اقتصاد ترکیه چه شرایطی را می‌گذراند؟

اعتمادآنلاین| ‌ شهاب غدیری - رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، زمانی نرخ تورم بهره را «مادر تمام شرارت‌ها» نامید. او چهار ماه گذشته، مراد چتینکایا، رئیس بانک مرکزی ترکیه، را به دلیل سرپیچی از کاهش نرخ بهره اخراج و مراد اویسل را جانشین او کرد. چتینکایا پیشتر سه بار، و در مجموع 10 درصد، نرخ بهره را کاهش داده بود. کاهش 2.5 درصدی نرخ بهره در 24 اکتبر تقریباً 2 برابر پیش‌بینی بازار بود.

به گزارش اعتمادآنلاین ، به نقل از هفته‌نامه اکونومیست، اکنون پس از یک سال انقباض شدید، سیاست تسهیل اقتصادی معقول به نظر می‌رسد. نرخ تورم پس از رسیدن به 25 درصد در پاییز سال گذشته، امسال تک‌رقمی شده است. ارزش پول لیره پس از نواساناتی که باعث افزایش قیمت‌ها شد، اکنون نسبتاً تثبیت شده است. اوایل ماه اکتبر، آمریکا در واکنش به حمله ترکیه به سوریه، این کشور را تهدید به تحریم کرد. این اتفاق منجر به سقوط لیره شد، اما توافق آتش‌بس آمریکا در 17 اکتبر این روند نزولی را متوقف کرد. سپس بعد از یک توافق مشابه با روسیه دوباره ارزش لیره تقویت و، در نتیجه، فضای لازم برای اعمال آخرین کاهش نرخ بهره فراهم شد.

اقتصاد ترکیه در ابتدای سال جاری از رکود خارج شد، اما رشد اعتبارات همچنان ضعیف است. شرکت‌هایی که بدهی ارزی قوی دارند قادر به وام‌ گرفتن نیستند، و بانک‌هایی که روی وام‌های معوقه (NPLs) بیست میلیارد دلاری نشسته‌اند، امکان وام دادن ندارند. به گفته سلوا دمیرالپ، استاد اقتصاد دانشگاه کوچ در استانبول، صرفاً با سیاست‌های پولی نمی‌توان اقتصاد را اصلاح کرد. به گفته او: «ترکیه ابتدا باید راه‌حلی برای مشکل وام‌های معوقه خود پیدا کند.» دولت در ماه سپتامبر به بانک‌ها دستور داد تا 46 میلیارد لیره (هشت میلیارد دلار) را تحت عنوان وام‌های بد دسته‌بندی کنند. اما همچنان مشخص نیست بانک‌ها چگونه این وام‌ها را از ترازنامه‌های خود پاک خواهند کرد.

اقتصاد ترکیه همچنان به شوک‌های خارجی حساس است. در 29 اکتبر، مجلس نمایندگان آمریکا به محدودیت فروش سلاح به ترکیه و تحریم این کشور به دلیل خرید سیستم دفاع موشکی از روسیه، و تفحص درباره ثروت آقای اردوغان، رأی مثبت داد. قانون‌گذاران آمریکا همچنین طی اقدامی سلاخی ارامنه در دوره عثمانی (1915 میلادی) را به عنوان نسل‌کشی به رسمیت شناختند. اگرچه محتمل نیست که بسته تحریمی آمریکا به قانون تبدیل شود، اما روابط ترکیه با ایالات متحده در بدترین وضعیت خود طی یک دهه اخیر قرار گرفته است.

یکی دیگر از مسائل نگران‌کننده برای اقتصاد ترکیه تحقیقاتی است که در نیویورک روی پرونده هال‌بانک ترکیه و اتهام دور زدن تحریم‌های آمریکا علیه ایران گشوده شده است. طی کیفرخواست اعلام‌شده 15 اکتبر، چند دادستان‌ آمریکایی مقامات ارشد ترکیه را به دریافت میلیون‌ها دلار رشوه برای ادامه دور زدن تحریم‌ها متهم کردند. یکی از مدیران پیشین هال‌بانک که به اتهام ایفای نقش در این عملیات محکوم شده بود، سرانجام تابستان امسال پس از تحمل 2 سال زندان به ترکیه بازگشت. او در 21 اکتبر به ریاست بازار بورس استانبول منصوب شد.

ترکیه برای امسال رشد اقتصادی 0.5 درصدی و برای سال 2020 رشد پنج درصدی را پیش‌بینی می‌کند. در صورتی که نرخ بهره، در راستای رسیدن به این هدف، همچنان کاهش پیدا کند، ترکیه بار دیگر با خطر بحران ارزی مواجه خواهد شد. بانک مرکزی تاکنون میلیون‌ها دلار صرفاً برای حفظ ارزش لیره هزینه کرده است. ترکیه، در صورت اعمال تحریم‌ها یا افزایش نرخ جهانی بهره، ممکن است هیچ ابزاری برای دفاع از ارز ملی نداشته باشد. ترک‌ها برای امنیت سراغ دلار رفته‌اند و سپرده‌های ارزی خارجی در بانک‌های ترکیه به شدت افزایش یافته است.

نبود استقلال کار سیاست‌گذاران پولی را دشوارتر کرده است. به گفته کریم روتا، یکی از بانکداران سابق: «آنها مشکل اعتبار دارند. اگر بانک مرکزی مسئول بود، بازار انتظار داشت برای کنترل تورم باید نرخ بهره را بالا نگه داشت.» اما امروز هیچ‌کس فکر نمی‌کند که بانک مرکزی بتواند بدون اجازه آقای اردوغان نرخ‌ها را افزایش دهد.