صدف کاباش، خبرنگار ترکیه‌ای به 2سال حبس محکوم شد

دادگاهی در ترکیه صدف کاباش، خبرنگار ترکیه‌ای را پس از محکوم دانستن او از بابت اتهام توهین به رئیس جمهور این کشور به بیش از دو سال زندان محکوم کرد؛ حکمی که به رغم حکم دادگاه عالی حقوق بشر اروپا به اصلاح قانون مربوطه در ترکیه در راستای حراست از آزادی بیان، ارائه شده است.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، هزاران نفر از جمله صلاح‌الدین دمیرتاش، سیاستمدار ترکیه‌ای حامی کردها و از برجسته‌ترین چهره‌های اپوزیسیون این کشور، بر اساس قانون مربوط به توهین به رئیس‌جمهور ترکیه، محاکمه و محکوم شناخته شده‌اند.

بر اساس این گزارش، ترکیه یکی از اصلی‌ترین محبوس کننده‌های روزنامه‌نگاران در جهان است و رسانه‌های جریان اصلی این کشور توسط افراد نزدیک به دولت رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه کنترل شده و به انتشار پوشش‌های خبری که به نفع دولت اوست، می‌پردازند.

کاباش ۵۲ ساله، یک خبرنگار تلویزیونی است که عمدتا سیاست ترکیه را پوشش می‌دهد و از اواخر ژانویه در حال گذراندن بازداشت پیش از محاکمه بوده است. بهار اونلور اوزترک، وکیل او به رویترز گفت، موکلش هر چند روز جمعه به دو سال و چهار ماه حبس محکوم شد اما بعدا در انتظار فرآیند تجدید نظر در حکمش آزاد شده است.

اوزتورک افزود که کاباش از اتهامات دیگر مربوط به توهین به سلیمان سویلو، وزیر کشور و عادل کاراسماعیل‌اوغلو، وزیر حمل و نقل ترکیه تبرئه شد.

توهین ادعا شده به صورت ضرب‌المثلی مربوط به یک قصر بود که کاباش هم در یک کانال تلویزیونی مخالف و هم در حساب توییتر خود به زبان آورد. این اظهارات او در آن زمان با محکومیت مقامات دولتی ترکیه که ظاهرا تلقی اشاره این ضرب‌المثل به اردوغان و کاخ ریاست جمهوری او را پیدا کرده بودند، مواجه شد.

در حالی که دولت ترکیه علناً در مورد این قانون اظهار نظر نکرده است، اعضای حزب حاکم عدالت و توسعه این کشور متعلق به اردوغان در آن زمان این اظهارات کاباش را محکوم کردند و آنها را "غیرقابل قبول" و "غیر اخلاقی" خواندند.

دادگاه حقوق بشر اروپا ماه اکتبر در حکمی اعلام کرد قانون مجازات توهین به رئیس جمهور ترکیه باید تغییر یابد و بازداشتهای اعمال شده بر اساس این قانون ناقض آزادی بیان هستند.

بر اساس این گزارش بیش از ۱۶۰۰۰۰ پرونده تحقیقات از بابت اتهام توهین به اردوغان از سال ۲۰۱۴، یعنی سالی که او رئیس جمهور ترکیه شد،  به جریان افتاده‌اند و بیش از ۱۲۸۸۰ حکم محکومیت نیز در نتیجه آن صادر شده است. بیش از ۳۱۰۰۰ پرونده تحقیقات از این دست در سال ۲۰۲۰ آغاز شد.

دادگاه حقوق بشر اروپا اعلام داشت، این قانون ترکیه به رئیس دولت این کشور موقعیت ممتازی در خصوص بیان اطلاعات و عقاید در مورد آنها می‌دهد. این قانون باید اصلاح شده تا اطمینان حاصل شود که مردم از آزادی عقیده و ابراز عقاید بدون دخالت مقامات برخوردار هستند.