تحریمها ادامه پیدا کند وضعیت اقتصاد و مردم ایران چه می‌شود؟
روزنامه شرق نوشت: آسیب‌های حداکثری و غیرقابل جبران هم‌افزایی تحریم و دولت ضعیف به شتاب در جزیره‌ای‌شدن اقتصاد و تشدید واگرایی با سازوکار علیت انباشتی منجر شود و رفتار پاندولی میان «تکثیر شهروندان عاصی و درمانده از یک سو و تشدید فروماندگی و محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی» از سوی دیگر به دامن‌زدن به آشفتگی منجر می‌شود.
روزنامه شرق به بررسی وضعیت اقتصادی ایران در صورت ادامه تحریمها پرداخته است.
به گزارش شرق، با فرض تداوم تحریمها یعنی تحریم‌های اقتصادی و مالی تا سال ۱۴۰۶ یعنی سال دوم دولت چهاردهم ادامه خواهد داشت اما واقعیت مهم این است که حتی با تداوم تحریم‌های موجود، دو سطح بازیگری سیاسی و اقتصادی دولت متفاوت با آثار و پیامدهای متفاوت ملی و فراملی را می‌توان تصور کرد. در یک سناریو تحریمها دست‌کم تا ۱۴۰۴ یعنی سال اول دولت چهاردهم ادامه خواهد داشت و همچنان محدودیت‌های مالی و اقتصادی ناشی از تحریمها پابرجاست اما دولت به بازیگر فعال پذیرش قواعد و پروتکل‌های مالی جهانی (مانند FATF ) و دیپلماسی بسیار فعال منطقه‌ای و با قدرت بهره‌گیری حداکثری از فرصت‌های موجود منطقه‌ای و جهانی مانند تحریم روسیه و حفظ بازارهای صادراتی موجود و قابل گسترش ارتقا می‌یابد و با تمرکز بر حل‌وفصل موانع کسب‌وکار، کاهش فساد، توانمندسازی نظام تدبیر و با شکل‌دهی بازیگری سه‌جانبه «دولت- بازار- جامعه» بر پایه گفت‌وگوی اجتماعی به حل‌وفصل برخی مسائل مهم داخلی پرداخته و با اصلاحات فعال در سیاست‌ها و ترکیب مدیران مؤثر خود کاهش زمینه کاهش آسیب‌های تحریم و دستیابی به رشد اقتصادی ۲ تا ۲.۵ درصدی و کاهش تورم تا حدود ۳۰ درصد را فراهم می‌کند. بهبود لجستیک، کاهش ناترازی انرژی، مدیریت اندیشمندانه نارسایی‌های زنجیره تأمین و تکمیل پروژه‌های آستانه‌ای را در دستور کار خود قرار می‌دهد. در صورت موفقیت دولت در ایفای چنین نقشی، دست‌کم در سطح اقتصاد کلان نتایج و دستاوردهایی نزدیک به سناریوی دوم را می‌توان پیش‌بینی کرد.
این روزنامه افزوده است: در سناریوی دیگر که آن را سناریوی محتمل برای اقتصاد ایران می‌دانم هم تحریمها ادامه یابد هم دولت با بازیگری ضعیف و انفعال در دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی و کاهش فزاینده کیفیت حکمرانی داخلی همین فرصت‌های حداقلی را از دست بدهد و آسیب‌های حداکثری و غیرقابل جبران هم‌افزایی تحریم و دولت ضعیف به شتاب در جزیره‌ای‌شدن اقتصاد و تشدید واگرایی با سازوکار علیت انباشتی منجر شود و رفتار پاندولی میان «تکثیر شهروندان عاصی و درمانده از یک سو و تشدید فروماندگی و محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی» از سوی دیگر به دامن‌زدن به آشفتگی منجر شود. در این صورت دیگر نرخ رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان، شاخص سنجش بی‌اعتباری خواهند بود.
دیدگاه تان را بنویسید