باید همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را تا بالاترین سطح ادامه داد

مصطفی اعلایی، دیپلمات در روزنامه اعتماد نوشت:

اصل و قاعده در سیاست خارجی تعامل و همکاری با دنیاست. تهران باید با همه سازمان‌های بین‌المللی که در تامین منافع ما نقش دارند، همکاری و تعامل کند، مگر در موارد استثنا که تشخیص داده‌ شود تامین منافع از طریق عدم همکاری امکان‌پذیر است. در حوزه هسته‌ای و در حوزه بحث‌هایی که با آژانس داریم، قاعدتا باید قبل از اینکه مشکلات حادی برای پرونده هسته‌ای ایران پیش بیاید، همکاری و تعامل در بالاترین سطح انجام می‌شد و همکاری ما باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در بالاترین سطح ادامه پیدا می‌کرد تا در دو سال گذشته دچار مشکل با آژانس نمی‌شدیم.

متاسفانه ما از ابتدای انقلاب تاکنون به سازمان‌های بین‌المللی چندان اهمیتی نداده‌ایم و آنها را به عنوان یکی از منابع قدرت در رقابت ژئوپلیتیک در دنیا نگاه نکرده‌ایم. بنابراین چون چندان اهمیتی نداده‌ایم، به درخواست‌های سازمان‌های بین‌المللی بی‌توجهی کرده‌ایم و این مطالبات انبوه و انباشته شده تا به جاهای نامطلوبی رسیده است.

بخشی از سازمان‌های بین‌المللی متکی به حقوق بین‌الملل هستند، منظور از حقوق بین‌الملل معاهداتی است که کشورها به صورت داوطلبانه به آنها پیوسته‌اند. مثلا در زمینه حقوق بشر یا در زمینه هسته‌ای، داوطلبانه به معاهداتی پیوسته‌ایم. وقتی با رضایت کشوری به یک کنوانسیون، میثاق یا پیمان ملحق می‌شود، حتما باید تعهدات خود را مطابق آن سند انجام دهد. سنگ بنای روابط بین‌الملل رضایت کشورهاست، چون کشورها مستقل هستند و هیچ نهادی بالای سر کشورها نیست که به آنها دستور بدهد. جمهوری اسلامی ایران به خیلی از کنوانسیون‌های بین‌المللی پیوسته‌ است، حتی در حوزه‌های نظامی، امنیتی و هسته‌ای کنوانسیون‌های مختلفی هستند که ایران عضو آنهاست. وقتی که ایران به این کنوانسیون‌ها می‌پیوندد، موظف است که تعهدات خود را مطابق آن اجرا کند و اگر اجرا نکند، بدهکار حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌الملل می‌شویم. در این حوزه بدهکاری به این معناست که دیگران می‌توانند ما را مواخذه کنند که چرا تعهدات‌تان را انجام نمی‌دهید.

برای مثال در حوزه حقوق بشر، در شورای حقوق بشر که نهاد ناظر بر حسن اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ایران عضو است و براساس یکی از مواد این میثاق باید به صورت دوره‌ای گزارش وضعیت حقوق بشر در ایران ارایه شود. ایران متعهد است که این کار را انجام دهد و اگر انجام ندهد خلف وعده کرده است. در حوزه هسته‌ای هم همین است، ایران عضو پیمان عدم اشاعه است و اگر براساس توافق پادمان تعهدی داده‌ باشد، باید به تعهداتش عمل کند.

البته مسائل حقوقی استثناهای خاص خودش را هم دارد. مثلا در شرایطی که طرف‌های دیگر ما که عضو این سازمان بین‌المللی یا کنوانسیون یا میثاق بین‌المللی هستند به تعهدات خودشان عمل نکنند، آنگاه حکم دیگری در مورد عمل به تعهدات وجود دارد. اما در حکم کلی، عمل به تعهدات یک فعل حقوقی است که کشورهایی که متعاهد هستند، مگر در شرایط خاصی که در کنوانسیون‌های تعریف می‌شود، باید انجام بدهند.

اساسا در نظام بین‌الملل چیزی به عنوان پلیس یا ضابط اجرایی وجود ندارد که اگر کشوری به تعهداتش عمل نکرد، دیگر کشورها به دادگاهی بروند و حکمی از دادگاه بگیرند و ضابط اجرایی دولت کشور را مجبور کند که تعهداتش را عملی کند. در ضوابط بین‌المللی پلیس وجود ندارد، اگر کسی تعهداتش را انجام ندهد، تبعات منفی برایش در پی خواهد داشت، اما طرف‌های دیگر به روش‌های عادی نمی‌توانند کشوری را مجبور به اجرای تعهداتش کنند. البته یک نهاد خاص، یعنی شورای امنیت سازمان ملل متحد وجود دارد که اگر کشوری به تعهدات خودش عمل نکرد، شورای امنیت قطعنامه‌هایی صادر می‌کند که برای کشورها لازم‌الاجراست، چون این قطعنامه‌ها لازم‌الاجراست، به خصوص چون جهان در وضعیتی قرار دارد که منافع کشورها در سطح بین‌المللی به‌هم گره خورده است، راهی ندارند جز اینکه قطعنامه را اجرا کنند، چون اگر قطعنامه را اجرا نکنند، خودشان در معرض آسیب قرار می‌گیرند.

در چنین شرایطی اگر کشورها قطعنامه‌ها را اجرا نکنند، اگر طرف مقابل دیپلماسی قوی داشته‌ باشد باعث می‌شود که در دنیا «هو» شوید و جایگاه این کشور ضعیف شود. ضعیف شدن جایگاه یک کشور در سطح بین‌المللی خودش می‌تواند به آسیب‌های بعدی منجر شود. بعضی مواقع است که یک کشور به دیوان داوری بین‌المللی شکایت می‌کند و دیوان حکمی صادر می‌کند، در این شرایط کشور مورد شکایت در معرض یک حکم بین‌المللی قرار می‌گیرد که به لحاظ مشروعیت موظف به اجرای آن است، هر چند می‌تواند از اجرای آن سر باز بزند، چون طرفی وجود ندارد که دولتی را مجبور به اجرای حکم کند، اما انجام ندادن تعهدات باعث آسیب‌ها و لطماتی به کشوری است که تعهداتش را انجام نمی‌دهد و آن آسیب‌ها می‌تواند امنیتی، اقتصادی و مشروعیت‌زا باشد.