جنگ ادامه یابد تجارت غذایی ایران در چه شرایطی قرار میگیرد؟
اگر بحرانهای کنونی ادامه یابد تجارت غذایی ایران در چه شرایطی قرار میگیرد؟ روجا کیانپور در سه سناریو به این سوالات پاسخ داده است.
در یک دهه اخیر ایران در شبکه تجارت غذایی منطقه چه جایگاهی داشت؟ در سالهای اخیر چه تغییری در سهم ایران از بازار وارداتی همسایگان ایجاد شده؟ این جایگاه تا چه اندازه در برابر شوکهای ژئوپلیتیکی منطقه تابآوری دارد؟» پاسخ به این پرسشها از نگاه روجا کیانپور کارشناس معاونت مطالعات اقتصادی و آینده پژوهی اتاق بازرگانی تهران، مستلزم نگاهی فراتر از شاخصهای متعارف تجارت خارجی است.
به گزارش اعتماد، براساس مطالعات او، جایگاه منطقهای ایران صرفا بر مبنای حجم صادرات یا واردات سنجیده نمیشود، بلکه با در نظر گرفتن چهار مولفه شامل تراز تجاری، سهم از بازار کشورهای همسایه، ساختار جغرافیایی روابط تجاری و میزان تابآوری شبکه تأمین مورد ارزیابی قرار میگیرد. روجا کیانپور معتقد است: اهمیت این موضوع زمانی روشنتر میشود که به جایگاه بخش کشاورزی و صنایع غذایی در اقتصاد ایران توجه شود. براساس حسابهای ملی بانک مرکزی ایران، طی سالهای اخیر حدود ۱۱ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به بخش کشاورزی است و صنایع وابسته به آن نیز از بزرگترین بخشهای اشتغالزا و ارزشآفرین اقتصاد ایران به شمار میروند (بانک مرکزی ایران، ۱۴۰۴؛ مرکز آمار ایران، ۱۴۰۳) . بخش کشاورزی با امنیت غذایی، اشتغال بهویژه در مناطق روستایی و تراز تجاری و درآمدهای ارزی حاصل از تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ارتباط مستقیم دارد. او میگوید: اهمیت بازار کشورهای همسایه در تجارت خارجی ایران نیز موید همین واقعیت است. براساس دادههای گمرک ایران، حدود ۸۷ درصد وزن و ۸۰ درصد ارزش صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به پانزده کشور همسایه اختصاص دارد. در عین حال، تمرکز صادرات بر تعداد محدودی از این بازارها طی سالهای اخیر افزایش یافته است. هرچند این تمرکز از منظر توسعه صادرات قابل توجه است، اما از منظر مدیریت ریسک، آسیبپذیری تجارت منطقهای ایران را در برابر اختلالات سیاسی، اقتصادی و لجستیکی افزایش میدهد. روجا کیانپور تاکید میکند: اتکا به آمار صادرات محصولات کشاورزی و غذایی بهتنهایی تصویر کاملی از جایگاه منطقهای ایران ارایه نمیدهد. ارزیابی موقعیت ایران در تجارت منطقهای غذا بدون در نظر گرفتن جریان متقابل واردات این محصولات، نمیتواند تصویر دقیقی از روابط تجاری کشور ارایه کند. ممکن است صادرات کشوری افزایش یابد، اما اگر واردات آن از همان بازارها با سرعت بیشتری رشد کند، جایگاه نسبی آن در عمل تضعیف خواهد شد؛ حتی اگر ارزش مطلق صادرات همچنان روندی صعودی داشته باشد. بررسی دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران در بازه یک دهه گذشته دقیقا چنین روندی را نشان میدهد. در حالی که صادرات ایران به کشورهای همسایه طی 10 سال اخیر تغییر محسوسی نداشته است، واردات از همین کشورها چندین برابر افزایش یافته و در نتیجه، ساختار روابط تجاری ایران با همسایگان دستخوش تغییر شده است. پیامد این تحول آن بوده که ایران، که در نیمه دوم دهه ۱۳۹۰ صادرکننده خالص غذا به منطقه محسوب میشد، اکنون در روابط تجاری خود با بسیاری از همسایگان به سطحی بالاتر از وابستگی متقابل رسیده و در برخی از شرکای کلیدی، وزن واردات آن بر صادرات پیشی گرفته است.
