هشدار صریح یک اقتصاددان نسبت به خطرات حذف ارز ترجیحی؛ نرخ تورم در ایران مانند ونزوئلا نجومی می‌شود؟

«تصمیمی ضروری یا خطایی پرهزینه؟» عنوان یادداشت رحمان سعادت برای روزنامه اعتماد است که در آن آمده؛‌حذف ارز ترجیحی در نگاه نخست تصمیمی جذاب و به ‌ظاهر اصلاح‌گرانه به نظر می‌رسد؛ تصمیمی که مدافعان آن با تکیه بر مفاهیمی چون مبارزه با رانت، فساد و اتلاف منابع از آن دفاع می‌کنند.  واقعیت این است که وجود ارز ترجیحی در سال‌های گذشته، بستر شکل‌گیری رانت‌های گسترده و توزیع ناعادلانه منابع را فراهم کرده و بخش قابل توجهی از اهداف حمایتی دولت را محقق نکرده است. وقتی دولت در جایگاه توزیع‌کننده مستقیم منابع ارزی قرار می‌گیرد، طبیعی است که گروه‌ها و افراد مختلف با روش‌های گوناگون به این منابع دسترسی پیدا می‌کنند و در نهایت، ثروت‌های بادآورده‌ای شکل می‌گیرد که هیچ نسبتی با تولید و رفاه عمومی ندارد.

با این حال، مساله اصلی اینجاست که حذف ارز ترجیحی لزوما به معنای اصلاح اقتصاد نیست و حتی می‌تواند به یکی از پرخطرترین سیاست‌های اقتصادی در شرایط فعلی کشور تبدیل شود. اقتصاد ایران امروز در شرایطی قرار دارد که تورم بالای ۵۰ درصد به یک واقعیت مزمن تبدیل شده است. در چنین فضایی، هر شوک قیمتی جدید می‌تواند به سرعت به انتظارات تورمی دامن بزند و جامعه را وارد یک چرخه تورمی شدیدتر کند. حذف ارز ترجیحی دقیقا از همین جنس شوک‌هاست. تجربه نشان داده که به محض اعلام یا اجرای این سیاست، قیمت‌ها با سرعتی بسیار بالا تعدیل می‌شوند و پیش از آنکه دولت بتواند منابع آزاد شده را مدیریت و بازتوزیع کند، موج افزایش قیمت‌ها کل اقتصاد را دربر می‌گیرد. مردم هر روز با قیمت‌های جدیدی روبه‌رو می‌شوند و این تکرار روزانه، ذهنیت افزایش مداوم قیمت‌ها در آینده را تثبیت می‌کند. نتیجه این روند، تقویت انتظارات تورمی و شتاب گرفتن تورم است؛ فرآیندی که کنترل آن بسیار دشوار و پرهزینه خواهد بود. دولت‌ها معمولا حذف ارز ترجیحی را با این وعده همراه می‌کنند که منابع حاصل از آن را به شکل یارانه مستقیم یا حمایت‌های هدفمند به مردم بازمی‌گردانند. اما این وعده بیش از آنکه یک تضمین قطعی باشد، یک امیدواری مبهم است. هیچ تضمین روشنی وجود ندارد که این منابع به ‌طور کامل ذخیره شود، حیف‌ و میل نشود و دقیقا به گروه‌های هدف برسد.

