دونالد ترامپ باز هم قسر در می‌رود؟

شهاب شهسواری- کمیته تحقیق کنگره امریکا درخصوص شورش ۶ ژانویه ۲۰۲۱، عصر روز پنجشنبه به وقت محلی گزارش نهایی تحقیقات خود را پس از یک سال و نیم منتشر کرد. این گزارش ۸۴۵ صفحه‌ای که پس از مصاحبه با بیش از ۱۰۰۰ فرد و بررسی بیش از یک میلیون سند مرتبط با حوادث روز ۶ ژانویه ۲۰۲۱ منتشر شده است، به صورت دقیق حوادث آن روز و نقش دونالد ترامپ، رییس‌جمهور پیشین امریکا در این حوادث را تشریح می‌کند و پیشنهادهایی برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه مطرح می‌کند. ازجمله جنجالی‌ترین پیشنهادهای این گزارش، منع دونالد ترامپ از دراختیار گرفتن پست‌های دولتی است.

به گزارش روزنامه اعتماد، دونالد ترامپ که در انتخابات ۲۰۲۰ از جو بایدن، رییس‌جمهور کنونی امریکا شکست خورد، آبان ماه امسال از قصد خود برای نامزدی از سوی حزب جمهوری‌خواه برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ ایالات‌متحده امریکا خبر داد. کمیته تحقیق کنگره امریکا درخصوص حوادث ۶ ژانویه سه روز قبل از انتشار گزارش نهایی، اسناد و مدارکی را به قوه قضاییه ایالات‌متحده امریکا برای تعقیب قضایی دونالد ترامپ و تعدادی دیگر از مظنونان این واقعه ارایه کرده ‌بود.

این نخستین‌بار در تاریخ امریکا است که کنگره از قوه قضاییه خواهان تعقیب قضایی یک رییس‌جمهور پیشین می‌شود. کمیته ۶ ژانویه شواهد متعددی را در مورد اتفاقات این روز، برای پیگیری حقوقی دراختیار دستگاه قضایی امریکا قرار داده است.

پس از انتشار این گزارش مهم‌ترین پرسش این است که نتایج گزارش کمیته ۶ ژانویه چه تضمین‌های اجرایی دارد؟ پاسخ کوتاه به سوال فوق «هیچ» است. کمیته تحقیق مشترک ۶ ژانویه، که یک کمیته منتخب از نمایندگان مجلس نمایندگان امریکا با حضور نمایندگانی از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بود با انتشار گزارش نهایی به کار خود پایان داد. با توجه به آغاز به کار دور جدید مجلس نمایندگان امریکا از دو هفته دیگر که جمهوری‌خواهان اکثریت آن را در اختیار دارند، امکان تجدید فعالیت این کمیته وجود ندارد.

به‌رغم تلاش‌های گسترده این کمیته و مصاحبه با بیش از ۱۰۰۰ شاهد و مرور بیش از یک میلیون سند، گزارش نهایی این کمیته فقط در حد پیشنهاد و توصیه است و از تضمین اجرایی خاصی برخوردار نیست. این کمیته مجموعه‌ای از ۱۱ پیشنهاد را برای اصلاح قوانین و تاسیس نهادهایی ازجمله نهاد نظارت بر نامزدی پست‌های فدرال و ایالتی، در گزارش آورده است که اجرای آنها مستلزم تصویب قوانین جدید در کنگره امریکاست. در حال حاضر در مورد یک پیشنهاد، یعنی اصلاح قانون انتخابات امریکا که مربوط به قرن نوزدهم است، مجلس نمایندگان و سنای امریکا دو نسخه اصلاحی مستقل را در دست بررسی دارند.

بخش مرتبط با «رد صلاحیت» ترامپ برای تصدی مقام ریاست‌جمهوری، مانند پیشنهادهای دیگر این کمیته، نیازمند تصویب کنگره است که با توجه به اکثریت جمهوری‌خواهان در مجلس نمایندگان و فقدان اکثریت ۶۰ رای دموکرات‌ها در سنا، رسیدن به آن دور از دسترس است. این گزارش همچنین پیشنهادهایی برای تعقیب قضایی دونالد ترامپ و عده‌ای از همدستان او برای نقض قوانین کیفری در ماجرای شورش ۶ ژانویه مطرح کرده است. شواهد مرتبط با این پیشنهادها به جک اسمیت، بازپرس ویژه وزارت دادگستری امریکا ارایه خواهد شد و او تصمیم می‌گیرد که آیا تعقیب کیفری دونالد ترامپ به دلیل این اتهام‌ها شدنی است یا نه.