کشورهای خلیج فارس به شکل گسترده در حال لغو تابعیت شهروندان خود هستند

«مشعل الاحمد الجابر الصباح» امیر کویت دسامبر ۲۰۲۳ قدرت را در این کشور به دست گرفت و اولین کاری که انجام داد این بود که در اولین سخنرانی خود اعلام کرد که مساله شهروندی در مرکز مسائل مورد اهتمام در دوره او خواهد بود. او  در مه ۲۰۲۴ فرمانی را برای انحلال مجلس ملی و تعلیق برخی از بندهای قانون اساسی به مدت چهار سال صادر و اعلام کرد که اجازه نخواهد داد از دموکراسی برای نابودی کشور استفاده شود. در همان ماه او به «فهد الیوسف» وزیر کشور خود اختیارات کاملی برای گشودن پرونده‌های شهروندی اعطا کرد و نتیجه‌ای که با پیگیری احکام رسمی در «روزنامه رسمی کویت» به دست آمد، این بود که تا آوریل ۲۰۲۶، در کشوری که جمعیت آن به یک و نیم میلیون نفر نمی‌رسد، شهروندی بیش از ۷۰ هزار نفر همراه با ۳۰۰ هزار نفر از فرزندان و نوه‌هایشان لغو شد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه «الاخبار» چاپ لبنان، «احمد السویط» پژوهشگر دانشگاه کالج لندن در این باره اظهار کرد: آنچه در ۲ ماه گذشته اتفاق افتاده، نشانه‌ای از یک روند سیستماتیک برای حذف کل گروه‌های اجتماعی از مشارکت سیاسی و تبدیل اعضای آنها به اتباع خارجی است که مشمول قوانین اقامت و اخراج می‌شوند و این دقیقا همان چیزی است که با راهکارهای مشابهی در کویت و بحرین در حال وقوع بوده و این همزمانی قابل توجه را نمی‌توان جدا از زمینه منطقه‌ای آن که از سوی ابوظبی هدایت می‌شود، تفسیر کرد.

انور الفکر هشداری برای نفرات بعدی

روند لغو شهروندی در کویت از مارس ۲۰۲۴ آغاز شد و با سرعت بالایی ادامه دارد به طوری که در ۶ ماه از هزار مورد فراتر رفت و در ادامه در طول ۲ ماه به ده هزار مورد رسید، همچنین در ادامه در ۲ ماه دیگر از سی هزار مورد فراتر رفت و حتی در یک ماه به ۶۰ هزار مورد رسید.

این سرعت بالای لغو شهروندی را نمی‌توان با منطق شناسایی موارد جعل مدرک توجیه کرد زیرا موضوعی همیشگی است که با این سرعت گسترش پیدا نمی‌کند بلکه باید آن را با منطق دیگری توجیه کرد و آن هم این است که یک هدف سیاسی در یک بازه زمانی خاص دنبال می‌شود.

شواهد فراوانی برای این امر وجود دارد از جمله اینکه «فهد الیوسف» وزیر کشور کویت در یک فایل صوتی که پخش شد، به صراحت می‌گوید ۹۰ درصد از اعضای مجلس ملی منحل شده در واقع «ویرانه کویت» بوده و کویت «ربوده شده» است. این توصیف نشان می‌دهد که هدف از این طرح، طراحی دوباره چشم‌انداز سیاسی و اجتماعی کویت بر اساس مبانی تعیین شده توسط دولت و نه قانون است.

شاید خطرناک‌تر از آنچه بیان شد، این باشد که این طرح شروع به هدف قرار دادن مستقیم و علنی طبقه سیاسی در کویت کرده است، در آوریل ۲۰۲۶ کویت ۶ فرمان لغو تابعیت ۱۲۶۶ نفر از جمله «انور الفکر» عضو سابق مجلس ملی و چهره‌ای که با مواضع مخالف خود، مدافعش از آزادی‌های عمومی و گرایشش به جنبش مترقی کویت شناخته می‌شود، صادر کرد، تابعیت انور الفکر پس از لغو تابعیت پدرش لغو شد.

