بازی سیاسی عراق پیچیده‌تر می‌شود / معرفی بیش از ۴۰ نامزد کرد برای ریاست‌جمهوری

کشمکش‌های بی‌پایان جنا‌ح‌های سیاسی در عراق، حالا به ایستگاه ریاست‌جمهوری رسیده است. در شرایطی که انتخاب رییس پارلمان، با شکایت چارچوب هماهنگی احزاب شیعی به دادگاه فدرال همچنان ممکن است مورد چالش قرار گیرد، دو حزب اصلی کرد عراق برای انتخاب نامزدی واحدی برای ریاست‌جمهوری به توافق نرسیده‌اند.

به گزارش روزنامه اعتماد، درحالی‌که روز پنجشنبه دادگاه فدرال عراق در پاسخ به شکایت دو نماینده پارلمان درخصوص غیرقانونی بودن فرآیند انتخاب رییس پارلمان دستور موقتی مبنی بر تعلیق هیات‌رییسه منتخب صادر کرد و قرار است روز چهارشنبه نظر قطعی خود را در این مورد اعلام کند، حالا وضعیت انتخاب رییس‌جمهور عراق هم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

براساس گزارش‌ها ده‌ها نامزد مستقل و حزبی کرد برای ریاست‌جمهوری معرفی شده‌اند که کار انتخاب رییس‌جمهور را پیچیده خواهد کرد. برخلاف ریاست پارلمان که تنها به رای نصف به علاوه یک کرسی‌های پارلمان برای آغاز به کار نیاز داشت و حتی با ترک جلسه از سوی نزدیک به ۱۰۰ نماینده باز هم محمد حلبوسی با ۲۰۰ رای توانست به ریاست پارلمان انتخاب شود، انتخاب رییس‌جمهور به دوسوم آرای نمایندگان پارلمان عراق، یعنی دست‌کم ۲۲۰ رای نیاز دارد. پیش از این دو حزب عمده کرد با اعلام نامزد مشترک می‌توانستند حمایت بقیه پارلمان را برای انتخاب رییس‌جمهور مورد نظرشان جلب کنند، اما در شرایطی که فعلا به دلیل تعلیق هیات‌رییسه جلسات پارلمان برگزار نمی‌شود و معرفی بیش از ۴۰ نامزد کرد برای ریاست‌جمهوری، معلوم نیست که تا هفته آینده چه کسی بتواند ۲۲۰ رای از پارلمان عراق جمع کند.

شکاف جدی میان حزب دموکرات و اتحادیه میهنی کردستان

در چهار دوره پیشین پارلمان عراق، بنابر توافقی میان دو حزب عمده اقلیم کردستان، حزب دموکرات و اتحادیه میهنی، تقسیم قدرتی انجام شده ‌بود که براساس آن ریاست اقلیم کردستان برعهده حزب دموکرات باشد و ریاست‌جمهوری عراق دراختیار حزب اتحادیه میهنی کردستان. اما در طول سال‌های گذشته با افزایش اقبال به احزاب جدید کرد از جمله جنبش گوران که از میان جداشدگان اتحادیه میهنی تاسیس شده است و جنبش نسل نوین که چند سال گذشته تاسیس شد و همچنین حزب قدیمی‌تر اتحاد اسلامی، به تدریج تعدادی از کرسی‌های این دو حزب، به ویژه حزب اتحادیه میهنی، به احزاب کرد رقیب واگذار و از قدرت و نفوذ این حزب کاسته شده است. با کاهش قدرت حزب اتحادیه میهنی که در پارلمان کنونی با ۱۷ کرسی در مقابل ۳۱ کرسی حزب دموکرات در جایگاهی بسیار پایین‌تر از گذشته قرار گرفته، حزب دموکرات شروط سخت‌تری را برای اتحادیه میهنی برای رای دادن به نامزد این حزب برای ریاست‌جمهوری تعیین کرده است. براساس گزارش‌ها حزب دموکرات شرط خود را برای توافق با حزب اتحادیه میهنی برای انتخاب رییس‌جمهور از این حزب، واگذاری استانداری کرکوک به حزب دموکرات عنوان کرده است؛ شرطی که تاکنون مورد پذیرش اتحادیه میهنی قرار نگرفته است.

