معادله «۱۰ به ۸» و پایان یک پارادوکس قدیمی
آیا زمان اصلاح قیمتگذاری خودرو فرا رسیده است؟
این جمله کوتاه، در واقع چکیده تمام معادلات پیچیدهای است که سالهاست اقتصاد ایران را در بخش تولید، به ویژه در صنعت خودرو، زمینگیر کرده است. اما آیا این اظهارنظر رئیسجمهور را میتوان به عنوان یک «چراغ سبز» برای خروج صنعت خودرو از نظام قیمتگذاری دستوری تلقی کرد؟
اعداد فریاد میزنند!
دادههای بانک مرکزی نشان میدهد شاخص بهای تولیدکننده (PPI) در مهرماه امسال به رشد نقطهبهنقطه ۱۲۵.۹ درصدی رسیده و در گروه صنعت، این تورم به ۱۶۷.۹ درصد رسیده است. به عبارت ساده، هزینه نهادهها در یک سال بیش از ۲.۶ برابر شده است. در همین حال، به دلیل قیمتگذاری دستوری، قیمت فروش کارخانه در برخی محصولات پرفروش، با حاشیه سود منفی(گاهی تا منفی ۳۹ درصد) تعیین شده است.
پایان یک پارادوکس
دولت در سالهای گذشته با هدف «حمایت از مصرفکننده»، قیمتها را به صورت دستوری پایین نگه داشت. اما نتیجه این سیاست در بلندمدت چه شد؟ زیان انباشته دهها همتی خودروسازان(طبق گزارشهای مالی، تنها در یک دوره ششماهه، اثرات کمی فروش به قیمت تکلیفی بالغ بر ۱۴.۴ همت برآورد شده است)، بدهی به قطعهسازان، کاهش کیفیت و در نهایت، افزایش قیمت در بازار آزاد به دلیل کاهش عرضه.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد که «رها کردن بازار» و اجازه دادن به افزایش نامحدود قیمتها هم راهحل نیست. این بخش از سخنان او نشان میدهد که دولت به دنبال یک الگوی سوم است؛ الگویی که هم تولیدکننده بتواند با انگیزه اقتصادی زنده بماند و هم مصرفکننده در برابر قیمتهای غیرمنطقی محافظت شود.
راهحل کجاست؟
دولت آمادگی اصلاح دارد
صنعت خودروی ایران در یک پیچ تاریخی قرار دارد. از یک سو، فشار افکار عمومی برای قیمتهای پایینتر وجود دارد و از سوی دیگر، قوانین اقتصادی و اعداد ترازنامه، فریاد میزنند که تداوم تولید با این معادله غیرممکن است. حالا که رئیسجمهور معادله «۱۰ به ۸» را به زبان آورده، نوبت به آن رسیده است که این شعار به یک سیاست عملیاتی و قانونی تبدیل شود. اقتصاد، علم بازی با اعداد نیست. اگر هزینه تولید ۱۰ باشد، فروش به قیمت ۸، در نهایت یا به تعطیلی کارخانه میانجامد یا به افت کیفیت و از دست رفتن اشتغال.
دیدگاه تان را بنویسید