تعهدات معوق؛ بیماری خاموش صنعت خودروسازی

تعهدات معوق در ادبیات مالی به بدهی‌های سررسید گذشته گفته می‌شود که تعهدات تحویل به مشتری، بخشی از آن است. همان پدیده‌ای که سالهاست با تعبیر ساده‌تر «بدقولی خودروسازان» نزد افکار عمومی و رسانه‌ها شناخته می‌شود و از فرط تکرار به جزء جدایی ناپذیر فرایند تحویل بدل شده؛ به گونه‌ای که مشتریان هنگام عقد قرارداد برای خرید خودرو از همان ابتدا می‌دانند تحویل محصولی که سفارش داده و پول آن را پرداخت کرده‌اند، قطعا با چندین ماه تاخیر مواجه خواهد شد. به همین دلیل تجمع‌های اعتراضی پراکنده مقابل درب واحدهای تولیدی خودرو، عمدتا زمانی رخ می‌دهد که زمان تاخیر از یک سال فراتر می‌رود. 

اما چرا تعهدات معوق، به افزایش چربی خون و بیماری خاموش تشبیه می‌شود؟ 

چون تعهدات معوق هم مثل چربی خون، ابتدا هیچ درد و علائم هشدار دهنده‌ای ندارد. همان گونه که چربی ذره‌ذره و به‌مرور در دیواره رگ‌ها رسوب می‌کند، خودروساز هم ابتدا فقط چند فاکتور قطعه ساز را عقب می‌اندازد، اما با گذشت زمان این بدهی‌ها روی هم انباشته شده و منجر به «تصلب شرایین تولید» می‌شود.

به زبان ساده‌تر،همان‌طور که افزایش چربی خون نشانه یک رژیم غذایی ناسالم است، انباشت تعهدات معوق هم از یک رژیم مالی اشتباه خبر می‌دهد. نکته قابل تأمل اینجاست که تعهدات معوق مانند چربی خون، ابتدا علامت یک اختلال در سیستم است، اما به مرور زمان خود به عامل مرگ و وقفه سیستم بدل می‌شود.

به اعتقاد تحلیلگران، ناظر به درک همین واقعیت بود که کاهش تعهدات جاری و معوق در ایران خودرو، بعد از انتقال مدیریت این مجموعه به بخش خصوصی، در اولویت سهامداران قرار گرفت. ایران خودرو، بزرگترین خودروساز کشور، نزدیک دو دهه پیش در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به صورت ناقص خصوصی‌سازی شد، اما بهمن‌ماه سال ۱۴۰۳، یکی از واپسین حلقه‌های واگذاری تکمیل شده و مدیریت این مجموعه به سهامداران واگذار شد؛ البته با انبوهی از زیان، بدهی انباشته و تعهدات معوق تلنبار شده!

بر اساس گزارش‌های مالی، حجم تعهدات ایران خودرو در اسفند ماه سال ۱۴۰۳، یعنی یک ماه و نیم بعد از واگذاری، ۲۱۹هزار دستگاه  و ۳۴,۵۰۰ خودرو تعهد معوق بود.به بیان ساده، از هر ۱۰۰ خودرویی که در آن زمان تعهد تحویل داده شده بود، حدود ۱۶ دستگاه در موعد مقرر به دست مشتری نرسیده و در صف انتظار مانده بود.

همین دو عدد به‌ظاهر ساده، نمایشگر عارضه‌ها و اختلالاتی بود که به‌صورت همزمان خودروساز، مشتری و سهامدار را متضرر می‌کرد؛ چرا که: 

۱. تعهد معوق برای مشتری، به‌معنای صف طولانی انتظار برای تحویل خودرویی است که پیش‌تر خریداری و وجه آن پرداخت شده است. از آنجایی که خریداران نقدینگی موردنیاز را عمدتاً از سه مسیر تسهیلات بانکی، تبدیل دارایی‌ها یا فروش خودروی قدیمی تأمین کرده بودند، تأخیر در تحویل علاوه بر برهم‌زدن برنامه‌ریزی مالی، روی زندگی شخصی و خانوادگی آنان نیز اثر منفی می‌گذاشت. به‌ویژه آنکه سود ناشی از تأخیر نیز با تأخیر پرداخت می‌شد یا در رقابت با تورم، بخشی از ارزش واقعی خود را از دست می‌داد.

۲. تعهدات معوق برای سهامدار، افزون بر خدشه‌دار کردن اعتبار برند، به‌معنای ناترازی مالی و انباشت بدهی‌هایی است که چشم‌انداز سودآوری را تیره کرده و قیمت سهام در بورس را کاهش می‌دهد؛ لذا سهامدار نیز به‌طور خودکار متضرر می‌شود. 

۳. اگرچه خودروساز با پیش‌فروش محصولاتی که ظرفیت تولید لحظه‌ای آن را ندارد، بخشی از نقدینگی موردنیاز خود را تأمین می‌کند، اما واگذاری تولید به آینده عملاً مسئله نقدینگی را حادتر می‌سازد. چراکه نقدینگی حاصل از پیش‌فروش، عمدتاً به جای تأمین مواد اولیه و قطعات همان خودرو، صرف هزینه‌های دیگر می‌شود. بدین‌ترتیب، پس از مدتی خودروساز می‌ماند و نقدینگی‌ای که دیگر در اختیار ندارد، هزینه‌های تولیدی که در گذر زمان افزایش یافته و سود ناشی از تأخیر که باید به مشتری پرداخت کند. این همان «خالی‌فروشی» یا فروش بیش از ظرفیت تولید است که آن را به بحرانی مزمن در صنعت خودروسازی کشور بدل کرده که نمونه‌های کوچک و بزرگ زیادی دارد.  

درک این واقعیت که تعهدات معوق فراتر از یک چالش عملیاتی، نشانه‌ای از بیماری مزمن و کشنده است، نخستین گام مدیریت بخش خصوصی برای تغییر وضعیت بود که از دو مسیر پرداخت منظم و برنامه‌ریزی‌شده بدهی‌ها به زنجیره تأمین و توقف «خالی‌فروشی» دنبال شد. به زبان ساده، رویه مدیریت دولتی یعنی پیش‌فروش به عنوان ابزار تامین نقدینگی ممنوع شده و جلوی انباشت بدهی‌های گرفته شد. 

 آخرین صورت‌های مالی منتشرشده از ایران خودرو در انتهای سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد کل تعهدات به ۷۵هزار دستگاه و تعهدات معوق به ۱۶هزار دستگاه کاهش یافته؛ با این توضیح که این گروه صنعتی پاییز پارسال اعلام کرد تعهدات را به روز کرده، اما حمله نظامی به کشورمان در تاریخ ۹ اسفند و تعطیلی ناخواسته کل واحدهای خودروسازی کشور، باعث شد دستگاه‌هایی که قرار بود در ۲۰ روز پایانی سال ساخته شوند، به جای خطوط تولید، راهی دفترچه تعهدات معوق شوند.