پیش‌بینی یک اقتصاددان از رشد اقتصادی کشور / بودجه ۱۴۰۶ چطور باید بسته شود؟
وحید شقاقی گفت: انتظار می‌رود حداقل تا دو سال آینده شرایط حاکم بر کشور تحمیل جنگ ترکیبی شامل؛ جنگ‌شناختی، تحریم‌های اقتصادی و حملات نظامی نامنظم و فرسایشی باشد. بنابراین برای تنظیم بودجه ۱۴۰۶ باید اولا، وضعیت متغیرهای کلیدی و کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ را مدنظر داشت و ثانیا، شرایط حاکم بر کشور از منظر سیاسی و تنش‌های تحمیلی ترکیبی را لحاظ کرد.
ندا جعفری-بر اساس آمارهای منتشر شده توسط سازمان امور مالیاتی، در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ حدود ۷۹۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان (نزدیک به ۸۰۰ همت) درآمد مالیاتی وصول شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۴ (حدود ۵۱۲ هزار میلیارد تومان) معادل ۵۶.۲ درصد رشد را نشان می‌دهد. نکته اینجاست که حدود ۳۱.۳ درصد از هدف پیش‌بینی شده در بودجه برای این بازه زمانی در این مدت محقق نشده است. طبق گزارش‌ها، هدف درآمدی برای ۵ ماه نخست سال ۱,۱۶۶ هزار میلیارد تومان بوده که با احتساب وصول ۷۹۹.۷ همتی، کسری حدود ۳۶۶ هزار میلیارد تومانی (معادل ۳۱.۳ درصد) ثبت شده است. همچنین بر اساس گزارش‌های منتشر شده، درآمدهای حاصل از فروش نفت ایران در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ به حدود ۱۸ میلیارد دلار رسیده است. این رقم معادل بیش از ۶۰ درصد کل درآمد نفتی پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۵ در قانون بودجه است.
به گزارش اعتماد، برخی گزارش‌های دیگر نیز از پوشش بیش از ۸۰ درصد رقم پیش‌بینی شده بودجه در این بازه خبر داده‌اند. بر اساس اعلام وزارت نفت، این ۱۸ میلیارد دلار در دو بازه زمانی متفاوت محقق شده است. دوره اول (۲۸ فوریه تا ۸ آوریل ۲۰۲۶): معادل ۱۱.۵ میلیارد دلار (دوره آغاز جنگ و قبل از آتش‌بس)، دوره دوم (۸ آوریل تا ۷ جولای ۲۰۲۶): معادل ۶.۵ میلیارد دلار (دوره آتش‌بس و پیش از ازسرگیری خصومت) . برخی تحلیل‌ها اشاره کرده‌اند که با وجود این عملکرد، روند تحقق درآمدهای نفتی به دلیل کاهش صادرات و افت ذخایر شناور نفت با محدودیت‌هایی روبه‌رو شده است.