این رویکرد قانونی که امکان مجازات فرزندان به دلیل «گناهان» پدرانشان بدون اتهام مستقیم را فراهم می‌کند، در عمل هر دری را به روی الفکر و امثال او برای بازگشت به مجلس ملی می‌بندد چراکه در قانون اساسی کویت تصریح شده شرط عضویت در مجلس ملی این است که فرد اصالتا شهروند کویت باشد، بنابراین لغو تابعیت ۲ نماینده سابق (انور الفکر و محمد المحان) حامل این پیام است که موج بعدی همه نمایندگان مخالف را بدون استثنا شامل خواهد شد و گویا هدف نهایی حذف هرگونه صدای مخالف از مجلس بعدی (در صورت بازگشت به کار) است.

طبق گفته ناظران، فهرست‌های آتی شامل نام تعداد دیگری از نمایندگان مجلس وابسته به اپوزیسیون و نیز شهروندانی خواهد بود که سال‌ها پیش در تحصن‌های مسالمت‌آمیز در «میدان الإرادة» شرکت داشتند، به این معنی که این طرح فراتر از بررسی دقیق اسناد تابعیت، شامل حال اعتراض‌های مردمی و نمایندگان آنها در خیابان‌ها نیز می‌شود.

در بحرین آمارها متفاوت اما منطق یکسان است، بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۰ نزدیک به هزار نفر در طرح‌هایی که مخالفان، فعالان، روزنامه‌نگاران و چهره‌های مذهبی را هدف قرار می‌داد، تابعیت خود را از دست دادند. پس از یک دوره آرامش نسبی، این طرح‌ها با تصمیم بحرین برای لغو تابعیت ۶۹ نفر و اخراج آنها به اتهام «همدردی با ایران» از سر گرفته شد. موسسه حقوق و دموکراسی بحرین این اقدام را اولین لغو گسترده تابعیت در بیش از هفت سال گذشته دانست.

«مریم الخواجه» از فعالان حقوق بشر در این رابطه اظهار کرد: بار دیگر لغو تابعیت به عنوان ابزاری برای سرکوب سیاسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

همچنین جمعیت «الوفاق» بحرین، به عنوان بزرگترین گروه شیعه  در این کشور تصمیمات اخیر را نوعی اعدام اخلاقی و حذف کامل بعضی خانواده‌ها از ثبت احوال توصیف کرد.

وقتی صدای مردم خطرساز می‌شود

مجلس ملی کویت ۱۰ مه ۲۰۲۴ منحل شد و برخی از مواد قانون اساسی به بهانه جلوگیری از سوءاستفاده از دموکراسی برای تضعیف دولت، به حالت تعلیق درآمد. به نظر می‌رسد این تصمیم نشان‌دهنده یک تغییر کیفی در رابطه بین دولت و مردم در کشوری باشد که از نظر تاریخی به داشتن یکی از مؤثرترین، صریح‌ترین و پاسخگوترین پارلمان‌ها در خلیج فارس مشهور است اما با بررسی اتفاقات بر اساس ترتیب زمانی مشخص می‌شود مجلس ملی کویت دقیقاً زمانی منحل شد که اعضای آن شروع به اقدام علیه وزیر کشور کردند، فردی که هدایت طرح لغو تابعیت را بر عهده داشت. در این چارچوب یکی از اعضا به صراحت خواستار عدم انتصاب مجدد «فهد الیوسف» به عنوان وزیر کشور از سوی نخست وزیر شد و نماینده دیگری قصد خود را برای تشکیل کمیته پارلمانی جهت بررسی تصمیمات لغو تابعیت اعلام کرد. با این حال در همان دوره تغییر عمیق‌تر و خطرناک‌تری رخ داد.