براساس قانون اساسی عراق، فرصت انتخاب رییس‌جمهور پس از جلسه نخست پارلمان عراق که در آن رییس پارلمان انتخاب می‌شود، تنها ۱۵ روز است که از این مدت ۸ روز گذشته و تنها یک هفته باقی مانده است. به گفته منابع آگاه تا روز جمعه دست‌کم ۴۴ نفر برای مقام ریاست‌جمهوری نامزد شده‌اند که در میان آنها نام هوشیار زیباری، از سران حزب دموکرات کردستان عراق هم به چشم می‌خورد. زیباری در طول ماه‌های گذشته مسوولیت هیات مذاکره‌کننده اصلی حزب دموکرات با سران احزاب دیگر برای تشکیل دولت در بغداد را برعهده داشت و در صورت استمرار نامزدی‌اش برای ریاست‌جمهوری به رقیبی جدی برای برهم صالح، رییس‌جمهور کنونی عراق تبدیل می‌شود که حزب اتحادیه میهنی قصد دارد او را برای دومین‌بار نامزد ریاست‌جمهوری کند. به گزارش میدل‌ایست‌نیوز، حاکم لطیف مصطفی، از سران جنبش گوران می‌گوید: «اختلافات و دودستگی‌ها میان تشکل‌های سیاسی کرد بسیار شدید است و نگرانی آنها بابت ریاست‌جمهوری و معاون نخست‌وزیری و استانداری کرکوک است.» وی معتقد است: «این احزاب برخلاف ادعای سابق‌شان به صورت یکپارچه در بغداد حضور نخواهند داشت و این حزب دموکرات است که تصمیم می‌گیرد چون احزاب رقیب ضعیف هستند و تاکید کرد که شراکت اتحادیه میهنی با حزب دموکرات در قدرت بیشتر حالت صوری دارد چون قدرت اصلی در اقلیم به دست حزب دموکرات است و تصمیم‌گیری درباره نفوذ و اموال هم با آن است.»

ائتلاف حاکم بدون مالکی؟

بعد از اعلام انجام دیداری میان هادی عامری، رهبر جریان فتح به نمایندگی از چارچوب هماهنگی احزاب شیعی با مقتدی‌صدر، گمانه‌زنی‌ها در مورد تشکیل یک ائتلاف گسترده میان شیعیان بدون حضور نوری مالکی و ائتلاف دولت قانون افزایش یافته است. روز گذشته مقتدی‌صدر، رهبر جریان صدر یک روز بعد از دیدار با هادی عامری رهبر جریان فتح در پیامی کوتاه در توییترش نوشت: «نه شرقی، نه غربی، دولت اکثریت ملی.» از زمان برگزاری انتخابات در عراق و کسب ۷۳ کرسی توسط جریان صدر، او بارها بر تشکیل دولت اکثریت به جای دولت اجماعی میان همه گروه‌ها تاکید کرده است. به نظر می‌رسد که صدر برای تشکیل این دولت تاکنون توانسته است حمایت دو جریان عمده کرد و سنی یعنی جریان تقدم و حزب دموکرات با ۳۷ و ۳۱ کرسی را به دست بیاورد که مجموعا این سه جریان ۱۴۱ کرسی پارلمان را دراختیار خواهند داشت. در عین حال برخی گمانه‌زنی‌ها وجود دارد که با نزدیک شدن هادی عامری به صدر و توافق پیشین جریان تقدم با رهبر جریان عزم، با پیوستن ۱۷ کرسی جریان فتح و تعدادی از کرسی‌های جریان سنی عزم، ۱۶۵ کرسی لازم برای تشکیل دولت اکثریت توسط صدر به دست بیاید. بنگین ریکانی، از اعضای ارشد حزب دموکرات کردستان عراق روز گذشته با انتشار پیامی کوتاه در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی توییتر نوشت: «ائتلاف حاکم: صدر، بارزانی، حلبوسی، عامری»