تراز تجاری و رشد اقتصادی منفی است
وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان بر این باور است؛ برای تنظیم برنامه مالی و اقتصادی سال ۱۴۰۶ که تبلور آن در بودجه ۱۴۰۶ خود را نشان می‌دهد، اول باید تصویری از پیش‌بینی متغیرهای کلیدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ داشت. او در این باره به «اعتماد» می‌گوید: برآوردها نشان از این دارد که رشد اقتصادی حقیقی سال ۱۴۰۵ در سناریوی محتمل منفی و در محدوده ۳- تا ۵- درصد، نرخ رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۵ در محدوده ۶۰ تا ۶۵ درصد و متناسب این رشد نیز حجم نقدینگی در حدود ۲۴ تا ۲۵ هزار همت قرار خواهد گرفت. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: در مردادماه ۱۴۰۵ تورم ماهانه ۳.۴ درصد، تورم نقطه‌ای ۸۹ درصد و تورم ۱۲ ماهه منتهی به مردادماه ۶۹.۹ درصد بوده و برآورد محتمل این است تورم نقطه‌ای اسفندماه ۱۴۰۵ در دامنه ۹۰ تا ۱۰۰ درصد قرار گیرد. با این حال به دلیل حجم بدهی خارجی اندک و در صورت رعایت محدوده قابل قبول انضباط بودجه و مالی و پولی و ممانعت از فروپاشی نظم و اقتدار حکمرانی اقتصادی و سیاسی کشور، احتمال وقوع ابرتورم در اقتصاد ایران پایین است. او ادامه می‌دهد: قیمت دلار در بازار غیررسمی در پایان ۱۴۰۵ حدود ۲۵۰ هزار تومان، حجم صادرات غیرنفتی در پایان ۱۴۰۵ در حدود ۳۰ میلیارد دلار با کاهش حدود ۲۰ میلیارد دلاری نسبت به ۱۴۰۴ و نیز حجم واردات در پایان ۱۴۰۵ در حدود ۴۰ تا ۴۵ میلیارد دلار با کاهش حدود ۱۵ میلیارد دلاری نسبت به ۱۴۰۴ باشد. در نهایت پیش‌بینی می‌شود حجم صادرات نفت در پایان ۱۴۰۵ حدود ۱۰ میلیارد دلار باشد. این اقتصاددان ادامه می‌دهد: در ضمن آنچه از شواهد و قرائن مشخص است تا انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره و سنا (۱۳ آبان ماه سال جاری) هدف دشمن بر تشدید محاصره دریایی و تشدید فشار اقتصادی برای تحریک اعتراضات داخلی در کنار حملات کوتاه‌مدت برق‌آسا متمرکز است. از ۱۳ آبان ماه تا ۳۰ دی ماه که کنگره جدید فعلا مستقر نشده، با احتمال زیاد حدود ۷۰ روز فرصت خواهند داشت حملات شدید نظامی را در دستور کار داشته باشند. پس از استقرار کنگره و سنا، در صورت عدم دستیابی به نتایج و اهداف مورد انتظار، مجددا فشار اقتصادی با هدف فروپاشی و فرسایش تدریجی اقتصاد ایران و تحریک برای اعتراضات گسترده در دستور کار خواهد بود. شقاقی‌شهری می‌گوید: بنابراین شرایط کاملا گویای همه چیز است، به گونه‌ای که ترامپ تا پایان دوره ریاست‌جمهوری‌اش، بر تصاحب و غارت انرژی و مهار چین از طریق تسلط بر منابع خاورمیانه متمرکز خواهد بود. بنابراین انتظار می‌رود حداقل تا دو سال آینده شرایط حاکم بر کشور تحمیل جنگ ترکیبی شامل؛ جنگ‌شناختی، تحریم‌های اقتصادی و حملات نظامی نامنظم و فرسایشی باشد. این اقتصاددان می‌افزاید: بنابراین برای تنظیم بودجه ۱۴۰۶ باید اولا، وضعیت متغیرهای کلیدی و کلان اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ را مدنظر داشت و ثانیا، شرایط حاکم بر کشور از منظر سیاسی و تنش‌های تحمیلی ترکیبی را لحاظ کرد. البته باید اذعان کرد سند بودجه در نظام مالیه عمومی صرفا یک ترازنامه آماری از پیش‌بینی عایدات و ثبت تعهدات دفتری نیست، بلکه ارایه‌دهنده نقشه راه حکمرانی اقتصادی، نمایانگر جهت‌گیری تثبیت‌کننده سیاست مالی و تنظیم‌کننده انگیزه کارگزاران در سطوح خرد و کلان است. تدوین بودجه در شرایط کنونی تنش‌زا و درگیر جنگ ترکیبی با بحران ناشی از ناکارآمدی الگوهای قطعی‌نگر، چالش‌های متعدد نهادی و چسبندگی مخارج مواجه است.