اجماع تاریخی کویت حتی در شدیدترین بحران‌ها، پایبندی به خانواده حاکم  به عنوان ستون دولت و منبع امنیت و ثبات بود اما برای اولین بار گفتمان عمومی دیگر درباره اصلاح رابطه بین خانواده حاکم و مردم نبود بلکه درباره تبدیل شدن خود خانواده حاکم به باری بر دوش شهروندان بود و خواسته آنها این بود که دیگر سرنوشت کشور به این خانواده سپرده نشود.

این تغییر در گفتمان از «دموکراسی مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرد» به «خانواده به باری بر دوش تبدیل شده است»  نشان‌دهنده سطح بی‌سابقه‌ای از بی‌اعتمادی در بالاترین سطوح نظام سیاسی کویت بوده و حاکی از بازتعریف کامل قرارداد اجتماعی بین حاکم و مردم در کشوری است که زمانی الگویی استثنایی در منطقه محسوب می‌شد.

ابوظبی و راهکارهای خاموش کردن صدای خلیج فارس

به نظر می‌رسد که یک رشته محکم تعلیق پارلمان کویت را به طرح لغو شهروندی در کویت و بحرین پیوند داده و این رشته در بیانیه‌های رسمی قابل تشخیص نبوده بلکه در منطق همزمانی و اهداف مشترک قابل تشخیص است.

ابوظبی که در سال ۲۰۲۰ توافق‌نامه‌های ابراهیم را امضا کرد و آنها را به عنوان یک جهش کیفی برای منطقه تبلیغ کرد، از آن زمان در تلاش است تا منطقه خلیج فارس را برای پذیرش عادی‌سازی به عنوان یک انتخاب جمعی آماده کند، اقدامی که مستلزم از بین بردن موانع مخالفت مردمی متمرکز در سه حوزه اصلی است، و این سه حوزه عبارت هستند از:

پارلمان‌هایی که خواست مردمی برای مخالفت با عادی‌سازی را منعکس می‌کنند، قبایل و جریان‌های مخالف که این مخالفت را سازماندهی می‌کنند، و چهره‌های سیاسی که از طریق سال‌ها فعالیت پارلمانی، اتحادیه‌ای و اعتراضات خیابانی، حمایت مردمی را برای خود به دست آورده‌اند، اکنون نیز با این سه حوزه با سه سلاح مقابله می‌شود: تعلیق قانون اساسی (علیه پارلمان‌ها)، لغو شهروندی (علیه قبایل و جنبش‌ها) و حکم‌های سلب تابعیت و دستگیری (علیه چهره‌های سیاسی).

در مورد عرصه رسانه‌ای، بسیاری از شاخص‌ها آشکار کرد که نبرد بر سر روایت نیز در جریان است، به عنوان مثال رویداد «تأثیرگذاران خلیج فارس» که توسط دفتر رسانه‌ای دولت امارات با مشارکت بیش از هزار متخصص و تأثیرگذار رسانه‌ای خلیج فارس در دوبی برگزار شد، در آن رویداد «عبدالعزیز الخمیس» روزنامه‌نگار عربستانی که آشکارا خواستار اتحاد اعراب با تل‌آویو جدا از حقوق فلسطینیان است، در مرکز توجه قرار گرفت، الخمیس الگوی ایده‌آلی برای مشروعیت بخشیدن به یک پروژه متمایل به امارات با هدف اسرائیلی است.

در نتیجه، به نظر می‌رسد که کشورهای خلیج فارس از درون در حال تشدید فشار بر خود هستند آن هم نه برای دفاع از هویت ملی خود بلکه جهت آمادگی برای مرحله‌ای که قرار است با خاموش شدن تمام صداهای مخالف و در هم شکستن تمام اراده‌های مقاومت در همه جا فرا برسد از «میدان اراده» گرفته تا گنبد «مجلس ملی» و جراید رسمی که نام کسانی را که دیروز نماینده و شهروند بودند، امروز در آمار حکم‌های اخراج و لغو تابعیت منتشر می‌کنند.