مرور تجارت 10 ساله
معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران در تحلیل جدیدش نشان میدهد، تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران با کشورهای همسایه، از تغییر تدریجی اما عمیق در ساختار تجارت منطقهای کشور روبهرو است. ایران که در سالهای ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ از موقعیت یک صادرکننده غالب و برخوردار از مازاد تجاری در بازار همسایگان بهرهمند بود، پس از یک دوره گذار در سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹، از سال ۱۴۰۰ وارد مرحلهای شد که ویژگی اصلی آن شکلگیری کسری تجاری ساختاری است. البته بخشی از این تحول را باید در پرتو تغییر مسیرهای تجاری ناشی از تحریمها و افزایش نقش صادرات مجدد، بهویژه از طریق امارات متحده عربی، نیز تفسیر کرد. با این حال، حتی با در نظر گرفتن این تغییر در مسیرهای تأمین، دادههای گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان از افزایش پایدار ارزش واردات، تمرکز بیشتر بر تعداد محدودی از تأمینکنندگان و تغییر تراز تجاری منطقهای از مازاد به کسری حکایت دارد. بنابراین، یافتههای این گزارش ناظر بر تغییر در ساختار تجارت منطقهای است، نه صرفا تغییر در مسیر جغرافیایی مبادلات. دادههای دهماهه نخست سال ۱۴۰۴ نیز نشان میدهد این روند، حتی پیش از تشدید بحران ژئوپلیتیکی منطقه، همچنان ادامه داشته است. بررسی دادههای تجارت خارجی نشان میدهد حتی با در نظر گرفتن تغییر مسیر بخشی از مبادلات ناشی از صادرات مجدد، این تحول بیش از آنکه ناشی از کاهش صادرات باشد، نتیجه رشد شتابان واردات است. صادرات محصولات کشاورزی و غذایی ایران به کشورهای همسایه طی این دوره، با وجود نوسانات سالانه، در مجموع از ثبات نسبی برخوردار بوده است؛ در مقابل، واردات با آهنگی بهمراتب سریعتر افزایش یافته و به تدریج تراز تجاری منطقهای ایران را از مازاد به کسری ساختاری سوق داده است. ازاینرو، تغییر جایگاه منطقهای ایران را باید بیش از هر چیز در سمت واردات و تحول ساختار تأمین کالاهای اساسی جستوجو کرد، نه در کاهش ظرفیت صادراتی کشور. ویژگی مهم دیگر این تحول، تمرکز فزاینده تجارت در تعداد محدودی از شرکای منطقهای است. در سمت صادرات، عراق و افغانستان همچنان مهمترین بازارهای محصولات کشاورزی و غذایی ایران باقی ماندهاند، در حالی که در سمت واردات، وابستگی به امارات و ترکیه به شکل محسوسی افزایش یافته است. در نتیجه، تجارت منطقهای ایران به الگویی نامتقارن رسیده است؛ الگویی که در آن تمرکز صادرات بر چند بازار محدود، همزمان با تمرکز واردات بر تعداد اندکی از تأمینکنندگان، آسیبپذیری ساختار تجارت منطقهای کشور را افزایش داده است. یافتههای موجود، در کنار شواهد حاصل از مطالعات تطبیقی منطقه، پژوهشهای مرتبط با تابآوری اقتصاد ایران، تحلیلهای تجارت کشاورزی و مطالعات امنیت غذایی، همگی بر یک واقعیت مشترک تأکید دارند: تغییر جایگاه ایران در تجارت منطقهای غذا، پیامد یک شوک کوتاهمدت یا نوسان مقطعی نیست، بلکه حاصل دگرگونی تدریجی ساختار تجارت خارجی کشور طی یک دهه گذشته است. با وجود این تغییرات، ساختار تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران طی سالهای اخیر، به رغم تحریمها، نوسانات بازارهای جهانی و خشکسالیهای پیاپی، توانسته است جریان تأمین کالاهای اساسی را حفظ کند. با این حال، این تابآوری تاکنون در شرایطی آزموده نشده است که دو کانال اصلی تأمین کشور، یعنی امارات و ترکیه، بهطور همزمان با اختلال مواجه شوند. بحران ژئوپلیتیکی (1405-1404) نخستین تجربه از چنین وضعیتی به شمار میرود و ازاینرو، میتواند آزمونی واقعی برای سنجش میزان تابآوری ساختار تجارت غذایی ایران در برابر شوکهای همزمان و شدید باشد.