چرخه معیوب بودجه‌ریزی
از نگاه وحید شقاقی‌شهری، نظام بودجه‌ریزی ایران برای دهه‌ها در چرخه معیوبی از اتکا به فروض به غایت خوشبینانه از منابع درآمدی، بروز شکاف شدید درآمد- هزینه در میانه سال مالی و در نهایت اتخاذ تدابیر غیرمنسجم و اضطراری برای لحاظ صوری ارقام بودجه‌ای گرفتار بوده است. این الگوی تنظیم بودجه در شرایطی که شوک‌های ساختاری همزمان و فرساینده شدیدا محیط اقتصاد کلان را محاصره کرده‌اند، تاب‌آوری خود را به‌طور کامل از دست داده و بازتولید آن می‌تواند بحران‌های انباشته گذشته را به تله‌ای بازگشت‌ناپذیر بدل سازد. این اقتصاددان می‌گوید: تحولات چندوجهی ژئواکونومیک شامل نااطمینانی‌های فزاینده پیرامون دالان‌های کشتیرانی حیاتی در تنگه هرمز و باب‌المندب، تغییر دینامیک روابط تجاری با خریدار اصلی صادرات نفت یعنی چین، بازآرایی احتمالی فشارهای ناشی از مناقشه هسته‌ای و تداوم استهلاک ظرفیت‌های انباشت سرمایه ناخالص داخلی، همگی از این واقعیت حکایت دارند که اتکا به یک مسیر خطی و قطعی در پیش‌بینی منابع مصداق بارز خطای محاسباتی سیستماتیک در حوزه سیاستگذاری مالی است. بنابراین نقطه آغاز یک بازآرایی بنیادین در سند مالی کشور، بازتعریف رابطه عایدات نفتی با تعادل‌های بودجه‌ای است. او می‌افزاید: این گزاره که هرگونه افزایش احتمالی در قیمت‌های جهانی نفت خام یا سایر کامودیتی‌ها الزاما به افزایش متناظر در عایدات در دسترس دولت منجر خواهد شد، نادیده گرفتن ماهیت اصطکاک‌های تجاری، تخفیف‌های تحمیلی ناشی از تمرکز بر مقاصد انحصاری و هزینه‌های سهمگین تسویه مالی و انتقال ارزی در شرایط تداوم محاصره همه‌جانبه و تحریم‌های اقتصادی فزاینده است. در ساختاری که فروش مشتقات نفت ناچار به عبور از گذرگاه‌های پرریسک ژئوپلیتیک و پرداخت کارمزدهای مضاعف در زنجیره واسطه‌گری است، شکاف چشمگیری میان قیمت‌های جهانی و درآمدهای خالص ورودی به خزانه پدید می‌آید. بنابراین لحاظ کردن قیمت‌های بالا یا مقادیر صادراتی بیشینه به عنوان کف تضمین شده منابع، خطرناک‌ترین نوع توهم مالی به شمار می‌رود. شقاقی‌شهری توضیح می‌دهد: لذا راهکار مواجهه علمی با چنین فضای نااطمینانی، جایگزینی پارادایم سنتی با مدل بودجه‌ریزی سناریومحور مشروط است؛ بدین معنا که ساختار بودجه باید بر پایه سناریوهای چندلایه تدوین شود و امکان پایش منظم، تعدیل سیستماتیک و بازآرایی فصلی مصارف بدون نیاز به توسل به رویه‌های برهم‌زننده تعادل فراهم باشد. برای تحقق چنین رویکردی، تفکیک ساختاری بودجه ارزی و نفتی از بودجه ریالی یک ضرورت گریزناپذیر به منظور جلوگیری از استفاده مداوم از نرخ تسعیر به عنوان ابزار پوشش صوری ناترازی‌های ریالی است. همچنین ایجاد یک لایه ذخیره بحران و تدوین سازوکار شفاف جهت شناسایی هسته سخت مخارج یعنی سطحی از هزینه‌های اساسی، معیشتی و حیاتی حاکمیت که تحت هر شرایطی از شوک‌های درآمدی باید مصون از تغییر باقی بماند، شالوده تاب‌آوری مالی اقتصاد ایران در ۱۴۰۶ را شکل می‌دهد