صدور سند مالکیت واحدهای مسکونی بافت‌های فرسوده پایتخت پس از ۱۵ سال

علی اصغر کمالی زاده روز سه شنبه در مراسم رونمایی از نخستین اسناد مالکیت صادره در اجرای ماده (۹) قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری ظهار کرد: یکی از مهمترین چالش‌ها و گره‌های اساسی در مسیر نوسازی و بازآفرینی شهری در بافت‌های فرسوده، نبود اسناد رسمی مالکیت و رواج اسناد قولنامه‌ای و غیررسمی است که سال‌ها مانع بهره‌مندی مالکان از مشوق‌های قانونی و اجرای پروژه‌های نوسازی شده بود.

وی افزود: ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده، ظرفیت بسیار مناسبی را برای شهرداری‌ها و وزارت راه و شهرسازی فراهم کرده تا از طریق کمیسیون‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون و با همکاری اداره کل ثبت اسناد و املاک، اداره کل دادگستری استان و اداره کل راه و شهرسازی، امکان صدور اسناد رسمی برای املاک واقع در بافت‌های فرسوده فراهم شود.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران ادامه داد: با وجود گذشت حدود ۱۵ سال از تصویب این قانون، در سطح کشور عملاً فرآیند منسجم و نظام‌مندی برای صدور این اسناد شکل نگرفته بود و شاید تنها یک مورد صدور سند به‌صورت موردی در شهرستان ملارد انجام شده بود

وی هدف از برگزاری این مراسم و رونمایی از اسناد صادرشده را تبدیل این اقدام به یک الگو و فرهنگ اجرایی در سراسر کشور خواند تا مالکان ساکن در بافت‌های فرسوده بتوانند از مزایا و مشوق‌های قانونی بهره‌مند و زمینه شکل‌گیری سکونتگاه‌های رسمی، نوسازی‌شده و بازآفرینی‌شده فراهم شود.

این مسئول با اشاره به روند اجرایی این طرح در تهران گفت: از سال گذشته و در پی برگزاری جلسات متعدد با مسئولان اداره کل ثبت اسناد و املاک و همچنین دستگاه‌های مرتبط، پرونده‌های لازم تشکیل و استعلام‌های مورد نیاز انجام شد. در مرحله نخست، ۶ پرونده به‌صورت پایلوت مورد بررسی قرار گرفت که اسناد مالکیت آنها پیش از آغاز جنگ ۱۲ روزه صادر شد.

کمالی زاده خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۵۲۰ پرونده در این حوزه تشکیل شده است که از این تعداد، حدود ۲۵۰ پرونده به اداره کل راه و شهرسازی ارسال شده و در دست بررسی قرار دارد. هدف‌گذاری ما این است که در سال جاری بتوانیم رکورد صدور بیش از یک‌هزار پرونده را ثبت کنیم؛ اتفاقی که می‌تواند نقش مؤثری در تسریع اجرای پروژه‌های بازآفرینی شهری در تهران داشته باشد.

قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده بعد از ۱۵ سال در تهران اجرا شد

۷.۲ درصد از کل مساحت شهر در محدوده بافت‌های فرسوده قرار دارد

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با تشریح وضعیت بافت‌های فرسوده پایتخت اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۴ هزار و ۴۲۸ هکتار از مساحت شهر تهران، معادل ۷.۲ درصد از کل مساحت شهر، در محدوده بافت‌های فرسوده قرار دارد. همچنین ۲۱ درصد جمعیت تهران در این محدوده‌ها سکونت دارند که حدود ۲۸۰ هزار پلاک مسکونی را شامل می‌شود.

محمدرضا غلامی، با اشاره به موضوع اسناد مالکیت در این محدوده‌ها افزود: یکی از مهم‌ترین مسائل موجود در بافت‌های فرسوده، فقدان اسناد رسمی مالکیت است. این موضوع صرفاً یک مسئله ثبتی نیست، بلکه نبود سند رسمی، امنیت حقوقی مالکیت را با چالش مواجه می‌کند و عملاً امکان اخذ پروانه ساختمانی، بهره‌مندی از تسهیلات و مشوق‌های نوسازی، مشارکت مؤثر مالکان در پروژه‌های بازآفرینی شهری و تحقق نوسازی یکپارچه را محدود می‌سازد.

