظم لیبرال (دموکراسی، حاکمیت قانون) را تخریب کرده و فضایی برای ظهور مدل‌های توسعه‌محور جایگزین، مانند چین ایجاد کرده است. در این پارادایم جدید، "منافع" بر "ارزش‌ها" ارجحیت دارد.

پایان تکیه بر چتر امنیتی واشنگتن

تغییر پارادایم آمریکا، ملموس‌ترین پیامدها را در خاورمیانه و آسیا داشته است. کشورهایی مانند ژاپن، کره جنوبی و استرالیا که پیش‌تر بر "چتر امنیتی" آمریکا تکیه داشتند، اکنون به سمت خوداتکایی نظامی و افزایش بودجه‌های دفاعی حرکت می‌کنند.

در خاورمیانه، قدرت‌هایی مانند ترکیه و عربستان با بهره‌گیری از انعطاف‌پذیری ناشی از تغییر اولویت‌های واشنگتن، به دنبال شکل‌دهی به نظم منطقه‌ای مستقل هستند. این خودمختاری به معنای جایگزینی کامل هژمونی آمریکا با چین نیست (چین بیشتر نقش تجاری دارد تا امنیتی)، بلکه نشان‌دهنده اتخاذ استراتژی "تنوع‌بخشی" از جانب سایر کشورها و عدم جبهه‌بندی قطعی به شکل کلاسیک آن است. قدرت‌های منطقه‌ای دیگر خود را محدود به راضی نگه داشتن آمریکا نمی‌دانند و با گسترش روابط با روسیه، چین، هند و ایران، سعی می‌کنند در سایه این بازی چندوجهی، حداکثر منافع و امنیت را به دست آورند.

پایان ثبات به عنوان کالای عمومی

ترامپیسم نه بر پایه انزواگرایی (Isolationist) استوار است که از صحنه خارج شود و نه بین‌الملل‌گرایی (Internationalist) را می‌پذیرد که به تعهدات جهانی پایبند باشد. بلکه بر پایه مداخله‌گرایی انتخابی و مشروط، حفظ منافع آمریکا را از طریق تضعیف ساختارهای چندجانبه و ایجاد وابستگی‌های دوجانبه دنبال می‌کند و اگرچه این رویکرد ممکن است منافع کوتاه‌مدت آمریکا را افزایش دهد، اما هزینه بلندمدت آن، تضعیف تدریجی هژمونی نرم و سخت آمریکا و ورود جهان به دوران پسانظم آمریکایی خواهد بود.

نظم لیبرال سابق، هرچند کاملاً از بین نرفته، اما در حال گذار به مرحله‌ای است که در آن قدرت، محاسبه و واقع‌گرایی جایگزین همبستگی‌های ایدئولوژیک شده‌اند. در این نظم نوین، ثبات دیگر یک کالای عمومی جهانی نیست که توسط ضامنی مطلق مانند نظم جهانی تأمین شود، بلکه کالایی خصوصی است که هر کشور باید از طریق توانایی‌های دفاعی داخلی، تنوع‌بخشی به شرکای تجاری و دیپلماسی هوشمندانه به دست آورد. جهان امروز، در آستانه تولد نظمی است که در آن عدم اطمینان و رقابت قدرت‌های بزرگ، جایگزین ثباتِ دیکته‌شده بر مبنای یک نظم جهانی واحد شده است.