چرا کالابرگ نتوانست به معیشت مردم کمک کند؟

هادی حق‌شناس در یادداشتی با عنوان «معمای کالابرگ در تله تورم» در روزنامه اعتماد نوشت: سخنان اخیر مسعود پزشکیان درباره ضرورت ارتقای شاخص‌های معیشتی و اعلام قطعی افزایش رقم کالابرگ‌ها، بازتابی از درک موقعیت دشوار معیشتی در بطن جامعه است. سیاست حمایت هدفمند از گروه‌های کم‌درآمد، ابزاری شناخته‌ شده و رایج حتی در پیشرفته‌ترین اقتصادهای دنیاست. در ایران نیز سال‌هاست سازوکارهایی نظیر یارانه‌ها و توزیع اعتباری کالابرگ پیگیری می‌شود تا حداقل نیازهای غذایی و زیستی دهک‌های آسیب‌پذیر تامین بماند. اما پرسش محوری همواره این بوده که چرا علی‌رغم تخصیص منابع هنگفت، سفره اقشار محروم روزبه‌روز کوچک‌تر می‌شود؟ پاسخ این معما در شکاف عمیق میان «نرخ تورم» و «رشد اقتصادی» نهفته است. هنگامی که شتاب تورم عمومی و افزایش هزینه‌های روزمره از رشد تولید و توان مالی جامعه سبقت می‌گیرد، هر بسته کمکی و افزایش ریالی در اعتبار کالابرگ، به سرعت توسط امواج تورمی بلعیده می‌شود. به بیانی ساده‌تر، دولت‌ها با یک دست یارانه پرداخت می‌کنند و با دست دیگر از طریق مالیات پنهان تورم، قدرت خرید همان خانوارها را کاهش می‌دهند. این چرخه فرسایشی سبب شده یارانه‌های معیشتی متناسب با انتظارات جامعه و کارشناسان کارایی لازم را نداشته باشند. برای رهایی از این تله و اثربخش کردن سیاست‌های حمایتی، اجرای دو گام همزمان و تفکیک‌ناپذیر، اجتناب‌ناپذیر است: 

نخست؛ سیاستگذاری هماهنگ در قوه مقننه و نظام بانکی برای مهار رشد افسارگسیخته نقدینگی است. مجلس و سیاستگذاران باید از تحمیل ناترازی‌ها و تسهیلات تکلیفی فراتر از ظرفیت شبکه بانکی بپرهیزند تا شریان‌های خلق پول پرقدرت و بدون پشتوانه متوقف گردد. کنترل کسری بودجه، شاه‌کلید جلوگیری از سرریز نقدینگی به بازارهاست.

دوم؛ هماهنگی انضباطی میان سیاست‌های پولی و مالی در بدنه دولت است. اگر تیم اقتصادی دولت بتواند با تثبیت شاخص‌های کلان، نرخ تورم را مهار کرده و مهار قیمت‌ها را در دسترس قرار دهد ارزش واقعی حمایت‌های کالابرگی حفظ خواهد شد.  حمایت‌های نقدی و غیرنقدی تنها زمانی می‌توانند رضایتمندی پایدار عمومی را به دنبال داشته باشند که به عنوان «مکمل» یک اقتصاد باثبات عمل کنند، نه پوششی موقت برای ناترازی‌های بنیادین. افزایش اعتبار کالابرگ زمانی به سفره مردم رونق می‌بخشد که در یک‌سو سیاست‌های پولی منضبط مانع از تداوم فرسایش ارزش پول ملی شود و در سوی دیگر، حمایت‌های هدفمند دولت شکاف معیشتی را ترمیم کند. پیوند این دو بال اقتصادی، شرط لازم برای دستیابی به عدالت معیشتی و بازگشت آرامش به جامعه است.