این ادعا به معنای تشکیل یک ائتلاف از چهار ائتلاف از ۵ ائتلاف اول پارلمان و غیبت نوری مالکی به عنوان رهبر ائتلاف دولت قانون از دولت آینده است. میدل‌ایست‌نیوز به نقل از ارت‌نیوز عراق می‌نویسد: «منابع آگاه خبر داده‌اند که در این جلسه عامری تاکید کرده که تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست‌وزیر را حق جریان صدر می‌داند اما در عوض به چارچوب هماهنگی نیروهای سیاسی شیعه نیز حق وتو کردن افراد را می‌دهد. به گفته این منابع عامری از صدر خواسته که کاری با حشد الشعبی نداشته باشد و چارچوب هماهنگی از حق وتوی هرگونه تصمیم فرمانده کل نیروهای مسلح در مسائل راهبردی امنیتی را داشته باشد. این منابع همچنین تاکید کرده‌اند که با پافشاری صدر بر تشکیل دولت اکثریت و عدم ائتلاف با ائتلاف دولت قانون به ریاست نوری‌المالکی و عصائب اهل الحق به ریاست قیس الخزعلی احتمال رفتن نیروهای چارچوب هماهنگی به اپوزیسیون جدی شده و العامری نیز در این جلسه با کنار گذاشته شدن المالکی در روند تشکیل دولت موافقت کرده هرچند خواستار خودداری از برخورد با المالکی پس از تشکیل دولت جدید شده است.»

با این حال رسول راضی، از اعضای چارچوب هماهنگی شیعیان به شبکه سومریه گفته است که احتمال آشتی میان مقتدی‌صدر و نوری مالکی وجود دارد. این سیاستمدار عراق تاکید کرده است: «در حال حاضر وساطت‌هایی از درون عراق جریان دارد تا دیدگاه‌ها میان مقتدی‌صدر، رهبر جریان صدر و نوری مالکی، رهبر جریان دولت قانون به هم نزدیک‌تر شود و یخ‌های شکل‌گرفته میان آنها آب شود. در روزهای آینده شاهد اتحاد میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر خواهیم بود تا صفوف شیعیان متحد شود.»

غلی فتاوی از اعضای جنبش فتح هم با اشاره به احتمال نزدیک‌تر شدن جریان صدر با چارچوب هماهنگی احزاب شیعی به شبکه سومریه گفته است: «در صورتی که مشکلات و اختلافات میان چارچوب هماهنگی و جریان صدر حل شود، بسیاری از معادلات به‌هم خواهد خورد.» این مقام جنبش فتح در عین حال با اشاره به شکایت جریان‌های شیعه در مورد جلسه نخست پارلمان به دادگاه فدرال، خواستار انتظار برای صدور حکم و احترام همه طرف‌های سیاسی به حکم نهایی دادگاه فدرال شده است. در جلسه جنجالی هفته پیش پارلمان عراق، بعد از آنکه وضعیت سلامتی رییس سنی جلسه، محمود مشهدانی دچار مشکل و وی به بیمارستان منتقل شد، جلسه با ریاست فردی دیگر ادامه پیدا کرد و فرآیند انتخاب رییس پارلمان انجام شد. تعدادی از احزاب شیعی معتقدند که ادامه جلسه بدون حضور رییس سنی پارلمان غیرقانونی بود و برای تعیین تکلیف نتایج این جلسه به دادگاه فدرال شکایت کرده‌اند. جلسه رسیدگی به این شکایت قرار است چهارشنبه هفته جاری در دادگاه فدرال عراق برگزار شود.