سناریوهای پیش روی تجارت غذایی
اگر بحرانهای کنونی ادامه یابد تجارت غذایی ایران در چه شرایطی قرار میگیرد؟ روجا کیانپور در سه سناریو به این سوالات پاسخ داده است. سناریوی اول، سناریوی «اختلال محدود» است، او میگوید: فرض بر آن است که کاهش تنشها استمرار یافته و تردد از تنگه هرمز بهتدریج به شرایط عادی بازگردد. در این وضعیت، هرچند بخشی از ظرفیت وارداتی از دست میرود، اما بخش مهمی از آن از طریق مسیرهای جایگزین قابل جبران خواهد بود. در مقابل، سناریوی «اختلال شدید» بر تداوم یا تشدید اختلال در تنگه هرمز استوار است. در این حالت، ظرفیت جایگزینی مسیرهای زمینی نیز محدودتر خواهد بود و فشار بر واردات نهادههای اساسی و کسری تجاری محصولات غذایی افزایش مییابد. در سناریوی سوم، «اختلال کامل (محاصره دریایی)»، فرض بر آن است که مسیرهای دریایی خلیج فارس و تنگه هرمز برای مدت قابل توجهی از دسترس خارج شوند و امکان واردات از این مسیرها عملا متوقف شود. در این شرایط، تنها بخشی از واردات از طریق کریدورهای زمینی و مسیرهای جایگزین قابل جبران خواهد بود و بیشترین فشار بر تأمین نهادههای راهبردی تولید غذا و کالاهای اساسی وارد میشود. این سناریو، هرچند بدبینانه است، اما برای ارزیابی حداکثر آسیبپذیری ساختار تجارت غذایی ایران در شرایط تشدید بحران طراحی شده است. او ادامه میدهد: هدف این سناریوها پیشبینی دقیق آینده نیست، بلکه برآورد دامنه ریسک و حساسیت ساختار تجارت محصولات کشاورزی و غذایی ایران در برابر سطوح مختلف اختلال ژئوپلیتیکی است. حتی اگر هیچیک از این سناریوها بهطور کامل محقق نشود، پیام سیاستی آنها تغییری نمیکند؛ تمرکز بالای واردات بر یک مسیر یا یک کریدور، تابآوری تجارت غذایی کشور را کاهش داده و هزینه اختلالات ژئوپلیتیکی را بهطور قابل توجهی افزایش میدهد.
آسیبپذیری موجود را آشکار کرد
کیان پور کارشناس معاونت مطالعات اقتصادی اتاق تهران در این باره میگوید: بحران ژئوپلیتیکی (1405-1404) نخستین آزمون واقعی ساختار تجارت غذایی ایران در برابر یک شوک همزمان منطقهای بود. یافتهها نشان میدهد پیامدهای بحران بیش از آنکه ناشی از شدت درگیریها باشد، بازتاب نحوه سازمانیافتن شبکه واردات غذایی ایران طی سالهای گذشته است. او میافزاید: تحلیل روند 10ساله تجارت نشان داد که بخش عمده واردات محصولات کشاورزی و غذایی کشور بر دو مسیر اصلی متمرکز شده است؛ مسیرهایی که از نظر زیرساخت لجستیکی و میزان مواجهه با مخاطرات ژئوپلیتیکی ویژگیهای متفاوتی دارند. بحران اخیر این تفاوت را از یک فرضیه تحلیلی به یک تجربه عملی تبدیل کرد. در واقع، بحران آسیبپذیری جدیدی ایجاد نکرد؛ بلکه آسیبپذیری موجود را آشکار ساخت: وابستگی متمرکز به یک مسیر حملونقل، که در شرایط عادی کمتر نمایان بود، در شرایط بحران به مهمترین عامل تعیینکننده تابآوری تجارت غذایی کشور تبدیل شد. از این رو، افزایش تابآوری تجارت غذا لزوما به معنای کاهش واردات یا تغییر شرکای تجاری نیست. آنچه اهمیت بیشتری دارد، تنوعبخشی به مسیرهای تأمین، توزیع متوازنتر ریسک میان کریدورهای مختلف و کاهش وابستگی به مسیرهایی است که در برابر یک تهدید مشترک بهطور همزمان آسیبپذیرند. بر این اساس، بحران ژئوپلیتیکی(1405-1404) را باید نه به عنوان نقطه آغاز یک آسیبپذیری جدید، بلکه بهمثابه مرحلهای دانست که شکنندگیهای انباشتهشده در ساختار تجارت خارجی ایران را نمایان کرد؛ روندی که شواهد آن در دادههای تجارت خارجی طی سالهای گذشته قابل مشاهده بود.
توصیههای مدیریتی
براساس دادههای معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران، چالش اصلی تجارت غذایی ایران، کاهش حجم صادرات یا افزایش واردات بهتنهایی نیست، بلکه تغییر تدریجی ساختار جایگاه منطقهای کشور است. طی یک دهه گذشته، وابستگی وارداتی ایران بر تعداد محدودی شریک و مسیر تجاری متمرکز شده، در حالی که شبکه صادراتی کشور همچنان بر چند بازار سنتی متکی مانده است.
از اینرو، تقویت جایگاه منطقهای ایران مستلزم سیاستهایی است که همزمان سه هدف را دنبال کنند: کاهش تمرکز ریسک، افزایش تابآوری شبکه تجاری و حفظ مزیتهای صادراتی موجود.
دیدگاه تان را بنویسید