تا از شوک‌های برون‌زا به صورت یک فیلتر کنترلی محافظت کند. این اقتصاددان می‌گوید: پیامد گریزناپذیر کسری‌های پنهان و آشکار ناشی از برآوردهای غیرواقع‌بینانه، شیوه مواجهه دولت‌ها با تامین مالی این شکاف‌ها بوده است. هشدار صریح نسبت به عدم بهره‌گیری از ظرفیت شرکت‌های دولتی، صندوق‌های بازنشستگی و شبکه بانکی برای جبران ناترازی بودجه بر پدیده مخرب عملیات شبه‌مالی و مالی‌سازی نامریی کسری بودجه دلالت دارد. هنگامی که دولت با ناتوانی در پوشش مصارف مواجه می‌شود، برای اجتناب از هزینه‌های سیاسی استقراض آشکار، تکالیف خود را در قالب تسهیلات دستوری، اوراق بدهی غیراستاندارد یا خرید تضمینی به ترازنامه بانک‌ها و نهادهای عمومی سرریز می‌کند. این انتقال پنهان بدهی، ناترازی مالی دولت را به عمق نظام بانکی و شرکت‌های دولتی می‌کشاند؛ جایی که بانک‌ها به دلیل کاهش کیفیت دارایی‌ها و جریان نقدینگی، ناگزیر به اضافه برداشت مداوم از بانک مرکزی یا استقراض در بازار بین‌بانکی می‌شوند. او ادامه می‌دهد: سازوکار بازخورد این وضعیت به وضوح روشن است. کسری بودجه حتی اگر مستقیما به چاپ اسکناس منتهی نشود، از طریق تحمیل ناترازی بر شبکه بانکی به رشد فزاینده متغیرهای پولی و انبساط نقدینگی درون‌زا ختم می‌شود. این امر با فعال ساختن انتظارات تورمی، موتور محرک تورم‌های مزمن و رکود فراگیر در اقتصاد را تغذیه می‌کند؛ رویه‌ای که عملا هزینه‌های مالی دولت را به مالیات تورمی سنگین بر دوش عموم شهروندان و بنگاه‌های واقعی بدل می‌سازد.
تخصیص‌های بی‌حساب
وحید شقاقی‌شهری بر این باور است که رفتار دولت‌ها در حوزه تخصیص مخارج در هنگام بروز تنگناهای مالی نشان‌دهنده انحراف شدید از اولویت‌های رشد بلندمدت است. تجربه تاریخی اقتصاد ایران نشان می‌دهد که در مواجهه با کسری، مخارج جاری به علت چسبندگی‌های سنگین حقوق و دستمزد مقاومت بالایی نشان می‌دهند و در نتیجه بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و پروژه‌های عمرانی به عنوان متغیر تعدیل‌کننده و نخستین قربانی کسری مالی در نظر گرفته می‌شوند. تقلیل مداوم و سیستماتیک سهم اعتبارات عمرانی دولت نه تنها به تخریب زیرساخت‌های استراتژیک و منفی شدن رشد تشکیل سرمایه ناخالص ثابت در طول سالیان اخیر منجر شده، بلکه شاهرگ محرک فعالیت‌های بخش غیردولتی را مسدود ساخته است. او می‌گوید: مخارج عمرانی دولت در حوزه‌های زیربنایی نظیر انرژی، حمل‌ونقل و لجستیک، مکمل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی محسوب می‌شوند و تقلیل آنها به اثر رانش معکوس و افول بازدهی فعالیت‌های اقتصادی منجر می‌شود. از این‌رو نظام بودجه‌ریزی جدید برای سال ۱۴۰۶ باید به جای کاهش نامعقول این سرفصل، به بازآفرینی نقش مخارج عمرانی بپردازد؛ به‌طوری که این منابع با تعریف نظام‌های سنجش اثرگذاری و ارزیابی بهره‌وری، نقش اهرم مالی و کاتالیزور را برای فعال‌سازی جریان سرمایه‌های بخش خصوصی ایفا کنند. دولت باید از طریق پوشش ریسک‌های خارج از