مشکل مالکیتی برای حدود ۴۰ هزار پلاک در بافت‌های فرسوده

مدیر دبیرخانه ستاد بازآفرینی شهر تهران با اشاره به آمار پلاک‌های فاقد سند رسمی گفت: بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد حدود ۴۰ هزار پلاک در بافت‌های فرسوده تهران با مشکلات مالکیتی مواجه هستند. این املاک شامل اسناد مشاع، املاک قولنامه‌ای دارای زنجیره نقل و انتقال، املاکی با مغایرت در مساحت و ابعاد، املاک دارای مغایرت میان مختصات جغرافیایی سند و موقعیت واقعی ملک و همچنین برخی املاک متعلق به نهادها هستند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های قانونی موجود اظهار داشت: در سال ۱۳۸۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به تصویب رسید که ماده ۹ آن ظرفیت ارزشمندی برای تثبیت حقوق مالکانه شهروندان فراهم کرده است. اجرای این ماده می‌تواند بستر قانونی لازم برای آغاز فرآیند نوسازی را فراهم کرده و یکی از مهم‌ترین موانع نوسازی در بافت‌های فرسوده را برطرف کند.

بیش از ۷۰ درصد املاک کشور دارای سند حدنگار هستند

همچنین معاون امور املاک و کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک استان تهران با بیان اینکه سازمان متبوعش بیش از یک قرن سابقه صدور اسناد مالکیت در کشور را دارد، اظهار کرد: با توسعه نیازهای جامعه و تحول در نظام مالکیت، اجرای قانون حدنگار یا کاداستر یکی از مهم‌ترین اقدامات صورت‌گرفته در حوزه ثبت اسناد بوده است. امروز بیش از ۷۰ درصد املاک کشور دارای سند حدنگار هستند و بخش عمده‌ای از استعلامات ثبتی و پاسخگویی به مراجع قضایی به‌صورت آنی و الکترونیکی انجام می‌شود که این موضوع از مهم‌ترین دستاوردهای تحول دیجیتال در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به شمار می‌رود.

علی شکری افزود: در بسیاری از موارد، متصرفان املاک در بافت‌های فرسوده مالکیت عرفی و سابقه تصرف داشتند اما به دلیل نداشتن مدارک و مستندات کافی یا فقدان سلسله ایادی کامل، امکان صدور سند رسمی برای آنان وجود نداشت. در برخی قوانین دیگر از جمله قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی، در صورت وجود مدارک و زنجیره انتقال مالکیت، صدور سند امکان‌پذیر بود و طی سال‌های گذشته نیز اسناد متعددی در همین بافت‌ها صادر شده است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران نیز در این مراسم با تأکید بر ضرورت استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی برای حل مشکلات مردم، گفت: رویکرد دادگستری استان تهران همواره بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های قانونی برای رفع موانع و حل مسائل شهروندان بوده است. هر جا که در اجرای قوانین ابهام یا معطلی وجود داشته باشد، تلاش می‌کنیم با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مسیر اجرای قانون و خدمت‌رسانی به مردم هموار شود.

محمد نیکوکاری با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی و مجموعه مدیریت شهری در پیشبرد اجرای ماده ۹ قانون نوسازی بافت‌های فرسوده افزود: قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، قانونی هدفمند و مسئله‌محور است که با هدف رفع مشکلات ساکنان این مناطق تدوین شده و همه دستگاه‌های مسئول موظف هستند ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در آن را برای بهبود شرایط زندگی شهروندان به کار گیرند.

قانون حمایت از احیای بافت های فرسوده بعد از ۱۵ سال در تهران اجرا شد

معاون دادگستری کل استان تهران ادامه داد: بخش قابل توجهی از ساکنان بافت‌های فرسوده سال‌ها در شرایطی زندگی کرده‌اند که از بسیاری از امکانات و خدمات مناسب شهری محروم بوده‌اند. نوسازی این مناطق صرفاً به معنای ساخت ساختمان‌های جدید نیست بلکه به ارتقای سطح ایمنی، امنیت و کیفیت زندگی شهروندان منجر می‌شود. خدمات امدادی، آتش‌نشانی، اورژانس و سایر خدمات شهری نیز در بافت‌های نوسازی‌شده با کیفیت و سرعت بیشتری ارائه خواهد شد.

وی تصریح کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای املاک فاقد سند، علاوه بر آثار حقوقی، یک دستاورد مهم اجتماعی نیز به همراه دارد. بسیاری از شهروندان سال‌ها در انتظار تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی خود بوده‌اند و صدور سند رسمی پس از ۲۰، ۳۰ یا حتی ۵۰ سال، آرامش خاطر و امنیت روانی قابل توجهی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کند.

همچنین معاون عمرانی فرمانداری تهران با تأکید بر اهمیت حل مسائل مالکیتی در پایتخت اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین اولویت‌های مجموعه فرمانداری تهران، افزایش رضایتمندی شهروندان و رفع مسائل و دغدغه‌های مردم در سطح محلات است و موضوع تعیین تکلیف اسناد مالکیت در بافت‌های فرسوده، بدون تردید از مهم‌ترین مطالبات مردمی در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.

