چند نکته در مورد استعفای برهم صالح از ریاست جمهوری عراق

اعتمادآنلاین| روز پنجشنبه بود که برهم صالح رئیس‌جمهور عراق در نامه‌ای سه‌صفحه‌ای ضمن اعلام امتناع از مامور کردن نامزد ائتلاف البناء، استعفای خود را در اختیار پارلمان عراق قرار داد.

از همین ابتدا باید اشاره کرد برهم صالح استعفا نکرده بلکه تصمیم‌گیری در مورد کناره‌گیری خود را به پارلمان این کشور وا گذاشته است تا به تعبیری از آنها رأی اعتماد بگیرد.

اینکه این اقدام در راستای طرح کشورهای ابرقدرت منطقه‌ای یا جهانی برای سامان دادن به آینده عراق است یا برنامه‌ای برای خنثی کردن طرح طرف‌های متخاصم، بحث زیادی می‌طلبد که از حوصله این نوشتار خارج است.

اما آنچه مشخص است اینکه بر اساس اخبار رسیده از کاخ السلام بغداد، برهم صالح پیش از ارسال این نام و دستور انتشار آن، نشست‌هایی با رهبران فراکسیون‌های سیاسی داشت و از اختلاف بسیار شدید آنها در مورد معرفی نام نخست‌وزیر جدید عراق به شدت عصبانی شد، عصبانیت او به حدی است که بعد از ارسال نامه به پارلمان بغداد را ترک کرد و عازم سلیمانیه شد.

بر اساس اطلاعات به‌دست‌آمده، یکی از دلایل تقدیم نامه‌ی استعفا تهدید شدنش به برکناری از سوی چند فراکسیون و ائتلاف بود، موضوعی که باعث برافروختگی شدید رئیس‌جمهور عراق شد.

این در حالی است که شنیده‌ها حکایت از تلاش برخی از جریان‌های قدرتمند در پارلمان عراق در راستای متقاعد کردن صالح برای بقا از یک سو و ابقای عادل عبدالمهدی به مدت 6 ماه تا یک سال دارند.

بنا بر دیدگاه این جریان‌ها، اگر قرار است دولتی موقت آماده‌سازی انتخابات را بر عهده گیرد و روی کار بیاید، چه بهتر که همین دولت این کارها را به انجام برساند و به طرف پیروز تحویل دهد.

جریان‌های مزبور این پیشنهاد را منوط به سه شرط اصلی کردند که می‌توان آنها را بدین ترتیب برشمرد: اول محدود شدن مدت‌زمان نخست‌وزیری عبدالمهدی به حداکثر یک سال، دوم تصویب قانونی در این زمینه و تاکید بر عدم اجازه تمدید این مدت‌زمان، و سوم محدود شدن اختیارات این کابینه به انجام فعالیت‌های عمومی کشور و حفظ امنیت در کنار فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات شفاف در کشور.

این ایده‌پردازان معتقدند این سریع‌ترین و بهترین راه برای خروج از بحران است و می‌تواند مشکلات کمتری نسبت به معرفی نخست‌وزیر جدید به وجود آورد، به خصوص که کشور در حال لغزش به سوی خلاء قانونی و به تبع آن هرج‌ومرج بیشتر است.

در این میان برخی از کارشناسان می‌گویند صاحبان این ایده بیش از آنکه نگران مقبولیت این ابتکار خود در پارلمان یا صحنه مردمی عراق باشند، از پذیرش آن توسط شخص عادل عبدالمهدی بیم دارند و معتقدند احتمالاً او این پیشنهاد آنها را نخواهد پذیرفت.

در این حال، ایاد علاوی، رهبر ائتلاف الوطنیه، نیز ضمن اعتراض به قانون جدید انتخابات، در حساب توییتری خود آن را دور زدن اراده مردم عراق خواند و نوشت: «آن‌قدر در این قانون مین و گره وجود دارد که پیش از برگزاری انتخابات شاهد متلاشی شدن آن خواهیم بود.»

در این بین جریان مقتدی صدر باز هم مواضع متضادی اتخاذ کرد؛ جریان سائرون که بارها اعلام کرده بود اسم هیچ شخصیتی را برای نخست‌وزیری اعلام نکرده و این حق را به مردم معترض واگذار می‌کند، مدتی بعد با معرفی اسامی مختلف اعتراض خود را نسبت به آنها اعلام کرد و بالاخره چندی پیش نام سه شخصیت را به عنوان افراد مورد حمایت مقتدی صدر به میان آورد.

به اعتقاد کارشناسان، گرچه مقتدی صدر نام سه شخصیت را به میان آورده، اما در واقع به دنبال رساندن شخص خاصی است که او را پشت سر 2 شخصیت جنجالی دیگر پنهان کرده است.

وقتی نام مصطفی کاظمی، رئیس سازمان اطلاعات عراق، مطرح می‌شود کسی که یکی از هشت نامزد تصدی نخست‌وزیری در زمان انتخاب عبدالمهدی به این مقام است و مقتدی صدر خود یکی از مهم‌ترین مخالفان او محسوب می‌شود، یا فائق‌الشیخ خلیل شخصیت لائیکی که بدزبانی معروف و تعدی‌اش به مرجعیت بارها مورد اعتراض جامعه عراق قرار گرفته است، به طور حتم مقصود صدر پیشبرد چراغ‌خاموش پرونده نفر سوم این لیست است؛ فردی که مقتدی صدر او را دوباره به صحنه عراق بازگردانده و به شدت از او حمایت می‌کند.

به گفته همان کارشناسان، «رحیم العگیلی» قاضی دادگاه مبارزه با فساد، که مدتی ریاست آن را بر عهده داشت و هشت سال از صحنه فعالیت‌های اداری در کشور خارج بود اما به اصرار مقتدی صدر اسفندماه سال گذشته به این سمت بازگشت، شخص مورد نظر صدر است. هرچند هنوز از آن مقبولیت کافی برای رسیدن به این کرسی در عراق برخوردار نیست.