تجربه دولت‌های مختلف نشان می‌دهد که همواره بخشی از این منابع در مسیر اجرا از بین می‌رود یا به مصارف دیگری اختصاص پیدا می‌کند.  بنابراین جامعه در برابر یک دوگانه نابرابر قرار می‌گیرد؛ از یک سو افزایش فوری و شدید قیمت‌ها و از سوی دیگر وعده‌ای نامطمئن برای جبران آثار آن. خطر اصلی زمانی جدی‌تر می‌شود که حذف ارز ترجیحی در بستر یک اقتصاد بی‌ثبات و تحت فشارهای سیاسی و بین‌المللی اجرا شود. در چنین شرایطی، احتمال بروز تورم‌های نجومی کاملا واقعی است. تورمی که امروز در محدوده ۵۰ درصد قرار دارد، در صورت اجرای نادرست این سیاست می‌تواند به ارقام چندصددرصدی و حتی بالاتر برسد. نمونه‌های جهانی مانند ونزوئلا، زیمبابوه و برخی مقاطع اقتصاد آرژانتین به‌ روشنی نشان می‌دهد که چگونه یک تصمیم اشتباه در سیاست ارزی می‌تواند اقتصاد را به سمت فروپاشی پولی سوق بدهد.  در چنین وضعیتی، پول ملی به‌ تدریج از چرخه مبادلات خارج می‌شود؛ دلار و ارزهای خارجی جای آن را می‌گیرند و عملا سیاست‌های حمایتی دولت بی‌معنا می‌شود. یارانه‌ای که قرار است به واحد ریالی پرداخت شود، وقتی ریال کارکرد خود را از دست بدهد، دیگر اثری در معیشت مردم نخواهد داشت. هدف اعلامی دولت از حذف ارز ترجیحی، حذف رانت است؛ اما خطر آن وجود دارد که در عمل، اقتصاد به سمت بی‌ثباتی کامل حرکت کند. بخشی از فعالیت‌های اقتصادی ممکن است متوقف شود، سرمایه‌گذاری کاهش یابد و نااطمینانی به اوج برسد.  در چنین فضایی، حتی اگر نیت سیاستگذار اصلاح باشد، نتیجه می‌تواند کاملا معکوس شود. اینجاست که باید با صراحت گفت حذف ارز ترجیحی در شرایط فعلی، بیش از آنکه یک اصلاح اقتصادی باشد، شبیه یک جراحی پرخطر است که احتمال موفقیت آن بسیار پایین و احتمال بروز عوارض مرگبار آن بسیار بالاست. پیشنهاد جایگزین روشن است.

دولت می‌تواند بدون دست زدن به ارز ترجیحی، از مسیر اصلاح ساختار بودجه اقدام کند. بودجه سال ۱۴۰۵ ظرفیت‌های قابل توجهی برای بازبینی و صرفه‌جویی دارد. در حال حاضر، نهادها و سازمان‌هایی در بودجه کشور وجود دارند که بهره‌وری پایینی دارند و کارکرد آنها با حجم بودجه‌ای که دریافت می‌کنند، تناسب ندارد.  بسیاری از این نهادها حتی می‌توانند در حد یک اداره کل فعالیت کنند، اما بودجه‌ای در حد یک وزارتخانه دریافت می‌کنند. بازنگری جدی در این بخش‌ها می‌تواند منابع قابل توجهی آزاد کند؛ منابعی که می‌توان از آنها برای تقویت نظام حمایتی، افزایش یارانه‌ها و حتی بهبود سطح حقوق‌ها استفاده کرد، بدون آنکه شوک ارزی و تورمی به اقتصاد وارد شود. دولت چهاردهم اگر اراده سیاسی لازم را داشته باشد، می‌تواند از درون همین بودجه، نظام حمایتی را تقویت کند، یارانه‌ها را افزایش بدهد و همزمان کسری بودجه را کنترل کند. این مسیر اگرچه دشوار و پرهزینه از نظر سیاسی است، اما به‌ مراتب کم‌خطرتر از حذف ارز ترجیحی در شرایط تورمی فعلی است. حذف ارز ترجیحی شاید در یک اقتصاد باثبات و کم‌تورم قابل دفاع باشد، اما در اقتصادی که با تورم مزمن، نااطمینانی و فشارهای ساختاری روبه‌رو است، می‌تواند به جرقه‌ای برای یک سونامی تورمی تبدیل شود.

در نهایت باید تاکید کرد که کارشناسان اقتصادی نسبت به تبعات این سیاست هشدار می‌دهند. اجرای شتابزده و نادرست حذف ارز ترجیحی می‌تواند نارضایتی اجتماعی را افزایش بدهد و آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کند. عقلانیت اقتصادی حکم می‌کند که دولت در این مقطع، از تصمیم‌های پرریسک پرهیز کند و به‌ جای آن، اصلاحات عمیق اما کم‌هزینه‌تر را در دستور کار قرار بدهد. آینده اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌های سنجیده و مبتنی بر واقعیت‌های موجود نیاز دارد، نه آزمون‌ و خطاهای پرهزینه‌ای که ممکن است بهای آن را کل جامعه بپردازد.