سعید بشیری ادامه داد: در جلسات متعددی که به‌صورت مستمر در مساجد و محلات مختلف تهران و در چارچوب رویکرد محله‌محوری دولت و سیاست‌های رئیس‌جمهور برگزار می‌شود، یکی از پرتکرارترین مطالبات مردم، تعیین تکلیف اسناد مالکیت املاک بوده است. این موضوع در بسیاری از محلات تهران از جمله ده‌ونک، محدوده‌های شمیرانات، مناطق ۱۸ و ۱۹ و سایر نقاط شهر به‌صورت جدی از سوی شهروندان مطرح می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده گفت: هرچند ظرفیت قانونی این موضوع سال‌ها پیش در قانون پیش‌بینی شده بود اما اجرایی شدن آن نیازمند عزم، هماهنگی و جسارت دستگاه‌های مسئول بود. خوشبختانه امروز با همکاری و حمایت مجموعه قضایی، دادگستری کل استان تهران، اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، اداره‌کل راه و شهرسازی و شهرداری تهران، این ظرفیت قانونی وارد مرحله اجرا شده است.

آغاز فرآیند بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران نیز در این مراسم اظهار کرد: شهر تهران در آستانه یک رویداد مهم و تعیین‌کننده در حوزه برنامه‌ریزی شهری قرار دارد و در سال ۱۴۰۵ فرآیند بازنگری طرح جامع و طرح تفصیلی شهر تهران آغاز خواهد شد.

نصرالله آبادیان، افزود: طرح جامع و طرح تفصیلی مهم‌ترین اسناد هدایت و مدیریت توسعه شهر تهران هستند و در فرآیند بازنگری این اسناد، جلسات متعدد کارشناسی و تخصصی با حضور صاحب‌نظران، مدیران و متخصصان شهری برگزار خواهد شد تا نیازهای جدید شهر و الزامات توسعه آینده تهران در آن لحاظ شود.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به نقش نوسازی بافت‌های فرسوده در تحولات کالبدی پایتخت گفت: بخش قابل توجهی از روند نوسازی شهر تهران پس از ابلاغ طرح تفصیلی، به سمت بافت‌های فرسوده هدایت شد و سیاست‌های تشویقی و حمایتی در این حوزه توانست نتایج قابل توجهی به همراه داشته باشد.

وی ادامه داد: اگرچه در سال‌های نخست اجرای این سیاست‌ها میزان نوسازی محدود بود، اما به تدریج روند نوسازی در مناطق هدف شتاب گرفت. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر آشکار می‌شود که بدانیم حدود ۲۸۰ هزار قطعه ساختمانی در محدوده‌های هدف قرار دارند؛ رقمی که بیش از یک‌چهارم قطعات ساختمانی شهر تهران را شامل می‌شود و نشان‌دهنده گستردگی و اهمیت موضوع بازآفرینی شهری در پایتخت است.

آبادیان با اشاره به اجرای ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده اظهار کرد: تثبیت مالکیت و صدور اسناد رسمی برای ساکنان این محدوده‌ها یکی از اقدامات بسیار ارزشمند و اثرگذار در مسیر نوسازی شهری است. هرچند قوانین و ظرفیت‌های قانونی مناسبی در کشور وجود داشته اما آنچه اهمیت دارد تبدیل این ظرفیت‌ها به اقدامات اجرایی و ملموس برای شهروندان است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تجربه محله اسلام‌آباد گفت: نمونه موفق تأثیر به رسمیت شناختن مالکیت را می‌توان در پروژه اسلام‌آباد مشاهده کرد؛ جایی که تعیین تکلیف وضعیت مالکیتی و به رسمیت شناختن حقوق ساکنان، زمینه اجرای برنامه‌های توسعه و ساماندهی محله را فراهم کرد.

وی افزود: در این محدوده، بخشی از اراضی حدود ۱۷ هکتار وسعت داشت و در طرح جامع شهر تهران دارای نقش و کارکرد اکولوژیک تعریف شده بود. از سوی دیگر، شرایط اجتماعی و سکونتی موجود در این محدوده نیز ضرورت اتخاذ راهکارهای ویژه برای ساماندهی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان را دوچندان می‌کرد.

آبادیان اضافه کرد: تجربه‌های به‌دست‌آمده نشان می‌دهد هر جا حقوق مالکانه شهروندان به رسمیت شناخته شده و بستر قانونی لازم برای تثبیت مالکیت فراهم شده است، امکان برنامه‌ریزی، نوسازی و ارتقای کیفیت محیط شهری نیز با سرعت و موفقیت بیشتری دنبال شده است.

به گزارش ایرنا، در این مراسم اسناد مالکیت در جهت تحقق ماده ۹ قانون حمایت از احیا، بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری به جمعی از ساکنان محله شمیران نو تقدیم شد.