حیطه کنترل بنگاه‌ها و ارایه ضمانت‌های معتبر مالی، زمینه تشکیل کنسرسیوم‌های مشترک و مشارکت واقعی بخش خصوصی را برای ورود به زنجیره‌ها و رشته‌های پیشران اقتصاد مهیا سازد. شقاقی‌شهری ادامه می‌دهد: همین منطق ساختاری در رویکرد مواجهه با ابرچالش ناترازی انرژی کشور نیز باید با حساسیت ویژه‌ای حاکم شود. هشدار مبنی بر پرهیز از تلقی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یک مجرای درآمدی برای جبران کسری بودجه، یک اصل محوری در اقتصاد سیاسی اصلاحات اقتصادی است. تجربه مکرر سیاستگذاری‌های شوک‌درمانی در گذشته اثبات کرده است که افزایش قیمت انرژی صرفا با هدف تامین هزینه‌های ریالی دولت، به علت عدم همراهی با برنامه‌های ارتقای بهره‌وری و نبود بازآرایی تکنولوژیک صنایع، به سرعت توسط مارپیچ قیمت-دستمزد و جهش‌های ارزی مستهلک می‌شود و صرفا بار تورمی مضاعفی را بر بدنه تولید و سبد معیشت خانوار تحمیل می‌کند. او می‌گوید: اصلاح تعادل در بخش انرژی باید الزاما در چارچوب یک بسته سیاستی یکپارچه و مستقل از بودجه عمومی تعریف شود؛ بسته‌ای که منابع حاصل از هرگونه اصلاح قیمت در آن مستقیما صرف حمایت هدفمند از طرح‌های ارتقای بهره‌وری، نوسازی ماشین‌آلات صنعتی، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر و بهینه‌سازی مصرف شود. همزمان کارایی این دکترین نیازمند بازطراحی اساسی چتر حمایت‌های اجتماعی است؛ جایی که سیاستگذار باید از توزیع غیرهدفمند یارانه‌های عام که بخش عمده آن توسط دهک‌های برخوردار بلعیده می‌شود، به سمت شبکه‌های ایمنی اجتماعی متمرکز بر توانمندسازی دهک‌های پایین درآمدی حرکت کند تا با حداقل اتلاف منابع عمومی، بالاترین سطح اصابت سیاستی محقق شود. این اقتصاددان توضیح می‌دهد: تحقق این چارچوب‌های اصلاحی بدون حاکمیت شفافیت و مقتدر در تخصیص و ارزیابی مستمر بازدهی مصارف عمومی میسر نخواهد بود. نظام بودجه‌ریزی نیازمند گذار از سازوکار سنتی تخصیص افزایشی به یک نظام انگیزشی دقیق مبتنی بر عملکرد است؛ مدلی که در آن مشخص شود هر واحد ریالی تزریق شده به سرفصل‌های مختلف چه میزان ارزش افزوده ناخالص، چند واحد تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی و چه میزان اشتغال پایدار در اقتصاد تولید می‌کند. عدم تمایز میان مصارف مولد و نامولد و انباشت مطالبات غیرواقعی در بدنه بودجه فضایی را رقم زده که کسری‌های ساختاری بخش عمومی پیوسته به ترازنامه بنگاه‌های پیشرو منتقل شده و نقدینگی و تاب‌آوری آنها را تخلیه می‌کند. او می‌گوید: تحمیل فشارهای زنجیره‌ای بر کارآفرینان و سرمایه‌گذاران، انگیزه انباشت سرمایه را تضعیف کرده و رفتار بازیگران اقتصادی را به سمت بازارهای نامولد یا خروج سرمایه سوق داده است. تبدیل کردن بخش خصوصی به شریک راهبردی دولت در تحقق بودجه نیازمند متعهد ماندن بخش عمومی به قواعد مالی سخت‌گیرانه، صیانت از امنیت سرمایه‌گذاری و حذف رفتارهای دست‌اندازانه در چرخه نقدینگی شرکت‌هاست.
دیدگاه تان را بنویسید